- دبیر نشست حجت‌الاسلام و المسلمین آصف آگاه:
«إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ. إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق ﷲ العلی العظیم»[۱].
نشست هم‌اندیشی فقه معاصر، چیستی و تعریف فقه معاصر را برگزار میکنیم و ان‌شاءﷲ در خدمت جناب آقای عبدﷲی هستیم و تا بتوانیم بحث خوبی را در ارتباط با فقه معاصر داشته باشیم. در ابتدا لازم است این بحث پیگیری شود که فقه معاصر چیست.
برای این‌که فقه معاصر را بشناسیم در ابتدا یک‌سری سؤالات را مطرح میکنیم .
سؤالاتی که مطرح می‌شود یکی این است که؛ مراد فقه در اینجا چه لایه‌ای از فقه است؟ چون فقه دارای لایه‌های متفاوتی است. در ابتدا مراد از فقه می‌تواند عملیه‌ی فقه باشد که به معنای اجتهاد و استنباط است.
یک مرحله‌ی دیگری از فقه هم می‌تواند به معنای دانش فقه باشد و وقتی فقه معاصر گفته می‌شود به این معنا است که دانش فقه، معاصرسازی شود. در معنای اول هم فقه معاصر به این معنا است که اجتهاد معاصرسازی شود.
مرحله‌ی بعد هم مرحله‌ی فرای دانش است و اصلا ما نهاد دانش را در نظر می‌گیریم، نه دانش به عنوان یک علم به تنهایی، بلکه فرای آن به عنوان یک نهاد در نظر گرفته می‌شود.
در اینجا می‌توانیم معانی دیگری از فقه را هم داشته باشیم. پس سؤال اول این است که مراد از فقه در اینجا چیست و وقتی از فقه معاصر صحبت میکنیم حداقل از این سه لایه و لایه‌های دیگری که در اینجا می‌تواند فرض شود، ما کدام لایه را بیشتر مورد بحث قرار می‌دهیم؟ آیا در اینجا هیچ‌کدام از لایه‌ها اولویت دارند یا ندارند؟
دومین بحث هم در زمینه‌ی معاصر است که؛ مراد از این معاصر چیست؟ آیا ناظر به یک دوره است؟ یعنی وقتی «معاصر» می‌گوییم یعنی یک دوره‌ای را در نظر می‌گیریم و فقه معاصر به معنای فقه مربوط به این دوره‌ی زمانی است؟
حالا این‌که آن دوره چیست، ممکن است احتمالات متعددی داشته باشد، مثلا بگوییم فقهی که از زمان صاحب جواهر به این طرف قرار دارد، آن را فقه معاصر در نظر بگیریم و یا این‌که یک مرحله پایین‌تر بیاییم و بگوییم که مراد از فقه معاصر فقه شاگردان شیخ انصاری است که در اینجا فقه یک سازماندهی بهتری پیدا کرده است. یا این‌که می‌توانیم بگوییم فقه معاصر فقه بعد از انقلاب اسلامی است. این هم یکی از تلقی‌ها هست که ما در اینجا باید یک مقداری پیرامون آن صحبت کنیم که آیا مراد از معاصر یک دوره است و اگر یک دوره است کدام‌یک از این دوره‌ها است و به چه دلیل؟
دوم هم این است که ما مراد از معاصر را در اینجا به معنای دوره در نظر نگیریم و به معنای ویژگی در نظر بگیریم و مراد از فقه معاصر به معنای فقهی است که در اینجا دارای ویژگی‌های خاصی است و اگر هم کلمه‌ی معاصر را در اینجا به کار می‌بریم به این معنا است که یک عنوان مشیر می‌شود، یعنی اشاره می‌کند به ویژگی‌های فقه معاصر پیدا کند. اگر مایل هستید فعلا این بحث را دنبال کنیم و بعد از آن ان‌شاءﷲ وارد مباحث دیگری از جمله اصطلاح‌شناسی فقه شویم که در اینجا چه اصطلاحاتی می‌توانیم داشته باشیم.
در خدمت جناب آقای عبدﷲی هستیم. من یک دسته‌بندی و سؤالاتی را مطرح کردم و شما به هر نحوی که صلاح می‌دانید می‌توانید وارد بحث شوید. در خدمتتان هستیم.
– آقای عبدﷲی
بسم ﷲ الرحمن الرحیم
من در ابتدا از حضرات و اساتید تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند و از این‌که مصدع اوقات شریف ایشان می‌شوم عذرخواهی می‌کنم، ان‌شاءﷲ که به عنایت امام زمان(عج) جلسه پربار و مفید واقع شود و حقشان تضییع نشود.
من بحث را از یک جایی شروع می‌کنم و سعی می‌کنم به سؤالاتی که فرمودند در حد وسع خودم پاسخ دهم.
از گذشته یک سؤالی مطرح بوده که دین ثابت با دنیای متحول چگونه قابل جمع است و چگونه ارتباط برقرار می‌کند؟ اگر قرار است دین ثابت باشد و دنیا و مسائل اجتماعی و جوامع در حال تغییر و تحول باشند، قاعدتا این تحولاتی که رخ می‌دهد، مخصوصا تحولاتی که یک نقطه عطف تاریخی به حساب می‌آید، می‌بایست دین را برای یک برهه‌ی خاصی جا بگذارد و از آن عبور کند ولی این‌که دین ثابت و دنیا متحول است، این ارتباط چگونه با هم برقرار می‌شود.
در فقه ما پاسخ‌های متعددی به این پرسش داده‌اند که؛ فقه چگونه با مناسبات اجتماعی که در حال تغییر و تحول هستند می‌تواند ارتباط برقرار کند به نحوی که نه منفعل شود و نه این‌که محدود به یک برهه‌ی خاصی شود و منزوی شود و بخواهد فقط ناظر به یک‌سری از مثلا احکام عبادی سخن بگوید که ارتباط با عرصه‌های دیگر اجتماعی برقرار نکند.
از دوران مشروطه به این طرف، مرحوم محقق نائینی مثلا طرح منطقة الفراغ یا حوزه‌ی «ما لا نصّ فیه» – به تعبیر خودشان – را پیشنهاد دادند. جلوتر که آمدیم، شهید صدر بحث منطقة الفراغ را مطرح کردند که خود ایشان اذعان کردند که این حوزه‌ی متحول شریعت است و ملئ الفراغ توسط ولیّ امر واقع می‌شود. الگوهای دیگری هم داده شد، مثلا افرادی مثل شهید مطهری و علامه طباطبایی بحث احکام ثابت و متغیر را مطرح کردند و یا بحث‌های اصولی مطرح شد و بحث تزاحم عمدتا برای این تحولات اجتماعی خیلی کاربرد دارد که از باب تزاحم به این تحولات پاسخ می‌دهند.
به‌هرحال فقه به دنبال این بوده که حکم الهی را در متن جامعه جاری کند و از این تلقی و ارتکازی که هر واقعه‌ای یک حکمی دارد، این را بتواند ولو در مسائل مستحدثه پیاده کند.
ما سه رویکرد را می‌توانیم برشمریم از نگاه‌هایی که امروزه در باب تغییر و تحول در فقاهت وجود دارد و امروزه اگر فقه به تعبیری بخواهد معاصر باشد یعنی بتواند با تحولات زمانه‌ی خودش همراه باشد و عقب نماند و منفعل هم نشود. دیدگاه‌هایی که امروزه تحت عنوان فقه حکومتی و یا فقه الحکومه و یا فقه تمدنی و یا فقه اجتماعی و امثال این‌ها مطرح می‌شود را ذیل سه رویکرد میتوان دسته‌بندی کرد.
یک رویکرد هست که عنوان آن را فقه موضوعات گذاشتیم. قرار نیست در این رویکرد یک تحول جدی در سازمان فقاهت و روش تفقه اتفاق بیافتد، بلکه معتقد است که همین فقه موجود ظرفیت پاسخگویی به مسائل مستحدثه را دارد. یعنی تحولات زمانه را در قالب موضوعات جدید دسته‌بندی می‌کند. می‌گوید که این‌ها موضوعات مستحدثه هستند که قبلا نبوده و الان هست و باید بگردیم و احکام این موضوعات را از متون فقهی یا منابع شریعت استنباط کنیم. با آن تفریعاتی که در فقه انجام می‌شود و یا ادله‌ی عام و یا اصول عملیه، به هر طریق در فرآیند اجتهاد باید حکم این موضوعات را پیدا کنیم. یعنی تحولات زمانه و عصری را در قالب موضوعات مستحدثه صورت‌بندی می‌کند و بعد می‌خواهد حکم آن را به دست بیاورد. ما نام این فرآیند را فقه موضوعات گذاشته‌ایم. یعنی با صورت‌بندی که در متن فقهی انجام می‌دهد، تحولات و موضوعات مستحدثه و تحولات اجتماعی را در قالب موضوعات جدید نگاه می‌کند.
یک رویکرد بالاتر از این هم هست که اشکال و آسیب‌شناسی که نسبت به فقه موضوعات می‌گیرد این است که می‌گوید شما دارید به موضوعات به صورت منفک از هم نگاه می‌کنید و برای هر موضوعی می‌گردید تا مستقلا یک حکمی برای آن پیدا کنید. عمدتا موضوعات امروزه در عصر جدید و مخصوصا در مقیاس اجتماعی و حکومتی به صورت نظام پدیدار می‌شود. ما نظامات اجتماعی داریم. این نظامات اجتماعی مثل موضوعات خُرد نیست که بتوان آن‌ها را از هم تفکیک کرد و برای هر کدام یک حکمی پیدا کرد. دیده‌اید که دستگاه فقاهت و منطق فقاهت قدیم و سنتی مثلا با یک نظام اقتصادی مثل نظام سرمایه‌داری و حتی با یک عنصر آن مثل بانک این‌طور برخورد می‌کند که آن را به موضوعات مستقل از یکدیگر تبدیل می‌کند و برای هر کدام یک حکمی در نظر می‌گیرد. می‌گوید که بانک مثلا عبارت از ۱۰ عنوان است؛ یکی قرض الحسنه، یکی مضاربه، یکی ودیعه و … است، ۱۰ تا عنوان درست می‌کند و برای هر کدام هم یک حکمی پیدا می‌کند و به مجموع این‌ها بانک می‌گوید و عنوان کل را از طریق خُرد کردن آن موضوعات به دست می‌آورد. کأنّه بانک یک هویت مستقل و یک هویت جمعی پیدا نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای انتزاعی از ۱۰ عنوان است. وقتی این ۱۰ عنوان تجزیه می‌شود، هر کدام یک عنوان مستقل در فقه پیدا می‌کند و حکم آن هم به تبع آن به دست می‌آید.
این کار تجزیه‌ی موضوعات و نظامات اجتماعی به عناوین و موضوعات خُرد کاری است که فقه سنتی در مواجهه با موضوعات نوپدید انجام می‌دهد، موضوعاتی که جنس آن‌ها، جنس نظامات اجتماعی است.
لذا فقه نظامات یا رویکرد فقه نظام – که امروزه برخی از اساتید این رویکرد را دنبال می‌کنند – در پی این است که بگوید سنخ موضوعات عصر حاضر متفاوت از موضوعات گذشته است و بلکه موضوعاتی هستند که نظامی از موضوعات، نظامی از احکام و نظامی از روابط بین موضوعات و احکام را دربرمی‌گیرد و مواجهه با این موضوع به لحاظ روشی متفاوت با مواجهه با موضوعات خُرد است. چون اصلا شکل و هیئت ترکیبی این موضوع، مستحدثه است و سنخ مواجهه‌ی ما با این موضوعات باید متفاوت باشد. این رویکرد فقه نظامات است.
لذا اشکالی که از پایگاه فقه نظامات به فقه موضوعات می‌شود این است که؛ نگاه شما خُرد و انتزاعی است و هر موضوع را خارج از روابط واقعی آن می‌بینید. شما اگر همین معاملات و عقودی که انجام می‌شود به نظام اقتصادی بیاورید و نگاه کنید، این عقود کارکرد متفاوتی دارند. در رأس این عقود و بالاتر از این عقود یک مبانی اقتصادی و مکتبی وجود دارد. خود مکتب سرمایه‌داری یک گزاره‌ها و ایده‌ها و نظریه‌ها و مبانی دارد و مبانی آن هم به مبانی انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی آن برمی‌گردد و مبانی ایدئولوژیک متعددی دارد، نگاه آن به پول، ثروت و قصه‌ی مالکیت، بحث عدالت اجتماعی و همه‌ی این‌ها متفاوت است. در نظام اقتصادی حضور دارد و لذا آن جایگاهی که به این عقود می‌دهد و تعریفی که از آن عقود می‌دهد متفاوت می‌شود و کارکرد آن متفاوت می‌شود. ما نمی‌توانیم آن لایه‌ی مبانی و مکتبی نظام اقتصادی را لحاظ نکنیم و صرفا به عقود آن و آن هم به نحو انتزاعی بپردازیم و آن را هم تشابه‌سازی کنیم و بگوییم این عقد قرض الحسنه‌ای که واقع می‌شود، عنوان قرض الحسنه به آن بدهیم و بگوییم همان است که در فقه گذشته‌ی ما بوده است. این اشکالی است که از پایگاه فقه نظامات به فقه موضوعات وارد می‌شود. می‌گوید که اگر یک موضوع در یک نظام و سیستم ملاحظه شود، ارتباطی که در آن نظام پیدا می‌کند متأثر از مبانی، اهداف، اغراض و چشم‌انداز آن سیستم خواهد بود و لذا شما نمی‌توانید آن را گسسته و منتزع از آن نظام شناسایی کنید و لذا یک اشکال به بحث موضوع‌شناسی از پایگاه موضوع‌شناسی وارد می‌کند و بعد حکم آن هم باید مجموعه‌ای از احکام باشد و همچنین اضلاع دیگر بحث فقهی را هم در نظر می‌گیرد، مثلا مکلف در این سنخ از موضوع هم دیگر افراد نیستند، بلکه یک جامعه و حکومت است و این تفاوت‌هایی که توسط مدعیان فقه نظامات گذاشته شده است که دیگر وارد تفصیل آن نمی‌شوم.
یک رویکرد سومی هم فرای این دو رویکرد قابل بحث است و آن هم این است که؛ فقه باید در منزلت سرپرستی قرار بگیرد. یعنی علاوه بر نگاه مجموعه‌نگری که در رویکرد دوم لحاظ شده و می‌خواهد بگوید موضوعات عصر حاضر موضوعات خُرد نیستند، موضوعات کلان، ترکیبی و نظام‌مند هستند، علاوه بر آن موضوعات را باید در یک تغییر و تحول دائمی لحاظ کرد. یعنی آن‌قدر سرعت تغییر و تحولات جامعه بالا رفته که این موضوعات را هم باید در یک بستر زمانی و یک فرآیند تدریجی و دوره‌ی گذار لحاظ کنیم و این فرآیند تغییر و تحولات را توسط فقه مدیریت و سرپرستی کنیم. یعنی عنصر تغییر و تحول و زمان را هم علاوه بر نگاه مجموعه‌نگر که در فقه نظام بود به آن اضافه می‌کند. لذا ما با نظامات اجتماعی مواجه هستیم که دائما در حال تغییر و تحول هستند.
لذا اگر شما صرفا نظام اقتصاد مطلوب اسلامی را به دست بیاورید باز برای ایفای نقش فقاهت در عرصه‌ی جامعه کفایت نمی‌کند. اگر این نظام اقتصادی را به نحو مطلوب درآوردید، جلوی هر مدیر و مسئولی که در جامعه دست‌اندرکار حوزه‌ی اقتصاد است بگذارید، می‌گوید که قابلیت پیاده شدن ندارد. ما الان آن‌قدر با چالش‌های به‌روز مواجه هستیم که اگر بخواهیم به یک جای کار دست بزنیم دچار بحران اجتماعی و چالش‌های اجتماعی می‌شویم. لذا این به دست آوردن نظام مطلوب یک مرحله از کار است. علاوه بر آن باید به این سمت برویم که وضع موجود را شناسایی کنیم و بعد بتوانیم برنامه بدهیم. یعنی فقه باید به این قابلیت و تکامل برسد که بتواند برای دوره‌ی گذار تدریجی از وضع موجود به وضع مطلوب برنامه ارائه دهد.
لذا اگر فقه می‌خواهد فقه معاصر باشد باید این دو قابلیتی که در این دو رویکرد عرض شد را در خودش زنده کند: ۱. نگاه مجموعه‌نگر، چه در حوزه‌ی موضوعات، چه احکام و چه مکلف، ۲. نگاه سرپرستی. یعنی بتواند تغییر و تحولات را هم به سمت مطلوب هدایت کند. این هم نیازمند یک سنخ جدیدی از دانش به نام برنامه است. باید بتواند وارد برنامه‌ریزی اجتماعی شود. امروزه دولت با یک برنامه‌هایی پیش می‌رود، برنامه‌ی بودجه‌ی سالیانه دارد، برنامه‌های توسعه‌ی ۵ ساله و برنامه‌ی چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های مختلفی دارد و فقه باید بتواند به این قابلیت برسد که خروجی آن این برنامه‌ها شود. البته ممکن است نیاز باشد دانش‌های دیگری هم به ضمیمه‌ی آن ملحق شود تا این اتفاق بیافتد ولی حتما فقه به عنوان دانشی که می‌خواهد کشف از شریعت کند باید به این قابلیت دست یابد که برنامه‌های اجتماعی را به نحوی که بتواند جامعه را به سمت مطلوب هدایت کند در دستور کار خودش قرار دهد.
– آقای آصف آگاه :
پس شما فقه معاصر را همان فقه سرپرستی در نظر می‌گیرید؟ یعنی می‌فرمایید که ما چیزی به نام فقه معاصر نداریم، آن چیزی که الان لازمه‌ی جامعه‌ی امروز ما است، فقه مرحله‌ی سوم، یعنی فقه سرپرستی است و فقهی که الان نیاز دارد که برای گذار از وضع موجود برنامه دهد. یعنی ما اصلا نام آن را فقه معاصر نگذاریم و فقه سرپرستی بگذاریم.
لطفا اگر این‌طور است رابطه‌ی فقه معاصر با فقه نظام و فقه سرپرستی و فقه‌های دیگر را هم روشن کنید و یا حداقل همین سه مورد را مشخص بفرمایید.
– آقای عبدﷲی
ما با این سه رویکرد سه تلقی از فقه معاصر می‌توانیم داشته باشیم. تعریف اجمالی فقه معاصر این است که؛ بتواند یک نحو معاصرتی با عصر حاضر داشته باشد. حالا این نحو معاصرت به چه نحوی است؟ گاهی می‌گوییم که یک تحولات زمانه‌ای رخ داده است، مثلا دوره، دوره‌ی مدرنیته و عصر تجدد است و جامعه نسبت به مثلا ۲۰۰-۳۰۰ سال قبل کاملا متحول شده است و فقه هم باید این تحول را بپذیرد تا بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند. این به این معنا است که فقه باید متحول شود، یعنی در حقیقت منفعل شود. یعنی ما تحولات زمانه‌ای که این تحولات ریشه در تمدن غرب داشته، عصر مدرنیته را به رسمیت بشناسیم و بعد بخواهیم دانش‌های معرفت‌های دینی را متناسب با آن به‌روزرسانی کنیم. دیده‌اید که نظر روشنفکران همین است. آن نظریه‌ی قبض و بسط تئوریک شریعت می‌خواهد به همین بپردازد. می‌خواهد بگوید که ما یک دانش‌های مدرن تجربی داریم که این‌ها باید محور منظومه‌ی معرفتی بشر قرار بگیرد. فقه و دانش‌های معرفت‌های دینی هم باید به تبع آن به‌روزرسانی شود و قرائت‌های جدیدی پیدا کند که بتواند با جامعه‌ی بشری ارتباط برقرار کند.
این به این معنا است که شما تحولات عصر جدید را برای تغییر و به‌روزرسانی فقه، محور قرار می‌دهید. این به معنای عرفی شدن و منفعل شدن فقه است.
اما اگر بالعکس کردید و گفتید که؛ دین باید اساسا محور سرپرستی تحولات اجتماعی قرار بگیرد. به تعبیر حضرت امام، نبض حوادث باید به دست حوزه‌های علمیه باشد. این یک کارکرد دیگری است. یعنی شما در ابتدا باید جایگاه دین را تعریف کنید که می‌خواهد کجا باشد و سپس به نقش فقه هم برسیم. حالا عرض می‌کنم که به چه علت است.
اگر ما از بحث دین شروع نکنیم نمی‌توانیم واقعا جایگاه و منزلت بحث فقه را به درستی تبیین کنیم. آیا دین باید متأثر و منفعل از تحولات اجتماعی و عصری خودش را به‌روز کند؟ یا این‌که شأن دین، شأن هدایت و سرپرستی تحولات اجتماعی است؟ ابتدا باید این گزاره بحث شود تا بخواهیم فقه معاصر را به خوبی معنا کنیم.
این هم دوباره به دین‌شناسی ما برمی‌گردد که نظریه‌ی دین‌شناسی ما چیست؟ دین را صرفا مجموعه‌ای از احکام تکلیفی می‌دانیم که در رساله‌ها منعکس شده است؟ اگر دین را به مجموعه‌ای از احکام تکلیفی محدود کردیم، لاجرم در عصری که همه‌ی مدیریت اجتماعی آن از طریق نظامات اجتماعی و برنامه‌های اجتماعی واقع می‌شود، حتما این دین منفعل می‌شود، یا منفعل و یا منزوی می‌شود. اگر دین را به این صورت حداقلی معنا کردیم این‌طور می‌شود. چرا؟ چون نظام سرمایه‌داری می‌آید و این نظام سرمایه‌داری را به دست کارشناسان اقتصادی می‌دهند و آن را با رساله‌ی شما هماهنگ می‌کنند. عرض کردم که به یک عناوین خُردی تجزیه می‌کنند و حکم آن عناوین خُرد هم حلیّت و اباحه است. این عناوین احکام رساله در واقع در نظام اقتصاد سرمایه‌داری منحل می‌شود و فقه شما فقهی می‌شود که پای نظام سرمایه‌داری اقتصادی را امضاء می‌کند. ماهیت این فقه ربوی است ولی با احکام رساله هم هماهنگ‌سازی شده است.
لذا اگر فقه را در رویکرد فقه موضوعات تعریف کردید و آن نظریه‌ی دین‌شناسی را هم به نحو حداقلی پذیرفتید که دین عبارت از همین احکام تکلیفی است، حتما در مواجهه با عصر حاضر و تحولات پیچیده‌ی عصر حاضر و وقتی که بخواهید آن را معاصرسازی کنید، این فقه منفعل یا منزوی می‌شود. یا منفعل می‌شود، یعنی قرائت‌های جدیدی از خودش نشان می‌دهد که عرفی می‌شود و یا این‌که منزوی می‌شود و محدود به مسجد و حوزه‌ی شخصی عبادی مناجات انسان با خدا و ارتباط انسان با خدا می‌شود و در عرصه‌ی اجتماعی و عرصه‌ی مدیریت اجتماعی دیگر حضور نخواهد یافت.
اما اگر یک پله وارد فقه نظامات شدید و جلوتر از آن وارد فقه سرپرستی شدید و این هم مبتنی بر یک اندیشه‌ی دین‌شناسی تکامل‌یافته‌تر باشد که؛ دین عبارت از احکام تکلیفی نیست، حقیقت دین ولایت و سرپرستی خداوند متعال است. این آیه‌ی دوم آیة الکرسی که…، آیه‌ی اول آن – اصل آیة الکرسی یک آیه است – در مورد الوهیت خدا است، «اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ…»[۲]، آیه‌ی دوم آیة الکرسی وارد بحث دین می‌شود: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»[۳]. الوهیت خداوند لاجرم اکراهی است، یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم خداوند ﷲ عالم است و اسماء و صفاتش را هم دارد. ولی از آنجایی که وارد بحث دین می‌شود و خداوند دین را نازل می‌کند و به بشریت عرضه می‌کند، «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» و دو گزینه هم در مقابل اختیار انسان است: رشد و غی. حقیقت رشد هم به «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا»[۴] و ولایت خدا برمی‌گردد و حقیقت غی هم به اولیاء طاغوت برمی‌گردد «وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ»[۵].
حقیقت دین جریان ولایت و سرپرستی خداوند متعال است. اگر از این ولایت خارج شدید «وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ» می‌شود. این ولایت باید تمام عرصه‌های فردی، شخصی، اجتماعی و حکومتی را شامل شود.
اگر دین را به این معنا در نظر گرفتید که خودش هم یک بحث مستقل نظریه‌ی دین‌شناسی می‌طلبد، این‌طور می‌شود. به نظر ما حضرت امام هم که می‌فرمایند: «الاسلام هو الحکومة»، همین دیدگاه را دارند. و بعد می‌فرمایند: «احکام شأنٌ مِن شئونها».
بله، این جریان ولایت وقتی که می‌خواهد تنزل پیدا کند نیاز به مناسباتی دارد، مناسک و مناسبات آن شریعت می‌شود، اما دین را نباید به شریعت تقلیل داد. «الاسلام هو الحکومة» به معنای همین ولایت و سرپرستی خداوند متعال و ائمه‌ی معصومین است که از مجرای امام واقع می‌شود. اگر این نظریه‌ی دین‌شناسی را پذیرفتیم، بعد مناسک آن، شریعت می‌شود و فقه دانش کشف از شریعت است.
اگر فقه دانش کشف از شریعت شد باید به نحوی حضور پیدا کند که بتواند مجرای آن ولایت و سرپرستی بر کل جامعه باشد. به تعبیر ما باید بتواند هدایت و سرپرستی جامعه را به عهده بگیرد. به تعبیر دیگر باید بتواند تحولات زمانه که واقع می‌شود و عرض کردیم، مدیریت کند، نه این‌که یک تحولاتی واقع شده و بگوییم که فقه را چگونه با آن معاصرسازی کنیم. خود این تحولات اجتماعی یک امر جبری نبوده است، ما قائل به جبر تاریخی نیستیم. یک تمدنی بوده، آن تمدن هم با یک گرایش‌ها و مبانی فاسد مادی شکل گرفته و جامعه را به اینجا رسانده است. ما اگر قائل به تمدن اسلامی هستیم یعنی این تحولات را به رسمیت نمی‌شناسیم، می‌خواهیم دین را در منزلت سرپرستی حوادث و سرپرستی مناسبات تمدنی جای دهیم و آن دانشی که کشف از مناسک ما می‌کند فقه است.
حالا در مورد این‌که فقه چقدر باید توسعه پیدا کند و این فقه باید از چه اضلاع، ابعاد و زوایایی باید توسعه پیدا کند، اگر فرصت شد در بازه‌ی زمانی بعدی عرض خواهم کرد.
علی ایحال بحث را ناظر به پرسش‌هایی که فرمودند جمع‌بندی کنم. عرض من این است که؛ این تحولات زمانه گاهی اوقات اصل و ثابت پنداشته می‌شود و می‌خواهیم فقه را با آن معاصرسازی کنیم. این یک معنای بار ارزشی منفی دارد. این فقه به معنای عرفی‌سازی فقه منتهی می‌شود ولی اگر فقه معاصر را به این معنا دانستیم که فقه باید سرپرستی حوادث را به عهده بگیرد. ببینید در فقه موضوعات به دنبال این هستیم که حداکثر پاسخگوی مسائل مستحدثه باشیم. این عنوان پاسخگویی به مسائل مستحدثه خودش اول انفعال است. یعنی یک مسائلی حادث شود و بعد از این‌که حادث شد و جامعه مبتلابه شد، من به دنبال حکم آن بگردم، یک تحول اجتماعی، یک رخدادی، یک صنعتی، یک انقلاب صنعتی و مثلا یک فضای مجازی واقع شود و بعد من به دنبال مثلا ارزهای دیجیتالی بگردم. یک اتفاقی در فضای تمدنی بیافتد و بعد من بگردم و از منظر فقه پاسخ دهم که حکم آن چیست. این خودش اصل انفعال در معاصرسازی فقه است. ولی اگر گفتید که باید شأن فقه مدیریت حوادث باشد و به تعبیری حادثه‌سازی باشد، فقه باید در منزلت حادثه‌سازی حضور پیدا کند، این معنا از فقه معاصر معنای خوبی است. حالا بحث بر سر جعل اصطلاح نیست که ما به آن فقه معاصر بگوییم یا نگوییم، آن دیگر جعل اصطلاح است. اگر فقه معاصر را به نحوی معنا کنید که فقه سرپرستی معنا شود، آن اصطلاح خوبی است. اما اگر فقه معاصر را به این معنا در نظر بگیریم که بخواهد پاسخگوی مسائل مستحدثه باشد، این معاصرت، معاصرت مثبتی نیست و منفی خواهد بود.
سؤال اول این بود که فرمودند؛ مراد از فقه اجتهاد است یا دانش فقه یا نهاد دانش است؟ ببینید این رویکردهایی که عرض کردم، برای این‌که این فقه موجود به مقیاس نظام‌سازی و به مقیاس سرپرستی حوادث برسد، حتما باید در لایه‌های روشی و مبانی روش تفقه تغییر و تحولاتی انجام دهیم. نقطه‌ی این تغییر و تحولات هم در علم کلام واقع می‌شود که اشاره کردم، یعنی ابتدا باید نظریه‌ی دین‌شناسی خودمان را ارتقاء دهیم که دین را در سطح شریعت و آن هم شریعت احکام تکلیفی معنا نکنیم، بلکه حقیقت دین ولایت و سرپرستی باشد، بعد این تغییر و تحول در نظریه‌ی دین‌شناسی از پایگاه شأن شارع – یک مفهومی به نام شأن شارع باید بحث شود که شأن شارع چیست و اگر فرصت شد این را هم عرض می‌کنم – و بعد وارد مبانی شریعت‌شناسی و روش تفقه شویم که خود این یک نقشه‌ی علمی دارد که اگر بخواهیم کلام خودمان و نظریه‌ی دین‌شناسی را ارتقاء دهیم، بعد باید شریعت‌شناسی را بحث کنیم و بعد وارد لایه‌ی فلسفه‌ی اصول و روش‌شناسی شویم تا نتیجه‌ی این‌ها یک فقه متکاملی باشد که بتواند آن معاصرت را به نحو رویکرد صحیح آن که عرض کردیم سرپرستی است، معنا کند. لذا تحول در فقه جز از تحول در لایه‌های روشی و اجتهاد و استنباط ممکن نیست.
این‌که معاصر را هم کدام دوره بدانیم، این هم باز به تعریف ما برمی‌گردد. اگر ما گفتیم که فقه می‌بایست پاسخگوی نیازها باشد و یا مدیریت نیازها را بر عهده بگیرد… . این یک امر واضحی است که ما بعد از انقلاب با سنخ جدیدی از نیازها مواجه شدیم، چون دینداری ما در قبل از انقلاب اسلامی عمدتا در مقیاس فردی بوده، حکومت در دست ما نبوده است، بعد از تشکیل حکومت سنخ جدیدی از نیازها متوجه نهاد دین شده و متوجه نهاد حوزه به عنوان متصدی اقامه‌ی دین شده، که این سنخ جدید از نیازها کاملا با قبل از خود تفاوت ماهوی دارد. عرض کردم مثلا رساله‌هایی که ما داریم مبتلابه‌های افراد را به خوبی جواب می‌دهد. اگر یک فردی بخواهد با فرد دیگری معامله کند، اگر بخواهد ازدواج کند و یا عبادات خودش را انجام دهد، این رساله‌ها پاسخگوی نیاز هستند، ولی وقتی ما عنصر حکومت را بر عهده می‌گیریم و می‌خواهیم حکومت را دینی اداره کنیم، جامعه را دینی هدایت و سرپرستی کنیم، برای این دیگر صرفا پاسخگویی به مسائل مستحدثه جواب نمی‌دهد. باید عنصر ولایت، سرپرستی، هدایت و مدیریت را بر عهده‌ی فقه و دین بگذاریم. لذا رویکرد سرپرستی رویکردی است که بعد از تشکیل حکومت و بعد از انقلاب اسلامی حتما نیاز آن احساس می‌شود که باید از پایگاه فقه و فقاهت باشد. عرض کردیم که فقاهت هم دانش واسطه برای اقامه‌ی دین است. دانش‌های دیگری مثل تفسیر و کلام هم ممکن است علوم اسلامی و علوم دینی به حساب بیایند ولی آن دانشی که بالاترین ظرفیت استناد به شریعت و منابع دین را دارد و بالاترین دقت در آن انجام می‌شود و استفراغ وسع می‌شود و روشمند و قاعده‌مند استناد به دین و منابع دین پیدا می‌کند، فقه است. نه تفسیر، نه کلام و نه فلسفه، هیچ‌کدام این ظرفیت را ندارند.
اگر این فقه به عنوان یک دانش واسطه‌ای بخواهد این نقش را ایفا کند و در مقیاس سرپرستی اجتماعی حضور پیدا کند، این تعریف می‌تواند تعریف صحیحی از معاصرت فقه و فقه معاصر باشد که البته عرض کردم باید تحولات مبنایی در آن رخ دهد که اگر نیاز شد به آن‌ها اشاره خواهم کرد. ببخشید من بحث‌ها را یک‌جا گفتم و طولانی شد.
– آقای آصف آگاه… (۸:۱۲)
از جناب استاد عبدﷲی تشکر میکنیم.
بنده هم نکاتی را عرض می‌کنم. در ابتدا ما یک تعریفی را از فقه معاصر داشته باشیم و یک مقدار تفاوت آن را با فقه نظام و فقه سرپرستی مورد مداقه قرار دهیم.
اگر ما فقه معاصر می‌گوییم به معنای فقه ناظر به اقتضائات دوره‌ی معاصر است، یعنی هم بین ویژگی‌ها جمع کردیم که همان کلمه‌ی اقتضائات را آوردیم و هم بین دوره جمع کردیم. یعنی درست است که ما معاصر را یک دوره می‌دانیم و از آن سه تلقی که نسبت به معاصر شده که آیا مراد زمان است، مثلا دوره‌ی صفویه است و یا بعد از آن شیخ انصاری و این‌ها هستند و یا بعد از آن شاگردان هستند و یا تلقی چهارم، دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی است، ما معاصر را با دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی تطبیق می‌دهیم که به نظر می‌رسد در این دوره نه تنها تفاوت در رویکرد بوده، یعنی رویکردهای جدید مثل رویکرد تمدنی، رویکرد نگاه حکومتی و چنین رویکردهایی به وجود آمده، بلکه حتی استنباط را هم می‌تواند دگرگون کند. البته ما در قدم‌های ابتدایی هستیم، هنوز این‌که چگونه یک اصول فقهی را بنویسیم که این اصول فقه نمایانگر این باشد که مثلا ما یک اصول متفاوتی از اصول زمان شیخ انصاری داشته باشیم، هنوز این قدم‌ها در ابتدا است، بعضی تلاش‌هایی را انجام داده‌اند و الحمدلله مثلا اصول فقه نوین را نوشته‌اند که ناظر به اصول فقه نظامات است.
پس تعریف بنده از فقه معاصر این است که می‌گویم فقه ناظر به اقتضائات دوره‌ی معاصر است. اقتضائات، یعنی این دوره ویژگی‌های خاصی دارد. دوره‌ی معاصر هم به معنای دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی است. ما سه تعریف از فقه می‌توانیم داشته باشیم و منظور ما در اینجا فعلا علم فقه است. همان تعریفی که قدما داشتند که استنباط احکام به صورت تفصیلی از ادله و منابع دینی است. این یک تعریفی بوده که قدما داشتند و تعریف رایج در فقه است. یک تعریفی که حضرت امام داشت بحث اداره‌ی جامعه است. یک تعریف سومی هم هست که فقه را به معنای اقامه‌ی دین بدانیم.
این‌ها سه تعریف می‌شود و سه نوع کار برای فقه تعریف می‌شود. در تعریف اول که استنباط احکام است، بله، یعنی ما موضوعات را مستقل می‌بینیم و برای موضوع یک حکمی را استنباط میکنیم.
در تعریف دوم که اداره‌ی جامعه است به این سمت می‌رویم که موضوعات را به صورت کلان و مجموعه‌ای ببینیم و در این صورت هم ما ناظر به نیازهایی که در بیرون وجود دارد، فقه را به آن صورت تعریف میکنیم. در این تعریف مجبور هستیم که نظاماتی را هم تعریف کنیم که بر اساس آن نظامات بتوانیم جامعه را اداره کنیم، مثلا نظام پولی، نظام مالی و اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی. با احکام موضوعات نمی‌توانیم آن‌ها را حل کنیم، الان چرا مسئله‌ی پول حل نمی‌شود؟ چون ما اقتصاد را به صورت یک نظام نمی‌بینیم، معاملات را می‌بینیم و می‌خواهیم مثلا بیع و شراع را حل کنیم و لذا باز می‌بینیم که مسئله‌ی پول و اقتصاد حل نمی‌شود.
یک بحث دیگر بحث اقامه‌ی دین است، یعنی ما از این طرف اصل را آن شریعت قرار دهیم و از پایه‌ی شریعت حالا یک پلی بزنیم برای این‌که در این دوره‌ی زمانی چگونه اقامه‌ی دین کنیم.
ما قائل هستیم که فقه معاصر، فقه سه سطحی است، یعنی فقه سه لایه است. یعنی بله، گاهی اوقات فقط پاسخگویی می‌کند که ناظر به نیاز است. الان می‌بیند که نیاز زمان در این حوزه و در این مورد این است که به یک مسئله‌ی جزئی پاسخ دهد و پاسخ می‌دهد. کمااین‌که مجتهدان ما این کار را می‌کنند. بله، این سطح، سطح لازم است و سطح پایه‌ی فقه است که اگر این نباشد اصلا فقه جمع نمی‌شود. این سطح اول است.
سطح دوم هم سطح نظام‌سازی است، یعنی ما باید به این سمت برویم که یک نظاماتی را تعریف کنیم، چون اگر به تنهایی فقط بخواهیم موضوعات یا مسائلی را تعریف کنیم و به صورت جزئی به آن‌ها پاسخ دهیم مشکل حل نمی‌شود و جامعه اداره نمی‌شود. یعنی در تعریف دوم حضرت امام که به اداره‌ی جامعه برمی‌گردد نیاز است که آن نظامات را هم ایجاد کنیم. در سطح سوم به آن سطح فعال می‌رویم، به این معنا که ما می‌خواهیم دین را اقامه کنیم و فقط ناظر به نیاز نباشد، اصلا نیازها را ایجاد کنیم. در این مرحله هم این‌طور است.
حالا فقه معاصر چه ارتباطی با آن فقه نظام و فقه سرپرستی می‌تواند داشته باشد، ممکن است ما این‌طور بگوییم که فقه معاصر یک فقه اعم و سه سطحی است که می‌تواند در ذیل خود فقه‌های گوناگونی را جای دهد. یک فقه، فقه استنباطی و پاسخگو است، یک فقه هم فقه نظام‌ساز و نظام‌های اجتماعی است و یک فقه هم فقه مدیریت و سرپرستی است. این تلقی ما است و الان می‌توانیم با هم کمی در مورد این‌ها گفتگو کنیم.
پس ما فقه معاصر را تعریف کنیم و ارتباط آن را با بعضی از فقه‌های دیگر هم بیان کردیم. این معاصرت وصف چیست؟ یعنی ما یک فقه داریم و یک معاصرت داریم، این معاصرت وصف چه چیزی می‌تواند باشد؟ شاید یک نگاه رایج این است که ما معاصرت را وصف مسائل بدانیم، یعنی بگوییم که ما یک مسائل فقهی داریم، فقه معاصر یعنی فقه مسائل معاصر می‌شود، یعنی تقریبا به همان تلقی اول برمی‌گردد که این معاصرت را به مسائل می‌زنیم. به عبارت دیگر فقه مسائل مستحدثه می‌شود. یعنی آیا فقه معاصر، فقه مسائل مستحدثه است؟ این یک تلقی می‌شود که ما این معاصرت را به مسائل برگردانیم.
یکی از تلقی‌های دیگر این است که ما معاصرت را وصف سازمان فقه در نظر بگیریم. به این معنا که ما در اینجا همان‌طور که در ابتدا بنده عرض کردم، فقه می‌تواند تلقی‌های حداقل سه‌گانه‌ای داشته باشد، بعضی حتی از این هم بیشتر گفته‌اند که؛ ۱. فقه به معنای اجتهاد و روش است و یا عملی است، ۲. دوم هم این است که به علم برگردد، یعنی همان دیسیپلین و علم فقه و ۳. سوم هم به سازمان فقه برگردد. این سازمان یک معنای اعمی می‌شود که در درون این سازمان وسعت پیدا می‌کند. هم موضوعات مستحدثه است، هم رویکردهای فقهی جدید هست، هم دانش‌های وابسته و پیرامونی است که به صورت پیشینی و پسینی با فقه در ارتباط هستند. به صورت پیشینی مثل فلسفه‌ی فقه و فلسفه‌ی اصول است، به صورت پسینی مثل روانشناسی فقه و یا جامعه‌شناسی فقه و علوم مختلفی که با فقه در ارتباط هستند. همچنین می‌تواند اطلاعات فقهی و نرم‌افزارهای فقهی، پایگاه‌های فقهی را هم دربربگیرد. آن میراث گذشته‌ی فقهی را هم می‌توانیم در نظر بگیریم، یعنی یک مجموعه‌ای به عنوان نهاد فقه در اینجا در نظر بگیریم. معاصرت فقط به مسائل فقه برنگردد و از درون آن یک دانشی حاصل شود، بلکه به سازمان فقه برگردد و یک دستگاه فقه با تمام پیشینی و پسینی فقه، همه به عنوان یک دستگاه و ابعاد مختلف کلان فقه در نظر گرفته شود، این معاصرت می‌تواند وصف سازمان باشد.
به نظر می‌رسد که هر دو تلقی جای دارد که ما در اینجا با یک تلقی مسائل را ببینیم که از آن فقه معاصر به معنای دانش معاصر به وجود بیاید، یعنی ما یک دانش فقه قدیم داریم که دارای ابواب مثلا بیش از ۵۰ تا هست، یک دانش فقه معاصر داریم که از این بیش از ۵۰ باب تبدیل به ۱۰۰ باب با یک دسته‌بندی جدید می‌شود. در آن دسته‌بندی قدیم که مثلا از محقق به ما به ارث رسیده است مثلا فقه عبادات، ایقاعات، عقود و احکام می‌شود. در این دسته‌بندی از فقه معاصر ما دیگر این‌طور نمی‌گوییم، بلکه با یک دسته‌بندی جدید دیگری همان ابواب قبلی را هم داخل این می‌چینیم و یک بخش‌ها و ابواب جدیدی را به وجود می‌آوریم، در فقه کهن و قدیم و در نگاه محقق حلی چهار بخش اصلی داشتیم، در این فقه جدید مثلا فقه فرهنگ می‌گوییم که خودش رسانه، هنر و چیزهای دیگر را هم در ذیل خودش دارد، فقه اقتصاد، فقه معرفت و یا فقه‌های مختلفی که الان در اینجا می‌توانیم داشته باشیم.
پس با این وصف اگر معاصرت را وصف مسائل قرار دهیم، ما با یک دانشی از فقه برخورد میکنیم که این دانش آن فقه قدیم را دارد و به نیازهای زمانه هم با این مسائل جدیدی که به وجود آمده پاسخ می‌گوید و این دانش تکمیل یافته‌ی فقه با یک تبویب جدید و ساختار جدیدی صورت می‌پذیرد. این فقه معاصر می‌شود.
یا این‌که معاصرت را به سازمان فقه برگردانیم، یعنی نه تنها دانش فقه به عنوان مسائل ارتقاء پیدا می‌کند و تکمیل می‌شود، نه، مجموعه‌ی فقه اعم از رویکردها، روش‌ها، علوم مرتبط، مجموعه‌ی مدیریت علم، نهاد علم در اینجا دچار یک تکمیل می‌شود و ارتقاء می‌یابد. این را هم می‌توانیم فقه معاصر بنامیم.
پس ما از منظر خودمان فقه معاصر را تعریف کنیم، ارتباط آن را با فقه‌های دیگر از جمله فقه نظام و فقه سرپرستی بیان کردیم، منظور از فقه و لایه‌های آن را بیان کردیم، منظور از معاصر را بیان کردیم و این‌که وصف چه چیزی خواهد شد را هم در اینجا بیان کردیم.
حالا ناظر به این صحبت‌ها در خدمت جناب آقای عبدﷲی هستیم و یا اگر هم می‌خواهید در ادامه وارد اصطلاحات فقهی هم شویم. ببینید ما نه تنها فقه معاصر داریم، اصطلاحات متفاوت فقهی دیگری را هم داریم، مثلا فقه نوین، فقه مضاف، عرب‌ها فقه نوازل می گویند و یا اصطلاح فقه مسائل مستحدثه، آیا این اصطلاحات، اصطلاحات مناسبی هستند و یا این‌که شما می‌فرمایید ما در اینجا اصطلاحات مشابه را نمی‌پذیریم، اولویت ما در اینجا چه اصطلاحی است؟ آیا فقه معاصر است یا این‌که شما می‌گویید ما باید فقه معاصر را کنار بگذاریم و به دنبال یک اصطلاح دیگری برویم؟
نگوییم که اصطلاح در اینجا مهم نیست، برعکس اصطلاح اثرگذار است و با آن اصطلاحی که ما به کار می‌بریم به دانش جهت‌دهی میکنیم. لذا در اینجا باید یک مقدار وارد بحث شویم که در اینجا باید اصلا فقه سرپرستی بگذاریم و یا فقه معاصر بگذاریم که حداقل ۳ لایه‌ای و ۳ سطحی شود و سطوح مختلف را دربربگیرد و یا فقه نوین و یا فقه‌های نوپدید و یا فقه‌های دیگری که در اینجا گفته شده، بگذاریم؟ بعضی از فقه‌ها مثل فقه مضاف هست که بعضی گفته‌اند در اینجا این اصطلاح، اصطلاح باطلی است، چون مضاف یک اصطلاح فلسفی است و در برابر مطلق است. ما یک فلسفه‌ی مطلق داریم که در مورد وجود بحث می‌کند، یک فلسفه‌ی مضاف داریم. تمام فقه‌ها فقه مضاف هستند، ما اصلا فقه مطلق نداریم، بر خلاف فلسفه که فلسفه‌ی مطلق و مضاف داریم. بعضی هم در اینجا جواب داده‌اند که مراد ما از این مضاف، اصطلاح فلسفی آن نیست و منظور ما اصطلاح صرفی آن است و به معنای نسبت است، یعنی ما می‌خواهیم این فقه را به مثلا یک حوزه‌هایی از جمله فرهنگ نسبت دهیم و فقه فرهنگ بگوییم و یا به حوزه‌ی دیگری مثل اقتصاد نسبت دهیم و فقه اقتصاد بگوییم، یعنی این‌ها نسبت است و در اینجا نگاه فلسفی نداریم. البته این هم جواب دارد و من نمی‌خواهم در اینجا خیلی توضیح دهم. در خدمت حضرتعالی هستم.
– آقای عبدﷲی
دست شما درد نکند، خیلی ممنونم، استفاده کردیم.
من با ترتیبی که حضرتعالی فرمودید عرض کنم. این سه سطح موضوعات، نظامات و سرپرستی که عرض شد، عنوان اداره که فرمودید در ادبیات حضرت امام و بیشتر مقام معظم رهبری است که فقه حکومتی را به فقه اداره‌ی جامعه معنا می‌کنند و بحث اداره یک کلیدواژه‌ی خیلی پرتکرار در فرمایشات ایشان است. به نظر ما بیشتر با همان سرپرستی، مدیریت و هدایت اجتماعی تناسب دارد. در جای خودش که دیدگاه‌ها را دسته‌بندی کردیم، به نظر ما می‌رسد که افق نگاه حضرت امام و مخصوصا مقام معظم رهبری که بحث را بیشتر تفصیل داده‌اند افق سرپرستی و هدایت اجتماعی است.
عرض کنم که این سه رویکرد را به نحو طولی در نظر می‌گیریم، یعنی فقه نظامات حتما از ظرفیت‌های فقه موضوعات بهره می‌برد و همچنین فقه سرپرستی از ظرفیت‌های فقه نظامات هم بهره‌مند می‌شود. علاوه بر آن افزوده‌هایی دارد. یعنی آن کارویژه‌ی اصلی فقه نظامات که نگاه مجموعه‌نگر و کل‌نگر و نظام‌مند به موضوع، یا مکلف یا احکام بود، این را حتما در خودش حفظ می‌کند. علاوه بر آن عنصر تغییر و تحولات و فرآیندی بودن تغییر و تحولات را هم اضافه می‌کند، یعنی افزوده‌ای بر فقه نظامات دارد. لذا اگر عنوان را فقه سرپرستی انتخاب کردیم شامل محسنات و امتیازات هر دو رویکرد گذشته هم خواهد بود، به معنای نفی آن‌ها نیست و به نحوی میتوان گفت که قسیم آن‌ها نیست.
– آقای آصف آگاه
الان دلیل شما بر این‌که فقه حتما باید برنامه داشته باشد چیست؟ بعضی می‌گویند که ما چرا فقه را به مرحله‌ی برنامه بیاوریم؟ اصلا رسالت فقه برنامه است؟ یا این‌که فقه بیان احکام می‌کند و برنامه را دیگران بر اساس کاری که فقیه انجام می‌دهد، می‌نویسند. یعنی برنامه‌نویسی یک مرحله‌ای فرای کار فقهی است.
– آقای عبدﷲی
احسنت. می‌خواستم کمی وارد همین بحث شوم. این‌که فقه را به کدام رویکرد معنا کنیم و بحث بعدی حضرتعالی که فقه را به کدام معنا در نظر بگیریم، اجتهاد و استنباط در نظر بگیریم، احکام تکلیفی در نظر بگیریم و یا معانی دیگری در نظر بگیریم؟ همه‌ی این‌ها، یعنی تعریف فقه و تعریف مأموریت، گستره، جایگاه و منزلتی که می‌خواهیم برای فقه در نظر بگیریم به مأموریتی که ما برای شریعت در نظر می‌گیریم، برمی‌گردد، چون فقه را دانش کشف از شریعت می‌دانیم. این تعریف اجمالی که به نظر می‌رسد مورد اتفاق باشد، یعنی این‌که – البته در بحث‌های فلسفه‌ی مضاف و این‌ها هم بحث شده است – گستره‌ی یک علم و موضوع یک علم در دانش بالادستی خودش معنا می‌شود. در فلسفه‌ی مضاف به آن علم است که مشخص می‌شود آن علم چه موضوع، چه گستره و چه دامنه‌ای دارد. اینجا هم همین‌طور است. اگر ما بخواهیم فقه را تعریف کنیم حتما باید قبل از آن ببینیم که گستره‌ی شریعت چقدر است، تعریف و حد و حدود آن چیست؟
– آقای آصف آگاه…
کشف شریعت یا اجرای شریعت؟
– آقای عبدﷲی
عرض می‌کنم.
بالاتر از آن اگر بخواهیم شریعت را معنا کنیم باید دین را معنا کنیم، یعنی ما در لایه‌ای از کلام به بحث شریعت‌شناسی و یا فقه الشریعه و یا فلسفه‌ی شریعت برسیم و بعد وارد بحث تعریف خود فقه شویم. اگر این مسیر طی شود، با آن تعریفی که ما از دین گفتیم که دین باید ولایت و سرپرستی همه‌ی ابعاد و زوایا را بر عهده داشته باشد و شریعت هم مناسک جریان این ولایت است، یعنی ما دین را دو منزلت می‌دانیم؛ ولایت و شریعت. ولایت حقیقت و باطن دین است، مناسک و مجاری آن شریعت می‌شود. فقه دانش کشف لایه‌ی شریعت از دین است که از این طریق مجرای جریان ولایت در کل جامعه شود. یعنی اگر بخواهد هدایت و سرپرستی خدای متعال برای جامعه‌ی مؤمنین جاری شود، لازمه‌ی آن این است که شریعت پیاده شود و این هم نیازمند این است که یک دانشی به نام فقه که کشف از شریعت کند، سرپرستی حوادث را بر عهده بگیرد. یعنی آن منظومه‌ی عقلانیت بشری که می‌خواهد هدایت و سرپرستی کل جامعه را بر عهده بگیرد، باید محور آن فقه باشد و عرض کردیم که فقه هم منبع دانش کشف از شریعت از کتاب و سنت است. یعنی برای همه‌ی نیازهای بشریت به کتاب و سنت مراجعه شود و فقه باید چنین منزلتی پیدا کند.
لذا این‌که می‌گوییم سرپرستی باید واقع شود و برای این باید یک فرآیند فقهی اتفاق بیافتد، مقصود ما این است که فقه در آن کانون اصلی و هسته‌ی مرکزی منظومه‌ی معرفتی بشر قرار بگیرد.
– آقای آصف آگاه…
در اینجا دیگر عقل منبع نیست، فقط کتاب و سنت است؟
– آقای عبدﷲی
عقل منبع نیست، فقط کتاب و سنت است. عقل برای بسط وحی و ولایت الهی در جامعه به کار می‌آید، حتما عقل و تجربه جایگاه دارد ولی جایگاه‌محوری ندارد. عقل دیگر منبع نیست. ما هیچ روایتی هم نداریم که مثلا عقل را در کنار کتاب و سنت منبع دانسته باشد. روایت برای کتاب و سنت داریم، یک بابی از اصول کافی هست که همه‌ی نیازمندی‌های بشر در کتاب و سنت است، ولی حتی شما یک روایت ضعیف هم پیدا نمی‌کنید که… . البته عقل حجت است، حجت بودن با منبع بودن متفاوت است. متأسفانه این خلط شده است. عقل حجت باطنی است که در کنار حجت ظاهری قرار دارد که رسول است و در فرآیند تقوّمی و ترکیبی بین این دو تا احتجاج واقع می‌شود و فهم حاصل می‌شود، اما عقل منبع دین نیست. هیچ روایتی نگفته که احکام را از عقل به دست بیاورید و یا عقل را در کنار کتاب و سنت جا داده باشد، ولی عقل حجت است، یعنی انبیاء(ع) وقتی می‌خواهند ولایت خودشان را جاری کنند، حتما مخاطب آن‌ها باید عاقل باشد و عقل او را رشد می‌دهند، «وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول». تجربه هم همین‌طور است. یعنی تمام قوای بشری باید تحت ولایت الهی قرار بگیرد.
آیا این به این معنا است که کل تمدن‌سازی، مسائل مورد نیاز جامعه و تاریخ باید نقلی شود و هر چیزی را مستقیما از کتاب و سنت درآوریم؟ نه، این هم نیست. لذا عرض کردم که آن کانون مرکزی منظومه‌ی معرفتی باید با وحی، ولایت الهی و کتاب و سنت باشد، اما بسط آن در لایه‌های بعدی منظومه‌ی معرفتی حتما باید با عقل و تجربه واقع شود. لذا عقل جایگاه عالی دارد و جایگاه ابزاری برای فهم شریعت و بسط آن دارد، برای تفریعی که می‌خواهد انجام دهد. عقل چنین جایگاهی دارد.
اگر این بخواهد واقع شود دانش برنامه‌ریزی و همه‌ی دانش‌ها، تمام علوم انسانی، روانشناسی، حقوق، مدیریت، جامعه‌شناسی، فلسفه‌ی تاریخ، فلسفه‌ی اخلاق، تمام علوم باید در پیرامون و حول کتاب و سنت جای داده شود و مبانی اصلی آن باید از خود شریعت به دست آید. اگر شریعت می‌خواهد تمام عرصه‌های اجتماعی و فردی را ولایت کند باید بتواند تمام علوم انسانی را هم هدایت کند. این‌که می‌گویم هدایت کند به این معنا نیست که همه را نقلی کنیم و بخواهیم هر گزاره‌ی علمی را از نقل به دست بیاوریم. این‌که نه مطلوب و نه شدنی است، اما آن محور اصلی و کانون اصلی باید وحی باشد، یعنی می‌خواهد منظومه‌ی معرفتی بشر را ولایت و سرپرستی کند. کل منظومه‌ی معرفتی بشر باید تحت هدایت وحی قرار بگیرد. این وحی در کجای این منظومه‌ی معرفت بشری می‌خواهد حضور پیدا کند که این هدایت واقع شود و این به معنای نقلی شدن تمام گزاره‌های علمی هم نباشد؟ آن جایی است که می‌خواهد مبانی اصلی علوم انسانی را از کتاب و سنت استخراج کند و بعد ما نام آن را مکتب و یا فقه مضاف می‌گذاریم، مثلا شهید صدر می‌گوید که ما مکتب اقتصاد و یا مکتب سیاست هم داریم. به نظر ما در همه‌ی علوم باید ابتدا مکتب آن را از کتاب و سنت استخراج کنیم. مثلا مکتب جامعه‌شناسی داشته باشیم، واقعا تحلیل جامعه در نگاه کتاب و سنت چیست؟ آیا ما فلسفه‌ی تاریخ مبتنی بر نگاه وحی داریم یا نداریم؟ انسان‌شناسی داریم یا نداریم؟ هستی‌شناسی داریم یا نداریم؟ مبانی علوم انسانی را باید از وحی بگیریم، البته آن برای دانش کفایت نمی‌کند. بعد با کمک عقل و دستاوردهای بشری بتوانیم این را به لایه‌های دانشی بسط دهیم و علوم انسانی – اسلامی به این طریق به دست بیاید. از جمله دانش برنامه‌ریزی است. دانش برنامه‌ریزی هم متأثر از گزاره‌های ارزشی و ایدئولوژیک است و لذا نمی‌خواهیم بگوییم که باید فقهی شود، باید در امتداد فقه قرار بگیرد. ما نمی‌خواهیم تمام دانش‌ها را فقهی کنیم ولی باید بر محور فقه و حول فقه باشد. فقه هم به عنوان دانش کشف از شریعت است. یعنی همه‌ی دانش‌ها باید بر محور کتاب و سنت شکل بگیرد. لذا تفاوت وجود دارد بین این‌که بگوییم همه‌ی دانش‌ها باید فقهی و نقلی شود و یا این‌که بگوییم باید در امتداد و بسط شریعت و کتاب و سنت قرار بگیرد. از جمله دانش برنامه‌نویسی و برنامه‌ریزی هم همین‌طور است.
این دانش امروزه یک تخصصی است و دوستانی که کار کرده‌اند می‌گفتند ما هر چقدر هم در حوزه حرف از ارزش‌ها و بایدها می‌زنیم و مقام معظم رهبری چشم‌انداز و برنامه‌ی پیشرفت می‌دهند، سیاست‌های کلان را می‌گویند. در نهایت به دست چهار تا برنامه‌نویسی می‌رسد که مثلا در سازمان برنامه و بودجه هستند و یا برنامه‌های توسعه را می‌نویسند که تعداد آن افرادی هم که به این دانش مسلط هستند و از غرب هم آمده‌اند در ایران کم است، در نهایت همه‌ی آن‌ها منحل می‌شود. همه‌ی آن ارزش‌ها به نفع ارزش‌های کارشناسی حذف می‌شود که ریشه‌های این کارشناسی هم برنامه‌های توسعه‌ی غربی است. یعنی در نهایت این خودش یک دانشی است که متأثر از ایدئولوژی خاصی است و در غرب خیلی استفاده کرده‌اند و مبتنی بر ارزش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی غربی کار را پیش می‌برند.
این‌که ما بتوانیم یک دانش برنامه‌نویسی مبتنی بر ارزش‌های خودمان طراحی کنیم، مثل بقیه‌ی شاخه‌های علوم انسانی یک کاری است که باید بر محور کتاب و سنت اتفاق بیافتد.
عرضم را جمع‌بندی کنم؛ تعریف، گستره و مأموریت دانش فقه را باید در اینجا تعریف کنیم. اگر این‌گونه شد در لایه‌ی اجتهاد و استنباط حتما باید تکامل پیدا کند، در لایه‌ی سازمان هم باید تحول اتفاق بیافتد. این دیگر کار یک فرد و یک نفری که بنشیند و ۳۰ سال کل ابواب فقه را درآورد نیست. یکی از تحولاتی که باید رخ دهد این است که این فقه از گزاره‌های احکام تکلیفی فراتر برود. حتما اگر شریعت را توسعه دادیم و گزاره‌های توصیفی و ارزشی را هم علاوه بر گزاره‌های تکلیفی به آن اضافه کردیم، این فقه هم دیگر صرفا محدود و منحصر به گزاره‌های تکلیفی، احکام خمسه‌ی تکلیفی یا احکام وضعی نمی‌شود، بلکه مبانی جامعه‌شناسی، هستی‌شناسی، روانشناسی و انسان‌شناسی که عمده‌ی این مبانی هم گزاره‌های توصیفی است، اگر بخواهد این‌ها را از کتاب و سنت استنباط کند هم باید بر عهده‌ی فقه باشد. یعنی دامنه‌ی فقه را هم از گزاره‌های تکلیفی به گزاره‌های توصیفی و ارزشی توسعه می‌دهیم و این کار را سخت می‌کند. سازمان فقاهتی که باید پشت آن بیاید که این مأموریت را انجام دهد حتما باید دچار تغییر و تحول شود و آن هم باید تکامل پیدا کند.
بنابراین اگر ما فقه معاصر را به فقه ناظر به اقتضائات معاصر تعریف کردیم… . تمام عرض من همین بود که این «ناظر به اقتضائات» را به سه نحو میتوان تعریف کرد: پاسخگویی به مسائل و موضوعات مستحدثه. نظامات اجتماعی. فقهی که خروجی آن نظامات اجتماعی شود. فقهی که اداره و سرپرستی جامعه شود. این ناظر بودن به کدام معنا است؟ به نظر می‌رسد در فقه معاصر نخوابیده که کدام معنا مقصود است و لذا من عرض کردم که عنوان اجمال دارد، باید تعریفی به آن ضمیمه شود. ولی اگر بخواهیم یک عنوانی را برگزینیم که بیشترین تناسب با این رویکردها داشته باشد، انتخاب من فقه ولایی یا سرپرستی است. این هم بر ابتنای همان تعریفی است که از دین میکنیم که دین می‌خواهد بر تمام شئون فردی و اجتماعی فرد و جامعه ولایت کند که ترجمه‌ی آن سرپرستی می‌شود و این ولایت از طریق شریعت و از طریق دانشی که کشف از شریعت کند که فقه است، واقع می‌شود. عذرخواهی می‌کنم.
– آقای آصف آگاه…
خیلی ممنونم. با تشکر فراوان از نکاتی که حضرتعالی فرمودید.
پس با این توضیح فکر می‌کنم ما از جهت تعریف به هم نزدیک شدیم، یعنی هر دو می‌توانیم یک تعریف از فقه معاصر داشته باشیم، یعنی فقه ناظر به اقتضائات دوره‌ی معاصر که این اقتضائات می‌تواند به صورت طولی دارای سه سطح باشد. حالا اینجا این‌که فقه سرپرستی را در نظر بگیریم و عقل را از منبع بودن خارج کنیم… . ببینید عقل در برابر نقل است و نقل هم به معنای کتاب و سنت است. وقتی در روایات می‌گوید که عقل حجت باطنی است که در کنار حجت بیرونی است که انبیاء(ع) هستند. انیباء(ع) برای ما روایات و این‌ها را می‌آورند. این نقل‌ها از روایات است. این نقل همان حجت بیرونی می‌شود که از ناحیه‌ی انبیاء(ع) و ائمه(ع) برای ما به صورت قرآن و روایات آورده شده است و یک حجت درونی است. گویا روایات کافی ناظر به این است که عقل در برابر نقلی که کتاب و سنت است. پس این حجت است، آن هم حجت است، یعنی باز هم منبع می‌شود، کمااین‌که کتاب و سنت که نقل منبع است، عقل هم منبع می‌شود.
بله، ما علاوه بر منبعیت، عقل را می‌توانیم میزان در نظر بگیریم، یعنی بگوییم برای این‌که ما علوم را حجت کنیم، بگوییم که به چه میزان با شریعت سازگار است، بعد در اینجا شاخص‌هایی را تعریف کنیم، معیارهایی را تعریف کنیم و بر اساس آن معیارها بگوییم که این چه میزان درستی و نادرستی و این‌ها را دارد. این یک نکته‌ای بود که خواستم عرض کنم.
اما نسبت به این‌که در فقه معاصر ما چه ویژگی‌هایی را باید به صورت عینی ببینیم، مثلا در فقه سرپرستی و یا فقه معاصر، ما روی کجاهای فقه و یا کجاهای اصول فقه دست بگذاریم و بگوییم که این‌ها باید یا تغییر کند، تحول پیدا کند و تکمیل شود. ما تا کنون یک بحث‌های کلی کردیم که ما نیاز به فقه معاصر، فقه سرپرستی، فقه نظام و این‌ها داریم. حالا اگر بخواهیم به صورت عینی وارد شویم و بگوییم که الان ما باید در فقه این کار را انجام دهیم، یک مثال هم برای آن بزنیم، در اصول فقه باید این کارها را انجام دهیم و یک مثال هم برای آن بزنیم که به صورت عینی معلوم شود که ما می‌خواهیم چه کنیم. ما به صورت شعاری می‌گوییم که فقه استنباطی جوابگوی ما نیست؟ منظور من از استنباط، استنباط خُرد و استنباط احکام جزء به جزء است و یا به اعتبار بعضی‌ها اتمیک است. یک مقداری روی این بیشتر دست بگذاریم. اگر صلاح می‌دانید در این ۱۰ دقیقه‌ای از زمانمان که باقی مانده به صورت جزئی وارد این بحث شویم.
– آقای عبدﷲی
چشم. بسم ﷲ الرحمن الرحیم.
نکته‌ی اولی که ناظر به جایگاه عقل فرمودید، این نیاز به بحث مستقلی دارد و من هم الان خیلی اصراری ندارم که این بحث در اینجا پذیرفته شود. این‌طور هم نیست که جزء رکن رویکرد فقه سرپرستی این باشد. البته بحث جایگاه عقل طردا للباب مطرح شد. رکن فقه سرپرستی این است که می‌خواهد دین را در منزلت هدایت و سرپرستی و اداره‌ی همه‌ی شئون جامعه از طریق فقه جریان دهد و فقه مرکز و کانون هدایت عقلانیت و منظومه‌ی معرفت بشری و به تبع آن نظامات اجتماعی و عرصه‌ی عینیت می‌شود. این تعریف از فقه سرپرستی است. حالا این‌که عقل هم حجت باشد و منبع نباشد، این‌ها دیگر بحث‌های لایه‌های بعد و تقریرهایی است که از فقه سرپرستی می‌شود. لذا ما عرض کردیم که مثلا رویکرد فقهی حضرت امام و مقام معظم رهبری را فقه سرپرستی می‌دانیم در حالی که ممکن است نسبت به عقل هم منبعیت مستقل قائل باشند. لذا این جزء مقوّم بحث فقه سرپرستی نیست که عقل باید منبع به حساب نیاید.
ولی آن بحثی که شد که گفتم بحث مستقلی می‌طلبد، عرض ما این بود که؛ روایت می‌گوید حجت باطنی عقل است و حجت ظاهری رسل است ولی نگفته که مستقل از هم هستند. یک کتاب بعد از آن که کتاب الحجه است، یک بابی دارد که می‌گوید: «لا یقوم الحجه الّا بإمامٍ»؛ حجت جز از طریق امام واقع نمی‌شود. از مجموعه‌ی روایات استنباط ما این است که احتجاج و جریان حجیت حتما از تقوّم عقل و ولایت واقع می‌شود. به تعبیر استاد ما مثل بذری است که باید نور خورشید به این عقل بتابد.
– یکی از حضار:
روش شد، منبع نشد.
– آقای عبدﷲی
عرض من همین است که منبع نیست، حجت است. این‌که حجت باشد و یا منبع باشد، دو مورد متفاوت است. حجت است ولی حجیت مستقل هم نیست، مثل بذری که نور خورشید باید بتابد تا رشد کند. این نور خورشید اگر به سنگ بتابد، سنگ خاصیت و خصلتی ندارد، خود این باید یک خصلتی داشته باشد، عقل حتما باید یک خصلتی داشته باشد، کسی که عقل نداشته باشد، شریعت و دین و ولایت برای او منتفی است.
– یکی از حضار
حالا در این مورد خیلی بحث نکنیم ولی این‌که تقسیم می‌کند، تقسیم ظهور در تنویع دارد، یعنی هر کدام مستقل است. حالا در این مورد بحث نکنیم و زمان دیگری بحث شود.
– آقای عبدﷲی
بله. پس اختلاف همین است که حجیت آن استقلالی است و آیا حجیت به معنای منبعیت است و یا باید در تقوّم باشد.
در مورد آن فرمایش بعدی که فرمودید باید بگویم که ما یک نقشه‌ی علمی استخراج کردیم از این‌که اگر این فقه باید در این مقام و منزلت نقش ایفا کند چه مبانی باید دستخوش تغییر و تحول باشد و نظام این مبانی باید چگونه باشد؟ یعنی آن مبنای اصلی که باید متحول باشد که سرریز و امتداد آن به مبانی بعدی بیاید و هر مبنایی از مبنای بالادستی خودش تغییر و تحول بپذیرد تا به دانش فقه برسد.
یک اشاره‌ای کردم که در جای خودش نقشه‌ی آن موجود است و مکتوب هم شده و اگر نیاز شد در خدمتتان قرار می‌دهم.
– یکی از حضار:
چاپ هم شده است؟
– آقای عبدﷲی
نه، کتابی که مبتنی بر این نقشه نوشته شده است، هنوز در دست ارزیابی است.
ما سه لایه را طراحی کردیم، گفتیم یک لایه‌ی کلام است که به عنوان بالادست‌ترین مبانی باید بحث شود که برای کلام هم یک کلام مبانی عام داریم که بحث توحید است که آن مبانی دور است و منبع همه‌ی دانش‌ها است که بحث معرفت ﷲ و معرفت الامام به تعبیر روایات است که بحث توحید به تعبیر خود مقام معظم رهبری و حضرت امام و حضرت علامه طباطبایی است که کل منظومه‌ی معرفتی و یا نظام اندیشه‌شان بر مبنای توحید شکل می‌گیرد.
این توحید محور است ولی در جایی که می‌خواهد این مبانی کلامی، به دانش سرریز شود و به فقه برسد که مراحل آن را طی کند. خروجی بحث کلام باید دین‌شناسی شود و ما چه تعریفی از نظریه‌ی دین‌شناسی داریم که ما این نظریه‌ی دین‌شناسی را در یک کتاب مستقلی که این هم در دست چاپ است به لحاظ ادله‌ی قرآنی و روایی اثبات کردیم که اصل در دین به ولایت تعریف می‌شود و فرع آن شریعت است. عرض کردم که به نظر ما «الاسلام و الحکومة» هم همین را می‌خواهد بگوید.
این مبنای دین‌شناسی بعد از طریق بحث شأن شارع وارد لایه‌ی شریعت‌شناسی می‌شود. یعنی محور اول بحث کلام است و محور دوم شریعت‌شناسی است. این شریعت‌شناسی هم غیر از فلسفه‌ی فقه است. فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی دانش فقه است. فقه یک دانش بشری برای کشف شریعت است. اینجا می‌خواهیم به نحو ثبوتی شریعت را بشناسیم که شریعت چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارد. حالا چرا به سراغ شریعت‌شناسی به نحو ثبوتی آمدیم؟ چون عرض کردیم که بالادست ما بحث دین بود که به ولایت و شریعت تعریف شد، در پایین‌دست هم می‌خواهیم به فقه برسیم که دانش کشف از شریعت است. لذا بحث شریعت‌شناسی بر فقه‌شناسی و روش‌های به دست آوردن احکام مقدم می‌شود.
در لایه‌ی شریعت‌شناسی اولین بحثی که باید صورت گیرد این است که شأن شارع چیست؟ در فقه سنتی ما شأن شارع را عبد عرفی می‌دانستند، یک مولا و عبد عرفی می‌دانستند. می‌گفتند که وقتی یک مولایی به عبدش دستور می‌دهد این ویژگی‌ها را دارد. همین الگو را در مباحث اصول و فقه پیاده می‌کردند. «إذا أمر مولا بعبده» این‌طور می‌شود، پس وقتی شارع هم دستور می‌دهد لوازم آن این است. این یک شأن شارعی بوده که به نحو ارتکازی بوده، تصریح هم نکرده‌اند ولی لابه‌لای مباحثشان مکرر آمده است و ما شواهد این‌ها را جمع کرده‌ایم که اصل در الگوی شارع و شأن شارع را… . تفاوت نمی‌گذاشتند و برای شارع یک حیثیت و ویژگی خاص قائل نبودند می‌گفتند «کالموالی العرفیه».
امروزه به تبع مباحث برخی از فقها مثل حاج‌آقای سیستانی و حاج‌آقای مددی، در مورد این شأن شارع بحث می‌کنند که باید قانونگذاری باشد و شأن شارع مولای عرفی نیست و مولای عرفی خیلی سطح شریعت را تنزل می‌دهد. باید قانونگذاری باشد. مولا در مقام قانونگذاری است، مثلا بحث فقه نظام هم در اینجا معنا پیدا می‌کند و الّا یک مولایی که به عبدش دستور می‌دهد، اصلا ملتزم به این نیست که هماهنگ صحبت کند، امروز یک چیزی می‌گوید و فردا نظرش عوض می‌شود. نسبت مولا با عبد این‌طوری است. سنخیت و انسجام و هماهنگی و تناسب در کلام مولا اصلا نیازی نیست احراز شود. ولی اگر شما قانون گذاشتید باید مواد قانونی با هم تناسخ داشته باشد، باید هماهنگ باشد، باید سنخیت داشته باشد. این هماهنگی از ویژگی‌های این است که شما چه شأنی برای شارع قائل هستید.
حالا ما در جای خود بحث کردیم که شأن مولا… .
حالا به یک دیدگاه دیگری هم اشاره کنم، مثلا شهید صدر معتقد است که این مولا، مولای عرفی نیست و مولای حقیقی است و بحث حق الطاعه را مطرح می‌کند. آنجا باز بین مولای عرفی و مولای حقیقی تفاوت قائل می‌شود که البته آن بحث حق الطاعه‌ی ایشان خیلی در مباحث اصولی ایشان جریان پیدا نکرد و فقط برائت عقلیه را نفی کرد و آن هم با برائت شرعیه اثبات شد و خیلی تأثیرگذار نبود.
به نظر ما این‌طور می‌رسد که شأن شارع تابع بحث نظریه‌ی دین‌شناسی شما است. اگر در دین گفتید که حقیقت دین ولایت و بعد شریعت است، شارع در مقام تشریع حتما دارد ولایت و سرپرستی می‌کند، یعنی تشریع را مجرا و ابزار ولایت خودش قرار می‌دهد. پس شارع در مقام ولایت و سرپرستی است که تشریع می‌کند. شأن شارع ولایت و سرپرستی می‌شود. این ولایت هم ولایت مولای عرفی نیست، ولایتی است که در دین بحث کردیم که «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا»[۶]. این جریان ولایت الهی که می‌خواهد جاری شود، شارع متناسب با آن دارد تشریع می‌کند. پس شأن شارع نه مولای عرفی و نه قانونگذاری است، بلکه ولایت است و ولایت هم با خصوصیات کلامی و قرآنی خودش است، نه ولایت موالی عرفی.
بعد از شأن شارع باید در مورد خصوصیات شریعت بحث کنیم. حالا من دیگر فهرست را می‌گویم. خصوصیات شریعت از جمله این‌که موضوع آن چه باشد، مکلف آن چه باشد و حقیقت خود شریعت چیست؟ اعتبار است، اعتبار نیست؟ اگر اعتبار است، اعتبار ادبی و یا اعتبار قانونی است؟ و لسان شارع باید بحث شود، آیا لسان شارع لسان عرفی است یا نه؟ ما معتقدیم که همه‌ی این‌ها بر محور ولایت متحول می‌شود. لسان شارع لسان ولایت و سرپرستی است، لسان اختصاصی شارع است. لسان و ادبیات هر متکلمی تابع شأن اوست. اگر شأن شارع اختصاصی شد، لسان او هم اختصاصی است. این به این معنا نیست که نمی‌تواند تفاهم با عرف عقلا کند، حتما می‌تواند با عرف عقلا تفاهم کند ولی تفاهمی است که می‌خواهد در او هم ارتقاء دهد. مثل پدری که ادبیاتش را تنزل می‌دهد که پسرش هم بپذیرد، ولی این‌طوری نیست که کاملا در قواعد ادبیات او صحبت کند. اگر این‌طور باشد که اصلا ارتقاء و تکامل ولایت و رشدی اتفاق نمی‌افتد. به نحوی صحبت می‌کند که هم خصوصیات و ادبیات از منزلت بالاتر است و هم تفاهم حاصل می‌شود و هم از طریق این ادبیات رشد واقع می‌شود. در مورد همه‌ی این‌ها به صورت جداگانه بحث کردیم.
بعد از محور دوم که بحث شریعت‌شناسی باشد، خروجی این محور شریعت‌شناسی، حکم و اضلاع حکم می‌شود. ما حکم را به نحو ثبوتی – فارغ از این‌که به سراغ روش دستیابی آن برویم که محور بعد است – در اینجا ترسیم میکنیم و تصویری از آن می‌دهیم.
مرحله‌ی بعد که مرحله‌ی سوم است وارد بحث فلسفه‌ی اصول می‌شویم و می‌خواهیم مبانی روش تفقه را بحث کنیم. یعنی می‌خواهیم بگوییم حالا این حکمی که به نحو ثبوتی تصویر کردیم، اثبات آن چه می‌شود؟ یعنی چگونه می‌توانیم به آن دست یابیم؟ روش‌های دستیابی به آن حکم چیست؟ این تفتن و التفات را شهید صدر هم داشته که در حلقات بحث حکم‌شناسی را مقدم بر بحث‌های اصولی کرده است و گفته که ما ابتدا باید تصویری از حکم بدهیم که بدانیم حکم چیست، حقیقت و ماهیت و مراتب حکم چیست و بعد وارد بحث روش دستیابی به حکم شویم. آنجا وارد بحث فلسفه‌ی اصول که می‌شویم، محوریت بحث ما حجیت است، می‌خواهیم بگوییم که فهم ما از شریعت باید حجیت برسد. حالا چه چیزی حجت است؟ قطع حجت است؟ عقل حجت است؟ منابع حجیت چیست؟ این‌ها بحث‌هایی است که در محور سوم انجام می‌شود.
لذا با سه محور کار میکنیم؛ کلام، شریعت‌شناسی، که خروجی کلام نظریه‌ی دین‌شناسی می‌شود و نظریه‌ی دین‌شناسی به ما شأن شارع را می‌دهد و شأن شارع، شریعت را به ما می‌دهد. خروجی شریعت‌شناسی حکم می‌شود و در محور سوم که فلسفه‌ی اصول است می‌خواهیم مبانی روشی فهم آن حکم را به دست بیاوریم. این سه محور مبانی روش تفقه را برای ما مشخص می‌کند.
– یکی از حضار:
خروجی آن چه می‌شود؟
– آقای عبدﷲی
فلسفه و اصول مبانی روشی می‌دهد و از آنجا می‌توانیم وارد روش شویم. یعنی محوریت آن بحث حجیت است. می‌خواهیم قواعد احراز حجیت و فهم حکم به نحوی که حجت باشد را در آنجا به دست بیاوریم.
در لایه‌ی بعد وارد بحث علم اصول می‌شویم که از خود قواعد صحبت کنیم و بعد با آن قواعد باید به سراغ کتاب و سنت برویم و استنباط واقع شود. عذر می‌خواهم، این فهرست اجمالی بحث بود.
– آقای آصف آگاه:
خیلی ممنونم. با تشکر فراوان، بحمدلله مباحث خوبی در رابطه با فقه معاصر مطرح شد. البته این سلسله مباحث فقه معاصر، چیستی، تعریف و مباحث پیرامونی که در ۱۰-۱۲ محور دسته‌بندی شده است، ان‌شاءﷲ در ادامه در هفته‌های آینده هم ان‌شاءﷲ جریان خواهد داشت.
با صلواتی بر محمد و آل محمد ختم جلسه و نشست را عنوان می‌کنم. (ﷲم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم).
تمام
[۱]. کوثر، ۱-۳.
[۲]. بقره، ۲۵۵.
[۳]. همان، ۲۵۶.
[۴]. همان، ۲۵۷.
[۵]. همان.
[۶]. بقره، ۲۵۷.
پویا عبداللهی
با سلام.
چطور میتوان به فایل صوتی و یا فیلم نشست دسترسی داشت؟
سردبیر
سلام علیکم
به زودی فایل صوتی نشست در همین صفحه قرار خواهد گرفت