اشاره: یکی از چالش‌های هم در حل مسائل فقهی نوپدید، امکان یا عدم امکان تمسک به اطلاقات و عمومات شریعت است. پرسش این است که آیا می‌توان اطلاقات و عمومات صادر شده در زمان شارع را ناظر به مصادیق جدیدالحدوث دانست یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی دُرّی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم گفتگو کردیم. نگارش کتب متعدد در زمینه فقه‌های نوپدید از قبیل مجموعه هفت‌جلدی «فقه مدیریت شهری» و «فقه نمایش» و مقالات متعدد مرتبط با مسائل نوپدید، در کنار مسئولیت او در پژوهشگاه فقه معاصر، وی را یکی از بهترین افراد برای گفتگو پیرامون این موضوع قرار می‌دهد. مشروح گفتگوبا قائم‌مقام پژوهشگاه فقه معاصر، به‌قرار زیر است:
باتوجه‌به اینکه کلمات عقلاً، معمولاً حیثی است و اطلاق و عموم ندارد، چطور می‌توان کلمات صادره از شارع را حمل بر اطلاق و عموم کرد؟
دُرّی: عقلاً هم سیره عملی دارند و هم بیانات لفظی. عقلاً اگر حرفی می‌زنند غالباً حیثی هست. مثلاً شما به بنده بگویید اجازه هست از درب بروم بیرون و من بگویم بفرمایید. این بدین معنا نیست که اشکالی ندارد که در را بشکنید! مثال شرعی آن، این است که اگر سگ حیوان را شکار بکند حلال است؛ اما این بدین معنا نیست که محل گازگرفتن حیوان هم پاک است، چراکه آن عدم اشکال، فقط از حیث حلیّت شکار است نه نجاست و پاکی محل گازگرفتن.
مثلاً اگر سؤال شود آیا می‌شود با دخترخاله ازدواج کرد و در پاسخ گفته شود: بله، می‌شود ازدواج کرد، این بدین معنا نیست که بدون صیغه بشود ازدواج کرد، بلکه عدم اشکال، از حیث این است که این دو با هم حرام ابدی نیستند.
آیا موردی داریم که کلامی حیثی نبوده؛ ولی حیثی لحاظ شده است؟
دُرّی: بله، «احل ﷲ البیع و حرم الربا». احل ﷲ البیع در مقابل حرم الربا، یعنی بیع مثل ربا نیست و این آیه ادامه هم دارد. حال فقها از این آیه چه استفاده‌ای می‌کنند؟ اینکه هر جا ما شک در حلیت چیزی داریم، می‌گوییم احل ﷲ البیع. درحالی‌که این آیه صرفاً بیان حلیت بیع در مقابل حرمت ربا بود؛ ولی از اطلاق آن استفاده شد.
ببینید در مورد شارع مقدس، ما فرضمان بر این است که بیانات شارع هم مثل عرف است و شارع از روشی متفاوت با روش عرف استفاده نمی‌کند. (چون اگر شارع طور دیگری سخن بگوید بر آن «بیان» صدق نمی‌کند و لذا مصداق قبح عقاب بلابیان می‌شود) لذا شارع از روش عرفی استفاده می‌کند. عقلاً غالب حرف‌هایشان حیثی است. مثلاً وقتی می‌گوییم برو، بیا، این کار رو بکن و … همه این‌ها از آن حیثی است که در موردش داریم صحبت می‌کنیم؛ لذا می‌گویند اطلاق لفظی، ظهور در احراز در مقام بودن از همان حیث دارد. اما اطلاق مقامی امر اضافه ایست که در مقام بیان همه عقود و شرایط هست و همه حیث‌ها را شامل می‌شود و لذا مؤونه دارد. اطلاق مقامی چیز عجیبی است و کم پیش می‌آید. مثال آن، این است که من در درس بگویم می‌خواهم همه محللات شریعت را بدون قید و شرط برایتان بگویم. این حادثه نادری است و کم اتفاق می‌افتد که صحبت‌های ما حیثی نباشد. (شاهد هم این است که اطلاق مقامی نیاز به احراز در مقام بودن جداگانه دارد).
اگر بخواهم پاسخ سؤال را در یک جمله بگویم باید گفت: چون روش همه عقلاً حیثی است و شارع هم روش مفاهمه‌ای جز روش عقلاً ندارد، در همه فرمایشات شارع اصالت الحیثیه قائل هستیم. بعضی فکر می‌کنند اینکه ما می‌گوییم حیثی است؛ یعنی استفاده از کلمات شارع محدود می‌شود که باید گفت مگر استفاده از کلمات عقلاً محدود می‌شود؟
فقها در کتاب الصلاه در موردشک در جزئیت و شرطیت، به اقیموا الصلاه تمسک کردند، این در حالی است که اقیموا الصلاه ناظر بر وجوب صلاه است و کاری به اجزا و شرایط نماز ندارد. همه این‌ها حیثی است.
بنده این را می‌خواهم عرض کنم که هر جا که شما فکر می‌کنید اطلاق پر شروطی دارید همان‌جا هم یک مواردی را شامل آن نمی‌شود، اینکه حیث می‌گوییم نمی‌خواهم بگویم که موارد استعمال آن محدود است. درواقع به آنچه لفظ حاملش است و حیث سخن ما است که شامل آن می‌شود و امکان اراده اطلاق هم نیست حیثی می‌گویند.
وقتی می‌گوید «اقیموا الصلاه و اعطوا الزکاه»، کاری ندارد که اجزای آن چیست؟
عرض بنده این هست که اصلاً فقها به این مسئله توجه نداشته‌اند که اصل در کلمات، بر حیثی بودن آنها است.
شاید به جهت روشن بودن و وضوح مطلب است که فقها بدان ملتفت نبوده‌اند.
دُرّی: شما دارید کلمات فقها رو توجیه غیرعرفی می‌کنید. مثلاً در آیه اوفوا بالعقود، وجوب وفای به عقد بیان شده است، درحالی‌که فقها از اطلاق آن برای موارد شک در مشروعیت عقد نیز استفاده کرده‌اند.
آیا نصوص دینی نسبت به مصادیق جدیدالحدوث نسبت به زمان‌های آینده اطلاق و عموم دارند یا اینکه تاریخی بوده و نسبت به شرایط زمانی و مکانی عصر او را دارند؟
دُرّی: دو نوع شیوه سخن‌گفتن وجود دارد. یک موقعی است که شارع مقدس عنوانی را تعیین می‌کند که مصداق جدیدی آلان برای آن در زمان خودش به وجود آمده است، عنوان کلی بوده که آلان مصداق جدیدی پیدا کرده است مثل مرکب که آن موقع، مصداق حیوانی داشته است؛ اما در زمان حاضر، اتومبیل و موتور و دوچرخه هم از مصادیق آن به شمار می‌آیند.
یک‌وقت می‌شود که شارع مصلحت و مفسده را بیان می‌کند به این معنا که مصلحت و مفسده‌ای که یک‌زمانی مترتب بر مصادیقی بوده آلان مصادیق جدیدی پیدا کرده است. بنده می‌گویم در هر دو این‌ها ما راهی نداریم جز تمسک به مقاصد شریعت؛ یعنی مثلاً شارع می‌گوید از افتخارات مرد این است که مرکب خوب داشته باشد. آن زمان می‌توانستید با اسب چند نفر رو بکشید؛ ولی آلان با بمب می‌توانید یک شهر رو نابود کنید. در این موارد روشن است که مصادیق جدید باعث تغییر مصلحت و مفسده نمی‌شوند.
ممکن است شما بگویید از کجا چنین چیزی می‌توان گفت؟ می‌گوییم جز با تمسک به مقاصد شریعت نمی‌توان چنین چیزی را ثابت کرد. حتی اگر شما بگوییم مقاصدالشریعه را به‌عنوان دلیل قبول ندارم (چون مقاصدالشریعه به‌عنوان دلیل در باب حجج و امارات موردبحث قرار می‌گیرد به این صورت که اگر به مصلحت ملزمه ای رسیدیم، حکم آن، وجوب است و اگر به مفسده ملزمه ای رسیدیم، حکم آن، حرمت خواهد بود)، نمی‌توانید در موارد تعدی از نصوص و فهم اطلاق نصوص نسبت به مصادیق جدید، از مقاصد شریعت دست بکشید.
چه مانعی دارد اطلاق شامل موردی شود و بعد با دلیل دیگر یا مخصص منفصل یا نسخ، آن مورد را جدا کنیم؟ مثلاً در مورد سلاح کشتارجمعی، به ادله نهی از قتل زن و بچه و پیر تمسک می‌کنیم و جواز آن را تخصیص می‌زنیم. شما در این موارد چه نیازی به استفاده از مقاصد دارید؟
دُرّی: این روش غلط است. اینکه بگوییم اطلاق شامل آن موارد جدید می‌شود و بعد با کمک آن اطلاق، عمومات نهی را تخصیص بزنیم اشتباه است؛ زیرا این اطلاق، قصور در بیان دارد و شامل آن نمی‌شود. اینکه شما می‌گویید نسخ است؛ یعنی دلیلی عمومیت داشته و ازاینجا عمومیت آن به‌هم‌خورده است. بنده می‌گویم که بر اساس التزام به مقاصدالشارع، شارع حتی یک ثانیه هم نمی‌تواند به این حرف ملتزم باشد.
ببینید مقاصد الشریعه راه‌هایی دارد که کشف‌شده مثل سیره عقلاً و حکم عقل و نصوص دیگر که مغتنم است. ولی بنده می‌گویم که یک ثانیه هم شارع نمی‌تواند به این موضوع ملتزم شود.
درنتیجه «من رباط الخیل» در آیه شریفه شامل سلاح‌های کشتارجمعی نمی‌شود، مگر در دو صورت: یکی اینکه علت را بیان کرده باشند و دوم اینکه با کمک مقاصدالشریعۀ، از این عنوان، تعدی شود.
این نظر شما که در مقام بیان بودن اطلاق باید احراز شود، منوط به ایجابی بودن اطلاق است؛ ولی اگر اطلاق، امری سلبی باشد و عدم بیان قید یا عدم بیان عدم القید باشد دیگر نیاز به احراز حیث نیست.
دُرّی: اصلاً این‌طور نیست. اینکه اطلاق، امری عدمی باشد یا وجودی، در اینکه در مقام بیان بودنِ آن از آن حیث لازم است احراز شود تفاوتی ایجاد نمی‌کند. افرادی مثل آیتﷲ سیستانی حتی در روایات افتائی هم قبول ندارند که اطلاق در همان زمان روایت هم نسبت به فروض متعارف همان زمان هم منعقد شود چه برسد به مصادیق جدید زمان ما.
بنده می‌پرسم با چه بیانی، شما در روایات افتائی قائل هستید که نمی‌توان حکم را به سایر افراد تسری داد؟ بیان شما این است که شارع حکم این را بیان کرده و یک خصوصیاتی در آن دیده است و نسبت به آن خصوصیات، این حکم داده است؟ به همین بیان وقتی در زمان حاضر هم نسبت به یک مصداق حرفی می‌زند ناظر به فروض آینده آن نیست.
به عبارت بهتر، ما دو مطلب داریم: یکی اینکه ببینیم مقدمات و شروط اطلاق چیست و یکی اینکه خود اطلاق چیست. شرط جریان اطلاق، در مقام بیان بودن هست و حتماً هم وجودی است. اما اینکه خود اطلاق چیست، آیا نفی قید است یا لحاظ عدم قید، در شرط آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. آنکه می‌گوید: اطلاق عدمی هست می‌گوید شرطش احراز در مقام بودن است و آن کسی هم که اطلاق را وجودی می‌داند می‌گوید: شرطش در مقام بیان بودن است.
آیا در روایات افتائی نیز می‌توان اطلاق و عموم حکم را احراز کرد یا آنکه باید آن را حمل بر شرایط سائل یا لااقل حاضران در زمان صدور نمود؟
دُرّی: در روایات تعلیمی اگر عنوانی مطرح می‌شود و احتمال تفاوت حکمی مصادیق جدید و مصادیق متعارف را می‌دهیم نمی‌توانیم به اطلاق آن تمسک کنیم. همین‌طور در روایات افتائی، چون مصداق محدودتری دارد. در روایات افتائی، حتی مصادیق متعارف آن زمان هم مدنظر نیست؛ بلکه فقط سائل مدنظر است.
آیا روایاتی همچون «حلال محمد حلال الی یوم القیامۀ»، به معنای وجود اصالۀ العموم و اصالۀ الاطلاق در روایات هستند؟
دُرّی: خیر، این‌چنین نیست. هر حکمی، موضوعی دارد. به‌عنوان‌مثال، به خانم‌ها نمی‌توان، حکم به استبراء نمود یا نهی زن ۸۰ساله از مسجد رفتن به جهت حیض صحیح نیست؛ چرا که اساساً موضوع استبراء و حیض در آنها محقق نیست. این روایات می‌گوید این حکم با این موضوع، تا همیشه باقی است، ولی کلام در این است که در خیلی از موارد، موضوع حکم از بین می‌رود. به‌عنوان‌مثال، ادعا می‌شود که یکی از قیود موضوع، شرایط زمانی و مکانی صدور نص است، امری که در زمان حاضر دیگر محقق نیست و لذا نفی حکم در زمان حاضر، منافی با این روایات نیست؛ بلکه آن احکام سابق با موضوع سابقشان کماکان باقی هستند؛ ولی در زمان حاضر، ادعا می‌شود که اساساً موضوعات عوض شده‌اند.
این فرمایش شما خلاف ظاهر است مراد از روایت اصل تشریع است که تشریعی که صورت گرفته تا قیام قیامت همان است و نسخ نمی‌شود. بله ممکن است موضوع حکم تغییر کند و این معنایش نسخ حکم و تشریع نیست.
دُرّی: مگر پیامبر(ص) حکم را بدون موضوع بیان می‌کند؟ خیر. حکم قطعاً موضوعی دارد و ممکن است موضوع تغییر کرده باشد. نواندیشان نمی‌گویند که حکم با همان موضوع سابق باید تغییر کند؛ بلکه مدعی هستند که موضوع حکم عوض شده است. مثلاً روایت می‌گوید: «و قاتلوا الذین یلونکم من الکفار» یعنی هرکسی که در جنگ به شما نزدیک‌تر است بکشید. آلان ما چرا داریم با امریکا می‌جنگیم؟ ارمنستان که به ما نزدیک‌تر است. چرا به‌حکم این آیه، با آنها نمی‌جنگیم؟ در آن زمان، چون جنگ‌ها تن‌به‌تن بود، لذا هرکه نزدیک‌تر بود خطرناک‌تر بود؛ ولی آلان خطر به نزدیکی و دوری نیست؛ بلکه به قدرت نظامی است. خب، حالا آیه نسخ شد؟ نه، هنوز هم در جنگ‌های تن‌به‌تن شما باید نزدیک‌ترین دشمن را بزنید. این آیه موضوعش جنگ‌های تن‌به‌تن بوده و آلان نسخ هم نشده؛ بلکه تنها موضوعش تغییر کرده است.
بنده می‌گویم «حلال محمد حلال الی یوم القیامه» هیچ قیدی ندارد و درست است لکن با وحدت موضوع.
/////
این مطلب بخشی از پرونده «ادله جدید در فقه معاصر» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد