اشاره: وقتی عبارت «خشونت علیه همسر» به کار برده میشود، در نگاه اول، به خشونت زوج علیه زوجه تعبیر میشود. این در حالی است که خشونت هم از ناحیه زوج و هم از ناحیه زوجه قابل تصویر است. شاید منشأ این تبادر اولیه، برتری جسمی مرد نسبت به زن بوده که تصور انجام خشونت از ناحیه زوجه علیه زوج را دشوار میکرده است؛ اما در زمان فعلی که ابعاد دیگری از خشونت مانند خشونت روانی، خشونت کلامی و… نیز عیان شده است، تصور خشونت زوجه علیه زوج بهراحتی میسر است. پیرامون ابعاد خشونت علیه همسر با حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مجید دهقان گفتگو کردیم. عضو هیئتعلمی گروه زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب، معتقد است برای فهم احکام فقهی در حوزه زنان، ابتدا باید رویکرد فمینیستی را به کنار نهاد و به ادله و منابع فقه نظر کرد. او درعینحال، گرفتن جانب زنان در سیاستگذاری و قانونگذاری را لازم میداند اما نه بهخاطر رویکرد فمینیستی. مشروح گفتگوی اختصاصی با عضو شورای علمی گروه فقه زن و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، بهقرار زیر است:
فقه معاصر: خشونت علیه همسر بهخصوص زوجه، به چه معناست و چه ابعادی را داراست؟
دهقان: آزار و اذیت زوجه گاهی با عناوینی است که در فقه هم به طور اختصاصی از آنها نهی شده است؛ مثل نهی از توهین، تهمت، تمسخر، غیبت، افشای سرّ و…؛ و گاهی به صورتی است که زوج عملی که در محاکم قضایی قابلپیگیری باشد را انجام نمیدهد اما کاری میکند که روان زن را به هم میریزد؛ مثلاینکه زن چیزی میخواهد ولی زوج به آن توجه نمیکند. این کار نه تهمت است، نه افترا، نه غیبت، نه تمسخر، نه… اما نوعی آزار روانی زن به شمار میآید که غیر از خشونت فیزیکی و ضربوجرح است.
فقه معاصر: آیا «خشونت علیه همسر» عنوانی مستقل و دارای حکم واحد است یا عنوانی انتزاعی است که هر یک از مصادیق آن، حکم متفاوتی دارند؟
دهقان: عنوان «خشونت علیه همسر» در فقه ما وجود ندارد؛ اما عناوینی نظیر تهمت، توهین، افترا، غیبت و… موجود است. تفاوت ادبیات اسلامی با ادبیات لیبرال و فمینیستی در این است که ما این عناوین را فینفسه گناه میدانیم ولو اینکه طرفین بر انجام آن توافق داشته باشند. همچنین عناوینی مثل تمکین را مشروع میدانیم اما ممکن است در ادبیات فمینیستی، نوعی خشونت به شمار آید. بنابراین خشونت علیه همسر، عنوان مستقلی در فقه شیعی نیست اما بسیاری از مصادیق آن را ذیل عناوین پیشگفته یا عناوینی نظیر «حرج روانی» میتوان قرار داد.
فقه معاصر: آیا خشونت، امری شرعی است یا عرفی و عقلایی؟ مصادیق آن توسط چه کسی باید تعیین شود؟
دهقان: لازم است مباحث را به لحاظ حقوقی و اخلاقی تفکیک کنیم. به لحاظ اخلاقی، ممکن است برخی رفتارها ناشایست تلقی شوند؛ زیرا اخلاق به دنبال استیفای ملاکات حداکثری شارع است. اما به لحاظ فقهی، ممکن است همان رفتارها تجویز شوند.
اما در پاسخ به پرسش شما باید گفت: در حوزه فقه، احکام بر موضوعات بار میشوند و این امری کاملاً شرعی است و عرف دخالتی در آن ندارد. بله، عرف در تعیین مصادیق موضوعات احکام شارع میتواند نقش داشته باشد؛ اما اینکه تشخیص دهد این حکم، مصداق خشونت است یا نه، در حقیقت دخالت در احکام شرعی است که کاملاً به عهده شارع است و حیطه دخالت عرف محسوب نمیشود. البته باید توجه داشت که عرف در زمان حاضر، تبدیل به یک فرهنگ غالب شده است. بهعنوان نمونه، در گذشته، هنجارهای خانواده معلوم بود و کسی هم اعتراضی به آن نداشت. مثلاً مرد، نانآور خانواده بود و زن نقش اداره منزل را به عهده داشت؛ اما در فرهنگ امروز، همه میخواهند نانآور باشند و فعالیت اقتصادی داشته باشند.
فقه معاصر: در موارد تعارض بین احکام و نصوص شرعی و مصادیق عقلایی خشونت علیه همسر، یکی را باید بهعنوان امر ثابت در نظر گرفت و دومی را باتوجهبه آن، تغییر داد؟ به لحاظ شرعی، کدام یک از این دو، ثابت و کدامیک، متغیر است؟
دهقان: در این موارد، باید به ادله و منابع فقه مراجعه کرد. ممکن است نظریات خشونت جنسیتی، کاری را مصداق خشونت بدانند اما فقه به آن ملتزم نشود. البته در فقه، مسئلهای به نام تعزیر وجود دارد که حاکم شرع میتواند در موارد مقتضی، از آن استفاده کند. این امر، مسئله مهمی است و میتواند بهعنوان ابزاری برای مقابله با خشونتهای واقعی در خانواده مورداستفاده قرار گیرد، مثلاینکه حاکم برای مردی که زنش را از خانه بیرون میکند تعزیر قرار دهد. این ظرفیت مهمی برای دانش فقه است که میتواند در دانش حقوق که برگرفته از دانش فقه است نیز مورداستفاده قرار گیرد.
فقه معاصر: آیا اطلاقات آیات و روایات در موارد صریحی مانند جواز استمتاع از زوجه در هر زمان، جواز ضرب زوجه در صورت نشوز، عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج ولو در صورت عدم حضور زوج، و…، مقیّد به شرایط خاص اجتماعی و جغرافیایی زمان صدور نص است یا آنکه بیانگر امری دائمی برای تمام بشر در تمام زمانها است؟ چرا؟
دهقان: بهطورکلی باید گفت که شریعت اسلام، شریعتی جاویدان بوده و اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد. مسئله تاریخمندی یا فراتاریخی بودنِ قرآن و احکام، از مسائلی است که اخیراً و در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته است. از جمله احادیثی که طرفداران ابدیت شریعت به آن استناد میکنند، حدیث «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِالْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» است که در منابع مختلف شیعه و سنی به صورتهای گوناگونی نقل شده است. در کتاب کافی نیز این عبارت در ضمن دو روایت مختلف به کار رفته است که در یکی علاوهبر اشاره به ابدیبودن آموزههای پیامبر، به نفی بدعتهای باطل پرداخته و در دیگری نیز به عدم نسخ دین اسلام برخلافِ ادیان پیشین اشاره شده است. البته اخیراً یکی از نواندیشان دینی، آیتﷲ سید کمال حیدری ادعا کرده است که این دو حدیث، سند صحیحی ندارد و سخنی مشهور است که بر سر زبانها افتاده و حکم به صحت این حدیث توسط برخی علما، نه بر مبنای بررسی سندی، بلکه صرفاً به دلیل اعتماد آنها به علمای متقدم است.
اما بهطورکلی، روشن است که احکام شرعی برای ظرف زمانی خاصی نیامده و زمان قید صدور احکام شرعی نبوده است. بهعنوان نمونه، در زمان صدور نص، خانواده در ضمن قبیله تعریف میشده است اما در قرآن، هیچ اشارهای به این امر نشده و زن و شوهر بهعنوان ستونهای خانواده موردتوجه قرار گرفتهاند؛ بنابراین نمیتوان گفت چون آیات قرآن در آن جامعه که رویکرد قبیلهای داشته است صادر شدهاند پس در زمان ما که شیوه زندگی اجتماعی بهصورت قبیلهای نیست، کارکرد نداشته و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند. بله، اگر در جایی ملاک حکم شرعی کشف شد و کشف کردیم که این ملاک در خصوص یکزمان و یک جامعه خاص وجود دارد، میتوان از حکم شرعی صرفنظر کرد و آن را تغییر داد؛ اما اثبات این مسئله باید بهصورت عالمانه و بر اساس رویکردهای فقهی صورت پذیرد. مثلاً در زمان صدور نص، خانواده یک منسک در جامعه قبیلهای بود لذا احکام نیز متناسب با این تلقی از خانواده جعل میشدند؛ اما در زمان حاضر، خانواده یک نهاد برای ایجاد محبت و علاقه است لذا احکام متفاوتی را نیز میطلبد.
فقه معاصر: آیا خشونت علیه همسر، صرفاً به خشونت زوج علیه زوجه منحصر است یا آنکه شامل خشونت زوجه علیه زوج هم میشود؟
دهقان: باید هر دو را در نظر گرفت؛ هم خشونت مردان علیه زنان و هم خشونت زنان علیه مردان؛ چون عناوین فقهی این امر در هر دو مشترک است. مثلاً ظلم، افترا، تهمت و… عناوینی هستند که هم در مورد زن مصداق دارند و هم در مورد مرد. فارغ از دیدگاه فمینیستی، نگاه فقه بیشتر به آسیبپذیربودن زنان معطوف است و احکام نیز بیشتر دراینرابطه جعل شدهاند؛ مثلاً در برخی منابع دینی آمده است که رفتارهای زنان را نادیده بگیرید. بنابراین هم در سیاستگذاری و هم در قانونگذاری باید بیشتر جانب زنان گرفته شود؛ اما این امر نه بهخاطر رویکرد فمینیستی است بلکه به جهت آسیبپذیری بیشتر زنان نسبت به مردان است.
