دبیر پژوهشکده سیاست و حکومت پژوهشگاه فقه معاصر:

پرونده ادله جدید در فقه معاصر/6

اشاره: چند سالی است که برخی اصولیان، توجه ویژه‌ای به دلیل سیره عقلاً کرده‌اند. شاید بتوان گفت هجوم مسائل نوپدید به دانش فقه و محدودیت نصوص، موجب شده است که ایشان به دنبال توسعه در ادله غیرمنصوص از قبیل سیره عقلاً باشند. در این میان، برخی به‌صرف سیره عقلای معاصر با معصوم نیز اکتفا نکرده و سیره‌های مستحدث عقلایی را حجت دانسته‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی شریفی، استاد جامعه المصطفی قم، در این یادداشت شفاهی، به چالش‌های استدلال به سیره‌های مستحدث برای حل مسائل نوپدید فقهی پرداخته است. یادداشت دبیر پژوهشکده سیاست و حکومت پژوهشگاه فقه معاصر از نگاه شما می‌گذرد.

در سیره‌های مستحدث باید به این نکته بنیادین توجه کرد که اصولاً چه نیازی به سیره‌های مستحدث داریم؟ چرا فقه را باید به سمت سیره‌های مستحدث برد؟ معتقدم دو امر موجب می‌شود به بحث از سیره‌های مستحدث احساس نیاز کنیم، این دو امر، یکی، کلامی و دیگری، یک واقعیت فقهی است.

  1. ریشه کلامی

ریشه کلامی احساس نیاز به سیره‌های مستحدثه آن است که ادعا می‌شود فقه جامع است و پاسخ‌گوی همه نیازهاست. چنین استدلال می‌شود که خاتمیت دین، مقتضی جامعیت دین بوده و جامعیت دین نیز مقتضی جامعیت شریعت است. شریعت خالده باید بتواند به‌تمامی نیازهای بشر پاسخ بگوید.

  1. واقعیت فقهی

از سوی دیگر، ما با این واقعیت مواجه هستیم که منابع استنباط احکام فقهی مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است و البته در آن محیط، پاسخگوی نیازهای آن عصر بوده است. امّا مسائلی در عصر جدید به وجود آمده است که در هیچ‌یک از منابع استنباط، اثر و نشانی از آن‌ها یافت نمی‌شود. یکی از شیوه‌هایی که خواسته‌اند با آن خلأ موجود را پر کنند، تمسک به سیره است. ایشان اگرچه بخشی از این خلأ را از طریق تمسک به اطلاقات و عمومات و قواعد پر می‌کنند، امّا بازهم کافی نیست، چون مسائلی باقی می‌ماند که در آنها، نه اطلاق و عمومی داریم و نه قواعد، پاسخگوی آن‌ها است، لذا دست به دامن سیره می‌شوند. البته در گستره اطلاقات نسبت به مسائل نوپدید هم جای حرف و سخن وجود دارد، ولی وارد این بحث نمی‌شویم، بلکه مشکل این است که در برخی موارد، هیچ اطلاق و عمومی هم نداریم و لذا به‌ناچار باید سراغ سیره رفت.

عدم توانایی اهل‌بیت(ع) در بیان واقع

در ارتباط با سیره ـ اعم از سیره‌های قدیم و سیره‌های مستحدث ـ به‌طورکلی، با یک مشکل مواجه هستیم و آن اینکه میزان کاشفیت سیره از رأی و نظر معصوم، چقدر است؟ اینکه مردم در زمان امام صادق(ع) به یک شیوه خاصی عمل می‌کردند و امام صادق(ع) هم ساکت بود تا چه میزان کاشف از رضایت امام معصوم است، خودش جای حرف دارد. چون خیلی از مسائل در آن زمان بود که امامان(ع) در مورد آن‌ها ساکت بودند و دلیل آن نیز عدم توانایی بیان واقعیت بود. حتی در برخی موارد، امام معصومی مثل امیرالمؤمنین(ع) نمی‌توانست سنت و شیوه غلط را اصلاح کند، چه رسد به امامانی که توانایی بیان آن را هم نداشتند. امیرالمؤمنین نماز تراویح را نتوانست تغییر دهد و حتی در نهج‌البلاغه این جمله است که فرمود: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ، لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ.».

این بدان معناست که امام خود را در موقعیتی می‌دانست که توانایی تغییر اوضاع را نداشت، لذا می‌فرمود: اگر من پایم را جایی بگذارم که بتوانم بایستم تا از این لغزشگاه بیرون بیایم، امور بسیاری را تغییر خواهم داد، ولی آلان نمی‌توانم وضعیت را تغییر دهم. اگر وضعیت امیرالمؤمنین(ع) این است چطور می‌توان توقع داشت که امام صادق(ع) بتواند نسبت به هر سنّت مستنکری اقدام یا حداقل به زبان آن را ردع کند.

چالش اتصال سیره به عصر معصوم

اگر از این مشکل چشم‌پوشی کنیم، در خصوص سیره‌های مستحدث مشکل اتصال آن به عصر معصوم نیز مطرح است. اینکه گفته شود این امور هرچند خودشان نبوده‌اند؛ ولی ارتکاز به آن‌ها وجود داشته است سخنی است که بازگشتش به‌حکم عقل است، یعنی بدان معناست که ازنظر عقل این امور بایسته است و لذا اگر امام صادق هم بود ردع نمی‌کرد.

باری، این مطلب شبیه اکل از قفا است؛ زیرا اگر ریشه مطلب، حکم عقل است، به چه دلیل آن را به امام معصوم نسبت می‌دهیم؟ چرا مستقیماً نمی‌گوییم عقل ما چنین درک می‌کند؟ البته در این صورت نمی‌توانیم برداشت عقلی خود را به شریعت نسبت بدهیم؛ لذا سیره را در کنار این حکم عقل قرار می‌دهیم برای اینکه ادعا کنیم دریافت عقلی ما مورد تأیید شارع هم هست و درنتیجه حکم عقلی ما حکم شرع است. چرا به این نتیجه می‌رسیم؟ چون می‌خواهیم واقعیت فقهی را با مبنای کلامی منطبق کنیم. از طرفی مدعی جامعیت شریعت هستیم و از طرفی منابع به‌قدر کافی نداریم. درنتیجه مجبور می‌شویم دریافت‌های عقلی خود را رنگ و لعاب شریعت ببخشیم و از این طریق بر دامنه احکام شرعی بیفزاییم و خلأها را پرکنیم، درحالی‌که نیازی به این مطلب وجود ندارد.

نیازی به سیره‌های مستحدث نداریم

البته افزودن این نکته لازم است که ما به‌عنوان انسان‌های متشرع و دغدغه‌مند نسبت به دیدگاه و موضع شارع نسبت به افعالمان، نیازمند این هستیم که دیدگاه شارع را به دست آوریم؛ یعنی هر اقدامی که صورت می‌دهیم باید از خود بپرسیم که آیا بر مدار شرع است یا خیر؟ اما برای این کار نیازی نیست که نسبت به هر واقعه حکم ایجابی شارع استنباط کنیم، بلکه عدم ردع شارع کافی است؛ یعنی همین‌که در میان منابع موجود فقهی دلیلی مبنی بر نارضایتی شارع نسبت به افعال ما وجود نداشته باشد کافی است و نیاز نیست که امضا و تأیید شارع را نسبت به همه امور به دست آوریم.

نتیجه اینکه بحث از سیره‌های مستحدث اصولاً یک بحث غیرلازم و زایید به نظر می‌رسد و نتیجه‌بخش هم نیست.

حکم عقلاً، نه حکم عقل

ممکن است این پرسش مطرح شود که از باب ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، همین احکام عقلی ما تبدیل به‌حکم شرعی هم می‌شوند. پاسخ آن است که اولاً ملازمه‌ای میان حکم عقل و شرع وجود ندارد. ثانیاً در بیشتر مواقع آنچه حکم عقل خوانده می‌شود حکم عقلاً است نه حکم عقل. حکم عقلاً چنین نیست که همیشه از عقل آن‌ها ناشی شده باشد. عقلاً بر اساس درکی که از خیر و شر و منافع و مضار خودشان دارند احکامی صادر می‌کنند که از منطقه‌ای به منطقه‌ای و از فرهنگی به فرهنگی دیگر کاملاً متفاوت است. مثلاً عقلاً غربی امروزه هم‌جنس‌گرایی را موجه می‌دانند، چنان‌که امور مستنکر زیادی را موجه و موافق عقل می‌دانند، اما شارع با آن مخالف است. بلی، اگر حکم از احکامی باشد که همه عقلای عالم بر آن اتفاق‌نظر داشته باشند و ردعی از شارع هم وجود نداشته باشد تنها در حدّ معذر کاربرد دارد، امّا نه به معنای منجز، یعنی بازهم نمی‌توانیم آن را به خدا نسبت دهیم، هرچند در حد مجوز می‌تواند برای ما سودمند باشد. این‌که در روایات داریم که «السنّة اذا قیست محق الدین» یا «انّ دین ﷲ لا یصاب بعقول الرجال» به نظر می‌رسد ناظر به همین مطلب است.

عرفی شدن فقه

بر آنچه گفته شد گاهی خرده گرفته می‌شود که نتیجه کاستن از دایره شریعت، عرفی شدن هرچه بیشتر عرصه‌های زندگی بشر و به حاشیه رفتن فقه است. به نظر می‌رسد که این مطلب درست نیست. چون در برخی موارد که ما نص داریم و منابع فقهی وجود دارد نیازی نیست که آن عرصه‌های را هم به عقل احاله دهیم، زیرا بی‌تردید برخی از عرصه‌ها وجود دارد که عقول ما به آنجا نمی‌رسد، ولی در مواردی که منابع کافی وجود ندارد، چه اشکالی دارد که به‌جای رنگ و لعاب دینی دادن به اموری که برخاسته از عقل خطاپذیر ماست، امر را ذاتاً عرفی بدانیم. تمسک به سیره‌های مستحدث در حقیقت همان رنگ و لعاب دین دادن به مسائلی است که ذاتاً عرفی است و نیازی به شرعی کردن آن‌ها وجود ندارد.

/////

این مطلب بخشی از پرونده «ادله جدید در فقه معاصر» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد

رده‌های مرتبط