مردمی‌سازی اقتصاد، به دنبال تحقق توازن است نه برابری

اشاره: مردمی‌سازی اقتصاد در قریب به ده سالی که از زمان طرح آن در کشور ما می‌گذرد، با ابهامات زیادی مواجه شده است. اینکه آیا این اصطلاح، معنایی جدید در دانش اقتصاد است؟ نسبت آن با اقتصاد مقاومتی چیست؟ با اقتصاد آزاد چه نسبتی دارد؟ آیا مستلزم کوچک‌سازی دولت است؟ نسبت آن با نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی چیست؟ این پرسش‌ها را با دکتر حمیدرضا مقصودی در میان گذاشتیم. وی که دکتری خود را در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق^(ع) گرفته است هم اکنون مدیرگروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم است. از سوابق وی می‌توان به مدیریت اندیشکده قصد، مشاورت علمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و ریاست دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه اشاره کرد. وی معتقد است مردمی‌سازی اقتصاد تفاوت روشنی با خصوصی‌سازی دارد و به‌هیچ‌وجه به معنای کوچک‌سازی دولت نیست. از دید وی، مردمی‌سازی اقتصاد، نسبت مستقیمی با نظریه نظام‌های اقتصادی پیرامون مالکیت دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این اقتصاددان از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: نسبت مردمی‌سازی اقتصاد با خصوصی‌سازی چیست؟

مقصودی: مردمی‌سازی یا خصوصی‌سازی، به این معنا است که مالکیت باید در اختیار عموم قرار گیرد. خصوصی‌سازی معنای ضیق‌تری دارد که به معنای بازاری کردنِ مالکیت است. همین نکته، تفاوت مهم مردمی‌سازی اقتصاد با خصوصی‌سازی را شکل می‌دهد. خصوصی‌سازی اقتصاد، یعنی بازاری سازی اقتصاد و احاله اقتصاد به بخش خصوصی. در خصوصی‌سازی کسانی می‌توانند از مواهب آن استفاده کنند که اصطلاحاً بازاری باشند و قدرت مالی مناسبی داشته باشند تا بتوانند آن مال دولتی را خریداری کنند. اما مردمی‌سازی، بدین معنا است که اقتصاد در اختیار تمام مردم قرار گیرد و همه مردم از مواهب آن بهره‌مند شوند؛ چه کسانی که سرمایه‌دار هستند و چه کسانی که در زمره اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار می‌گیرند. در مردمی‌سازی الزاماً واگذاری‌های دولتی از طریق منطق بازار نیست؛ مثلاً به کسی که ازدواج کرده است یک قطعه زمین داده می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که فقیر باشد یا پول‌دار، سالم باشد یا معلول، یا… بلکه به‌صرف ازدواج، به وی یک قطعه زمین داده می‌شود. این منطق، منطق بازار نیست؛ اما مصداق مردمی‌سازی اقتصاد هست.

باز در اقتصاد سیاسی، تفاوت مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی بیشتر هم هست. از نظر تاریخی هم بین خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی، تفاوت‌های زیادی وجود دارد که به بخشی از آنها اشاره شد.

فقه معاصر: نسبت مردمی‌سازی اقتصاد با «اقتصاد مقاومتی» چیست؟ در برخی فرمایشات رهبر انقلاب، این‌همانی این دو مفهوم استفاده می‌شود؟ آیا این‌گونه است؟

مقصودی: یکی از ارکان اقتصادی مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد است. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که عموم مردم در آن، مالک ابزار تولید هستند. یعنی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد، رابطه عموم و خصوص مطلق است و مردمی‌سازی یکی از اجزای اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی مقامتی اجزای دیگری غیر از مردمی‌سازی اقتصاد هم دارد؛ مثل‌اینکه اقتصاد درون‌زا باشد، دانش‌بنیان باشد، مستقل باشد و بتواند کفاف نیاز خودش را بدهد.

فقه معاصر: آیا «مردمی‌سازی اقتصاد»، اصطلاح جدیدی در دانش اقتصاد است یا آنکه در این دانش، دارای سابقه و ادبیات است؟

مقصودی: در طول تاریخ، هر جا سخن از مالکیت ابزار تولید توسط مردم بوده، مردمی‌سازی اقتصاد را می‌توان پیگیری کرد. این امر هم در زمان حاکمیت امیرالمؤمنین^(ع) اتفاق افتاده است و هم در برخی زمان‌های دیگر. البته در برخی نظام‌های اقتصادی، این خط معرفتی وجود ندارد. مثلاً در نظام سوسیالیستی، مالکیت مردم  از اساس نفی شده است.

فقه معاصر: مردمی‌سازی اقتصاد به معنای گسترش تعاونی‌ها و اعطای نقش حداکثری به آنهاست یا آنکه معنایی اعم یا متفاوت با آن دارد؟

مقصودی: هر عاملی که بتواند به عموم مردم در موضوع ابزار تولید اندکی قدرت بدهد آن عامل اقتصاد را به سمت اقتصاد مردمی هدایت می‌کند. در اقتصاد تعاونی، یک فاکتور قدرت به مردم اضافه می‌شود؛ اما در تعاونی هم هر نفر بسته به سهمی که دارد میزان رأی متفاوتی از سایرین دارد؛ بنابراین اقتصاد تعاونی الزاماً به معنای مردمی‌سازی اقتصاد نیست و با آن متفاوت است.

فقه معاصر: جایگاه مردمی‌سازی اقتصاد در نظام اقتصادی اسلامی چیست؟ آیا مردمی‌سازی اقتصاد تنها بنا بر نظام اقتصادی اسلام، قابل‌تفسیر است یا آنکه در سایر نظام‌های اقتصادی نیز قابل جریان است؟

مقصودی: برای پاسخ به این سؤال، باید دید که نظام اقتصادی اسلام با مالکیت چه نسبتی دارد؟ در اسلام، مالکیت نامحدود نداریم. شهید صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی مالکیت بی‌حدوحصر را نپذیرفته و آن را تنها در صورت تقیّد به شرع و احکام فقهی می‌پذیرند. همین تعلق خمس و زکات به مال، به معنای محدودیت مالکیت آن است؛ یعنی شارع بخشی از مالکیت فرد بر اموالش را از وی سلب می‌کند.

باتوجه‌به این امر، طبعاً اسلام با مردمی‌سازی مشکلی ندارد لکن آن را به‌صورت بی‌حدوحصر قبول ندارد. در سایر نظام‌های اقتصادی نیز این‌گونه نیست که بتوانیم حکم کلی بدهیم و بگوییم در همه آنها، قابل‌پذیرش است یا نیست؛ بلکه باید در مورد هر نظام اقتصادی، به‌صورت مجزا سخن گفت.

فقه معاصر: آیا مردمی‌سازی اقتصاد، به معنای حمایت از اقتصاد آزاد و کوچک‌کردن نقش دولت است یا آنکه ملازمه‌ای با آن ندارد؟

مقصودی: مردمی‌سازی اقتصاد، به معنای کوچک‌کردن دولت نیست؛ به معنای اقتصاد آزاد هم نیست. در اقتصاد آزاد، عده‌ای این آزادی را دارند که به جان مردم بیفتند و هرچه قدر می‌توانند از اموال آنها را تصاحب کنند؛ اما مردمی‌سازی اقتصاد به دنبال توزیع عادلانه مالکیت در میان مردم است؛ بنابراین مردمی‌سازی کاملاً با حمایت از اقتصاد آزاد متفاوت است. همچنین مردمی‌سازی به معنای کوچک‌شدن دولت هم نیست. بله، در مردمی‌سازی اقتصاد، انحصار مالکیت از دولت سلب می‌شود؛ اما این به معنای کم‌شدن حیطه دخالت دولت نیست؛ بلکه دولت به‌منظور توزیع عادلانه مالکیت در میان مردم، باید دخالت حداکثری داشته باشد و از حقوق مردم دفاع کند و در جایی که لازم باشد، منابع بلوکه‌شدهٔ خود را به مردم واگذار نماید.

فقه معاصر: تفاوت اقتصاد مردمی با اقتصاد کمونیستی که مبتنی بر تساوی افراد در بهره‌مندی از منابع است چیست؟ تجارب کشورهای سوسیالیستی از مردمی‌سازی اقتصاد چگونه بوده است؟

مقصودی: در اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی، ما مالکیت مردمی نداریم. در این نوع اقتصاد، اساساً مردم مالک نیستند و از سلب مالکیت مردم طرف‌داری شده است. اقتصاد سوسیالیستی از نفی مالکیت می‌خواهد به بهره‌مندی عمومی برسد؛ اما مردمی‌سازی اقتصاد به دنبال برابری در تملک ابزار تولید است؛ یعنی از توازن حمایت می‌کند نه برابری. این نکته را شهید صدر نیز مورد اشاره قرار داده است.