اشاره: شاید تا چند دهه پیش، اگر کسی سخن از «تجاوز به همسر» میکرد، با تمسخر و شگفتی مخاطبان روبرو میشد و این پرسش که مگر «تجاوز» به همسر شرعی و قانونی، قابلتصور است؟ جنبش فمینیست اما این را نیز قابلتصور کرده است. به باور فمینیستها، اگر استمتاع جنسی از همسر، بدون رضایت او صورت پذیرد، نوعی تجاوز به او محسوب شده و روا نیست. اما آیا از نگاه فقه شیعه نیز میتوان «تجاوز به همسر» را تصویر کرد؟ حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم نیکدل، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، در عین اینکه اعمال زور و خشونت علیه همسر برای اجبار او به تمکین جنسی را روا نمیداند؛ لکن درعینحال، مصداقیت «تجاوز به همسر» برای عنوان ظلم را نیز نمیپذیرد. به باور او، در جایی که شارع، امری را مصداق ظلم ندانسته است نمیتوان با تمسک به عرف، مصداقیت آن برای ظلم را اثبات کرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو هیئتعلمی مؤسسه پژوهشی دانشوران مشهد، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: باتوجهبه تصریح نصوصی نظیر «النساء حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم»، آیا میتوان استمتاع بدون رضایت زوج را از باب خشونت علیه زوجه، حرام و ممنوع دانست؟
نیکدل: در پاسخ این پرسش، ابتدا باید گفت که اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی، حقّی است که خداوند متعال برای زوج، قرار داده است و بر زن واجب است که در این امور، از شوهرش اطاعت کند.
امّا اگر زوجه، این حقّ را ادا نکرد شوهر باتوجهبه این آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء «وَ اللاَّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیا کبیراً» حقّ دارد از راههای گوناگون، برای وادارکردن زوجه به تمکین، استفاده کند؛ ولی اگر زوجه در این صورت نیز تمکین نکرد استفاده از قوّۀ قهریّه برای وادارکردن او به تمکین، صحیح نیست. بههرحال اذیتکردن بیش از این، جایز نیست. آیه کریمه، تنها از جهت زمان، عمومیّت دارد و تنها اصل حقّ داشتن را بیان میکند و بیش از آن، دلالتی ندارد.
فقه معاصر: طرفداران عدم جواز استمتاع بدون رضایت از زوجه، سیره عقلا یا نصوصی مانند «عاشروهنّ بالمعروف» را بهعنوان مقید لبّی اطلاق نصوص جواز استمتاع در نظر میگیرند. در مقابل، طرفداران اطلاع جواز استمتاع حتی در صورت عدم رضایت زوجه، علاوه بر تمسک به اطلاق، آن را تدبیری الهی برای گرم ماندن دائمی محیط خانواده و روابط زناشویی و بالتالی آرامش و زندگی بهتر زوجه عنوان میکنند. در تعارض بین این دو استدلال چه باید کرد؟
نیکدل: در مورد آیه شریفه «عاشروهنّ بالمعروف»، باید گفت: این آیه اگرچه اطلاق دارد؛ ولی موجب محدودکردن حقّ نمیشود. البته باتوجهبه اینکه حقّ اجبار، بیش از مقداری که در پاسخ اوّل مطرح شد وجود ندارد و این آیه شریفه، به معاشرت نیکو با همسران، امر کرده است؛ لذا بهکاربستن خشونت برای استمتاع جنسی، ازاینجهت نیز جایز نیست.
اما دلیل دوّم، صحّتش روشن نیست؛ چراکه بهکاربستن خشونت، بعید است موجب گرمشدن زندگی شود.
فقه معاصر: باتوجهبه اینکه مصداقیت «استمتاع بدون رضایت زوجه» برای عنوان «ظلم»، امری مستحدث و غیرشایع در میان عقلا است، آیا میتواند بهعنوان مقیّد لبّی نصوص در زمان صدور که چنین سیره و فهمی از عقلا وجود نداشته است قرار گیرد؟
نیکدل: باتوجهبه اینکه در این مورد، حدود را شارع، مشخّص کرده است صدق عنوان ظلم از جانب شارع، اهمّیّت دارد و صدق ظلم عرفی، بدون صدق ظلم شرعی، اثری ندارد. البته اگر در موردی شارع، حدود را مشخّص نکرده باشد این پرسش، به جا خواهد بود.
فقه معاصر: از منظر قائلین به «تجاوز علیه همسر»، آیا عدم رضایت زنان برای استمتاع، بهعنوان امری حدوثی معتبر است یا آنکه زن در حین استمتاع نیز میتواند از ادامه رابطه جلوگیری کرده و مرد مجبور به تبعیت است؟
نیکدل: اگر ادامه استمتاع جنسی، بر اعمال خشونت بر علیه زن، متوقّف باشد جایز نیست؛ ولی اگر تنها عدم رضایت باشد حقّ مرد، محدود نمیشود.
فقه معاصر: باتوجهبه اینکه روابط منظم و فراوان زناشویی، موجب ایجاد علاقه بیشتر بین زوجین و گرمای محیط خانواده میشود، آیا در نگاه کلان و کلی، ابداع عناوینی مانند «تجاوز علیه همسر»، به گرمای زندگی و آرامش بیشتر زوجه کمک میکند یا آنکه موجب سردشدن زندگیها و بالارفتن آمار طلاق میگردد؟
نیکدل: این پرسش باید از اهلش پرسیده شود و بنده اهلیّت پاسخ این پرسش را ندارم.
فقه معاصر: آیا میتوان احکامی نظیر «جواز استمتاع مطلق از زوجه» را ناشی از ماهیت نکاح در زمان شارع که عبارت از «خرید بُضع در مقابل مهریه» است دانست؟ لذا با تغییر ماهیت نکاح در زمان حاضر، باید حکم به تغییر اینگونه احکام داد؟
نیکدل: اگرچه از این تعبیرها در روایات، استفاده شده است؛ ولی این مطلب، بهعنوان ماهیّت نکاح، امضا نشده است. شاید اینگونه تعبیرها، به جهت همراهی با عقیده مخاطبین و به راه آوردن آنها بوده باشد.
شاهد این مدّعا این است که اگر زن، مهرش را گرفته باشد و یا بخشیده باشد فرقی ندارد و در هر دو صورت، اطاعت از همسر در امور زناشویی، واجب است و مرد، حقّ استمتاع دارد.
