فقهی که تاکنون داشته‌ایم، حداقلی بوده است!

اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیزاده موسوی، سال‌هاست که در زمینه کلام اسلامی به پژوهش و تدریس می‌پردازد. تجربیات بین‌المللی فراوان وی نیز آشنایی او را با نظریات گوناگون کلامی در جهان اسلام، افزون کرده است. ازطرفی، رویکرد حداقلی و حداکثری به فقه، برگرفته از نزاعی کلامی در میزان انتظار بشر از دین است. به همین بهانه، با او پیرامون بایسته‌های فقه معاصر بر اساس رویکرد حداقلی به فقه گفتگو کردیم. او با ابراز اینکه آنچه تاکنون در دانش فقه جاری بوده، رویکرد حداقلی به فقه بوده نه رویکرد حداکثری، تصریح کرد که بدون رویکرد حداکثری به فقه، اساساً نمی‌توان از فقه مضاف و نظام و معاصر سخن گفت. وی البته الزامات رسیدن به فقه حداکثری را نیز بیان کرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با عضو هییت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و رییس موسسه احسن، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: بایسته‌ها و خصوصیات رویکرد حداقلی به فقه چیست؟ آیا رویکرد حداقلی به فقه، یک نظریه واحد است یا آنکه به‌مثابه جامع انتزاعی از تعدادی نظریه و رویکرد است که در مواردی با یکدیگر اشتراک دارند؟

علیزاده‌موسوی: اولین بحث ما این است که رویکرد حداقلی و حداکثری به فقه، ناظر به نگاه به حضور دین در زندگی انسان است؛ به این معنا که اگر ما قایل به باشیم که دین، حضوری حداقلی در زندگی انسان داشته و صرفاً به حوزه فردی انسان محدود می‌شود و در حوزه اجتماعی جایگاهی ندارد، عملاً این امر، به فقه نیز تسری پیدا می‌کند؛ چون فقه، بیانگر چارچوب‌های عملی دین است. لذا توسعه و تضییق در زمینه جایگاه دین در زندگی انسان، به توسعه و تضییق نسبت به نقش فقه در زندگی انسان، منجر می‌شود. بنابراین ریشه بحث از حداقلی یا حداکثری بودنِ فقه، به این مسیله باز می‌گردد.

رویکرد حداقلی به فقه، به اندیشه سکولاریسم بازگشت می‌کند. اگر قایل به سکولاریسم باشیم فقه ما نیز حداقلی می‌شود و اگر قایل به آن نباشیم، فقه ما حداکثری خواهد شد.

در کنار این دو اصطلاح، دو اصطلاح دیگر وجود دارد به نام فقه ظرفیتی و فقه فعلیتی. توضیح اینکه: گاهی بحث ما در این هست که آیا فقه می‌تواند نیازهای اجتماعی انسان را علاوه بر نیازهای فردی که در حوزه عبادات و فردیات است، تأمین بکند یا نه؟ این یک سوال. سوال دیگر این است که آیا فقه توانسته است این شرایط را امروز پیاده بکند یا نه؟ سوال اول ناظر به ظرفیت فقه، و سوال دوم ناظر به فعلیت فقه است. در پاسخ به سوال اول، من می‌گویم فقه ما این ظرفیت را دارد. اما در پاسخ به سوال دوم، باید گفت که این ظرفیت هنوز به فعلیت نرسیده است. همین امر موجب شده است که ما در حوزه اجتماع و اجتماع نتوانیم مشکلات جامعه را حل کنیم و به آنها پاسخ‌های کارآمد بدهیم. مثلاً در حوزه اقتصاد، اینکه فقه در عرصه اخلاق اقتصادی مطالبی را بگوید، باز همان فقه حداقلی می‌شود. فقه حداکثری در اقتصاد، بدین معنا است که در مورد مسایل کلان اقتصادی بتواند اظهارنظر کند. به‌عنوان نمونه، در مورد بانکداری، یوزانس، فاینانس، برات، سفته‌بازی و مانند آن اظهارنظر کند. وقتی ما با این موضوعات آشنا نباشیم، طبیعتاً احکام فقهی متناسب با آن‌ها را نیز نمی‌توانیم صادر کنیم.

به نظر من، مسیله فقه حداقلی و فقه حداکثری، مسیله امروز جامعه فقهی ما نیست و نباید باشد. مسیله مهمی که امروزه فقها باید به آن توجه کنند، مسیله به فعلیت رساندن ظرفیت‌های گوناگون دانش فقه است. این امر البته لوازمی دارد که باید به آنها توجه شود. یکی از این لوازم، توجه به مقاصد شریعت یا به تعبیر دیگر، فقه مقاصدی است. بدون نظر به اهداف شریعت، نمی‌توان به مسایل کلان فراروی فقه، پاسخ‌های درستی داد. لازمه دیگر، توجه به شرایط زمان و مکان است. همان‌طور که شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان مطرح کرده‌اند، بدون توجه به شرایط زمان و مکان، نمی‌توان احکام فقهی را به‌درستی استنباط کرد. لازمه دیگر آن، حرکت به سمت فقه مرکّب است. امروزه فقها به‌تنهایی نمی‌توانند مسایل نوپدید جهان امروز را فهم کنند تا در مورد آنها فتوا بدهند. فهم این موضوعات و مسایل، نیازمند کمک از متخصصین آن مسیله است.

بنابراین، اینکه ما امروز به لحاظ واقعی، گرفتار فقه حداقلی شده‌ایم، به جهت عدم توجه به نکاتی است که گفته شد: از عدم توجه به مقاصد شریعت گرفته تا عدم دخالت زمان و مکان در استنباط حکم فقهی و عدم به‌کارگیری متخصصین برای فهم موضوعات فقهی.

وقتی به فقه حداقلی دچار شویم، اولین لازمه آن، این است که فقه تنها در حوزه عبادات و امور فردی انسان تأثیرگذار خواهد بود و در حوزه اجتماعی، ورودی نخواهد داشت؛ بنابراین ازآنجاکه در حوزه اجتماعی، منطقۀالفراغ رخ خواهد داد، جامعه به تساهل و تسامح بیش از حد سوق پیدا خواهد کرد. وقتی در جامعه‌ای، نقش فقه کم‌رنگ شود، ناخودآگاه نقش دین نیز کم‌رنگ شده و جامعه به سمت عقلانیت مدرن حرکت می‌کند و محل تاخت‌وتاز عقلانیت مدرن می‌شود؛ عقلانیتی که برخاسته از عقل خودبنیاد است نه عقل متصل به وحی که ملاک و معیار ماست.

فقه معاصر: بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، فقه معاصر چه بایسته‌ها و خصوصیاتی پیدا می‌کند؟

علیزاده‌موسوی: وقتی رویکرد حداقلی به فقه را بپذیریم، عملاً فقه تنها در امور فردی اظهارنظر خواهد کرد و دیگر چیزی به نام فقه اجتماعی، فقه نظامات و فقه‌های مضاف نخواهیم داشت.

فقه معاصر: آیا بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، ایجاد نظام‌های فقهی مثل نظام فقه اقتصادی، نظام فقه سیاسی و… ممکن است؟

علیزاده‌موسوی: خیر، وقتی قایل به فقه حداقلی شدیم، دیگر بحث از نظامات فقهی معنا پیدا نمی‌کند و عملاً از حوزه بحث فقه خارج می‌شود.

فقه معاصر: آیا بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، «ایجاد حکومت اسلامی»، امری مطلوب و ممکن است؟

علیزاده‌موسوی: خیر، چنین چیزی امکان ندارد. اگر ما قایل به رویکرد حداقلی به فقه شدیم، دیگر فقه هیچ حکمی در عرصه اجتماع نخواهد داشت و چون حکومت نیز مسیله‌ای اجتماعی است، بنابراین فقه در عرصه حکومت نیز ایده‌ای نخواهد داشت. احکام سلطانیه یعنی احکام سیاسی؛ وقتی فقه، حداقلی شد، دیگر چیزی به نام فقه سیاسی و احکام سلطانی نخواهیم داشت.

فقه معاصر: بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، آیا شیوه استنباط مسایل و میزان وزن‌دهی به برخی ادله در عملیات استنباط، متفاوت می‌شود؟

علیزاده‌موسوی: به نظر می‌آید این سوال، نادرست است؛ چون چیزی که از ابتدای شکل‌گیری دانش فقه با آن مواجه بوده‌ایم، فقه حداقلی بوده است و لذا ادله و روش استنباطات فقهی ما نیز بر همین اساس شکل‌ گرفته است. بنابراین پرسش درست این است که «آیا بر اساس رویکرد حداکثری به فقه، شیوه استنباط مسایل و میزان وزن‌دهی به برخی ادله در عملیات استنباط، متفاوت می‌شود؟»

نمی‌توان با تمسک به یک فتوا مثل فتوای تحریم تنباکو، نام فقه را فقه حداکثری گذاشت؛ چرا که این فتوا ناشی از یک دستگاه فکری پشتیبان نبوده است، بلکه صرفاً فتوای یک فقیه در یک مسیله است. فقه حداکثری یعنی ایجاد یک نظام پشتیبان  فکری که بر دانش فقه سایه بیندازد و بر آن غالب شود و تمام استنباطات، ادله و روش‌ها بر اساس آن سامان یابد. چنین چیزی تاکنون وجود نداشته ولی حتماً باید ایجاد شود؛ وگرنه ظرفیت‌های فقه به فعلیت نخواهد رسید.