فقه باید طبیعت را به‌عنوان یک موجود زنده در نظر بگیرد

اشاره: یک گلایه مهم طرف‌داران منابع طبیعی در سال‌های اخیر از جامعه فقهی، عدم فتاوای صریح در لزوم حفظ و حراست از منابع طبیعی و مقابله با تخریب آن است. اما آیا به‌راستی دانش فقه، در حمایت از منابع طبیعی، تعلّل و تعارف نشان داده است یا آنکه فتاوای موجود در تراث فقهی، به‌دقت دیده نشده‌اند؟ و اساساً دانش فقه، چه حمایت‌هایی را از منابع طبیعی می‌تواند انجام دهد؟ دراین‌رابطه، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حمید جوشقانی، دبیر گروه «فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفتگو کردیم. او معتقد است فقه باید بر اساس تعالیم قرآنی، طبیعت را به‌عنوان موجودی زنده در نظر بگیرد و گزاره‌های فقهی را بر اساس این رویکرد سامان دهد. وی درعین‌حال، تصریح می‌کند که تاکنون هیچ فتوایی که متضمن عدم حمایت فقها از منابع طبیعی باشد یافت نشده است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: فتاوای فقها در حمایت از حفظ منابع طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جوشقانی: به‌طورکلی، تعالیم اسلامی بر این دیدگاه استوار است که جهان طبیعی جزء آفرینش الهی است و انسان مسئولیت دارد تا با آن، به عدالت، اعتدال و بدون اسراف برخورد کند و از هرگونه فساد و تخریبی که به خود یا دیگران ضرر برساند، بپرهیزد. ازاین‌رو می‌توان گفت که فتاوا و دیدگاه‌های فقها در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست بر اصول زیر استوار است:

1. نقش انسان به‌عنوان خلیفه و مسئول: اسلام انسان را نه مالک مطلق، بلکه خلیفه و مسئول قرار داده است. این نقش مستلزم مسئولیت‌پذیری در قبال منابع طبیعی و محیط‌زیست است.
2. نهی شدید از اسراف و تبذیر: تعالیم اسلامی حتی از اسراف و تبذیر در استفاده از منابع نیز نهی می‌کند که بر اهمیت حفظ منابع حتی در زمان فراوانی تأکید دارد. قرآن کسانی را که اسراف می‌کنند برادران شیاطین می‌نامد که بیانی بسیار قوی علیه مصرف بی‌رویه و بیهوده است.
3. ممنوعیت فساد در زمین و دریا: آیاتی از قرآن کریم به ممنوعیت فساد در زمین و ظهور فساد در خشکی و دریا به‌خاطر اعمال مردم اشاره دارد. این فساد شامل تخریب محیط‌زیست نیز می‌شود.
4. اصل اعتدال در بهره‌برداری: رویکرد توصیه‌شده در مدیریت منابع، رعایت اعتدال است، به‌طوری که نه اسراف شود و نه خسّت به خرج داده شود.
5. حرمت ضرر رساندن به دیگران: سوءاستفاده از منابع (مانند مصرف بی‌رویه آب) به‌گونه‌ای که به دیگران ضرر برساند حرام است.
6. مدیریت کیفی و کمی استفاده از منابع عمومی در راستای منافع و مصالح عمومی: منابع طبیعی مانند معادن، دریاها و جنگل‌ها باید به شیوه‌ای اسلامی و خردمندانه مدیریت شوند که به نفع همه باشد و به جامعه ضرر نرساند.
7. لزوم حفاظت از محیط‌زیست حتی در شرایط خاص: دستور به عدم قطع درختان از ریشه در جنگ، مسموم‌نکردن آب، آتش‌نزدن درختان و مزارع به جز در شرایط اضطرار کامل.

فقه معاصر: آیا بخشی از بحران ازبین‌رفتن منابع طبیعی، مرهون فتاوای ناکافی یا غیرصریح فقها در منع استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی است یا آنکه فتاوای فقها نقش چندانی در این بحران نداشته‌اند؟

جوشقانی: رابطه بین بحران ازبین‌رفتن منابع طبیعی و فتاوای فقها را می‌توان از چندین جنبه بررسی کرد:

دیدگاه اسلام در مورد منابع طبیعی و مدیریت آن‌ها: متون اسلامی بر اعتدال در استفاده از منابع طبیعی تأکید دارند و از اسراف و زیاده‌روی به‌شدت نهی می‌کنند. این نشان‌دهنده اهمیت حفظ منابع حتی در فراوانی است. خداوند انسان را خلیفه خود بر زمین قرار داده و تسلط بر رودخانه‌ها، زمین و آسمان‌ها را برای یافتن روزی خود به انسان داده است. این مسئولیت و سرپرستی نسبت به جهان طبیعی را نشان می‌دهد. برای مثال، کندن کانال آبیاری که آب زیادی را از یک منبع عمومی بردارد و به مزارع دیگر آسیب برساند، حرام است؛ لذا از این جنبه ابهامی وجود ندارد.

از جنبه فقها و فتاوا: فتوای فقها (احکام شرعی) بر اساس قرآن و سنت پیامبر^(ص) استنباط می‌شود. فقها مسئولیت دارند که قوانین اسلام را رعایت کرده و فتاوایی مطابق با تعالیم الهی ارائه دهند. فقیه به‌عنوان نایب عام امام‌زمان^(عج) مسئول رسیدگی به امور جهان اسلام و دفاع از سرزمین‌های مسلمانان است که این ممکن است شامل مدیریت منابع نیز باشد. فقیه می‌تواند بر استخراج معادن از اراضی حلال یا مفتوحه عنوة نظارت کرده و از آن برای منافع مسلمانان استفاده کند.

رابطه بین بحران منابع طبیعی و فتاوا: بحران ازبین‌رفتن منابع طبیعی ناشی از اقداماتی مانند اسراف، مصرف بی‌رویه و بهره‌برداری مضر است که با اصول اسلامی اعتدال، پرهیز از اسراف و فساد، و تضمین منافع عادلانه و جلوگیری از ضرر به جامعه در تضاد است. فقها، در نقش خود به‌عنوان راهنمای جامعه بر اساس شریعت اسلام، موظف‌اند فتاوایی صادر کنند که این اصول را تقویت کرده، اعمال اسراف آمیز و مضر را محکوم نمایند، و در برابر بحران کاهش منابع، راهنمایی‌هایی برای مدیریت پایدار و عادلانه ارائه دهند؛ بنابراین، فتاوای فقها، درصورتی‌که به‌درستی از منابع اسلامی استخراج شده باشند، می‌توانند نقش مهمی در مقابله با بحران ازبین‌رفتن منابع طبیعی ایفا کنند.

صدور فتوا بر اساس رأی و نظر شخصی نه‌تنها باطل است، بلکه ممکن است منفعت شخصی برای صادرکننده داشته باشد، اما این امری نامشروع است. متون به‌طورکلی صدور فتوای بی‌اساس را موجب هلاکت یا تباهی معرفی می‌کنند. بااین‌حال، در تراث فقهی به طور صریح فتوا یا بیانیه‌ای مبنی بر اینکه یک فتوای مشخص مستقیماً منجر به تخریب منابع طبیعی یا محیط‌زیست در مکانی خاص شده باشد، اثبات نشده است.

فقه معاصر: اگر فتاوای فقها در حمایت از حفظ منابع طبیعی را غیرصریح یا ناکافی می‌پندارید، چه مبانی و پیش‌فرض‌هایی را در این امر دخیل می‌دانید؟

جوشقانی: هدف اسلام حاکمیت ارزش‌های عالی عدالت و انصاف و نابودی عوامل سستی و عقب‌ماندگی مانند بی‌عدالتی، ظلم و فریب است تا محیطی امن و بدون مشکل ایجاد شود. قرآن نیز به‌صراحت با فساد در زمین برخورد کرده است که شامل تخریب محیط‌زیست نیز می‌شود. همچنین، احادیث متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اهمیت مراقبت از محیط‌زیست اشاره دارند. دیدگاه اسلامی، انسان را به‌عنوان خلیفه (نگهبان مسئول) بر خلقت می‌داند، نه فرمانروا، و اجازه استفاده از منابع و محیط‌زیست را به‌صورت بی‌رویه نمی‌دهد. شریعت اسلامی باتوجه‌به قوانین طبیعت وضع شده و هدف آن ترویج هماهنگی و تعادل بین انسان و جهان طبیعی است. در مورد نقش فقها، مسئولیت فقها اجرای قوانین اسلام بر اساس قرآن و سنت پیامبر است و باید فتاوای خود را بر این منابع بنا کنند. شاید بتوان گفت در عصر حاضر و رشد تکنولوژی و سرعت آن در بهره‌وری از منابع طبیعی و محیط‌زیست و با شرایط بحرانی محیط‌زیست پیش‌فرض‌هایی چون نگاه به این قبیل مسائل از زاویه فقه حکومتی و مصالح جمعی و جامعه و نیز نگاه عدالت بین‌نسلی اهمیت بیشتری نسبت به دوره‌های قبل پیدا می‌کند.

فقه معاصر:   آیا گزاره‌هایی نظیر «عدم قول به مالکیت بین‌نسلی منابع طبیعی»، «عدم آشنایی کافی با ارزش‌ها و کارکردهای مهم منابع طبیعی»، «عدم آشنایی کافی با ماهیت سرمایه‌ای و امنیتی منابع طبیعی» و «رویکرد فردی و جزئی‌نگر نسبت به منابع طبیعی»، در عدم فتوای صریح و جدی فقها در لزوم حفظ منابع طبیعی تأثیرگذار بوده‌اند؟

جوشقانی: عوامل متعددی ممکن است در عدم وجود فتواهای صریح و قاطع از سوی فقها درباره لزوم حفاظت از منابع طبیعی نقش داشته باشند. درحالی‌که نصوص شرعی به‌وضوح به اهمیت حفظ منابع، پرهیز از اسراف و فساد در زمین، و مسئولیت انسان به‌عنوان نگهبان طبیعت اشاره دارد، فرایند صدور فتوا با ملاحظات و دشواری‌هایی همراه است که می‌تواند بر نحوه و صراحت احکام تأثیر بگذارد. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این موضوع که از متن استنباط می‌شود عبارت‌اند از:

۱. پیچیدگی و مسئولیت سنگین صدور فتوا: متون صدور فتوا را به منزله امضا از جانب خدا می‌داند. هشدارهای شدیدی در مورد صدور فتوا بدون دانش کافی مطرح شده است؛ از جمله لعن ملائکه و تحمل گناه کسانی که به فتوای او عمل می‌کنند. این سنگینی مسئولیت می‌تواند باعث احتیاط فراوان فقها شود، به‌خصوص در مسائل نوظهور و پیچیده‌ای که نیازمند انطباق اصول کلی با شرایط جدید هستند.

۲. لزوم دانش تخصصی و عمیق: مسائل مربوط به حفاظت از منابع طبیعی اغلب با علوم جدید مانند بوم‌شناسی، مدیریت منابع، و اقتصاد گره‌خورده است. نیاز به ادغام دانش دینی با دانش تخصصی روزآمد در زمینه محیط‌زیست، می‌تواند فرایند صدور فتواهای قاطع و جزئی‌نگر را دشوار سازد.

۳. چالش تعریف دقیق اصطلاحات در بستر مدرن: چرا که بدون موضوع‌شناسی صحیح و تعریف روشن، حکم بی‌معنی می‌شود. مفاهیم مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و اسراف در مقیاس صنعتی و جهانی، ممکن است نیازمند تعریف‌های دقیق و جدیدی باشند که انطباق آن‌ها با چهارچوب‌های فقهی سنتی چالش‌برانگیز باشد.

۴. تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی: شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای با اکثریت مسلمان، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، حفاظت از محیط‌زیست را در مواجهه با ساختارهای نوین اجتماعی – اقتصادی (مانند جنگ) بسیار دشوار کرده است. صدور فتواهایی که پیامدهای اقتصادی یا اجتماعی سنگینی دارند، ممکن است نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و احتیاط بیشتری باشد. در نهایت، باوجوداینکه اصول کلی اسلامی بر رعایت محیط‌زیست و پرهیز از فساد تأکید دارند، دشواری‌های ذاتی فرایند اجتهاد، لزوم دانش گسترده و دقیق، پیامدهای سنگین خطا، و پیچیدگی انطباق اصول با مسائل جدید و جهانی؛ مانند حفاظت از منابع طبیعی، می‌تواند از جمله عواملی باشد که منجر به عدم صدور فتواهای صریح و قاطع به تعداد و گستردگی موردانتظار در این زمینه شده است.

فقه معاصر: برای حمایت بهتر دانش فقه از منابع طبیعی، چه راهکارها و پیشنهاداتی دارید؟

جوشقانی: برای حمایت بهتر دانش فقه از منابع طبیعی، راهکارها و پیشنهاداتی بر اساس تعالیم اسلامی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در قالب اصول و رویکردهای زیر خلاصه کرد:

۱. اعتدال در مدیریت منابع: رویکرد توصیه شده در مدیریت منابع، تمرین اعتدال است؛ به معنای پرهیز از اسراف (ولخرجی) و بُخل. این رویکرد مورد خشنودی خداوند است و در آموزه‌های اسلامی تشویق شده است. مدیریت صحیح منجر به حفظ و افزایش برکات می‌شود.

۲. هماهنگی و تعادل با طبیعت: قوانین اسلامی، رفاه و کرامت همه موجودات زنده از جمله حیوانات را در نظر می‌گیرد و قوانینی را تجویز می‌کند که رفتار با آنها مطابق با اصول مهربانی، شفقت و عدالت باشد.

۳. نقش نگهداری مسئولانه (خلافت): قرآن نقش انسان به‌عنوان خلیفه را بیان می‌کند که به معنای داشتن مسئولیت نگهداری مسئولانه، نه فرمانروایی مطلق، بر خلقت است.

۴. پرهیز از اسراف و مصرف‌گرایی افراطی: قرآن صراحتاً به ما می‌گوید اسراف نکنیم و اسراف‌کنندگان را برادران شیاطین می‌خواند که این بیانی بسیار قوی است و نشان می‌دهد مصرف‌گرایی افراطی نوعی شر یا گمراهی است.

۵. مدیریت عادلانه و حکیمانه منابع: منابع طبیعی مانند معادن، دریاها و جنگل‌ها باید به شیوه‌ای حکیمانه و اسلامی مدیریت شوند، با این اذعان که آن‌ها متعلق به همه هستند و همه حق مساوی در بهره‌برداری از آن‌ها دارند.

۶. پرهیز از ایجاد ضرر و فساد در زمین: در قوانین اسلامی، استفاده از منابع به‌گونه‌ای که به دیگران ضرر برساند (مانند هدردادن آب مشترک) حرام است. این اصل با قاعده لاضرر و لا ضرار (نه ضرر رساندن و نه ضرر دیدن) همخوانی دارد.

۷. عدم تمرکز ثروت و منابع: بر اساس سیستم اقتصادی اسلامی، منابع و ثروت در دست عده‌ای ثروتمند متمرکز نمی‌شود، بلکه باید به شیوه‌ای عادلانه و منصفانه توزیع شوند، مطابق با دستورات قرآن و سنت پیامبر، تا وسیله‌ای برای هدایت و پاداش باشند.

۸. توجه به طبیعت به‌عنوان بخشی از خلقت زنده و آگاه: برخلاف دیدگاه رایج در انقلاب صنعتی و سرمایه‌داری که طبیعت را منبعی مرده برای استفاده نامحدود انسان می‌داند، قرآن جهان طبیعی را آگاه و بخشی از یک کل می‌داند که خداوند را تسبیح می‌گوید. این دیدگاه کل‌نگر می‌تواند به رویکردی بهتر در برخورد با محیط‌زیست منجر شود.

۹. نقش فقیه در نظارت بر بهره‌برداری: فقیه (مجتهد) می‌تواند بر فرایند استخراج منابع (مانند معادن) نظارت کند و از آن برای منفعت و هزینه‌های مسلمانان استفاده کند. در این صورت، استخراج‌کنندگان ملزم به رعایت دیدگاه فقیه هستند.