اشاره: فقههای معاصر مادامی که در دایره تنگ کشورهای شیعی یا اسلامی منحصر باشند، امکان حضور در عرصه بینالملل و تأثیرگذاری بر انسان معاصر را به دست نخواهند آورد. اما پیش از بیان راهکارهای بینالمللیسازی این ابواب فقهی، باید از این سخن گفت که آیا این فقهها، مزیت خاصی را برای مخاطب بینالمللی به ارمغان میآورند تا موجب جذب او گردد؟ این پرسش دررابطهبا فقه تربیت هم مطرح است. حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا بابایی، مسئول شورای اندیشهورزی مؤسسه انقلاب اسلامی ایران در قم، در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی مزایای فقه تربیت اسلامی برای حضور در عرصه بینالملل میپردازد.
تصور رایج و شاید خطایی راهبردی در ذهن بسیاری از کنشگران عرصه تبلیغ و حتی برخی از مدرسان سطوح عالیه حوزههای علمیه وجود دارد که فقه را در ابواب عبادات و معاملات محصور میبینند و «تربیت» را صرفاً ساحتی اخلاقی و موعظهای میپندارند که با تکلیف و وضعیت شرعی رابطهای مباین دارد. حالآنکه اگر با عینک «فقه نظام» و نگاه کلان به شریعت نظر افکنیم، درمییابیم که فقه تربیت، نه یک باب فرعی و نه مجموعهای از استفتائات پراکنده در باب تشویق و تنبیه، بلکه «زیرساخت حقوقی پرورش انسان متعهد» است؛ زیرساختی که امروز در کشاکش گفتمانهای جهانی تربیت، از لیبرالیسم آموزشی غرب گرفته تا نظامهای انضباطی شرق دور، نه بهمثابه یک ایدئولوژی مدافع، بلکه بهعنوان یک نظام عقلانی برخوردار از پشتوانه وحیانی و دارای ریشههای عمیق در حقوق طبیعی، میتواند خود را به عرصه گفتگوی بینالمللی تحمیل کند. اما پرسش آن است که آیا این فقه، اساساً ظرفیت دیالوگ با دستگاههای حقوقی مدرن و نظریههای پستمدرن تربیتی را دارد یا آنکه صرفاً گنجینهای از پاسخها به سؤالات مؤمنین در درون یک جغرافیای محدود فرهنگی است؟ و برای ورود به این میدان، چه مقدمات روشی و سیاستی باید فراهم آید؟
۱. مزایای رقابتی؛ چرا جهان امروز به منطق فقه تربیت محتاج است؟
اگر بخواهیم مهمترین مزیت رقابتی فقه تربیت اسلامی را در برابر نظریههای رایج بشری در یک عبارت موجز اما پرمغز خلاصه کنیم، باید بگوییم: «غلبه بر دوگانه کاذب رهاسازی مطلق و اقتدارگرایی مطلق». نظریههای تربیتی مدرن که عمدتاً بر پایه روانشناسی تجربی و فلسفه اصالت فایده (پراگماتیسم) بنا شدهاند، یا به دام «آزادی بیقیدوشرط کودک» در مکتب روسو و شارحان مدرن او افتادهاند که حاصل آن بحران هویت و تزلزل بنیان خانواده در جوامع غربی است، و یا در نظامهای سختگیرانه و کمونیستگونه شرقی، انسان را بهمثابه ماده خامی میبینند که باید تحتفشار دولت، تراشیده شود. فقه تربیت اما با ابتناء بر اصل ولایت و امانت، راه سومی را پیش پای بشریت میگذارد. فقه شیعی بهوضوح تفکیک قائل است میان «ولایت تشریعی» که از آنِ خداست و «ولایت تأدیبی» که به اذن او بر عهده ولیّ طفل نهاده شده است. در این نظام فکری، کودک نه مالک مطلق سرنوشت خویش است (چنانکه اومانیسم افراطی میپندارد) و نه بنده و رعیت خواستهای نامحدود مربی؛ بلکه او امانتی الهی است که باید در چارچوب «قاعده لاضرر» و «قاعده عدالت» بهسوی کمال حرکت داده شود. این پارادایم میانهای، در روزگاری که سازمان ملل در سند ۲۰۳۰ صراحتاً از «یادگیری برای زندگی مشترک بدون دین» سخن میگوید، تنها صدای معارض ریشهداری است که برای حریم روانی و معنوی کودک، حجت شرعی و حقوقی اقامه میکند. فقه تربیت به واسطه قواعدی چون «حرمت اعانه بر اثم»، «وجوب دفع منکر» و «وجوب تطهیر مهد و محیط»، دقیقاً ترجمهای فنی از مفهوم مدرن Educational Guardianship ارائه میدهد که میتواند برای سیاستگذاران غربیِ گرفتار بحران فروپاشی خانواده، نه یک تهدید که یک «راهحل هنجاری» قلمداد گردد.
۲. نظریه یا مجموعه فتوا؟ کشف نظامواره از دل فروع فقهی
یکی از پرسشهای جدی که در محافل آکادمیک بینالمللی مطرح میشود و چهبسا در ذهن برخی از طلاب جوان نیز بهصورت طنطنه درآید، این است که آیا فقه تربیت اسلامی صرفاً به بیان حکم تکلیفی «ضرب معلم» یا «جواز دروغ مصلحتی به کودک» محدود است و یا اساساً واجد یک «نظریه کلان تربیتی» است؟ پاسخ این است که در منطق اجتهاد جواهری و اصول فقه پویا، فتوابنیاد دیدنِ فقه، خطایی روششناختی است. ما پیش از آنکه با مسائل جزئی روبرو شویم، با «نظام حقوقی تنظیم روابط انسانی» مواجهیم. فقه تربیت، بر ستونهای محکم فلسفه فقه استوار است؛ اینکه انسان مخلوقی ذومراتب است و هر مرتبه از وجود او (جسم، نفس ناطقه، قلب و روح) محکوم به احکامی است. همین نگاه «ساحتی» به انسان، مبنایی را به دست میدهد که نظریههای تکبعدی رفتارگرایانه (Behaviorism) و یا ماتریالیسم روانشناختی از ارائه آن عاجزند. برای نمونه، وقتی فقه به ولایت پدر بر تزویج صغیره و یا لزوم تأدیب به «غیر مبرح» (آزاردهنده جسمی یا روانی شدید) حکم میکند، در واقع در حال طراحی نظام مسئولیتپذیری خانواده است. فقیه باتکیهبر منابع اربعه و بهکارگیری عنصر زمان و مکان در اجتهاد، یک نظریه «امنیت روانی مبتنی بر حقوق الهی» را استخراج میکند. بله، متأسفانه بخش عمدهای از این نظامواره تاکنون در لابهلای شروح لمعه و مکاسب محبوس مانده و بهصورت یک «گفتمان تخصصی مستقل»، استخراج و صورتبندی نشده است، اما فقدان تدوین به معنای فقدان وجود نیست. نظریه فقهی تربیت، یک نظریه زنده و در حال تکامل است؛ چراکه بر خلاف نظریههای قطعی روانشناسی که با یک آزمایش جدید فرومیریزند، مبتنی بر «حکمت الهی» و «منطقةالفراغ» مبتنی بر مصالح متغیر است و میتواند برای بحرانهایی چون «هوش مصنوعی و شخصیسازی تربیت» و یا «حق بر تربیت دینی در پلتفرمهای جهانی» نسخه بپیچد.
۳. ثبات مبانی و تحول در روش؛ ضرورت اجتنابناپذیر برای دیالوگ فرامرزی
این سخن به معنای جمود بر منهج قدما و عدم نیاز به بازنگری در ابزارهای معرفتی نیست. پرسش سوم دقیقاً ناظر بر همین حساسیت است که آیا حضور در منازعات فقهی و حقوقی دنیا، مستلزم تغییر در مبانی توحیدی و پیشفرضهای کلامی ماست؟ پاسخ قاطعانه منفی است. ما نمیتوانیم از اصل «ولایت تشریعی خداوند» بهعنوان شاهکلید فقه تربیت دست بکشیم تا به خوشامد نهادهای لیبرال، درِ گفتوگو گشوده شود. اما آنچه قطعاً نیازمند تغییروتحول عمیق است، روش استنباط و سطح موضوعشناسی ماست. فقه تربیتی که میخواهد در کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل یا در دادگاههای اروپایی برای دفاع از حجاب دختران مسلمان سخن بگوید، اگر هنوز اسیر فقه فردی و خُرد باشد، حرفی برای گفتن ندارد. باید از این نگاه که «تربیت، رابطه خصوصی پدر و پسر است»، بهسوی فقه نظام تربیت گذر کنیم؛ فقهی که میتواند برای «نهاد آموزشوپرورش»، «سیاستگذاری رسانه جمعی» و «ضوابط تولید محتوای کودک» حکم وضعی صادر کند. متأسفانه در حال حاضر، قصور ما در فهم دقیق مفاهیمی چون حق بر آموزش (Right to Education) در اسناد حقوق بشر یا نظریه برساختگرایی اجتماعی (Social Constructionism) در فلسفه تعلیموتربیت، باعث میشود که گاهی احکام متقن فقهی را با ادبیاتی ناشیانه و واپسگرایانه عرضه کنیم و بهجای جذب، دفع ایجاد نماییم. بنابراین، تحول، نه در نص، بلکه در توسعه دائره موضوعشناسی و بهرهگیری از منطق فرایندی در استنباط یک ضرورت راهبردی است. فقیه امروز فقه تربیت باید به همان اندازه که به جواهر الکلام مسلط است، با نظریههای «عدالت آموزشی جان رالز» و «چندفرهنگگرایی» آشنا باشد تا بتواند پاسخ متناسب با مقتضیات زمان را استخراج کند.
۴. سیاستگذاری برای یک پویش تمدنی؛ اقدامات لازم برای ورود به میدان
باوجود این ظرفیتهای بیبدیل نظری، برایآنکه فقه تربیت اسلامی بتواند در میان دستگاههای فقهی اهلسنت (همچون الازهر و قرویین) و دستگاههای حقوقی سکولار دنیا جایگاه خود را تثبیت کند، نیازمند یک بسته سیاستی منسجم و عالمانه است. نخستین گام، نهضت ترجمه معکوس و مفهومی است. ما تاکنون برای فهم غرب، کتابهای آنها را به عربی و فارسی ترجمه کردهایم؛ اما در انتقال مفاهیم دقیق حوزوی به زبانهای زنده دنیا، دچار تقلیلگرایی و تحتاللفظیگری شدهایم. واژه «ولایت» را نمیتوان صرفاً به Custody ترجمه کرد؛ این واژه، بار حقوقی سنگینی از «امانت الهی» و «قیومیت» را به دوش میکشد که باید در قالب ترکیبهایی چون Divine-Trust Guardianship برای مخاطب حقوقی غربی شرح داده شود. گام دوم، ایجاد مرجعیت علمی بینالمللی در فقه تربیت است. دنیای اسلام نمیتواند برای مسائل پیچیده تربیت کودکان مسلمان در دیاسپورا (Diaspora) منتظر استفتا از یک مرجع تقلید عام باشد که با فضای اجتماعی کانادا یا سوئد بیگانه است. تأسیس یک «مؤسسه فقه تربیت تطبیقی» با حضور فقیهان متخصص در علوم شناختی و جامعهشناسان دین، میتواند بهعنوان مرجع پاسخگویی به شبهات و تدوین سند حقوقی رقیب برای اسناد یونسکو عمل کند. و نهایتاً، مهمترین اقدام، عبور از انفعال و نقد صرف به سمت تولید اسناد بالادستی پیشدستانه است. بهجای آنکه همواره در موضع دفاع از «تنبیه» یا «تفکیک جنسیتی» قرار بگیریم و متهم به خشونت یا تبعیض شویم، باید یک منشور جهانی حقوق خانواده در تربیت دینی را با ابتناء بر فقه اهلبیت علیهمالسلام تدوین و در مجامع بینالمللی به رأی بگذاریم؛ سندی که در آن، بهجای شعارهای مبهم «آزادی برای کودک»، از «مسئولیتپذیری جامعه در قبال طهارت روحی نسل آینده» سخن گفته شود.
در پایان، باید اذعان داشت که فقه تربیت اسلامی، گنجینهای است که هنوز گردوغبار غفلت از چهره آن زدوده نشده است. این فقه، مزیت رقابتی نهفته جهان تشیع در عرصه نبرد نرم تمدنی است؛ بهشرط آنکه از «نص» فراتر رویم و «روش» عرضه آن را جهانی کنیم؛ و بهشرط آنکه بهجای تکرار طوطیوار احکام برای مؤمنان داخل دیوارها، به زبان عقل سلیم و حقوق فطری با مردمان بیرون از مرزها سخن بگوییم. غفلت از این میدان، نهفقط واگذاری یک باب فقهی که واگذاری میدان پرورش انسان فردا به دست جریانی است که آدمی را در حد یک مصرفکننده یا ابژه لذت تقلیل میدهد و روح الهی را از کالبد تربیت بیرون میکشد.
