نقد فقهی و حقوقی لایحه منع خشونت علیه زنان

اشاره: ششمین نشست هم‌اندیشی معاونت امور زنان با دانشگاه مفید، با موضوع خشونت علیه زنان از منظر فقهی و حقوقی، ۳۰  اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار شد و در آن، به‌صورت تطبیقی، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مورد واکاوی قرار گرفت. در زیر، گزارش این نشست را می‌خوانید.

به گزارش فقه معاصر، جلسه هم‌اندیشی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری، با موضوع بررسی فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان با همکاری مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید به‌صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه که ششمین نشست از نشست‌های هم‌اندیشی است، ابتدا معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها تداوم داشته باشد و گفت: آماده حمایت از استمرار این نشست‌ها و موضوعات مرتبط تخصصی با این نشست‌ها هستیم و شورای فقهی و حقوقی معاونت آمادگی دارد از محتوای این نشست‌ها به‌عنوان سند پشتیبان برای لوایح و مباحث حقوقی زنان و کودکان استفاده کند.

وی با اشاره به روند اتفاقاتی که در ارائه و بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت رخ داده است، گفت: این لایحه باتوجه‌به مباحث قضایی موجود در آن به قوه قضاییه ارائه شده و از ابعاد مختلف به آن پرداخته شده است. البته کلیات لایحه مورد توافق همه ارکان و اعضای قوه قضاییه بود؛ اما برخی از زوایا نگرانی‌هایی در خصوص ایجاد تزلزل در ارکان خانواده‌ها ایجاد کرده بود که موجب بحث‌های طولانی‌مدت دو‌ساله شد، تا اینکه رئیس قوه قضاییه تغییر کرد و پس از اقداماتی، لایحه به دولت بازگشت داده شد. پس از بازگشت لایحه به دولت، متوجه شدیم که تغییرات زیادی در آن ایجاد شده لذا دوباره به کمیسیون لوایح ارجاع شد.

ابتکار به مشکلات و روند طولانی بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز اشاره و بیان کرد: پس از چند سال باقی‌ماندن این لایحه در کمیسیون قضایی با تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه به صحن آمد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت؛ اما سه نوبت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، به‌خصوص ماده ۱۷ آن که مربوط به حقوق والدین بود. وی اظهار امیدواری کرد مباحث مطرح شده در این نشست بتواند به احقاق حقوق کودکان و زنان کمک کند.

حجت‌الاسلام حسین جعفری، استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید نیز که اداره جلسه را بر عهده داشت، به نمایندگی از مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برای همکاری در موضوع خشونت علیه زنان و سایر موضوعات مشابه اعلام آمادگی کرده، گفت: امیدوارم این همکاری‌ها به جایی برسد که شاهد ثمرات عملی آن در جامعه باشیم.

نقد لایحه منع خشونت علیه زنان

در ادامه حجت‌الاسلام حسین بستان، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به‌عنوان سخنران اصلی نشست به نقد لایحه منع خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: خشونت یک واژه ترجمه شده است که باید مصادیق آن در نظر گرفته شود و ممکن است حتی رفتاری خشونت نباشد و باید برای آن از اصطلاح و واژه دیگری استفاده کرد. پس باید به مسئله توجه کنیم که ترجمه خشونت ترجمه دقیقی بوده یا نبوده است.

وی در خصوص نگاه کلی اسلام به خشونت، گفت: اینکه بگوییم خشونت را اسلام تجویز کرده، درست نیست و چنین چیزی وجود ندارد و در مواردی که انجام برخی رفتارها مطرح شده در ذیل مباحث دیگر قرار گرفته است، مثلاً قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و تعزیر را داریم که موارد خشونت هم می‌تواند ذیل این موارد قرار گیرد.

بستان ادامه داد: خشونت مطرح شده یا در قالب نهی‌ازمنکر است، یا تعزیر و یا تأدیب (برای غیر مکلف) و نمی‌توانیم فراتر از اینها بگوییم جایی اسلام خشونت را تجویز کرده است. در بحث نشوز هم که در اسلام آمده، نمی‌توانیم عنوان خاصی برای آن تجویز کنیم و به نظر می‌رسد مسئله نشوز، یک نهی‌ازمنکر است که برای آن شیوه خاصی بیان شده است.

وی با اشاره به محتوای روایات و احادیث که در آنها با خشونت برخورد شده است، مانند حضرت علی^(ع) که با خشونت مردی علیه زنش مقابله می‌کند، گفت: احادیثی مطرح شده که در همه آنها خشونت علیه زنان مذمت و نفی شده است.

خشونت علیه زنان یک منکر است که باید علیه آن اقدام کرد

بستان در ادامه سخنان خود ضمن استقبال از مطرح‌شدن مسئله خشونت علیه زنان و بررسی فقهی آن، اظهار کرد: ورود به این مسئله لازم است. در لایحه مورد اشاره ضرورت‌هایی برای ارائه لایحه مطرح شده که می‌توان نگاه اسلام و ضرورت نهی‌ازمنکر را نیز به‌عنوان یکی از ضرورت‌های تهیه لایحه به آن اضافه کرد، چراکه وقتی قدرتی داریم باید منکر را اصلاح کنیم و این یک نهی‌ازمنکر است که باید برای آن اقدام کرد.

وی بر لزوم تعریف دقیق و توصیف وضعیت موجود تأکید کرد و در تحلیل این لایحه، گفت: باید برخی از واژه‌ها دقیق‌تر عنوان شود، مثل «احتمال آسیب جسمی و روانی» که باید میزان این احتمال دقیق بیان شود. شاخص‌های بررسی و توصیف نیز باید به‌صورت دقیق بررسی شود که بر اساس چه شاخص‌هایی از افراد سؤال می‌کنیم که تحت خشونت قرار گرفته‌اند؟ در بخش عوامل تشدیدکننده مجازات نیز بین محارم و غیر محارم تفکیکی صورت نگرفته درحالی‌که در اسلام تفاوت‌هایی است و در برخی از جرایم، مجازات برای محارم شدیدتر است.

بستان ادامه داد: برای جرم تجاوز یا سلب حیات نیز حبس تعزیری درجه ۳ دیده شده که با مباحث فقهی ناسازگار است. ازسوی‌دیگر این مسئله هم باید مدنظر قرار گیرد که زن هم ممکن است در خشونتی که به وی اعمال می‌شود دخالت داشته باشد که در مواد لایحه بیان نشده است. همچنین عوامل ساختاری در متن لایحه جای توجه بیشتری دارد؛ حتماً خشونت‌های ساختاری در خشونت علیه زنان دخالت دارند؛ مثلاً وقتی اهمیت لازم به عفاف و حجاب داده نمی‌شود، آیا همین مسئله منشأ خشونت نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد این مسئله را می‌توان از نظر علمی بررسی و زوایای تسهیل‌کننده خشونت را هم بررسی و در لایحه دخالت داد وگرنه قوانین تأثیربخشی لازم را نخواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه باید تدابیر لازم در زمینه پیشگیری از خشونت را در نظر بگیریم و زمینه‌های خشونت را از بین ببریم، گفت: باید مفهوم پیشگیری را با دامنه وسیع‌تری در نظر بگیریم. پیش‌بینی نتایج اجرای این قانون را هم باید در نظر بگیریم. مثلاً با تصویب این لایحه ممکن است پرونده‌های قضایی بیشتر شود و به‌خاطر ابهام تعاریف و شاخص‌ها برای قضات مشکل ایجاد کند.

این استاد حوزه علمیه قم در پایان گفت: اگر تلاش داریم با تصویب این لایحه مشکل عدم بازدارندگی قانون قبلی را اصلاح کنیم، با این اشکالات به بازدارندگی لازم نمی‌رسیم.

سخنان مهدی مهریزی، محمدمهدی مقدادی و سید محمدعلی ایازی

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام مهدی مهریزی، به نقد دیدگاه‌های مطرح از سوی حجت‌الاسلام بستان پرداخت و با اشاره به اینکه زمانی که پیامبر^(ص) در مدینه حکومت می‌کردند، زدن زنان از سوی مردان را منع کرده بودند و اگر مردی همسرش را می‌زد، قصاص می‌شد، گفت: قبول ندارم که مسئله منع خشونت علیه زنان را به‌عنوان یک نهی‌ازمنکر تقلی کنیم.

وی تصریح کرد: باید به زمینه‌های قانونی خشونت علیه زنان نیز توجه کرد؛ وقتی قانون، سرپرستی مطلق را به مرد سپرده، همین مسئله ممکن است عامل خشونت باشد.

محمدمهدی مقدادی، عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید نیز به‌عنوان ناقد دوم این مبحث، گفت: برخی از زنان قربانی خشونت جنسی همسران خود می‌شوند، چون در شرایط روحی یا جسمی خاصی ممکن است قرار داشته باشند و آمادگی رابطه جنسی را نداشته باشند؛ اما مردان باتکیه‌بر دستورات مطرح این مسئله را قبول نمی‌کنند و لازم است این نوع خشونت‌ها نیز در نظر گرفته شود. ازسوی‌دیگر با نگاه غلطی که به بحث ریاست مرد در خانواده (برگرفته از آیه الرجال قوامون علی النساء) شده که در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی آمده، بسیاری از خشونت‌ها در ذیل این مسئله تعبیر می‌شود.

وی ضمن انتقاد از نگاه مجازات محور لایحه، گفت: از ظرفیت‌های مختلف نهادهای آموزشی و … در این لایحه برای پیشگیری استفاده نشده است درحالی‌که می‌توانست آخرین اقدام مجازات باشد، مجازات‌های تعیین شده به‌عنوان اولین اقدام مطرح شده و میزان حبس نیز در این لایحه زیاد دیده شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در لایحه منع خشونت علیه زنان به نقش نهادها و سازمان‌ها اشاره شده اما نقش مردم و تشکل‌های مردمی دیده نشده درحالی‌که مردم در نظام دینی نقش دارند که باید دیده شود.

وی نیز با بیان اینکه معتقد است بحث مطرح شده را نمی‌توان در قالب نهی‌ازمنکر تحلیل کرد، گفت: در بخش خشونت اقتصادی، فقط محرومیت از کسب حقوق مادی بیان شده درحالی‌که در بسیاری از موارد زنان محرومیت ندارند؛ بلکه اجبار به کار دارند. در برخی از نقاط کشور، زنان بر اساس عرف مجبور می‌شوند کارهای سخت انجام دهند و مورد بهره‌کشی اقتصادی قرار می‌گیرند که باید موردتوجه باشد. همچنین به جبران خسارت‌های ناشی از خشونت هم توجه نشده است که باید موردتوجه قرار گیرد.

مقدادی افزود: این لایحه باید طوری تهیه شود که اگر مردی آن را بخواند متوجه وظایف خود در قبال همسر و خانواده‌اش شود. همچنین لایحه باید پیوست اقتصادی اجتماعی داشته باشد و در تهیه آن از ظرفیت‌های فقه که شاید انتقادهایی بر آن وارد باشد که زمینه‌ساز خشونت است، استفاده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود، گفت: خشونت‌های عاطفی و رهاکردن زندگی از سوی مردان از مصادیق مهم و شایع خشونت در حال حاضر است که به آن توجه نمی‌شود درحالی‌که در آموزه‌های دینی به آن توجه شده و باید در لایحه لحاظ شود.

در بخش پایانی این نشست حجت‌الاسلام ایازی نیز با اشاره به اینکه در جامعه ما برخی مردان در اختلافات خانوادگی و نشور زنان ابتدا اقدام به ضرب می‌کنند، گفت: در اسلام آمده است در چنین مواردی ابتدا صحبت کنید و اگر اثر نکرد قهر کنید (ارتباط را قطع کنید) و در نهایت ضرب کنید. اصل این است که قرآن می‌خواسته این ضرب اتفاق نیفتد؛ از پیامبر^(ص) پرسیدند این ضرب چگونه باشد؟ پیامبر^(ص) فرمودند که با چوب مسواک بزنید. یعنی تلاش اسلام برای فروکاستن و کاستن این مشکل اجتماعی است.

منبع: ایکنا.