اشاره: مقاصد شریعت اگرچه قرن‌ها است که در اصول فقه اهل سنت مطرح است، اما در فقه شیعه، سابقه چندانی ندارد. وجود ادله‌ای همانند استصلاح در فقه اهل سنت، سرایت آن به فقه شیعی را با دشواری و تهمت مواجه کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد کسانی که قائل به نظریه استصلاح و مقاصد شریعت هستند نیز سعی دارند با عبارات دیگری از مراد خود پرده بردارند، عباراتی نظیر مذاق شارع. استاد سیفﷲ صرامی، سال‌هاست که به پژوهش در زمینه مسائل اصولی و فقهی جدید مشغول است. با او در رابطه با بایسته‌های استدلال به مقاصد شریعت گفتگو کردیم. مدیر پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اما مقاصد شریعت را جز در احکام حکومتی، حجت نمی‌داند. مشروح گفتگو با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
ماهیت مقاصد شریعت چیست و چه تفاوتی با مصالح مرسله و استصلاح دارد؟
ابتدا یک مقدمه و دو نکته را اشاره کنم تا به سؤال بپردازیم. مسائل فقه معاصر به نظر بنده چنین نیست که لازم باشد از اول برای حل آن، گارد تغییر ادله فقه در اصول فقه موجود را بگیریم. لااقل باید بی‌طرف بود و نسبت به ادله و مبانی، بی‌طرفانه و بدون پیش‌فرض پرداخت. لزوماً چنین نیست که چون مسائل جدید است باید ادله و مبانی نیز جدید باشد. جنس مسائل اصولی، کلی بودن است و باید در تمام ابواب تطبیق شود. بله، ممکن است فقیهی، مثلا، استصحاب تعبدی و مبتنی بر روایات را مختص به بابی خاص بداند.
ممکن است گفته شود همان‌طور که مسائل تغییر کرده است ابزار استنباط آن نیز باید تغییر کند. مسئله جدید است و نمی‌توان با عمومات و اطلاقات آن را حل کرد. در زمان شارع این گزاره‌ها نبوده است. مثالی می‌زنند که در قدیم، وسیله نقلیه، گاری بود ولی امروز وسائل نقلیه جدیدی آمده است که شیوه استفاده و تعمیر آن با گاری متفاوت است.
این مغالطه است. این تشبیه صحیح نیست؛ چون در فقه از رفتار انسان سخن می‌گوییم که از ۵ حکم خارج نیست. البته احکام وضعی هم هست، لذا جنس واحد دارند. اصول فقه نیز دنبال همین است و می‌خواهد پاسخگو باشد. ارابه و ماشین، دو چیز مختلف است و جنس واحد ندارند؛ اما موضوع فقه، رفتار انسان است که همیشه از این احکام خمسه خارج نبوده است. اصول فقه می‌خواهد این احکام را استنباط کند، چه در اینترنت باشد و چه سوارشدن به الاغ باشد یا ماشین برقی؛ این حکم، واحد است. بله، در حدود ۲۷۰ سال حضور معصوم، مسائل جدید و احکام جدیدی داشته‌ایم؛ چه به صورت ابلاغ یا تشریع جدید. حتی اگر مثلا، ۵۰ سال حضور معصوم می‌داشتیم باز اصول فقه آن تغییر نمی‌کرد. قطعاً اصول فقه در قالب فقه، تکامل پیدا می‌کند ولی معنایش ازکارافتادن ادله در اصول یا حل مسئله در زمان خاص یا مسئله خاص نیست. نه مقید به زمان است و نه مقید به مسئله خاصی. اصول فقه تکامل پیدا می‌کند ولی این به معنای تغییر نیست. خبر واحد و استصحاب، مقید به زمان و مسئله خاصی نیستند و لزوماً نباید تغییر کنند. بنابراین اصل بر این است که باید مبنای اصولی را فرض بگیریم و بعد وارد فقه شویم؛ آن گاه اگر حل مسئله نکرد باید فکری نمود.
به بحث از مقاصد شریعت بپردازیم.
نکته اول: مقاصد شریعت در دو جا می‌تواند استفاده شود:
الف: در مقام استنباط احکام شرعی که می‌خواهد به‌عنوان حجت به شارع منتسب شود.
ب: در مقام اصدار حکم حکومتی از جانب فقیه جامع شرایط یا حکومت مشروع اسلامی که در مقام حکومت‌داری استفاده کند و این، اعم از قانون‌گذاری است. تمام تصمیمات و رفتارهای مجموعه حکومت اسلامی، زیرمجموعه حکم حکومتی است. در هر سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه و حتی عزل و نصب‌ها همه بنابر مقاصد و خواسته‌های شریعت اسلامی صادر می‌شود.
مقاصد شریعت را برای مورد اول، حجت نمی‌دانیم؛ اما در مورد دوم، ولی‌فقیه و مجموعه حکومت اسلامی، در مقام مدیریت و حکومت، مقاصد برایش می‌تواند حجیت داشته باشد.
نکته دوم: حجیت چند معنا دارد. گاهی خاص اصول است که در باب حجج و امارات است و گاهی معنای منطقی و صغرا و کبرا دارد که ممکن است قطع آور، ظن آور، وهم‌آور و یا حتی مغالطه باشد. این دو نباید خلط شود. در بحث قطع، حجیت آن متفاوت با حجیت خبر واحد است. در باب قطع، بنابر مقدمات یا اسبابی، به یکی از حالت‌های مذکور می‌رسد. تفسیر درست از ذاتی بودن حجیت برای قطع نیز همین است که از جانب شرع قرار داده نمی‌شود.
اما در مورد سؤال اول شما، باید گفت: اساساً مقاصد شریعت هیچ جایگاهی، به عنوان معیار و دلیل استنباط احکام، در اصول فقه امامیه ندارد و اصلاً مطرح نیست؛ چون ظن آور است و داخل عموم عدم حجیت ظن قرار دارد. بله، اگر مقاصد قطعی باشد و فقیه در مقام استنباط حکم، از روی آن، قطع به حکم شرعی پیدا کند، می‌شود حجیت قطع، که نکته جدیدی نیست و در نکته دوم اشاره شد. در اینجا، مقاصد، قطعی است که از هر راهی پیدا می‌شود و مقاصد در آن، موضوعیت ندارد. مثلا، فقیه قطع دارد که عدالت از مقاصد شریعت است یا وجود حق التالیف، از مصادیق قطعی عدالت است، پس باید رعایت شود. این از باب قطع است.
اما جنبه علمی مصالح مرسله در اصول فقه اهل تسنن، ریشه در مباحث قیاس دارد که از اصل، حکم را به فرع تسری می دهند. استصلاح و مصلحت نیز چنین است. به‌صورت علمی و اصطلاحی، علیتی که از قیاس به دست می‌آید یا دلیلی بر اعتبار آن وجود دارد را سرایت می دهیم به سایر موضوعاتی که علت در آنها وجود دارد. گاه دلیلی بر عدم اعتبار است و گاهی هم رها است و دلیلی بر اعتبار یا عدم آن وجود ندارد. حجیت استصلاح و مصالح مرسله، وابسته به این است که علتی که در نظر می گیرید، دلیلی بر اعتبار آن هست یا نیست. این را همه اهل سنت قبول ندارند و مورد پذیرش تمام آنها نیست. دلیلی که مطرح می‌کنند این است که اگر ظن آور بودن آن مصلحت که دلیلی بر اعتبار وجود ندارد را دلیل بر حکمی بدانیم، این امر، عمل ظن است و حجت نیست.
در بین شیعه کسی بر اساس مقاصد به‌حکم شرعی فتوا نداده است که چند مسئله را کنار هم بگذارد و بگوید این مسائل همه مقصد واحد دارند و این مسئله بر اساس آن مقاصد، حکمش چنین است. البته در حکومت‌داری، تمام فقها، مصالح را مطرح می‌کنند؛ چون بحث ولایت با مصلحت قرین است. در تمام ولایت های خرد و کلان، مثلاً در بحث قیّم، وی باید بر اساس مصلحت تصرف کند و چون هدف صیانت از اموال است و مصلحت چنین است، در معاملات آن بر اساس مصلحت آن عمل می‌شود. لزوماً هم رعایت مصلحت یقینی در میان نیست، بلکه ممکن است اتفاقی بیفتد و مال از بین برود ولی هدف، رعایت مصلحت است و لزوماً نباید سود آور باشد؛ همین که به مصلحت باشد و گمان به مصلحت داشته باشد کافی است.
شما واژه مقاصد و مصالح را همسو می‌دانید؟
مقاصد، پوشش دهنده مصالح است. اولین ضابطه صدور حکم حکومتی بر اساس مصالح، این است که مصلحت باید داخل در مقاصد کلی شریعت باشد. مقاصد کلی اموری است مانند بسط عدالت اجتماعی، رفاه عمومی مردم، نظم اجتماعی، امنیت عمومی، بسط و تعمیق دین داری مردم، بسط فرهنگ شهادت و … . حکومت اسلامی، ابتدا باید مقاصد کلی را ترسیم کند و مدنظر بگیرد و بعد به حکومت بپردازد. ابتدا باید مقاصد ترسیم شود و سرلوحه قوانین قرار بگیرد و بر اساس آن مسئولین حکم کنند. امروزه از این، به سیاست های کلی نظام تعبیر می‌شود.
دلیل بر حجیت مقاصد، چیست؟
بر فرض، اگر شارع مقدس، برای استنباط احکام شرعی خودش، در جایی تعبد بر مقاصد کرده باشد طبق بیانی که در مقدمه داشتیم خواهد بود. ولی چنین موردی نداریم که مانند خبر واحد، شارع، حکم به حجیت و اعتبار کرده باشد. چنین موردی را من نیافتم؛ اما برای حکومت و اصدار حکم حکومتی، دلیل بر حجیت داریم. بهترین دلیل این است که وقتی شارع، ولایت را به دست کسی می دهد و اهدافش را از حکومت بیان می‌کند (که همه اینها در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مفروض است)، آن وقت، مصلحتی زمانی مصلحت است که تامین کننده آن اهداف و مقاصد باشد. در این صورت، اگر مصالح، داخل در جنس مقاصد نباشد، اصلاً از نظر شارع، مصلحت نیست. از سوی دیگر، حکومت کردن بر اساس اهداف و مقاصد شارع و بر اساس مصلحت، چیزی جز رعایت جنس مقاصد در مصالح، نخواهد بود.
مواردی در روایات داریم که امام بر اساس مقاصد، حکمی را بیان می‌کند. آیا این موارد نمی‌تواند دلیلی بر اعتبار مقاصد باشد؟
این موارد اگر باشد و از روی قطع نباشد و اگر امام را مبین شریعت بدانیم و نه شارع و اگر های دیگر، می‌تواند دلیل باشد ولی چنین مواردی که مطرح شده است آن‌قدر اما و اگر دارد که از اعتبار ساقط می‌شود. برخی این موارد را برای معیار بودن در عملیات استنباط احکام، قبول ندارند و تنها در مورد ترجیح بین دو دلیل مطرح می‌کنند یا می‌گویند در رویکرد فقیه در استنباط باید مدنظر باشد، مانند عدالت محوری که باید در استنباط حکم فقهی مدنظر باشد. اگر از روی قطع باشد تنها مصلحت قطعی بودن کافی نیست، بلکه باید هم مقصد، یقینی باشد و هم یقینی باشد که علت تامه برای حکم است. یعنی یقین کنید که علت حکم، تنها این مقصد است؛ مثلا! در مورد حق تألیف احراز شود که تنها از روی مقصد عدالت محوری است. اگر چنین قطعی باشد کسی بحثی ندارد. بحث در حجیت اصولی است که ظن فقیه در موارد مقاصد، حجت باشد و همین کفایت کند.
می‌توان گفت فقها در موارد مواجهه با فن‌آوری، مانع می‌شدند و این مانعیت از روی مقاصد بوده است مثلاً با تلویزیون و رادیو مخالفت می کردند یا میکروفن را بوق شیطان می‌دانستند و یا فتوای بر حرمت استفاده از اینترنت پرسرعت می دادند. به نظر می رسد اینها همه از روی این مقصد بوده است که شارع بر این امر راضی نیست.
من نمی‌گویم کسی بر اساس مصالح استنباط حکم نکرده است، بلکه می‌گویم حجیت ندارد. این مثال‌ها خلل‌هایی دارد. مثلاً من ندیدم که واقعاً چنین موردی از فقیهی رخ‌داده باشد که با این موارد مقابله کند. بله ممکن است یک منبری بر روی منبر شروع کند و عده‌ای دنبالش راه بیفتند، ولی ما در تاریخ حوزه‌های علمیه و رویه علمای نجف و قم ندیدیم که مثل دوش حمام را مشکل بدانند. موردی را ندیدیم که علما با فنّاوری مقابله کنند و سوار ماشین نشوند و از قاشق و چنگال استفاده نکنند. البته در السنه گفته می‌شود ولی یقینی نیست. اگر موردی بود قطعاً لبان و اشتهر.
بنابراین دلیلی بر اعتبار مقاصد شریعت به‌عنوان حجت در استنباط حکم شرعی نمی‌بینم.
طبق فرمایش شما که هم‌پوشانی بین مقاصد و مصالح وجود دارد، مصالح نیز به‌حکم عقل برمی‌گردد و مبنایش، حسن و قبح و عدل و ظلم است. حفظ نظام اجتماعی و عدالت اجتماعی همه برگشتش به حسن و قبح و حکم عقل است. با توجه به این امر، چرا این امور به عنوان دلیل بر مقاصد شریعت قرار نمی‌گیرند؟
اگر حکم عقل، ظنی باشد که حجت نیست و تنها اگر قطعی باشد حجت است. البته این فرمایش شما را در مورد حکومت‌داری پذیرفتیم. اگر دلیل انسداد را بپذیریم و با نظر کارشناس، به ظن اقوی برسیم، حرف شما درست است؛ اما عموماً نظر کارشناسان از روی ظن است و قطعی نیست. در حوزه حکومت، حکم عقل ظنی حجت است و مصالح ظنی آن نیز حجت است. دلیل آن همان دلیل انسداد است.
اما در مورد مقام استنباط احکام، وقتی مقاصد حجت نباشد، صحبت از چالش و ضابطه که سوال کردید نیز معنا ندارد. البته در مورد حکومت‌داری چند ضابطه برای تشخیص مصالح، در کتاب منابع قانون‌گذاری مطرح کرده‌ایم، مثل‌اینکه تحت عناوین کلی شرع باشد و اهم و مهم شده باشد.
با توجه به حجیت مذاق شارع در نظر فقهای شیعه و این‌همانی آن با مقاصد شریعت، آیا این امر می‌تواند دلیلی بر اعتبار مقاصد شریعت باشد؟
اولاً؛ این سؤال اساساً غلط است. هیچ فقیهی در هیچ جایی نگفته است که مذاق شارع مثل حجیت خبر واحد، حجت است. اینکه به مذاق شارع تمسک می‌کنند، به دلیل حصول قطع است. مثلا مرحوم آقای خویی در شرط تقلید، مرد بودن را مطرح می‌کند و می‌فرماید دلیلی بر آن نیست، ولی وقتی روایات را تتبع می‌کنم، با توجه به روایات و فقه موجود، به نظر من (این معنایش قطع است) شارع راضی نیست مرجع تقلید، زن باشد. ایشان اسم این را مذاق شارع گذاشته است. این کار، عنوان دادن به قطع است. مذاق شارع یعنی از مجموعه مطالعات و اندوخته‌هایی که از شرع دارم. با توجه به آنها مثلاً به این نتیجه می‌رسم که زن نباید مرجع تقلید باشد ولو دلیلی بر منع آن وجود ندارد. این مصداقی از قطع است والا مانند خبر واحد به مذاق شارع نپرداخته‌اند که از کتاب و سنت، دلیلی بر اعتبار آن باشد. این حالتی که است که فقیه بعد از گذراندن عمری در فقه، به آن می‌رسد.
ثانیا؛ این‌همانی بین مذاق شریعت و مقاصد شریعت نیست. اگر قائلی داشته باشد هم صحیح نیست. ممکن است در برخی موارد، هم‌پوشانی و تداخلی داشته باشند و برخی مذاق‌ها را از مقاصد بفهمند ولی این‌همانی در کار نیست. گاهی مذاق شریعت از تتبع در احکام جزئی و از مجموعه آن، به دست می‌آید. وقتی این‌همانی نباشد نمی‌توان حجیت مقاصد را به آنها نسبت داد.
/////
این مطلب بخشی از پرونده «ادله جدید در فقه معاصر» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد