فقه محیط‌زیست در یک مقدمه و پنج بخش تنظیم می‌شود:
مقدمه فقه محیط‌زیست
در مقدمه، به روش فقهی در فقه محیط‌زیست پرداخته می‌شود.
درباره روش، باید گفت که اهتمام به دو بحث از اهمیت بیشتری برخوردار است:
- موضوع‌شناسی: یعنی اولاً تبیین دانش‌های مرتبط و مطالعات بینارشته‌ای و ثانیاً شناخت موضوع به‌صورت خاص در هر مسئله.
- استخراج، تبیین و استناد به مجموعه‌ای از قواعد فقهی و نیز ضوابط فقهی. ضوابط فقهی، نسبت به قواعد فقهی از دامنه و برد کمتری برخوردارند اما در فقه محیط‌زیست بسیار کارگشا خواهند بود.
بخش‌های فقه محیط‌زیست
فقه محیط‌زیست را می‌توان در چهار بخش کلی سامان داد که هر بخش، مشتمل بر تعدادی فصل است. این بخش‌ها و فصل‌های ذیل هر یک از آنها، به قرار زیر هستند:
بخش ۱: مبانی نظری تأثیرگذار بر فقه محیط‌زیست
در این بخش، باید نظریه‌هایی را تبیین کرد که تبیین تمام آنها در چارچوب نگاه به محیط‌زیست خواهد بود. برخی از این نظریه‌ها عبارت‌اند از:
«ملکیت در اسلام و انواع آن»؛
«خلافت انسان در زمین»؛
«مسئولیت انسانی در قبال نسل‌های آتی»؛
«نظریه عدالت».
بخش ۲: عدم تخریب محیط‌زیست
این بخش، ناظر به اعمال سلبی در قبال محیط‌زیست است. در مقدمه این بخش سه بحث خواهیم داشت: حوزه‌های کلی تخریب، محل‌های تخریب و نوع تخریب.
در این بخش هفت فصل طراحی شده است که عبارت‌اند از:
فصل اول. احکام فقهی به هدردادن آب؛
فصل دوم. احکام فقهی آلوده‌سازی هوا؛
فصل سوم. احکام فقهی ازبین‌بردن خاک؛
فصل چهارم. احکام فقهی تخریب و قطع درختان؛
فصل پنجم. احکام فقهی تخریب مراتع؛
فصل ششم. احکام فقهی ازبین‌بردن حیوانات؛
فصل هفتم: تجاوز به تالاب‌ها.
بخش ۳: حمایت از محیط‌زیست
این بخش ناظر به اعمال ایجابی و حمایتی در قبال محیط‌زیست است. فصول این بخش عبارت‌اند از:
فصل اول: تعریف حمایت از محیط‌زیست و تفاوت آن با عدم تخریب آن؛
فصل دوم: ارکان چهارگانه حمایت از محیط‌زیست (منظور از ارکان چهارگانه در اینجا، حفاظت، بازسازی، ایمن‌سازی و بهداشت محیط است.)
بخش ۴: پایدارسازی محیط‌زیست
این بخش از فقه محیط‌زیست، ناظر به آینده محیط‌زیست و لحاظ نسل‌های آینده است و شامل هر دو بعد اعمال سلبی و ایجابی می‌شود.
در این بخش، فصول زیر قابل‌طرح خواهد بود:
فصل اول: تنوع زیستی و احکام فقهی آن؛
فصل دوم: مباحث فقهی مربوط به استفاده از منابع تجدیدپذیر با نرخ متناسب با ظرفیت سیستم‌های طبیعی؛
فصل سوم: مسائل فقهی ناظر به سیستم‌های اجتماعی – اکولوژیک؛
فصل چهارم: خطرات تهدیدکننده کره زمین همچون تخریب لایه اوزون؛
بخش پنجم: حکم فقهی قرارداد با کشوهای دیگر در محیط‌زیست
این بخش همان‌طور که از نامش پیداست، به بررسی پرسش‌های فقهی مرتبط با قراردادهای کشورهای اسلامی با سایر کشورها در عرصه محیط‌زیست می‌پردازد.
نکته شایان ذکر در اینجا این است که ازآنجاکه مکلف در حوزه حمایت از محیط‌زیست و نیز حوزه پایدارسازی محیط‌زیست عمدتاً دولت و حکومت است، بسیاری از مسائل فقهی مربوط به این دو حوزه با مسائل «فقه تقنین» و «فقه سیاست‌گذاری» همپوشانی پیدا می‌کند؛ ولی به لحاظ اهمیت فقه محیط‌زیست و محتوای تخصصی آن، لازم است این مسائل در این فقه تخصصی مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
/////////////////
این مطلب بخشی از پرونده «مبادی فقه محیط زیست و منابع طبیعی» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد