وی با تأکید بر اینکه ماهیت فقه معاصر، پرسشی مهم در درون و بیرون حوزۀ علمیه است، پنج محور اساسی را در این بحث را تبیین واژگان ، بسترها، اقتضائات ،قلمروی پژوهش وابواب برشمرد.
آیتﷲ نورمفیدی با تأکید بر لزوم ارتباط فقه معاصر با فقه در چارچوبی که تاکنون بوده است، معیار سنجش این اشتراک را در چهار محور اهداف، بنیان‌ها، منابع و رویکردها دانست و افزود: این معیار هم وجوه اشتراک و هم وجوه امتیازند و از حیث رویکردها و اهداف عام مشترکند؛ چراکه فقه مطلق در اهداف با فقه معاصر یکی است و هردو در پی استنباط یا کشف حکم شرعی هستند. البته در فقه معاصر هدف خاصی را افزون بر فقه سنتی دنبال می‌کنیم که آن توسعه در عملیات یا دانش استنباط است. وقتی عرصه حیات فردی بشر را به حیات اجتماعی توسعه دهیم، و شخصیت حقوقی بروز پیدا کند، پس دایرۀ استنباط هم توسعه پیدا می‌کند؛ بنابراین ما باید دامنۀ استنباط را در عمق حیات بشر ببریم.
وی در تبین بنیان‌ها گفت:این بنیان‌ها هم در حیطۀ فقه معاصر و هم فقه سنتی اشتراکاتی دارند که یک جهت آن از حیث دانش است. فقه مبتنی بر قواعدی است، ولی وقتی در حوزۀ معاصر قرار می‌گیرد، هم دانش‌ها و هم روش‌ها توسعه می‌یابد. جهت دیگر از حیث منابع است؛ منابع فقه همان منابع چهارگانه است و در فقه معاصر هم همین‌ها حفظ می‌شود ولی تلاش می‌شود که ناترازی بین ادله اصلاح شود و مثلاً قرآن و یا عقل هم در تراز خودشان قرار گیرند.
وی تأکید کرد: در برخی ادوار فقه این اتفاق افتاده است و در برخی استنباطات شهید اول یا صاحب جواهر این رویکرد به روشنی قابل مشاهده است. مثلاً شهید اول در بحث ادعای مهریه توسط زن، حکم به تقدیم ادعای مرد را ناظر به شرایط عرفی زمان صدور روایت می‌داند که متعارف این بود که مرد در بدو ازدواج تمام مهر را می‌پرداخت.
وی افزود:نسبت به روایات هم باید دید که چگونه باید برخورد شود و مباحثی مانند تنقیح مناط، القای خصوصیت، مناسبت حکم و موضوع، اولویت‌ها و… را باید تبیین نمود؛ چراکه بحث است که آیا اساساً این موارد از استظهارات لفظی هستند یا نه؟ حال باید حدود و مستندات این منابع را تعیین نمود.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم افرود: در مورد عقل و خود روایات هم همینطور است. مثلا استناد به مذاق شارع، معمول است و برای نمونه محقق خویی در بحث ادلۀ مرجعیت زن، پس از رد نمودن تمام ادله مطرح، مذاق شارع را مخالف زعامت زن می‌داند. یا در قاعدۀ نفی سبیل هم برخی از فقیهان، پس از رد کردن تمام ادله، با استناد به مذاق شارع، می‌گویند مذاق شارع راضی نیست که کافر بر مسلمان راهی داشته باشد. و جالب اینجاست که استناد ایشان در مذاق شارع نیز آیات و روایات است.
وی تاکید کرد:از این منظر فقه مطلق و فقه معاصر اگرچه در رویکردهای عام با هم همراهند، ولی در رویکردهای خاص تفاوت‌هایی دارند.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در ادامۀ، به وجه اولویت فقه معاصر در برابر فقه‌های مضاف دیگر پرداخت و افزود: تمام واژه‌هایی که به مباحث فقه جدید می‌پردازند مثل فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه تمدنی و… ادعای تفاوت با رویکرد سنتی را دارند، اما فقه معاصر، جامع‌ترین ترکیب، و جامع تمام اینهاست. فقه معاصر یعنی فقهی که از دانش‌های جدید کمک گرفته و از روش‌های جدید استمداد می‌طلبد و به مسائل جدید و نوپدید پرداخته و مسائل قدیمی را بازخوانی می‌کند و با رویکردی جدید بررسی می‌کند. فقهی که به مسائل دنیای معاصر باید بپردازد؛ که از جملۀ این مسائل فرایندهای ادارۀ اجتماع است و همچنین ارائۀ نظام و منظومۀ فکری است.
وی خاطرنشان کرد: با این رویکرد، جامع‌ترین ترکیب واژگانی در فقه‌های نوپدید، «فقه معاصر» است. برای نمونه فقه تمدنی، فقهی است که به فرآیندهایی می‌پردازد که منجر به تولید تمدن است، و روند را مد نظر دارد، نه افعال جزئی و مقطعی.مدافعان فقه حکومتی نیز اساس را در جامعۀ امروزی حکومت می‌بینند؛ چرا که بنیان آموزش و تربیت و اخلاق و سیاست و اجتماع به دست حکومت است و اساس باید در دست حکومت باشد.
وی تاکید کرد: مدافعان فقه اجتماعی، از این نظر به دنبال آن هستند که امروزه حیات فردی به یک معنا جز در پاره‌ای امور ضروری معنا ندارد و اجتماع همه چیز انسان شده است و انسان در تعامل با اجتماع معنا پیدا می‌کند و افعال مکلف باید از این منظر بررسی شود.
آیتﷲ نورمفیدی گفت:در مورد فقه نظام نیز شش یا هفت تعریف مطرح شده است که خودشان با هم اختلاف دارند. در یک سو فقه نظامی است که مرحوم شهید صدر می‌گوید که به معنای نظامات فقهی است؛ و در سوی دیگر ادعایی که امروزه برخی مطرح می‌کنند که فقه نظام یعنی فقهی که نظام‌مند باشد و هیچ‌کدام از اجزاء در تعارض و تنافی یکدیگر نیستند و تا این کار را نکنیم هیچ کاری درست نمی‌شود؛ نه تمدنی تولید می‌شود و نه حکومت موفق خواهد بود و نه امکان رقابت با افکار متنوع در دنیا را خواهیم داشت. البته برخی نیز فقه نظام را به فقه نظام سیاسی تقلیل می‌دهند که در نتیجه تفاوتی با فقه حکومتی نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: فقه معاصر، دربردارندۀ همۀ اینهاست؛ چراکه فقه معاصر فقهی است که از دانش‌های جدید بهره برده و از روش‌های جدید استمداد می‌کند و مسائل قدیمی را بازخوانی کرده و با رویکرد جدید، مسائل را بازخوانی می‌کند. با این رویکرد فقه معاصر ناظر بر مسائل دنیای معاصر و فرایندهای دنیای جدید است و در پی ارائۀ یک نظام فکری منسجم بر این پایه است.
