اشاره: حجیت سیره‌های معاصر با زمان معصوم^(ع)، تقریباً امری روشن و حل شده در میان اصولیون است که تنها در شیوه حجیت آن، با یکدیگر اختلاف دارند. در مورد سیره‌های مستحدث اما تا چندی پیش، تقریباً تمام اصولیون، بر عدم حجیت این گونه سیره‌ها اتفاق‌نظر داشتند. در دهه‌های اخیر اما با ایجاد فقه‌های معاصر و مسائل نوپدیدی که فراروی فقه قرار گرفته است و تصور عدم کفایت منابع پیشین استنباط، زمزمه‌هایی برای حجیت سیره‌های مستحدث به میان آمده است. این موضوع را با استاد قدیرعلی شمس، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او در این گفتگو، تلاش کرد تا زوایای مختلف حجیت سیره و مبانی مختلفی که در آن، قابل‌تصور است را بیان کند. تمایل او به عدم حجیت سیره‌های مستحدث اما در لابه‌لای این گفتگو مشخص است. مشروح گفتگو با این استاد حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:

– برخی همچون مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم امام، عدم حجیت ذاتی سیره عقلاً را مستلزم اختلال نظام می‌دانند. نظر شما دررابطه‌با این استدلال چیست؟

شمس: در مورد این موضوع، باید دید مراد از ذاتی چیست؟ احتمال قوی این است که ذاتی به معنای این است که نیاز به جعل نیست؛ یعنی همانند قطع، این گونه سیره‌های مستحدث نیز حجت بوده و در مقام استناد، می‌توان به آنها استدلال کرد.

معنای دیگر این است که شارع باید آن را معتبر قرار داده و نمی‌تواند از آن، ردع کند. این احتمال گرچه بعید است؛ ولی قابل‌بررسی است.

اگر مراد از ذاتی، احتمال اول باشد، مطلب ناتمام است؛ چون اینکه ضرورت اجتماعی سبب شود تا شارع چیزی را حجت قرار دهد دلیل بر این نمی‌شود که آن حجیت، ذاتی باشد. حجیت ذاتی معنایش این است که این امر، فی‌نفسه معتبر است ولو شارع صحبتی از حجیت آن نکرده باشد. اما اختلال نظام، سبب چنین چیزی نیست. بله، اختلال نظام می‌تواند حکمت باشد؛ یعنی شارع و عقلا می‌بینند که اگر چنین روشی نباشد جامعه مختل می‌شود؛ مانند  معاملات که اگر صحت و نفوذ نداشته باشند، نظام جامعه مختل می‌شود. این نکته، منشأ تشریع و اعتبار، یا به‌صورت اعتبار شرعی و یا به‌صورت  اعتبار عقلائی می‌شود، مانند قوانین راهنمایی‌ورانندگی که عدم رعایت آن، سبب اختلال می‌شود و این خودبه‌خود سبب جعل قانون نمی‌شود؛ بلکه منشأ تشریع و اعتبار می‌گردد. تصویر اختلال نظام در صورت عدم حجیت سیره نیز این چنین است؛ یعنی اگر شارع آن را امضا نکند اختلال به وجود می‌آید؛ لذا شارع سیره را معتبر کرده و حجت قرار می‌دهد نه اینکه نفس اختلال، خودبه‌خود و بدون نیاز به جعل اعتبار از ناحیه شارع، موجب حجیت سیره گردد.

درنتیجه، استلزام اختلال نظام، ملازمه‌ای با حجیت ذاتی سیره ندارد.

احتمال دوم این است که در صورت اختلال نظام، شارع قهراً باید سیره را امضا کند؛ زیرا اگر چنین نکند، اختلال نظام به وجود می‌آید. اما این مطلب نیز صحیح نیست. بله، اگر شارع همه سیره‌ها، اعم از سیره‌های موجود در معاملات، محاورات، ابلاغ مطالب تحت عنوان ظواهر و خبر ثقه و سیره‌های دیگر را ردع کند، طبیعی است که محذور اختلال لازم می‌آید؛ ولی این‌طور نیست که شارع همه این‌ها را ردع کرده باشد؛ بلکه نهایتاً از برخی از آنها ردع می‌کند و روشن است که به‌صرف ردع از برخی از این سیره‌ها، محذور اختلال نظام به وجود نمی‌آید.

به‌عنوان نمونه، در معاملات، شارع از معامله ربوی ردع کرده است نه از همه معاملات. همین‌طور در برخی موارد دیگر. این موارد ردع موجب می‌شود تا در سایر موارد تحقق سیره، نیازمند احراز رضایت شارع برای اثبات حجیت آن باشیم. سیره‌های مستحدث نیز از این قاعده مستثنی نیستند و لذا چون احتمال مخالفت شارع با آنها را می‌دهیم، حجیت آنها، منوط به احراز امضای شارع نسبت به آنها است.

– آیا قول به حجیت سیره‌های مستحدث عقلایی، ملازم با قول به حجیت ذاتی سیره است یا آنکه می‌توان علی‌رغم قول به حجیت سیره‌های مستحدث، آن را منوط به موافقت با مناطات قطعی شارع یا لااقل عدم مخالفت با مقاصد قطعی شریعت انگاشت؟

شمس: خیر، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. کسانی که مثل آیت‌ﷲ شبیری زنجانی، قائل به حجیت سیره‌های مستحدث شدند، از باب حجیت ذاتی نبوده؛ بلکه به همان ملاک اعتبار سیره قدیم، بوده است. به نظر ایشان، یکی از راه‌های کشف امضای شارع، نقض غرض است؛ بدین بیان که اگر شارع، سیره زمان خودش را قبول نداشته باشد، برای حفظ اغراض خود، باید از آن، ردع کند و اگر ردع نکرد کشف می‌شود که مشکلی با اغراض خود ندیده است. براین‌اساس، در سیره‌های جدید نیز گفته می‌شود که شارع از احکام خود، اغراضی دارد و چنانچه سیره را مخل به اغراضش می‌دید باید طوری ردع می‌کرد که به دست ما می‌رسید؛ درنتیجه حجیت اثبات می‌شود، نه حجیت ذاتی. حجیت را می‌توان با راه‌هایی ثابت کرد؛ ولی این به معنای حجیت ذاتی نیست.

– اشکال شما به این فرمایش آیه ﷲ شبیری چیست؟

شمس: قدرمتیقن از وظیفه معصوم این است که با آنچه در زمان خودش اتفاق می‌افتد و خلاف‌شرع است، مخالفت کند، یا از باب نهی‌ازمنکر و یا از باب مبین شرع بودن؛ ولی دررابطه‌با آنچه در آینده اتفاق می‌افتد و گاهی به طور عادی قابل‌پیش‌بینی نیز نیست، وظیفه‌ای برای مقابله ندارد. توضیح اینکه: در روال عادی، شریعتی با نبی آمده است و امام نیز محافظ آن شریعت است، لذا در حین خدشه به آن باید جلوی آن را بگیرند؛ اما آیا اگر حتی بداند که در زمان امام دیگری، انحرافی پیش می‌آید آیا آلان وظیفه دارد که جلویش را بگیرد؟

به نظر می‌رسد این چنین نیست؛ بلکه همان‌طور که در زمان حاضر، امامی هست که به وظیفه‌اش عمل می‌کند، در آن زمان نیز امامی وجود دارد که به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. بله، ممکن است امام در زندان باشد و در دسترس نباشد؛ اما این به‌خاطر عمل خود مردم است. وقتی امام در زندان است وظیفه ندارد از انحراف جلوگیری کند. به دیگر سخن، غیبت امام وظیفه‌ای برای معصوم ایجاد نمی‌کند. شاهد آن، ایجاد فرقه‌های انحرافی فراوان در عصر غیبت و مسائل مبتلا به بسیار در عصر جدید است که ائمه متعرض آنها نشده‌اند. دلیلی وجود ندارد که امام تا ابد باید تکلیف همه این مسائل را باید روشن کند و مثلاً سکوت امام صادق علیه‌السلام دلیل است و اگر نظری داشتند حتماً بیان می‌کردند و الا نقض غرض لازم می‌آید.

بله، اگر در مرئی و مسمع امام، کاری انجام شود و امام سکوت کرده و ورود نکنند، ظاهر این سکوت، در امضا و رضایت است؛ ولی این نسبت به کاری است که در حضور حضرت رخ می‌دهد؛ اما دلیلی ندارد نسبت به اعمال هزار سال بعد نیز بیان داشته باشند؛ بنابراین از سکوت حضرت نمی‌توان امضای سیره‌های مستحدث را اثبات نمود.

– آیا از موافقت سیره با عمومات و اطلاقات و عدم تنافی با آن‌ها و یا موافقت با مقاصد کلی شریعت، می‌توان حجیت سیره‌های مستحدث را اثبات نمود؟

شمس: موارد فرق می‌کند. اگر با سکوت شارع بخواهیم امضا را ثابت کنیم، این مطلب ناتمام است. بله، اگر در جایی دلیل لفظی داشته باشیم و عمومیت آن را بپذیریم و عقود مستحدث را نیز شامل شود، از آن‌ها می‌توان امضا را کشف نمود؛ ولی اشکال مهم، شمول اطلاقات و عمومات برای سیره‌های مستحدث است. مثلاً از «المسافر یقصّر فی اربعه فراسخ، ذهب بریداً و خرج بریداً» استفاده کنیم که شامل سفر هواپیمایی که یک ساعت طول می‌کشد نیز می‌شود و لذا نمازش شکسته است. اگر شمول عمومات و اطلاقات برای عقود مستحدث را بپذیریم در اینجا نیز باید پذیرفت، وگرنه پذیرش آن دشوار است.

در مورد مقاصد نیز باید گفت: خود مقاصد به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل باشد. حتی در مورد مقاصد قطعی شارع نیز نمی‌توان حجیت سیره‌ای که مصداق آن است را نتیجه گرفت؛ زیرا ممکن است وجود این مقاصد در یک سیره، مقتضای حجیت را ایجاد کند؛ اما مانعی وجود داشته باشد که موجب سلب حجیت شود.

بنابراین، برای کشف حجیت سیره به‌واسطه مصداقیت آن برای مقاصد شریعت، وجود سه قطع یا اطمینان لازم است: قطع یا اطمینان به مقصد، قطع یا اطمینان به وجود آن مقصد در این مورد خاص، قطع یا اطمینان به عدم مانع. با وجود این سه قطع، حجیت سیره اثبات می‌شود.

– آیا می‌توان قول به بازگشت احکام عقل عملی به سیره‌های عقلایی را ملازم با قول به حجیت ذاتی سیره‌های مستحدث دانست؟

شمس: این کلام ناتمام است. آقای صدر نیز مطرح کرده‌اند؛ اما چنین نیست که لزوماً سیره‌ها، مصداق حکم عقل باشند، بلکه گاهی عادات اجتماعی یا احساسات و تمایلات نفسانی سبب پیدایش سیره می‌شود. عوامل مختلفی در تحقق سیره تأثیرگذار است و تنها عامل آن، عقل نیست.

– این مناشی، در مورد عرف صادق هستند؛ اما به نظر می‌رسد دررابطه‌با سیره‌های عقلایی که بما هم عقلاً محقق می‌شوند، تنها منشأ قابل‌تصور برای آنها، عقل است.

شمس: بستگی دارد سیره را چطور معنا کنیم. اگر مثل مرحوم اصفهانی، سیره را بما هم عقلا معنا کنیم، کلام شما درست است؛ ولی اگر سیره، رویه‌ای باشد که مردم جامعه دارند، در این صورت، عرف و سیره یکی می‌شوند.

– در تعریف عرف، مشهور است که محدود به منطقه جغرافیایی خاص و محدود بوده و گستردگی سیره را ندارد.

شمس: خیر، ما عرف خاص داریم و عرف عام. اگر سیره را به معنای احکام عقلی مورد اتباع مردم معنا کنیم، کلام شما درست است؛ اما به نظر می‌رسد سیره‌های عقلائی، رویه‌های مردم است، اعم از اینکه ناشی از عقل باشد یا عادت یا اموری مانند تبعیت از رئیسی که روشی را راه انداخته است و بقیه نیز پسندیده‌اند و ادامه داده‌اند.

اگر سیره به این معنا باشد روشن است که استدلال صحیح نیست. اما حتی اگر آن را همانند مرحوم اصفهانی معنا کنیم، باز مرحوم شهید صدر، اشکال درستی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه ممکن است شارع به جهت اینکه رئیس عقلا است این حکم را تخطئه کرده باشد، لذا باز نیاز به امضا و احراز رضایت وی نسبت به آن وجود دارد.

سیره‌های عقلایی لزوماً ناشی از حسن و قبح نیستند، بلکه گاهی عقلاًء از باب مصالح و مفاسد تشخیص می‌دهند که مثلاً عقد بیمه به مصلحت جامعه است، درحالی‌که ممکن است در این تشخیص دچار اشتباه شوند ولو به این نکته که عقلاًء برای تشخیص مصالح و مفاسد، امورات مادی را در نظر می‌گیرند که در حیطه عقل رخ می‌دهد و امور ماورایی و معنوی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهند؛ زیرا صرفاً به دنبال تأمین راحتی و آسایش دنیای خود بوده و آگاهی و درک درستی نسبت به جهان دیگر ندارند. حتی در امور عقلائی نیز ممکن است نکاتی وجود باشد که عقلاً آنها درک نکرده باشند، لذا همواره در تشخیص آنها، احتمال خطا وجود دارد و قطع به این پیدا نمی‌شود که چون عقل عقلاً به آن رسیده است شارع هم حتماً نظرش همان است، بلکه ممکن است شارع که اعقل است آن حکم را تخطئه نماید.

– باتوجه‌به اینکه انعقاد سیره‌های عقلایی، منوط به توافق تمام عقلاً است و بسیار بعید است که تمام عقلاً بر امر باطل و غیرمتعارفی اجتماع کنند، آیا نگرانی از ملازمه قول به حجیت سیره‌های عقلایی مستحدث با التزام به مسائل خلاف‌شرع بیّن، صحیح است؟

شمس: این دو سؤال است. یک سؤال، این است که اگر سیره را به معنای توافق عقلا در جمیع اعصار و امصار که سیره عام است دانستیم، آیا احتمال خطا در آن وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت: اگر عقلای عالم، حتی متشرعه و اولیا و انبیا و اوصیا انبیا نیز همین سیره را داشتند، در این صورت، واضح است که این سیره حجت خواهد بود. اما اگر مراد از عقلاً، انسان‌ها بدون محاسبه متشرعه و انبیا و اولیا باشد، در اینجا احتمال خطا می‌رود. به گفته مرحوم صدر در بحث اجماع، در امور حدسی، ممکن است یک نکته، منشأ خطای همه باشد؛ ولی در امور حسی چنین نیست و هرچه تعداد حس‌کنندگان بالا برود احتمال خطا کمتر می‌شود. به همین جهت اجماع مورد پذیرش نیست؛ چون حسی نیست؛ بنابراین قطع به حجیت آن پیدا نمی‌شود. بله، اگر اطمینان برای فقیهی ایجاد شود برایش حجت است. حکم سیره نیز همانند اجماع است.

سؤال دیگر این است که آیا ذهنیتی که در سیره‌های مستحدث و امور متجدد وجود دارد مبنی بر اینکه جامعه مبتلا به اباحه‌گری و بی‌مبالاتی به دین می‌شود، سبب می‌شود نگاه ذره‌بینی و حساسیت خاصی به سیره‌های مستحدث ایجاد شود؟

در پاسخ باید گفت: ممکن است طیفی از جامعه، با هر چیز نوظهوری مخالفت کنند. این امور نوظهور نیز لزوماً دینی نیستند. برخی افراد نسبت به امور جدید واکنش نشان می‌دهند. در طب جدید همین امر رخ داده است. به‌طورکلی، بشر، به لحاظ روانی، با چیزی که انس گرفته است، به‌سختی جدا می‌شود. اما در امور شرعی و فقهی، این گونه نیست و این نگرانی وجود ندارد. شاهدش این است که فقها اموری نظیر استفاده صحیح از اینترنت و تلفن همراه و غیره را تجویز می‌کنند.

مشکل مهم اما در معاملات است؛ زیرا در معاملات، صرف عدم ردع کافی نیست؛ بلکه صحت معامله، نیازمند احراز امضای شارع است نه صرف سکوت وی. منشأ آن نیز اصالۀ الفساد در معاملات است. اما در سایر موارد مستحدثه، این نگرانی وجود ندارد.

/////

این مطلب بخشی از پرونده «ادله جدید در فقه معاصر» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد