اشاره: پژوهش در فقههای معاصر و مسائل نوپدیدی که در این ابواب فقهی نوپیدا مطرح میشود، پرسشهای جدیدی را به وجود آورده است. یکی از این پرسشها این است که آیا با ادله سنتی دانش اصول فقه میتوان به نتایج کارآمدی در استنباط مسائل فقههای معاصر دست یافت یا آنکه برای پاسخ مناسب و کارآمد به این پرسشها، نیازمند افزودن ادله جدیدی همچون سیرههای مستحدث عقلایی هستیم؟ حجیت سیرههای مستحدث عقلایی، چند دهه است که بهصورت جدی در میان دانشیان فقه مطرح شده و طرفدارانی را نیز پیدا کرده است. دراینخصوص، با آیتﷲ محمد قائنی نجفی، استاد مطرح خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفتگو کردیم. او اگرچه سالهاست دروس و تألیفات خود را پیرامون فقههای معاصر قرار داده است؛ اما بااینوصف، حجیت سیرههای مستحدث عقلایی را نمیپذیرد. به باور او، ازآنجاکه در این سیرهها، امکان کشف رضایت شارع وجود ندارد، لذا حجیت آنها نیز ممکن نیست. مشروح گفتگو با این استاد برجسته حوزه علمیه قم، از نگاه شما میگذرد:
-مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم امام، عدم حجیت ذاتی سیره را مستلزم اختلال نظام میدانند. نظر شما دررابطهبا این استدلال چیست؟
قائنی: سیره عموماً بهخاطر امضای شارع، حجت میشود. معنای امضای شارع این است که امکان ردع وجود دارد وگرنه اگر شارع در این مقام، دستبسته باشد، این خلف مبنای معروف است که رضایت شارع، به امضای اوست. در نتیجه، فرق روشنی است بین حکم عقل و بنای عقلا. آنچه شارع با آن موافق است حکم عقل است؛ اما سیره عقلا، اعتبارش دایر مدار پذیرش آن از قِبل شارع است. قطعاً شارع، اختلال نظام را بههیچوجه نمیپذیرد؛ لکن اینگونه نیست که مخالفت با سیره عقلا مستلزم اختلال نظام باشد.
– اگر عقلاً، به فرض، ظلمی را انجام دهند؛ مثلاً نظامی دارند تحت عنوان بردهداری و شارع میخواهد جلوی آن را بگیرد، جلوگیری از آن، لاجرم، منجر به اختلال نظام میشود. این گونه نیست؟
قائنی: خیر. اینکه شارع بخواهد جلوی کاری که بنای عقلا بر آن قائم است را بگیرد، اگرچه به معنای موافقت با عقلا نیست؛ ولی اختلال نظام هم نخواهد بود. اختلال نظامی که شارع با آن موافق نیست اختلالی است که دیگر سنگ روی سن
بند نشود، امنیت عمومی به خطر بیفتند و موجب حرج و مرج شود؛ بهگونهای که مردم برای تأمین معاد، چه رسد به معاش خود، توان نداشته باشند؛ اما اینکه رویه شارع با رویه و بنای عقلا، در برخی موارد متفاوت باشد، اختلال نظام نیست.
– آیا قول به حجیت سیرههای مستحدث عقلایی، ملازم با قول به حجیت ذاتی سیره است یا آنکه میتوان علیرغم قول به حجیت سیرههای مستحدث، آن را منوط به موافقت با مناطات قطعی شارع یا لااقل عدم مخالفت با مقاصد قطعی شریعت کرد؟
قائنی: همانطور که بیان شد، اعتبار سیره بر مبنای امضای سیره است نه حجیت ذاتی سیره؛ بنابراین اگر کسی توانست به هر بیانی امضا و رضایت شارع را نسبت به سیرهای مستحدث کشف کند، به همین نکته، حجت خواهد بود و الّا حجت نیست.
– امضا جنبهای اثباتی است؛ ولی عدمالردع را راحتتر میتوان احراز کرد. با این توضیح، آیا التزام به نظریه عدم ردع، نمیتواند در خصوص سیرههای مستحدث، راهگشاتر باشد؟
قائنی: خیر، تنها راه حجیت سیره، امضای آن است و عدم ردع، صرفاً طریقی برای احراز امضا و رضایت شارع است؛ بنابراین هرجا که عدمالردع کاشف از امضا باشد، به همین دلیل معتبر است نه اینکه خودش، موضوعیت داشته باشد. بر اساس همین نکته نیز چون نسبت به سیر مستحدثه نمیتوانیم امضای شارع را به دست بیاوریم؛ لذا این سیرهها، معتبر نیستند.
-عدم ردع که امری عدمی است چگونه میتواند کاشف از امضا که امری وجودی است باشد؟
قائنی: عدم ردع در آنچه در مرئی و مسمع معصوم است، آنهم بهصورت عادی نه علم الغیبی، کاشف از موافقت و مطابقت نظر شارع است؛ اما در سیرههای مستحدث، چون نمیتوانیم این را کشف کنیم، لذا آنها را معتبر نمیدانیم. سیره مستحدث، امکان امضا و ردع ندارد و دلیلی هم نداریم که حتماً چیزی را حجت قرار دهیم. ملاک و معیار برای حجیت مشخص است و آن، امضای شارع است و غیر از آن، نمیتوان چیزی را به شارع نسبت داد.
– آیا میتوان قول به بازگشت احکام عقل عملی به سیرههای عقلایی را ملازم با قول به حجیت ذاتی سیرههای مستحدث دانست؟
قائنی: خیر، هرگز چنین نیست. این دو، ملاکهای متفاوتی دارند. حتی خود عقلا هم بین سیرههای خود و احکام عقلیشان تفاوت میگذارند. بله، بنائات مبنی بر تشخیص حکمتهایی است که عقل آنها را درک میکند؛ ولی اینکه ضمانت و اعتبار داشته باشد، چنین نیست.
– علتی که برای این بازگشت مطرح نمودهاند، این است اگر عقلا تمام عالم بر حکمی اتفاقنظر داشته و بر اساس آن عمل کنند، این اتفاقنظر، حتماً حاکی از امری مشترک بین همه ایشان است. از طرفی، تنها چیزی که بین همه عقلاً مشترک است، صرفاً عقل آنهاست؛ زیرا دین، آداب، رسوم، عادات، اقتضائات ملی و جغرافیایی و… هیچ یک در تمام عقلاً یکسان نیست؛ بنابراین بازگشت سیرههای عقلایی بهحکم عقل است.
قائنی: غیر از معصوم، اگر بنایی داشته باشد، بنابر تشخیص مصالحی است که میدهد. از طرفی، در تشخیص آن، ممکن است به همه جوانب، احاطه نداشته باشد. باتوجهبه این مطلب، ممکن است شارع که عقل کل است، بر نکتهای احاطه داشته باشد که عقلا از آن غفلت داشته باشند. نمونه آن، همین قیاس و استحسان است که بعید نیست در بین عدهای، رویهای عقلائی باشند، ولی شرعاً حجت نیستند.
– اینکه سیرهای صرفاً در میان عدهای وجود داشته باشد، روشن است که قطعاً ناشی از حکم عقل نیست؛ زیرا اگر ناشی از حکم عقل بود، لازم میآمد که همه عقلاً بر آن اتفاق داشته باشند نه صرفاً بخشی از آنها. نزاع اما در جایی است که همه عقلاً بر مطلبی اتفاق داشته باشند؛ مثلاً سیره آنها بر این قائم باشد که ضرب الیتیم للتأدیب، قبیح است. در این صورت، آیا این سیره، جز حکم عقل، مستند دیگری دارد؟
قائنی: این موارد، از موارد حکم عقل است نه سیره. قطعاً در مواردی که سیره بر اساس حکم عقل باشد تردیدی در حجیت آن نیست؛ اما این ربطی به بنای عقلا ندارد، بلکه حکم عقلی است که عقلا از آن تبعیت کردهاند. در حجیت این حکم، شکی نیست و نیاز به عدم ردع و این امور هم ندارد. بحث در سیرهای است که محل اشتباه و خطا است، مثل بنای عقلا بر اعتبار شخص حقوقی یا اعتبار خبر واحد.
– مواردی وجود دارد که همه عقلا، آن را پذیرفته و بر طبق آن عمل میکنند. از طرفی، نکتهای هم به ذهن نمیرسد که بهخاطر آن، شارع از سیره ردع کند. بازگشت این گونه سیرهها، بهحکم عقل است؛ مثل ماسکزدن در ایام کرونا که سیره بر آن بود و نکته آن نیز حکم عقل بر لزوم محافظت از بدن در مقابل بیماریها بود. آیا در این گونه موارد، میتوان حکم به حجیت ذاتی سیره عقلاً نمود؟
قائنی: دو سال مردم به جهت دوریجستن از بیماری ماسک میزدند و در همین ماسک تشدید بیماری بود و در درازمدت نیز آثار نامطلوب خود را نشان خواهد داد. عقلا این را متوجه میشوند که فعلاً باید این کار را انجام داد؛ اما اینکه این حکم، دائمی بوده و همیشه مطلوب باشد معلوم نیست. مثلاً عقلاً در مورد واکسن کرونا، سریع عمل کرده و آن را استفاده میکنند؛ ولی در درازمدت نمیتوانیم تأثیرات ماندگار و اثراتی که این واکسن در آینده میگذارد را پیشبینی کنیم. سالها طول میکشد تا عقلاً متوجه شوند و به تمام ابعاد آن پی ببرند و بتوانند حکمی نه کامل ولی قابلاعتماد بدهند. اینها مؤکد این است که بنای عقلا و حکم عقل، متفاوت است؛ زیرا دررابطهبا حکم عقل، این گونه تجدیدنظرها وجود ندارد، بلکه حتی اگر هزاران سال هم بگذرد، باز هم عدل، واجب و ظلم، قبیح و حرام است.
– در اموری مانند موضوعات غیرمناسکی که شارع ساختار ارائه نداده و به بیان کلیات یا گزارههایی جزئی بسنده کرده و رویه عقلا را پذیرفته است، اگر بخواهیم به دنبال امضا و ردع باشیم، آیا تعدی از روایاتی نظیر «اسکتوا عما سکت ﷲ» نخواهد بود؟
قائنی: هیچ موردی در شرع نداریم که شارع سکوت کرده باشد، بلکه وی در همهجا، حکم دارد. سکوت شارع در برخی موارد، دلیل بر پذیرش آن است نه تبعیت از آن؛ معنایش این است که این امر، امضای شارع را دارد نه پیروی وی را. به دیگر سخن، پذیرش برخی رویههای عقلایی توسط شارع، به این جهت نیست که وی میخواسته از عرف «تبعیت» کند؛ بلکه برای بیان این موضوع است که در این موارد، باید بر طبق نظر عرف عمل نمود و نظر عرف، مطابق با نظر شارع است.
– آیا ادلهای مانند «اسکتوا عما سکت ﷲ» یا «لا تسئلوا عن اشیاء»، به معنای کفایت عدمالردع برای اثبات حجیت سیره نیست؟
قائنی: این روایات در مقابل کسانی صادر شده است که درحالیکه دلیلی مانند اطلاق یا برائت وجود داشته است، میآمدند و سؤالپیچ میکردند. در روایات گفته شده است که اگر ایشان سؤال نمیکردند و بر خود سخت نمیگرفتند، همان حکم مطلق، کافی بود؛ بنابراین ارتباطی با کفایت عدمردع برای احراز امضای سیره ندارد.
-باتوجهبه این روایت که «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» بهضمیمه علم غیب امام که میدانستند توسعهای در زندگی بشر پدیدار شده و مسائل جدیدی در جامعه ایجاد میشود، آیا میتوان حجیت سیرههای مستحدث را نتیجه گرفت؟
قائنی: تفریع به ما واگذار شده است؛ ولی تشریع به ما واگذار نشده است. تفریع، به معنای تشریع نیست. مثلاً در آیه شریفه آمده است که: «اذا ضربتم فیالارض لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة». حال، ادوات سیروسفر تغییر کرده است؛ اما این امر، موجب تغییر حکم نشده و سفر با وسائل پیشرفته که به ذهن آن اعصار خطور نمیکرد نیز مشمول آن حکم است. تفریع، به این معنا است نه اینکه حکمی را از خودمان دربیاوریم!
– تفریع میتواند تشریع هم باشد. مثلاً شارع دستور به خوردن دوا بهمنظور حفظ سلامت بدن میدهد. از طرفی، شخصی میبیند که نوشیدن الکل، به سلامتی او کمک کرده و مشکل کلیهاش را برطرف میکند. آیا این، تشریع است یا تفریع؟
قائنی: این تشریع است؛ چون شرب الکل، مندرج در محرمات است.
/////
این مطلب بخشی از پرونده «ادله جدید در فقه معاصر» است با همکاری شبکه اجتهاد تهیه شده و منتشر خواهد شد