اشاره: استاد سیفﷲ صرامی، یکی از قدیمی‌ترین و خوشنام‌ترین فقه‌پژوهان حوزه علمیه قم است. زاده ۱۳۴۲ خمینی‌شهر اصفهان، سال‌هاست که عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ است و چند سالی است که مدیریت پژوهشکده فقه و حقوق این پژوهشگاه را نیز به عهده دارد. او علاوه بر فقه، به حقوق نیز علاقه‌مند است و بر همین اساس، علاوه بر اینکه در پژوهش‌های فقهی خود، همواره گزاره‌های حقوقی را نیز مدنظر قرار می‌دهد، مدتی نیز عضو شورای علمی گروه فقه حقوق شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر بوده است. با او در مورد چالش‌های پژوهش در فقه حقوق شهروندی گفتگو کردیم. او بسیاری از پیش‌فرض‌های متعاطیان حقوق شهروندی را به نقد می‌گذارد و چالش‌های مهمی را در این دانش نوپا بیان می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی با عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه فقه معاصر، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست؟
استاد صرامی: کلمه فقه حقوق شهروندی، دو جزء دارد: یکی فقه است و یکی هم حقوق شهروندی. طبیعی است که منظور از حقوق شهروندی در اینجا، علم حقوق نیست؛ بلکه حق است و حقوق، جمع حق است. این نکته از آنجا شایان توجه است که حقوق، اعتبارات مختلفی دارد؛ گاهی منظور از آن، دانش حقوق است و گاه مراد، جمع حق است. در اینجا، منظور جمع حق است؛ یعنی شناختن حقهایی که کسی به‌عنوان شهروند داراست.
به دیگر سخن، مراد از حقوق شهروندی، حقوق شهروند است. مراد از شهروندان، افرادی هستند که در یک کشور زندگی می‌کنند. معنای کشور هم معلوم است. در حقوق مُدرن و در جهان امروز، کشور یعنی حکومتی که بر مردمی با نژادها و ملیّتهای مختلف حکومت می‌کند؛ ولی مرزهای جغرافیایی مشخصی دارد. این کشور دارای دولت و قوای مختلفی است که قدرت را در دست داشته و اداره کشور را به عهده دارند. این معنای کشور است.
همچنین باید توجه داشت که منظور از حقوق شهروندی، حقوق شهر نیست. مراد از شهروند، کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند. البته علت جعل این اصطلاح، این است که سابقه حقوق شهروندی، به یونان قدیم باز می‌گردد. در آنجا نیز به‌جای واژه کشور، از واژه شهر استفاده می‌کردند و لذا اصطلاح حقوق شهروندی را به کار می‌بردند. وگرنه مراد از این حقوق، حقوقی نیست که اختصاص به ساکنین شهرها داشته باشد و روستانشینان و عشایر از آن بی‌بهره باشند.
البته اینکه مراد از شهر، کشور نیست بدین معنا نیست که هر کس در کشوری زندگی کند، شهروند آن کشور محسوب شده و از حقوق شهروندی، بهره‌مند می‌گردد، بلکه کشورها دراین‌رابطه، قوانین گوناگونی دارند. مثلاً در حقوق قدیم غرب می‌گفتند شهروند کسی است که به دولت مالیات می‌دهد؛ بنابراین کسی که در یک کشور زندگی می‌کند؛ ولی مالیات نمی‌دهد، شهروند آن کشور محسوب نمی‌شود.
همین موجب می‌شود که وقتی کسی در یک کشور، برخی جرایم را مرتکب شود، قاضی وی را از برخی حقوقش محروم می‌کند؛ مثل‌اینکه میگوید شما حق ندارید در هیچ ادارهای استخدام شوید یا حتی اگر هم در ادارهای استخدام هستید، برای چند سال نمیتوانید در آن اداره کار کنید یا مثلاً حق انتخاب‌شدن برای پستهای دولتی مثل ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس را نداری.
حاصل اینکه حتی در حقوق مدرن نیز حقوق شهروندی همراه با تکالیفی از ناحیه شهروندان است؛ یعنی همان‌طور که شهروندان یک کشور، از حقوقی برخوردار هستند، در قبال آن، تکالیفی را نیز دارند که در صورت عدم انجام آن تکالیف، از همه یا برخی از آن حقوق، محروم خواهند شد.
پس از روشن‌شدن مفهوم حقوق شهروندی، به سراغ فهم اصطلاح «فقه حقوق شهروندی» می‌رویم. فقه حقوق شهروندی یعنی بررسی دیدگاه‌های فقهی مرتبط با این حقوق؛ چه این دیدگاه، متمثل در آرای فقها باشد و چه در زمره فقه استنباطی قرار گیرد؛ یعنی فقه مستندِ به منابع اصیل، کتاب قرآن، سنت، عقل و اجماع.
بایسته‌های فقه حقوق شهروندی کدام‌اند؟
استاد صرامی: بایسته‌های فقه حقوق شهروندی به‌قرار زیر هستند:
اول اینکه فقیه باید موضوع‌شناسی دقیقی داشته باشد. مثلاً حقوق شهروندی به چه معناست؟ مراد از حقوق چیست و شامل چه حقوق و مواردی می‌شود؟ شهروندی به چه معناست؟ یعنی چه؟ اینها موضوع‌شناسی به‌صورت کلی بود؛ اما دررابطه‌با تک‌تک این حقوق و مراد دقیق از آنها نیز باید موضوع‌شناسی مستقلی صورت پذیرد.
نکته دوم اینکه در استنباط گزاره‌های فقه حقوق شهروندی، مرّ قواعد اصولی و فقهی و بایسته‌های استنباط حکم فقهی رعایت شود و این گونه نباشد که گمان کنیم؛ چون بحث جدیدی است و از بیرون آمده است، نیاز به اعمال برخی ضوابط استنباط نیست.
مثلاً فقها و اصولیون معتقدند که مقاصد شریعت، ظن آور است. در اینجا برخی نمی‌توانند بگویند؛ چون این بحث جدید است، محذوری در به‌کارگیری مقاصد (که فرض بر عدم حجیت آن است) وجود ندارد.
آیا با پارادایم عبد و مولا می‌توان به تحلیلِ فقهی گزاره‌های حقوق شهروندی پرداخت؟
استاد صرامی: برخی گمان کرده‌اند که پارادایم عبد و مولا در صدر اسلام در میان مردم وجود داشته و تلقی این افراد این است که احکام شرع نیز بر اساس همین پارادایم جعل شده است.
به نظر من اما این پیش‌فرض نادرست بوده و در هیچ دانشی اثبات نشده است.
اینکه در صدر اسلام، خریدوفروش عبد و کنیز رواج داشته و کسانی به‌اصطلاح ارباب بودند و کسانی هم عبد و میان اینها نیز روابط خاصی حاکم بود درست است؛ اما این گزاره، نه عقلاً و نه نقلاً اثبات نمیکند که احکام شریعت هم مقیّد به چنین ظرفی بوده و صرفاً برای این فضا صادر شده است.
علاوه بر اینکه، پذیرش این حرف، مستلزم حرف‌های دیگری است که برخی از قائلین به این مبنا، آنها را قبول ندارند. به‌عنوان نمونه، لازمه آن، این است که احکام شرع ناظر به زمان خودش بوده است. در قدم بعدی نیز گفته می‌شود که وقتی احکام شارع، ناظر به شرایط زمان خودش بوده، پس دیگر امروز کارایی ندارد؛ امری که بسیاری از گویندگان این نظریه، قطعاً بدان ملتزم نیستند.
این به لحاظ کبروی. اما اگر بخواهیم به‌صورت فرضی بحث کرده و بحث را بر این فرض قرار دهیم که احکام شریعت صرفاً بر اساس پارادایم عبد و مولا صادر شده‌اند، پاسخ به این پرسش که «آیا با این پارادایم می‌توان گزاره‌های حقوق شهروندی را تحلیل کرد؟» مثبت است!
البته منظور این مثبت بودن پاسخ، این است که بر اساس این پارادایم که خدا، مولا است و انسان‌ها، عبد هستند نیز حقوق شهروندی قابل تصویر است؛ اما نباید انتظار داشت که گزاره‌های فقه حقوق شهروندی بنابر این پارادایم، عیناً مانند گزاره‌های حقوق فرانسه و آمریکا و انگلیس باشند که مبتنی بر عدم عبودیت انسان‌ها در مقابل خداوند است.
به نظر می‌رسد پیش‌فرض این پرسش این است که مراد از گزاره‌های حقوق شهروندی، صرفاً گزاره‌هایی است که در حقوق این کشورها وجود دارد، وگرنه اگر حقوق شهروندی را منحصر به حقوق شهروندی غربی نکنیم، پاسخ به این پرسش، مثبت خواهد بود.
آیا با رویکرد تقسیم انسان‌ها به مسلمان و کافر، می‌توان گزاره‌های فقه حقوق شهروندی را تحلیل کرد؟
استاد صرامی: به نظر می‌رسد در این پرسش نیز جهت‌گیری وجود دارد و مراد از حقوق شهروندی، حقوق شهروندی بر اساس قرائت غربی‌ها است. گویا پرسش‌کننده، درستی این گزاره‌ها را قطعی می‌داند و با این فرض، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا با تقسیم انسان‌ها به مسلمان و کافر، می‌توان به «همان نتایج» رسید یا نه؛ درحالی‌که اصل درستی گزاره‌های حقوق شهروندی غربی، اول نزاع است.
اما اگر بخواهیم همدلانه‌تر به این پرسش، پاسخ بدهیم، باید بگوییم که بله بر اساس این تقسیم نیز می‌توان حقوق شهروندی را تصویر کرد، ولی روشن است که این تقسیم که در زمره ضروریات و مسلمات فقه است، حتماً در حقوق انسان‌ها تأثیر می‌گذارد.
به‌عنوان نمونه، زن کافر می‌توانند با مرد مسلمان ازدواج کند ولی مرد کافر، بنا بر برخی فتاوا، چنین حقی را دارا نیست. کفار ولایتی بر مسلمانان ندارند؛ بلکه حتی ممکن است در مواردی، حق حیات را هم نداشته و واجب القتل باشند.
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا چنین تفاوتی بین حقوق شهروندان مسلمان و کافر وجود داشته و حقوق آنها یکسان نیست، درحالی‌که هر دو در یک کشور زندگی می‌کنند و حتی خراج و مالیات می‌دهند؟
نکتهاش همان است که اول عرض کردم: حقوق شهروندی، حقوقِ متقابلی است؛ بنابراین شهروندان در صورتی از حقوق بهره‌مند هستند که التزام به احکام و قوانینی داشته باشند. در اینجا روشن است که کفار چون التزام به برخی احکام و قوانین اسلامی ندارند، از برخی حقوق نیز محروم می‌شوند.
به دیگر سخن، چون التزامات کفار با مسلمانان، متفاوت است، حقوق آنها نیز فرق می‌کند.
مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در پژوهش در فقه حقوق شهروندی چیست؟
استاد صرامی: پاسخ به این پرسش، از مطالب پیشین روشن می‌شود. یک چالش مهم، موضوع‌شناسی است که باید به‌صورت دقیق، هم به‌صورت کلی و در مباحث کلی حقوق شهروندی و در به‌صورت جزئی و در تک‌تک این حقوق صورت پذیرد. نکته دوم هم رعایت اصول و ضوابط عملیات استنباط برای به‌دست‌آوردن گزاره‌های حقوق شهروندی اسلامی است.
همچنین لازم است برای استنباط گزاره‌های فقه حقوق شهروندی، حقوق شهروندی غربی را به‌عنوان پیش‌فرض در نظر اینبرنگیریم؛ بلکه بحث را به‌صورت آزادانه و با تحفظ بر قواعد و ضوابط استنباط، پیش ببریم.
////
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.