اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین باستانی، سال‌هاست که در حوزه علمیه قم به تدریس می‌پردازد و هم اکنون نیز درس خارج فقه و اصول وی در این حوزه برپاست. او سال‌هاست که به مسائل نوپدید نیز علاقه‌مند شده است و در این عرصه‌ها نیز به تدریس و پژوهش می‌پردازد. با او از حکم نمایش برهنه یا نیمه‌برهنه بدن مردان در رسانه گفتگو کردیم. او پیش‌ازاین، مسئله پوشش را در درس خارج فقه خود، مورد گفتگو قرار داده بود. به باور این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، با صرف اعتبارات شرعی نمی‌توان احکام کارآمدی در حوزه پوشش صادر کرد، بلکه باید علاوه بر اعتبارات شرعی، به مقاصد و حکمت‌های احکام نیز توجه نمود. مشروح گفتگوی اختصاصی با این استاد باسابقه حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

 

حکم پوشش واجب بدن برای مردان چیست؟

استاد باستانی: قبل از اینکه به این سؤال و سؤال‌های بعدی شما، پاسخ دهم، ذکر دو مقدمه را لازم می‌دانم:

مقدمه اول: وقتی در صدد کشف وظیفه شرعی در باره یک موضوع برمی‌آییم، چند قدم باید برداشته شود: قدم اول این است که اعتبار تشریع شده بر عنوان ذاتی آن عمل و یا عناوین ملازم با آن عنوان – چه عناوین مساوی با آن و یا عناوین عام‌تری که عنوان ما را در بر دارد – استخراج شود. مثلاً وقتی از حکم مراجعه به طبیب نامحرم سخن گفته می‌شود، علاوه بر عنوان «مراجعه به طبیب نامحرم» که عنوان ذاتی موضوع است، می‌بایست حکم نظر به نامحرم هم روشن گردد، چرا که معمولاً طبابت طبیب، ملازم با نظر او به بیمار است.

قدم دوم آن است که اعتبارات تشریع شده بر عناوین دیگری که مرتبط با عنوان ذاتی فوق هستند و با آن، نسبت عموم و خصوص من‌وجه دارند – یعنی ملازمه دائمی با آن ندارند – بررسی شوند. مثلاً وقتی سخن از حکم اطاعت از والدین می‌شود، می‌بایست حکم رنجاندن ایشان و اهانت به ایشان را هم جستجو کرد؛ چرا که بسیار اتفاق می‌افتد که ترک اطاعت از والدین، موجب رنجش می‌گردد و یا توهین به ایشان محسوب می‌شود. یا مثلاً اگر درصدد کشف حکم غنا برمی‌آییم، نمی‌توان به حکم موسیقی بی‌اعتنا باشیم؛ چرا که همراهی موسیقی با غنا، امر غیرمنتظره‌ای نیست. البته بعضی از این عناوین ثانوی، به طور نادر و به شکل گاه‌گاه، با موضوع ذاتی مسئله ما تصادق دارند که معمولاً پرداختن به آن‌ها از طاقت باحث بیرون است.

مقدمه دوم: رأی مشهور در میان فقها آن است که حکم شرع، خصوص اعتبارات شارع است که خطاب به مکلفین تشریع شده است. در مقابل این رأی، رأی قابل‌توجه دیگری وجود دارد که معتقد است اعتبار، عنصر ضروری در تکوّن حکم شرعی نیست بلکه کشف حبّ و بغض و اراده و کراهت شارع نیز برای احراز حکم شرع کافی است، ولو اعتباری هم بر اساس آن تشریع نشده باشد. به عبارت روشن‌تر، آموزه‌های شرع در قالب‌های مختلف به بندگان مکلف خداوند ابلاغ شده است. یکی از این قالب‌ها، اعتبارات شرعی است، ولی نباید علاوه بر اعتبارات، از حب و بغض و اراده و کراهت، مقاصد و حکمت‌های شارع در کشف وظیفه شرعی و عمل خداپسندانه غافل بود. اعتبارات شرعی همان خطابات شارع به مکلفین است که به‌صورت بعث مشخص، در کلامی ظاهر، و یا به‌واسطه ملازمات عقلیه به ما ابلاغ شده است. اما حکمت، محبوبات و مبغوضات شارع مقدس است که ما از طریقی معتبر، به آن پی می‌بریم. فقیه صاحب این رأی، ممکن است تنها حکمتی را حکم‌ساز بداند که توسط اولیای شرع و در متون دینی ابراز شده باشد و در نقطه مقابل، شاید علاوه‌برآن، حکمتی که عقل آن را درمی‌یابد، ولو از طریق متون دینی کشف نشده باشد را نیز کافی بشمارد.

با وجود اختلاف‌نظرهایی که در تبیین و تحدید التزام به حکمت‌ها وجود دارد و باید در جای خود به آن پرداخت، به اعتقاد بنده، نمی‌توان منکر این حقیقت شد که مکلف همان‌طور که نسبت به بعث و انشای شارع، خود را مسئول می‌بیند، در برابر حبّ و بغض و اراده و کراهت مولای ذاتی – یعنی شارع مقدس – هم وظیفه دارد. بر اساس این رأی، حکمت‌ها، دائره احکام شرع را در وسعتی فراتر از اعتبارات، برای مکلفین ترسیم می‌کنند.

یک تفاوت مهم بین اعتبارات و حکمت‌ها وجود دارد و آن این که محدوده اعتبار صرفاً تابع دلیل آن است و به‌اصطلاح، مستقل از حکمت‌هایش تعریف می‌شود؛ ولی محدوده تکلیف منبعث از حکمت، اولاً، تابع وجود حکمت، و ثانیاً تابع عدم وجود مزاحم در خصوص موقعیتی است که مکلف در آن قرار دارد. فقهایی که اعتبار را در تکوّن حکم شرعی عنصر ضروری می‌دانند، حکمت‌ها را صرفاً توصیه‌هایی اخلاقی می‌شمرند که خوب است بدان عمل شود؛ ولی وظیفه فقهی به دنبال ندارد.

در انتهای این مقدمه، باید تذکر داد که گاهی تفکیک بین اعتبارات و حکمت‌های الهی دشوار است. ممکن است امری، نزد فقیهی، مشمول اعتبارات شارع باشد ولی نزد فقیه دیگری، حکمت محسوب شود. پیگیری این مطالب، مجال مفصلی می‌طلبد که جایش اینجا نیست.

به هر ترتیب، اگر ما معتقد به رأی اخیر باشیم، علاوه بر قدم‌های دوگانه‌ای که برای کشف حکم شارع، مقدمه اول گذشت، باید قدم یا قدم‌های دیگری هم برداشته شود؛ و آن، تلاش برای کشف حکمت‌ها و ملاک‌هایی است که أحیانا بر موضوع موردمطالعه ما به نحوی صدق می‌کند. مثال این مورد را در ضمن تطبیق آن بر مسئله موردبحث – یعنی پوشش مردان – پی خواهیم گرفت.

اکنون بعد از بیان دو مقدمه فوق، می‌توان به سؤالی که مطرح شد، چنین پاسخ داد: مشهور فقها معتقدند مقدار واجب برای مرد، پوشش عورتین است. ظاهراً دلیل اصلی ایشان برای لزوم پوشش عورتین، آیه شریفه سوره نور است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما یَصْنَعُونَ». در این آیه، مراد از حفظ فروج، پوشش عورتین، همراه با احتیاط در آن است. مستند اینکه پوششی بیش از آن برای مرد لازم نباشد نیز اصالةالبرائة است. این بیان و گزارشی ساده و ابتدایی از آن چیزی است که در رساله‌های فقهی آمده است. اما برای تبیین این فتوا لازم است از آنچه در مقدمه گذشت کمک بگیریم و عرض کنیم: معمول و متعارف در کتاب‌های فقهی در مقام بیان حکم یک موضوع، آن است که فقیه تنها به دنبال اعتباری است که در شریعت به‌خصوص عنوان ذاتی آن موضوع و یا ملازمات آن عنوان تعلق گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، اعتبارات ناظر بر عناوین دیگر که به نحو عموم و خصوص من‌وجه، با موضوع ارتباط دارند، در این مقام معمولاً موردتوجه قرار نمی‌گیرد. این خصوصیت، کم‌وبیش در رساله‌های عملیه هم وجود دارد.

شاید وجود این امر در رساله‌های عملیه امروز قابل نقد باشد ولی لااقل در وضع موجود، کسی که به رساله عملیه مرجع تقلیدش مراجعه می‌کند باید بداند که تا حکم عناوین مرتبط را نیز جستجو نکند، نمی‌تواند به فتوای کامل فقیه مرجعش دست یافته و وظیفه خود را در ارتباط با یک موضوع به طور کامل بشناسد.

خلاصه کلام آن‌که اگر در رساله‌های علمی و عملی فقه گفته می‌شود پوشش عورتین واجب است، این بدان معنا نیست که أحیانا پوشش بیشتر از آن، در قالب عناوین دیگری واجب نیست. همچنین است جریان اصالةالبرائة در پوشش فراتر از عورتین؛ چرا که معنای جریان آن، تنها برائت نسبت به اعتبار مخصوصِ عنوان پوشش است و نظری به حکم سایر عناوینی ندارد که أحیانا بر پوشش انطباق می‌یابند. بنابراین، فتوای به لزوم پوشاندن عورتین، و اجرای برائت در غیر آن، به این معنا نیست که بر مکلف لازم نباشد به اعتبارات دیگر شرع – و همچنین به حکمت‌های الهیِ – مرتبط با این موضوع توجه کند بلکه امکان این وجود دارد که در عین جریان اصل برائت از تکلیف در خصوص عنوان پوشش، أحیانا سایر عناوین، تکلیف‌آور باشند. منظور از سایر عناوین، عناوینی است که با اعتبار شارع – و به نظر ما، حکمت‌های الهی هم – وظایفی را بر عهده مکلف می‌آورند.

آیا فتوای بسیاری از فقها از جمله محقق خویی که تنها پوشاندن عورتین را برای مردان واجب می‌دانند، در جامعه کنونی کارآمد است؟

استاد باستانی: در بحث پوشش واجب مردان در مقابل نامحرم، با چندین عنوان مواجه هستیم:  یکی عنوان «پوشش مردان» که عنوان ذاتی مسئله است. عنوان دیگر، «حفظ حرمت مؤمن» در روابط اجتماعی است که در شریعت اسلام، اعتبار شرعی به لزوم آن تعلق گرفته است. بعضی پوشش‌ها در بعضی محیط‌ها، بی‌حرمتی به ناظر محترم محسوب می‌شود. شاید بتوان گفت به‌طورکلی، مراعات حداقل‌های عرف اجتماع، مصداق حفظ حرمت جامعه است و در موقعیت‌های خاص، این حداقل‌ها می‌توانند تغییر کنند.

در اینجا، عنوان سومی هم هست که در حکمت یا اعتبار بودن حکم آن اختلاف‌نظر وجود دارد و آن، عنوان «اعانه بر اثم» است. شاید اکتفا به اعتبار اولیه شرع در خصوص عنوان پوشش، در محیطی خاص، موجب به گناه افتادن دیگری شود، لذا به‌واسطه لزوم اجتناب از اعانه بر اثم، لااقل در مواضعی باید پوشش بیشتری را مراعات کرد. این عنوان، به‌خصوص وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم حکم محدوده پوشش و حکم محدوده نظر با هم یکی نیستند؛ یعنی اگر معتقد باشیم پوشش بیش از عورتین بر مرد واجب نیست، بدان معنا نیست که نامحرم در غیر عورتین، می‌تواند نظر به بدن مرد کند.

عنوان چهارمی که به نظر می‌رسد از مصادیق حکمت‌ها است، مسئله حیا است. حیا و طبیعت پوشش معمولاً با یکدیگر ملازمه دارند و البته اقتضائات مربوط به کیفیت آن نیز به‌حسب شرائط، متفاوت است. یک پوشش، در یک محیط می‌تواند مصداق بی‌حیایی نباشد ولی در محیطی دیگر، مصداق آن باشد. در چنین محیطی باید پوششی را بیش از آنچه اعتبار مستقیم پوشش به آن تعلق گرفته مراعات کرد.

شاید اعتبارها و حکمت‌های دیگری هم دراین‌ارتباط وجود داشته باشد که با تأمل بیشتر بتوانیم به آن برسیم، ضمن اینکه بعید نیست به قیاس اولویت نسبت به حکم زن، بتوان خصوص وجه و کفین مرد را از لزوم پوشش خارج دانست. حاصل آنچه گفتیم این است که اولاً: باید عورتین را مطلقاً پوشاند اگرچه به‌حسب مورد، باید دید اعتبارات و حکمت‌های دیگر، اقتضای چه پوششی دارند؟ ثانیاً، نسبت‌دادن این رأی به مرحوم آیت‌ﷲ خویی که تنها و تنها پوشش عورتین را بر مردان لازم می‌دانند، نسبت نادرستی است.

باتوجه‌به فتاوای فقها، حکم نمایش بدن برهنه یا نیمه‌برهنه مردان در رسانه چیست؟

استاد باستانی: در پاسخ به سؤال از حکم نمایش بدن مرد در رسانه‌های اجتماعی، خوب است در سه مرحله به مسئله بپردازیم:

مرحله اول، در حکم نظر به مرد نامحرم، ورای تصویر و یا ابزار رسانه است. غالب فقها اعتبارات مربوط به حرمت نظر به نامحرم را منصرف از نظر به تصویر می‌دانند ولی بااین‌وجود، به تفکیک صور مستهجن و غیر آن می‌پردازند و حکم صورت‌های مستهجن را مطلقاً حرمت می‌دانند، خواه به قصد شهوت و یا موجب تحریک شهوت و یا همراه با ریبه باشد یا نه. دلیل این فتوا شاید صدق عرفی منکر بر نظرِ به صور مستهجن است، ولو از ورای تصویر باشد. ایشان در صور غیر مستهجن، خصوص نظر با شهوت و یا ریبه، و همچنین تعمد در نظر را حرام می‌شمرند.

بنده معتقدم احکام نظر، از سه حکمت تغذیه می‌شوند: یکی پرهیز از شهوت و ملازمات آن، دیگری احترام مؤمنی که به او نظر می‌شود و سوم حیا. احترام به مؤمن و حیا، همان‌طور که با پوشش رابطه مستقیم دارد، با نظر به نامحرم، رابطه معکوس دارد؛ یعنی وقتی بخواهیم به دیگری احترام بگذاریم، جز در مقدار متعارف به او نمی‌نگریم؛ همان‌طور که وقتی حیا می‌کنیم نظر تعمدی به دیگری نخواهیم داشت. بنده اعتقاد دارم بر اساس همین سه حکمت، می‌بایست در موردنظر به نامحرم – چه نظر مباشر و چه نظر از طریق تصویر و رسانه – و حدود و ثغور آن اندیشه کرد.

به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر بپذیریم که اعتبار حرمت در نظر به نامحرم، منصرف به نظر مباشر است، به لحاظ مسئله پرهیز از شهوت و حفظ حرمت مؤمن و حیا، نگاه به نامحرم باواسطه تصویر، نمی‌تواند آزاد و رها باشد. این اگر اعتبارساز هم نباشد، صرف اثبات وجود حکمت – یعنی حب و بغض و اراده و کراهت شارع – کافی است تا برای مکلف ایجاب وظیفه کند.

بد نیست اشاره‌ای گذرا به ادله این سه حکمت از نظر حقیر داشته باشم. بنده در بحث مفصلی که دراین‌ارتباط داشته‌ام نشان داده‌ام که به قرائن متعددی، آیه «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم… و قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن…» ناظر به حکمت حیا در نظر به نامحرم است. همچنین مستند بنده در مسئله حرمت مؤمن، مثل روایت «لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ینظر إلی شعورهن وأیدیهن» است. در مسئله تحریک شهوت نیز مثل روایت «النّظرة سهمٌ من سهام إبلیس مسمومٌ من ترک‌ها للّه لا لغیره أعقبه اللّه إیماناً یجد طعمه» برای اثبات آن کافی است. این‌ها حکمت‌های مربوط به نظر به نامحرم هستند و ظاهراً اختصاصی به نظر مرد به زن ندارند. همان‌طور که در مقدمه دوم گذشت، حکمت‌ها در کنار اعتبارات، حکم‌سازند. آنچه در اینجا عرض کردم تحلیلی روشن از فتوای فقها است که البته وظیفه مکلفین را به شکل روشن‌تری تبیین می‌کند.

مرحله دوم، در حکم پوشش مردان در پس تصویر و رسانه است. وقتی بر پایه آنچه در بخش اول گذشت، دانستیم که بر مکلف واجب است عورتین خود را مطلقاً و بقیه بدن را أحیانا – هر جا یکی از حکمت‌ها وجود داشت – از نامحرم بپوشاند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حکم در برابر خصوص ناظر مباشر است یا اینکه پوشش ناظر تصویر را نیز در بر دارد؟ فقهای بزرگوار اعتبار حکم پوشش را منصرف به پوشش از ناظر مباشر می‌دانند ولی حکمت‌ها را نمی‌توان اختصاص به آن داد. این برای فقیهی که اعتبار را در تکوّن حکم شرعی عنصر ضروری نمی‌داند، کاشف از حکم شرعی است.

مرحله سوم، در حکم نمایش رسانه‌ای بدن مرد به نامحرم است. تفاوت این مسئله با مسئله‌ای که در مرحله قبل مطرح شد، آن است که در آنجا، سخن از این بود که شخص تا کجا می‌بایست در ورای تصویر، پوشش بدن خود را رعایت کند ولی در اینجا، منظور، تصویری است که صاحب رسانه از بدن دیگران در معرض عموم می‌گذارد. حال که حکم نظر به مرد نامحرم از پس تصویر و همچنین حکم پوشش واجب برای مردان در پس تصویر معلوم شد، به نظر می‌رسد حکم رسانه‌های تصویری معلوم باشد. عنوان محوری در این مسئله، «تعاون بر اثم» و «إعانه بر اثم» و همچنین «اشاعه گناه» است.

در جایی که هنرپیشه‌ای مثلاً در یک فیلم بازی می‌کند تا نمایش داده شود و در آن، پوشش واجب را رعایت نمی‌کند، رسانه‌ای که به انتشار آن اقدام می‌کند، در یک تعاون بر اثم شرکت کرده است. او همچنین بر گناه ناظری که آن را می‌بیند، اعانه کرده است. در جایی هم که فیلم و تصویری منتشر می‌شود که شخصی با پوشش غیرشرعی ظاهر شده، ولی قصد نمایش بدن خود را به غیر نداشته است، رسانه منتشرکننده، به لحاظ اشاعه گناه، مرتکب معصیت شده و به لحاظ نظر حرامی که اتفاق می‌افتد، اعانه بر اثم کرده است.

در عنوان اشاعه فحشا و همچنین تعاون بر اثم، رأی فقها معلوم است که به‌موجب مثل «ولاتعاونوا علی الإثم» و «إِنَّ الَّذِينَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»، آن دو عنوان را به اعتبار شرعی حرام می‌دانند؛ اما همان‌طور که گذشت، عنوان اعانه بر اثم، اختلافی است: بعضی آن را مشمول اعتبار حرمت می‌دانند، و بعضی آن را از حکمت‌ها به حساب می‌آورند.

آیا در احکام نمایش بدن مردان، بین پخش زنده و غیرزنده آن تفاوتی می‌کند؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ، دلیل این تفاوت چیست؟  

استاد باستانی: به نظر می‌رسد تفاوتی میان پخش زنده و غیرزنده وجود ندارد؛ چون تفاوت ماهوی ندارند و هر دو مشمول عناوینی محرم خواهند شد. توضیح اینکه: در مثل حکم تعاون یا اعانه بر اثم، وقتی سخن از رسانه می‌شود و مخاطب رسانه یک جامعه آماری با افرادی با روحیات و اعتقادات گوناگون و در شرائط متفاوت است، چگونه می‌توان حدود حکم را تشخیص داد؟ وقتی عملی به اعتبار شرع، اثم و حرام است، ازآنجاکه محدوده آن، تابع صدق عنوانی است که در دلیل آمده، تطبیق حکم بر مصداق کار دشواری نیست؛ چرا که در مقام تطبیق، به اطلاق عنوان اخذ می‌شود؛ اما آنجا که حرمت یک عمل برگرفته از یک حکمت است، ازآنجاکه تطبیق آن در مقام امتثال، تابعی از وجود حکمت از یک سو و عدم وجود مانع از سوی دیگر است، کار تطبیق بر یک جامعه آماری دشوار است، بخصوص در مسئله ما که رسانه در پخش یک تصویر یا فیلم، معمولاً انگیزه‌های قابل دفاعی هم دارد. مسئله این است که جمع وجود مقتضی و عدم مانع در مورد شخصی اتفاق می‌افتد و در مورد شخص دیگر نه؛ و گاهی در شرائطی یافت می‌شود و در شرائطی، نه. حال آیا به‌صرف تحقق موضوع و شرائط حکم در مورد یک فرد، رسانه باید کارش را تعطیل کند؟

مثالی بزنم: در مورد عورتین که اعتبار به پوشش آن تعلق گرفته است، حکم مسئله معلوم است؛ اما در غیر مورد عورتین، اگر تصویری از بدن یک مرد برای یک نفر محرّک باشد ولی هزاران نفر از آن تصویر تحریک نشوند، آیا نمایش تصویر در رسانه حرام است؟ چه نسبتی از فساد در میان مردم باید وجود داشته باشد تا نمایش بدن مردان، اعانه بر اثم باشد و حرام تلقی گردد؟ به نظر می‌رسد این مسئله تابع قواعد باب تزاحم است.

بگذارید مثال ملموس‌تری بزنم. اگر نمایش مسابقه کشتی یا فوتبال مردان در رسانه فوائدی در راستای رسالت رسانه داشته باشد و مثلاً باعث ایجاد نشاط در جامعه شود، در چه صورت می‌توان آن را مصداق اعانه بر تحریک شهوت نامحرم تلقی کرد و ممنوع دانست؟ این‌ها بیش از آن که سؤالاتی حکم‌شناسانه باشند، سؤالاتی موضوع‌شناسانه هستند که به نظر می‌رسد تشخیص آن بر عهده مجموعه‌ای از کارشناسان روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسان، فیلسوفان اخلاق و دین‌شناسان است.

/////

این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه نمایش» است که با همکاری مدرسه فقه هنر و سایت شبکه اجتهاد تولید شده است