در نشست علمی «قلمرو اعتبار سیاسی» عنوان شد

دکتر سید صادق حقیقت معتقد است نظریه همروی چند رکن دارد که یکی از ارکانش اعتبار محدود فقه سیاسی است. در این جلسه تنها به اعتبار داشتن آن می پردازیم با دیدگاه معرفت شناختی؛ همچنین باید دانست بحث علم سیاسی جدید بوده و همچنین یک رشته علمی مستقل نیز نمی باشد.
برای معتبر دانستن فقه سیاسی دکتر صادق حقیقت هفت مقدمه لازم میداند؛ حکم وحی تایید کننده یا تحدید کننده ی حکم عقل است، فقه معتبر است، احکام تداوم دارند، مرزی میان مسائل سیاسی و غیر سیاسی وجود ندارد، فقه تکنیک است، در پارادایم اصولیون تقلید واجب است.
فقه سیاسی با محدودیت هایی مواجه است؛ نمی توان از فقه انتظار نظریه دولت داشت، فقه نمی تواند نظریه صلح داشته باشد، خبر واحد حجیت دارد نزد اصولیون، فقه نمیتواند سیستم داشته باشد.
دکتر مهدی مجاهدی در نقد مقاله دکتر سید صادق حقیقت بیان نمود که وقتی از فقه سیاسی سخن می گوییم داریم از مجموعه ای از گذاره های تجویزی سخن می گوییم؛ خلاصه مقاله دکتر حقیقت در چند سطر که فقه سیاسی شامل گذاره های تجویزی درون فقه است که دارای دو ویژگی، اولا سیاسی اند و از سایر گذاره های تجویزی فقه خارج شده اند، همچنین چون فقه معتبر است اجزاء آن نیز معتبر اند بنابر این، فقه سیاسی هم معتبر است.
دو اشکال عمده مقاله این بود که اولا مبنا شناسی مطب مشخص نبود که بر اساس کدام مبنا انسان شناختی این مطلب نوشته شده است و ثانیا به این علت عدم مبنا شناسی، روش شناسی هم نداشت این مقاله که باعث مطالب ضد و نقیض می شد.
به این علت که استدلال اخص از مدعی است، بنابر این به سراغ ادعا های میرویم؛ دوگانه ای به نام وحی و عقل نداریم، چرا اعتبار فقه مفروض گرفته شد؟، تقلید زمانی واجب است که شک روشمند به آن وارد نشود، تداوم با این همه اختلافات بر اثر گذشت زمان ممکن نیست، دولت جدید متفاوت با دولت قدیم بوده و مفاهیم بسیار گسترده را در بر می گیرد و به معنی دیگر توتالیتر است، تکنولوژی یا تکنیک بودن فقه سر فصل های رد مدعی های دکتر صادق حقیقت بودند.
#خبر

🆔Eitta: eitaa.com/riicj_com
🆔 web site:https://new.riicj.com/

دیدگاه‌ها

  1. دکتر علی یار. ارشدی 

    اساسا با فقه و احکام فقهی ، به تنهایی نه می توان حکومت تشکیل داد و نه می توان حکومت کرد ! بلکه قبل از تمسک به فقه و‌قواعد فقهی و احکام فقهی ، باید تشکیل حکومت داد ! بعنی ساختارهای صحیح برای حکمرانی مطلوب را تشکیل داد . سپس می توان در چهارچوب این ساختارها ، از احکام و‌قواعد فقهی برای اداره ی شئونات مختلف جامعه استفاده گرد.
    اگر علاقه به این بحث داشتید و مایل به دانستن ادله و ابعاد مطلب می باشید ، یک‌ میز گرد علمی تشکیل دهید تا به گفتگو بنشینیم .
    با احترام

    1. دبیر رسانه 

      سلام علیکم. لطفا برای برگزاری نشست، یک راه ارتباطی برای ما ارسال بفرمایید.