یکی از عناوین فقهی که بر موضوعات هنری، قابل‌تطبیق است، عنوان لغو است. در کتب فقهی، برخی فعالیت‌های هنری، علاوه بر لهوولعب، مصداق لغو نیز شمرده شده‌اند. این در حالی است که در کتب فقهی، هیچ‌گاه بحث مستقل و مستوفایی پیرامون حکم تکلیفی لغو انجام نشده است. این موضوع را با حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی، در میان گذاشتیم. دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معتقد است هیچ دلیلی بر حرمت لغو در شریعت وجود ندارد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:

 

فقه معاصر: لغو چیست و آیا بر انواع هنر قابل‌تطبیق است؟

حسینی: در بحث مفهوم‌شناسی باید به منبع علمی لغت در مباحث لغوی، و کتب فقیهان در اصطلاح‌شناسی مراجعه کرد. در مورد لغو، مستفاد از کتب لغت این است که عمل لغو یا خود کلمه لغو، به معنای باطل، بی‌اثر و یک عمل بیهوده یا فعل بیهوده است. فقیهان هم در ابتدا، همین واژه را از لغت گرفته‎اند و توضیح داده‎اند که هر کار، فعل، رفتار و کرداری که بدون هدف و غرض عقلایی باشد، لغو است.

پس به طور مشخص، در یک عبارت می‎توان لغو را این‌طور تعریف کرد: «عمل و رفتار و کرداری که هدفمند نیست، بی‌تفکر است و هیچ نوع اثر عقلایی در آن وجود نداشته باشد».

اما در پاسخ به اینکه در هنر، عمل لغو وجود دارد یا ندارد، باید گفت: در هنر اصیل، نه هنری که همراه با وادادگی و اباحه انگاری است، من تا این لحظه که با شما صحبت می‎کنم عمل لغوی نمی‌بینم. بله در هنر غیراصیل که می‌خواهند ولنگاری و اباحه‌گری را ترویج کند، لغو وجود دارد.

فقه معاصر: آیا دلیل شرعی که دلالت بر حرمت یا عدم رجحان لغو به‌صورت مطلق بکند وجود دارد؟

حسینی: دلیل، گاه لفظی است و گاه غیرلفظی. همچنین گاه، منصوص و گاه، غیر منصوص است. به‌طورکلی، در تمام ادله شرعی، تا آنجا که استقرا کردیم و استقرای ما نیز تام بوده است، دلیلی که مُثبت حرمت لغو باشد را ندیدیم؛ لذا هیچ دلیل شرعی بر حرمت لغو وجود ندارد. این مطلب را به طور قاطع می‌گویم. بله، ممکن است یک کار، از حیث دیگری حرام باشد، مثل نگاه به نامحرم، اما از حیث لغویت، هیچ دلیلی بر حرمت وجود ندارد. اما دررابطه‌با کراهت و عدم رجحان لغو، باتوجه‌به آیات شریفه قرآن و استنباطات فقها و فهم ما به‌عنوان یک طلبه کوچک، نهی تنزیهی و کراهت را می‌توان استفاده کرد.

فقه معاصر: آیا هنری وجود دارد که بماهو هو مصداق لغو باشد یا آنکه همواره به جهت مقارناتی از قبیل اختلاط در زن و مرد، محتوای نامناسب و مضلّ، مصداق لغو قرار می‎گیرد یا خیر؟

حسینی: این را شاید در همان سؤال اول پاسخ دادم و باز تکرار می‎کنم. ببینید، من به این خیلی معتقد هستم که هنری که در ایران اسلامی بوده، در قدیم‌الایام و از زمان انقلاب اسلامی ایران هم هست، هنری که فاخر است و به ‌اصطلاح، آن ضوابط و انضباط را رعایت می‌کند و به تعبیر خودم، هنر اسلیمی و اسلامی و اصیل، هیچ لغوی در آن وجود ندارد؛ اما هنرهایی که در آنها نوعی وادادگی و اباحه‌گری به چشم می‌خورد، شاید من الصدر إلی الذیل کلاً لغو باشند.

این یک نکته. اما نکته دوم در مورد مقارنات هنر از قبیل اختلاط زن و مرد و مانند آن است. اینها دقت می‎خواهد. در صناعت فقه، شما می‌بینید که گاه یک عمل فی‌نفسه حرام نیست ولی به‌خاطر عارض ثانوی، حرام می‏شود یا باطل می‏گردد والا خودش فی‌نفسه مشکلی ندارد. همه هنرها که سینما و تئاتر نیستند که اختلاط زن و مرد در آنها متصور باشد بلکه در بسیاری از هنرها، این عوارض اصلاً تصویر نمی‌شوند و لذا فی‌نفسه محذوری هم ندارند. بنابراین اگر هم هنری حرام می‌شود، به‌خاطر هنر بودنش نیست؛ بلکه به‌خاطر آن عنوان ثانوی، مانند اختلاط زن و مرد است. علاوه بر اینکه هر نوع اختلاطی هم محرّم نیست، بلکه اختلاطی محرّم است که شامل اعمال حرام باشد؛ اما اگر اختلاطی بود که در آن، شئون و انضباط فقاهت و شریعت رعایت شد آن را نمی‎توانیم بگوییم حرام است. ما در فقاهت و عملیات استنباط، اصراری بر اینکه دستگاه حرمت سازی داشته باشیم نداریم. البته از آن سو، دستگاه حلال سازی هم نداریم. باید ببینیم اقتضای ادلّه چیست. ما برای خوش آمد و یا بدآمد کسی نباید حرف بزنیم. فقیهان ما هم همین‌طور هستند.

فقه معاصر: آیا اندراج برخی از انواع هنر از قبیل موسیقی، هنرهای نمایشی و غیره تحت عنوان لغو، ناشی از رسمیت نشناختن مقولاتی از قبیل هنر، تفریح و شادی و اوقات فراغت از سوی فقها و متدیّنین نیست؟

حسینی: ببینید موسیقی یک بحث است و غنا بحث دیگری است. اینها باید از هم تفکیک شوند. گاه ما موسیقی داریم، گاه غنا داریم و گاه شعر باطل داریم. هر کدام از اینها، حکم و موضوع جداگانه‌ای دارند و چون موضوع جداگانه‌ای دارند حکم جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.

موسیقی اگر در زمره آلات لهوی باشد، خب اشکال دارد، لکن در این صورت، اصلاً در قالب لغو نمی‌آید بلکه مصداق لهو است که بحث دیگری است. اما اگر موسیقی مصداق آلات لهو نباشد، حتی لهو هم نیست چه رسد به لغو؛ زیرا ما گفتیم که لهو حرام است نه لغو. در مورد غنا نیز اگر حرام باشد، باز مصداق لهو می‌شود نه لغو.

نکته دیگر اینکه که اصلاً ورود فقیه بما أنّه فقیه، مجتهد بما أنّه مجتهد و مرجع تقلید بما أنّه مرجع تقلید، در مصادیق نادرست است. مثلاً اگر از یک مرجع تقلید سؤال کنند که آیا ترامپت، یک ابزار موسیقی لهوی است یا لغوی؟ آقای فقیه اگر بخواهد بر اساس صناعت و روی محور صحیح فقاهت جواب بدهد، باید بنویسد: این تخصص من نیست و من نظر خودم را در مسائل موسیقی و غنا گفته‌ام. فقط می‌تواند بفرماید که: «غنا یا موسیقی لهوی حرام هست». اما اینکه ترامپت یا ارگ حرام است یا نه، به لحاظ صناعت فقهی، ارتباطی با فقیه ندارد. حتی اگر فقیه نظر خود را مبنی بر حرمت ترامپت بگوید نیز این نظر وی، صرفاً یک نظر کارشناسانه است و لزوم اتباع ندارد.

فقه معاصر: آیا تطبیق یا عدم تطبیق عنوان لغو، از وظایف فقیه هست یا عرف عام یا مکلّف؟

حسینی: همان‌طور که گفتم اصلاً تطبیق بر موارد و «مصادیق خارجی» که گاه به‌اشتباه گفته می‌شود بر «موضوعات خارجی»، کار فقیه نیست. فقیه فقط کارش، إحکام و إفتای مسائل کلی فقه است و لاغیر! این را با صدای رسا می‌گوییم و این حرف مال ما هم نیست و مال اساتید فقه است. مرحوم آیت‌ﷲ خویی در کتاب فقه القضای مبانی تکملة المنهاج این را صریحاً نوشته است. اصلاً تطبیق، کار فقیه نیست. مثلاً: فقیه می‌گوید «الدّمُ نجسٌ»، خون نجس است، حالا شخصی در خانه مرجع تقلید برود و بگوید من روی آستین دستم، یک قرمزی است، نمی‌دانم رب گوجه است، آب‌آلبالو هست یا خون است؟ خب، فقیه چه می‎گوید؟ می‎گوید وقت مرا نگیر. به من چه ربطی دارد؟ من گفته‌ام که خون نجس است، خودت برو بررسی کن. پس با این مثال مشخص شد که تطبیق اصلاً کار فقیه نیست.

یا مثلاً اینکه فقیه بگوید رایتل حرام است، چه ربطی به فقیه دارد؟ اینکه بگوید بیت‌کوین حرام است، چه ربطی به فقیه دارد؟ یا اینکه بیلیارد حرام است. فقیه می‌تواند بگوید در بازی‎های حلال این شرایط باید باشد، اما اینکه کلش آو کلنز یا بیلیارد، مصداق آن است یا نه، ارتباطی به فقیه ندارد؛ بلکه این موارد، به عهده مکلف است.

تشخیص مصداق، به‌صورت کلی، به عهده مکلف است اما در مواردی که مربوط به دادگاه و امر قضا و داوری است، ورود قاضی در امور جزئی و مصداقی کار درستی است. قاضی می‌تواند در امورات جزئی دخالت کند، مثلاً بگوید شما در کدام منطقه بودید که چنین اتفاقی افتاد؟ شما چند سال دارید و… قاضی در جزئیات دخالت می‎کند تا بتواند یک حکم نزدیک به حق را اعلام کند. در این امور، حاکم می‌تواند دخالت کند، اگرچه باید نظر کارشناسان را بگیرد و بعد دخالت کند؛ زیرا حاکم همه‌فن‌حریف نیست.

پس به طور مشخص، فقیه بما أنّه فقیه نمی‌تواند در مصادیق و جزئیات و شبهات مصداقی ورود کند و این امور، کار مکلّف است ولی در امور قضایی و در اموری که حاکم شرع، نظر می‎دهد می‎تواند دخالت کند، البته با گرفتن نظرات کارشناسان.

در حقیقت، عرف تقسیم به عرف عام و عرف خاص می‌شود. در مواردی باید به عرف عام و در مواردی نیز به عرف خاص مراجعه کرد. موارد رجوع به عرف عام، همان بحث واژه‌شناسی و مفهوم‌شناسی است که من بفهمم مثلاً لغو چیست؟ لغوی که در زمان صدور تشخیص حکم، زمان پیامبر و ائمه معصومین مطرح می‌شد به چه اموری گفته می‎شد؟ این کار عرف عام است.

ولی عرف خاص به معنای کارشناس است. ما چه زمانی به عرف خاص مراجعه می‎کنیم؟ در تطبیق مفاهیم و مصادیق. در تعیین مصادیق یک مفهوم، گاهی مکلف می‌تواند بفهمد ولی گاهی خود مکلّف هم می‌ماند که این صدق می‎کند یا صدق نمی‎کند؟ در اینجا به کارشناس مراجعه می‌کند و کارشناس هم نظر می‎دهد، مثل مرحوم حضرت امام که در بحث فلس ماهی در سال ۶۱ که مطرح شد که آیا ماهی اوزون‌برون، فلس دارد یا ندارد، به نظر کارشناسان مراجعه کرد. کارشناسان گفتند که زیر باله‎ها و آبشش‌های این ماهی، این پوست سخت وجود دارد. دراینجا برخی از فقیهان، یک دقت خوبی کردند و به‌خاطر اینکه نظر عرف عام را هم جذب کنند گفتند نگاه کنید که زیر باله و آبشش‌هایش پولک قرار دارد یا نه؟ همه دیدند و گفتند آره، ما حالا فهمیدیم و فکر می‎کردیم پولک ندارد. یعنی این دسته از فقها، با این کار، جمع بین عرف عام و عرف خاص کردند. این کار خیلی مهم است و موجب می‌شود مسئله از اطمینان هم بالاتر رود و به قطع و علم و یقین برسد.