فقه انرژی، حتی آن قدر کار نشده است که شبکه مسائل و رویکردها و نظریات پیرامونش بهدرستی تنقیح شده باشد، تا چه رسد به اینکه مبانی و پیشفرضهای آن مورد واکاوی قرار گرفته باشد. حجتالاسلاموالمسلمین امینرضا عابدینژاد، دانشآموخته دکتری فلسفه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی اما نگاههای کلان و میانرشتهای به دانش فقه را بارها انجام داده است، به همین بهانه با او، پیرامون مبانی و پیشفرضهای فقه انرژی گفتگو کردیم. نویسنده کتاب «فقه پیشرفت» معتقد است باور یا عدم باور به یک تمدن معنویتگرا، گزارههای فقه انرژی را بهکلی تغییر میدهد. مشروح گفتگوی اختصاصی و جذاب فقه معاصر، با معاون پژوهشی جامعه المصطفی از نگاه شما میگذرد:
فهرست مطالب
- 1 فقه معاصر: فقه انرژی چیست و بایستههای آن چه اموری است؟
- 2 فقه معاصر: مبانی و پیش فرضهای فقه انرژی، چه اموری است؟
- 3 فقه معاصر: آیا با رویکرد حداقلی به فقه، اساساً میتوان باب فقهی یا سرفصلی به نام «فقه انرژی» را پدید آورد؟
- 4 فقه معاصر: نوع رویکرد فقها به نسلهای آینده و محیطزیست، تا چه حد در استنباط گزارههای فقه انرژی تأثیرگذار است؟
فقه معاصر: فقه انرژی چیست و بایستههای آن چه اموری است؟
عابدینژاد: تعریف فقه انرژی تا حدّی وابسته به موضوع آن، یعنی انرژی است. امروز در بخش صنعت و خدمات و بخش تولید، بهخصوص با ظهور تکنولوژیها و فناوریهای جدید، انرژی، نقش تعیینکنندهای برای بشر ایفا میکند. مبحث انرژی را از چند جنبه میتوان موردتوجه قرار داد. جنبه اول، منابع انرژی است. منابع انرژی در فقه ما به مباحث معدن بر میگردد. عمدهترین بخش انرژی در جهان امروز نیز به معادن باز میگردد؛ چون یا نفت و یا گاز است. حتی بنا به تعریفی که ما از معدن داریم میتوانیم انرژیهای نوین را هم به معدن ارجاع دهیم؛ یعنی یک توسّعی در معنای معدن قائل هستیم که انرژیهای نوین مثل انرژیهای خورشیدی و انرژیهای بادی را نیز شامل میشود. مسئله اصلی ما در بحث انرژی سه وجه دارد. ۱) مسئله مالکیت منابع انرژی؛ ۲) مسئله مدیریت و سیاستگذاری؛ ۳) مسئله توزیع و مصرف انرژی. بنابراین، فقه انرژی دانشی است که در مورد این سه مسئله برای دستیابی به احکام شرعی آن با رویکرد تمدّنی بحث میکند، نه با این رویکرد که فقه انرژی به این مطالب، صرفاً بهمنظور حلّ مسائل معاصر میپردازد.
فقه معاصر: مبانی و پیش فرضهای فقه انرژی، چه اموری است؟
عابدینژاد: مهمترین مبنای فقه انرژی، اعتقاد و باور به یک تمدّن معنویتگرا است که با تمدن مادیِ حاکم بر جهان کنونی از اساس، تفاوت و تباین دارد. باور به چنین تمدّنی طبیعتاً یکسری ملزومات و استلزاماتی دارد که دانش فقه میتواند یکی از آنها و یا در راستای تحقق آن ملزومات باشد. طبق این مبنا، فقه تمدّنی، دانشی با مبانی، مبادی و مسائل خاص خودش است که تمامی موضوعات عملی اعم از فردی و اجتماعی را در یک نظم تمدنی و تمدنساز شکل میدهد که متفاوت است با فقهی که صرفاً مسائل مطرح شده در نظام سرمایهداری را حل میکند. به عنوان مثال، مشکلات مربوط به مسائل بانکی، محیطزیست، انرژی و بیشمار مسائل دیگری که نظم سرمایهدارانه آنها را ایجاد کرده و پیش پای افراد و جوامع قرار داده و کاملاً منطبق بر قواعد عرضه و تقاضای بازار سرمایه است، در این دانش حل و فصل نمیگردد؛ بلکه این دانش به عنوان فقه تمدنی، اصل کلانمسئله را تغییر میدهد و چشم انداز ما را در نسبت با مسائل دگرگون میکند و تعریف تازهای از مسائل به دست میدهد. به عنوان مثال، چرا مسائل انرژی یا محیطزیست در زمانهی ما مطرح شده است؟ چه اموری باعث شده است که جوامع با این مسائل رو برو شوند؟ آیا صرفاً نیازمندی موجب این اقتضائات شده یا چیزی فراتر از آن؟
در نگاه تمدنی، نقش اصلی در ایجاد مسائل، متوجه مدیریتهای کلان جهانی است. مدیریتهای کلان جهانی برای بشر، مسئله تولید میکنند؛ یعنی مسئله این است که در بستر یک نظام سرمایهداری جهانی، یک سری مسائل تولید و منتشر میشود و در بستر تحقق تمدن اسلامی یک سری مسائل دیگری تولید و منتشر میگردد. باتوجهبه این فرض، وقتی به فقه انرژی و سایر فقههای معاصر میخواهیم بپردازیم، بحث بر سر این است که صرفاً به این میخواهیم بپردازیم که این مسائل برای ما ایجاد شده یا اینکه نه، گامها را میبینیم و مسائل پیش روی خودمان را حل میکنیم؟ ما باید منطق خود را پیدا کنیم تا در پرتو آن منطق، توسعه موضوعات نیز معنا پیدا کند. بنابراین، فقه انرژی، زمانی میتواند نقشش را بهدرستی انجام دهد که منطق توسعه موضوعاتش را باتوجهبه نقش تمدنیاش ایجاد کند نه اینکه مسائل سرریز شده از نظم سرمایهداری جهانی را بازتولید نماید.
مبنای دوم، داشتنِ یک نظام اقتصادی معنویتگرا است نه سرمایهسالار، که فقه نظام اقتصادی باید عهدهدار آن باشد. در فقه نظام اقتصادی، مهمترین مسئله، مناسبات مالکیت است. بخشی از مناسبات مالکیت مربوط میشود به مالکیت منابع پیشاتولید که شامل معادن و حاملهای انرژی میگردد.
فقه معاصر: آیا با رویکرد حداقلی به فقه، اساساً میتوان باب فقهی یا سرفصلی به نام «فقه انرژی» را پدید آورد؟
عابدینژاد: اگر از فقه تمدنی تنزل کنیم، به هر دلیل یا عنوانی، فقه تبدیل به خیاطِ اندام نظام سرمایهداری یا سوسیالیستی میشود. در بهترین حالت، به قول شهید صدر، تبریر واقعیت فاسد میکند نه چیزی بیشتر؛ یعنی مسائلی که در این نظام در مباحث فقه انرژی مطرح میشود را موردبحث و بررسی قرار میدهید و فخرفروشی هم میکنید که ببینید فقه ما پویا و معاصر است اما غافل از اینکه این فقه در زمین دیگران بازی میکند و واقعیاتی را تبریر میکند که فاسد بودنش جای تردید ندارد. خب، اگر این رویکرد را داشته باشیم باز هم میتوانیم مسائل فقه انرژی در بحث فقه معادن طرح و پیگیری کنیم؛ چون معادن طبق نظر فقها، دو قسم است: یکی معادن ظاهری و دیگری معادن باطنی. معادن ظاهری به معدنهایی اطلاق میشود که استفاده از آنها نیاز به فراوری ندارد؛ یعنی آن حقیقت جوهریای که وجود دارد مورداستفاده قرار میگیرد و جوهریت امر معدنی در آنها آشکار است.
معادن باطنی به معدنهایی گفته میشود که جوهریت معدن در آنها آشکار نیست؛ بلکه نیازمند فراوری و استخراج جوهریت معدن است تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. انرژیهای ثانویه از قبیل معادن باطنی هستند و در باب معادن قابلطرح و بحث هستند.
فقه معاصر: نوع رویکرد فقها به نسلهای آینده و محیطزیست، تا چه حد در استنباط گزارههای فقه انرژی تأثیرگذار است؟
عابدینژاد: وقتی نگاه ما فقه تمدنی نباشد رویکردی که به نسلهای آینده یا مسائل محیطزیست میخواهیم داشته باشیم در بهترین حالت، خنثی خواهد بود اگر نگوییم منفعلانه. اصولاً مسائل نسلهای آینده از کجا میآید؟ مسائل محیطزیست را چه کسانی ایجاد کردهاند؟ مسلم است که آبشخور تمام این مسائل، نظم سرمایهداری و نظام سلطه است، و خود این نظم، مسئلهآفرین است. فقه انرژی و سایر فقههای نوپدید اگر به کلانمسئلة معاصر توجه نکند طبیعتاً تلاشهایی که به خرج میدهد نیز همراه با توفیق نخواهد بود ولو اینکه تکلیف برخی مسائل را بهزعم خود بتواند حل کند.