آیتﷲ سید جعفر نجفی بستان، در زمره اساتید قدیمی و مبرز درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به شمار می‌رود. او علاوه بر وجاهت و جایگاه مهمی که در میان اساتید سنتی فقه و اصول دارد، سال‌هاست که مباحث جدید اصولی و فقهی را نیز در دروس و نگاشته‌های خود مورد بررسی قرار می‌دهد. وی در این گفتار، به واکاوی نظریه غزالی در مقاصد شریعت، به‌عنوان یکی از اولین افرادی که این نظریه را مطرح کرده است می‌پردازد. به باور وی، نظریه غزالی، مجموعه‌ای از خلط مبحث و امور نادرست است.
مصالح دو گونه هستند:
- اگر مصلحت دلیلی شرعی بر اعتبارش باشد و علیت آن محرز شود و این اعتبار را توسط الغای خصوصیت و یا تنقیح مناط و یا در محل علت یا حکمت واقع‌شدن به دست بیاورد، می‌تواند در مبحث علل و حجیت وارد شود. درنتیجه این علیت در حکمی که از آن به دست می‌آید نیز تأثیرگذار خواهد بود تا مفید وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت داشته باشد.
- اگر مصالح دلیلی بر اعتبارش نباشد در زمره مقاصد شریعت قرار می‌گیرد. تفاوتی نمی‌کند این مقاصد ضروری باشد یا حاجتی باشد یا استحسانی باشد.
غزالی برای مقاصد، تقسیماتی را ذکر می‌کند که باید بررسی شود.
قسم اول: مصالح ضروری
این مصالح به‌گونه‌ای است که کسی در آن اختلاف نمی‌کند، مثل مصالح مرتبط باعقل و دین و نفس و آبرو و اموال که حکم به حسن بودن حفظ و قبیح بودن اهمال در آن می‌کنند.
نقد
این موارد چنین نیستند که احدی در آن اختلاف نکند؛ چون بر دو گونه هستند:
الف: گاهی این امور، مبتلا به مصلحت یا مفسده‌ای اقوی هستند که باعث می‌شود این امور ترک شوند یا ممکن است همین امور متضمن مفسده‌ای باشند که اقوی از مصلحت آن است یا برعکس. این قسم داخل در مقاصد است؛ چون هیچ دلیلی بر اعتبارش نیست و حتی قطع به عدم اعتبار آنها نیز داریم.
ب: برخی از این امور هست که احراز می‌شود تعارض با مفسده‌ای اقوی یا مصلحتی اقوی ندارد و حتی شک در این اقوائیت نیز وجود ندارد؛ مثلاً خانمی که باردار است و معالجه آن متوقف بر این است که فصد انجام شود و یقین داریم که جنینش سقط نمی‌شود و حتی شکی در آن نداریم. این موارد قطعاً از مقاصد نیست و داخل در بحث علل است.
قسم دوم: مصالح حاجیه
این قسم از مصالح به حد ضرورت نمی‌رسد ولی لازم هستند؛ مثل دختری که به سن ازدواج رسیده است و نیازمند حامی مهربان است که خیرش را بخواهد و تابع مصلحتش رفتار کند که از پدر نزدیک‌تر برای این امر وجود ندارد.
نقد
لزوم این امر را از کجا پی بردید؟ شاید وجود چنین شخصی، عقلاً مطلوب و مورد تأکید و درنتیجه مستحب مؤکد باشد. حتی و اگر وجود مقتضی وجوب شرعی را بپذیریم، چطور وجود مانعی که مؤثر باشد و اقوی از آن مصلحت باشد را نفی می‌کنید؟ همچنین این سؤال مطرح می‌شود که این مختص به باکره است یا همه دختران چنین هستند؟ و چرا این مصلحت در مورد غیر باکره، استحبابی است و در باکره لزومی؟ تمام این سؤالات و ابهامات ما را به این نکته می‌رساند که مصلحت شرعی که لازم پنداشته شده است، تیری در تاریکی و گفتاری بدون دلیل است.
قسم سوم: مصالح استحسانیه
این مصالح ضروری و حتی حاجیه هم نیستند ولی برای بهتر زیستن و زیبا زیستن و آسان گذران کردن زندگی و توسعه بر زندگی مفید هستند. به‌عبارت‌دیگر، برای رفاه و راحتی شخصی و اجتماعی و نشاط اجتماعی مفید هستند؛ مانند مصالحی که انسان را به انجام مکارم اخلاق سوق می‌دهد.
در اینجا چند صورت متصور است:
الف: شارع الغای حرمت می‌کند؛ مانند قمار که حیث مفرح بودن و مالیت آن را در نظر گرفته و حرمت آن را الغا می‌کند. این فرض در نظر هیچ فقیهی معتبر نیست، هرچند موضوعاً داخل در مقاصد است.
ب: اگر شارع الغای حرمت نکند، دو حالت دارد:
یا شرعاً واجب است ولی در مثال قمار، داخل در نذر و شرط که عناوین ثانویه هستند می‌شود و مزاحمی اقوی ندارد تا مانع از تحقق آن شود یا عقلاً واجب است؛ چون اقتضائات زمان و مکان، سبب می‌شود که این قمار باشد تا امور عقلاً مختل نشود یا اینکه نه عقلاً و نه شرعاً واجب نباشد.
دو حالت اول، داخل در بحث علل و حکمت است و قسم سوم داخل در بحث مقاصد است؛ درنتیجه اختصاص به مقاصد شریعت پیدا می‌کند.
صورت اول که از ضروریات است و مصالح حاجیه و استحسانیه اگر هر یک متصف به عنوانی که سبب وجوبش شود نگردند که عموماً چنین هستند و به حد وجوب و حرمت نمی‌رسند؛ بنابراین مقاصد شریعت همان مصالح مرسله است؛ همان‌طور که غزالی، مصلحت را محافظت بر مقصود شرع معنا می‌کند و مقصود شرع را حفظ امور پنج‌گانه (دین، نفس، عقل، نسل، مال) می‌داند. (المستصفی، ج ۱، ص ۱۴۰)