مباحث روش‌شناسی علم، عمر درازی ندارد. بحث روش‌شناسی در علوم اسلامی، به‌خصوص در دانش فقه و ابواب فقه معاصر نیز بسیار نوپیدا است. از طرفی، نوپدید بودن دانش «فقه حقوق شهروندی»، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا روش پژوهش یا استنباط احکام مرتبط با فقه حقوق شهروندی، متفاوت با روش استنباط سایر ابواب فقهی است؟ برای پاسخ به این پرسش، با استاد سید نورالدین شریعتمدار جزایری گفتگو کردیم. زاده ۱۳۲۷ شوشتر، پس از آنکه مادر را در شش‌سالگی و پدر را در نه‌سالگی از دست داد، در نوجوانی وارد حوزه علمیه شوشتر شد و تا پایان دروس مقدمات در آنجا ماند. سپس در سال ۱۳۴۷ عازم نجف شد و از درس خارج آیات عظام خمینی، سیستانی، خویی و مروج بهره برد. پس از آن، در سال ۱۳۵۰ به قم آمد و در درس آیات عظام وحید خراسانی، میرزا کاظم تبریزی و فانی شرکت کرد. وی از سال ۱۳۷۳ و پس از آن که از دو تن از مراجع تقلید، اجازه اجتهاد دریافت کرد، به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت که تاکنون نیز ادامه دارد. بیشتر پژوهش‌های وی دررابطه‌با فقه سیاسی است. همین ارتباط وثیق میان فقه سیاسی و فقه حقوق شهروندی، موجب شد تا با او در موضوع روش‌شناسی فقه حقوق شهروندی گفتگو کنیم. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: فقه و حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟

شریعتمدار جزایری: برای پاسخ به این پرسش، باید اشاره‎ای به تعریف اجمالی واژه‎هایی که در موضوع سؤال است داشته باشیم و سپس به اصل پاسخ بپردازیم.

فقه، به معنای استخراجِ حکم شرعی هر موضوعی است که انسان در طولِ زندگیِ فردی و اجتماعی خود، به آن نیازمند می‌شود. اگر این موضوع از قدیم الأیام بوده و متخصصینِ علم فقه به آن پرداخته‎اند، به این بخش از فقه، فقهِ سنّتی می‎گویند و اگر این موضوع، از قدیم موجود نداشته و در زمان‌های متأخّر به وجود آمده است، فقه در موضوعات مستحدثه نامیده می‌شود.

واژه دوم، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی، مطالباتی است که شهروندان در طول زندگی خود به آن نیاز دارند، یا از حکومت یا از شهروندانِ دیگر.

این حقوق نیز یا از قدیم الأیام و صدرِ اسلام بوده است و با فقهِ سنّت، ی مسائل آن حل شده است و یا از موضوعات جدید است که باید فقهِ معاصر، متکفل حلِّ مسائل آن گردد.

واژه سوم، شهروند است. شهروند در اصطلاح به کسانی گفته می‎شوند که در یک کشور در کنارِ هم با هم زندگی می‏کنند و تابعِ قوانینِ آن کشور و حکومت آن کشور هستند، هر چند در نژاد با هم مختلف بوده و بر زبان و آداب‌ورسوم گوناگونی باشند.

پس فقهِ حقوقِ شهروندی، به‌دست‌آوردن حکم شرعی اموری است که مردم یا از حکومت مطالبه‌گر هستند یا اینکه هر کدام از آنها، آن را  از دیگری طلب می‌کنند. حقوق شهروندی نیازهایی برای انسان است که در طولِ زندگی در شرایطی بهتر و برتر پیدا می‎شود. پاسخگوی این حقوق نیز یا مسئولین حکومتی و یا خودِ مردم هستند.

بایسته‎های فقهِ شهروندی بسیار است که برخی از آنها، عبارت‌اند از: حقِّ حیات و زندگی، حقِّ سلامتی، حقِّ بهداشت، حقِّ درمان، حقِّ کرامت انسانی، حقِّ برابری در برابر قانون، حقِّ آزادی، حقِّ مشارکت بر تعیین سرنوشت، حقِّ اداره شایسته، حقِّ آزادی اندیشه و بیان، حقِّ دسترسی به اطلاعات، حقِّ دسترسی به فضای مجازی، حقِّ احترام به حریم خصوصی، حقِّ تجمع و راهپیمایی، حقِّ تابعیّت، حقِّ تشکیل خانواده، حقِّ شکایت و دادرسی، حقِّ اقتصاد و کسب و درآمد، حقِّ مسکن، حقِّ مالکیّت، حقِّ اشتغال و کسب‌وکار شایسته، حقِّ رفاه و تأمین اجتماعی، حقِّ آموزش و پژوهش، حقِّ پرورش، حقِّ محیط‌زیست شایسته و برتر، حقِّ صلح، حقِّ اقتدار ملِّی، حقِّ امنیت سیاسی، حقِّ امنیت اقتصادی، حقِّ امنیّت در بیان، حقِّ اجتماعی، حقِّ مدنی، حقِّ سیاسی، حقِّ برخورداری از عدالت قانونی، حقِّ عدالت قضایی، حقِّ مشارکت سیاسی، حقِّ استفاده از زبانِ بومی و محلِّی.

فقه معاصر: آیا روش حلِّ مسائل فقه و حقوق شهروندی، متفاوت با حلِّ سایر مسائل مستحدثه است؟

شریعتمدار جزایری: به نظر ما، قطعاً متفاوت است و با هم تفاوت دارند؛ زیرا فقه سنّتی که در آغاز، در زمان پیامبر^(ص) و ائمه معصومین پیدا شد بسیار بسیط و ساده بود و کم‌کم با پدیدآمدن موضوعات تازه و نیازهای روزمره، گسترش پیدا کرد. به‌ویژه موضوعات معاصر ما و موضوعات دیگری که در طول زمان پدیدار خواهند شد، از ویژگی خاصی برخوردار است و کارشناسی مخصوصی می‌طلبد. همچنین اطلاعات بسیار وسیعی از ادلّه شرعیّه و ارتباط موضوعات جدید با هم و ارتباط آنها با موضوعات قدیمی می‎خواهد.

بنابراین، در کیفیّت و چگونگی و گسترش و تخصّص داشتن در فهم حقیقت موضوعات مستحدثه و ارتباط آنها با ادلّه شرعی، روش خاصی موردنیاز است که چنین روش تخصّصی، در فقه سنّتی موردنیاز نیست.

فقه معاصر: آیا روش حلِّ مسائل فقه و حقوق شهروندی متفاوت از روشِ حقِّ مسائل تکالیف شهروندی است؟

شریعتمدار جزایری: هم مسائل فقه حقوق شهروندی و هم مسائل فقه تکالیف شهروندی، اگر در زمره مسائلی باشند که در صدر اسلام هم بوده و اصطلاحاً به آنها، فقه سنتی اطلاق می‌شود، روش حل آنها نیز همانند روش حل سایر مسائل فقه سنتی است. اما اگر در زمره مسائل مستحدث باشند، طبیعتاً روش حل آنها با روش حل مسائل سنتی فقه متفاوت خواهد بود؛ اما با روش حل سایر مسائل مستحدث، تفاوتی ندارد.

فقه معاصر: حلِّ مسائل فقه و حقوق شهروندی مستلزمِ نظرداشت چه بایسته هایی است؟

شریعتمدار جزایری: دو بایسته برای حلِّ مسائل حقوق شهروندی لازم است؛ اول: شناخت موضوع حقِّ شهروندی؛ به‌خصوص در بخشِ موضوعات جدیدی که نوظهور بوده و دارای پیچیدگی خاصی است باید به‌درستی کارشناسی شده و نسبت به آن، شناخت کامل حاصل شود، زیرا اگر شناخت کامل نسبت به موضوع نباشد، تخصیص و حکم شرعی آن مشکل می‎گردد.

پس حلِّ مسائل حقوق شهروندی نیاز به کارشناسی موضوعی دارد؛ یعنی هر کسی که فقیه یا مجتهد شد، مخصوصاً در فقه سنّتی، فوری نمی‏تواند ادِّعا بکند که من مسائل مستحدثه حقوق شهروندی را می‌توانم حل کنم؛ زیرا موضوع اینها احتیاج به تخصُّص دارد و باید خوب شناخته بشود.

گاهی اوقات، از برخی فقها، سؤالاتی راجع به مسائل نوظهور می‎کردند و آنها فتاوایی می‎دادند که ناشی از عدم شناخت موضوع بود؛ اما بعدها وقتی موضوع را کاملاً می‌شناختند از فتوای خود بر می‎گشتند؛ لذا این شناختِ موضوع خیلی مهم است و در تمام مسائل مستحدثه به‌خصوص در حقوق شهروندی، بسیار تأثیرگذار است.

بایسته دوم در حقوق شهروندی، شناخت ادلّه شرعی مرتبط با حقِّ شهروندی است، مانند ادلّه اولیّه و ادلّه ثانویّه، تقدّم ادلّه ثانویّه بر ادلّه اولیّه، قواعد اصولی، قواعد فقهی مرتبط با موضوع، تشخیص اصل مصلحت که مصلحت چیست؟ شناخت تفاوتِ بین مصلحت فردی با مصلحت عمومی و تقدم یا تأخر هر یک نسبت به دیگری.

به‌عنوان نمونه، تزاحم بین مصلحت فردی و مصلحت عمومی، در حقوق شهروندی بسیار زیاد پیش می‌آید؛ لذا باید مسئله تزاحم را بشناسد، مصلحت را بشناسد، مصلحت عموم و فرد را بشناسد که کدام یک بر دیگری مقدم است و چرا مقدم است. همه اینها نیاز به شناخت و معرفت دارد.

همچنین تزاحم بین حق حکومت و حق فرد یا حق یک فرد با حق یک فرد دیگر یا حق فردی با حق عموم مردم، بسیار پیش می‌آید که برای حل آن، باید نسبت به مباحث مرتبط با مصلحت، به‌صورت کامل، آگاهی پیدا کرد.

یا در باب قواعد فقهی، مانند شناخت قاعده ید. قاعده ید از قواعدی است که در حقوق شهروندی خیلی دخیل است؛ یا قاعده اتلاف که اگر کسی مال دیگری را تلف کند؛ مثلاً ضامن است یا خیر؟ این قاعده نیز در حقوق شهروندی خیلی کاربرد دارد.

همچنین قاعده احسان، قاعده عدالت و انصاف، قاعده نفیِ ضرر، قاعده نفی حرج و بسیاری از قواعدِ دیگر که در حقوق شهروندی، خیلی کاربرد دارند. البته این بدین معنا نیست که این قواعد، در فقه سنتی به کار نمی‌رفته‌اند؛ لکن در استنباط مسائل حقوق شهروندی، بسیار به کار می‌آیند.

لازم به ذکر است که این گفتگو با مشارکت شبکه اجتهاد تهیه گردید.