عضو هیئت‌علمی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، در گفتگوی اختصاصی با پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر:

پرونده مبادی فقه حقوق شهروندی/21

یکی از این اختصاصات این است که فقه حقوق شهروندی اسلامی، از منبع وحی و الهی گرفته شده است درحالی‌که سایر نظامات حقوق جهان، عمدتاً سکولار هستند؛ زیرا این نظامات بر خلاف نظام اسلامی، اساساً به دنبال مدیریت جامعه نیستند لذا نسخه و بیانی هم برای شیوه مدیریت اجتماع ندارند، درحالی‌که کارویژه مهم نظام اسلامی، اداره جامعه بر اساس اندیشه توحیدی است.

فقه حقوق شهروندی، بابی نوپدید در فقه اسلامی است. از طرفی، فقه اسلامی تنها برای اداره جوامع اسلامی و زندگی مسلمانان ایجاد نشده است بلکه به باور متعاطیان آن، توانایی اداره تمام جوامع را دارد. تحقق این امر، نیازمند حضور این باب نوپدید فقهی در عرصه بین‌الملل و هم آوردی با سایر نظامات حقوق شهروندی است. به همین منظور، از حجت‌الاسلام‌والمسلمین شریعتی تبار، در مورد مزایای رقابتی فقه حقوق شهروندی اسلامی و شیعی، برای حضور در عرصه بین‌الملل پرسیدیم. مدیر گروه فقه بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، معتقد است این باب نوپدید فقهی، هنوز به‌صورت کامل، بارور نشده است اما درصورتی‌که ابعاد گوناگون آن، مورد واکاوی فقهی قرار گیرند، توانایی حضور در عرصه بین‌الملل و حتی تفوق و برتری بر سایر نظامات حقوق شهروندی دنیا را دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با رئیس اسبق بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: حقوق شهروندی شیعی چه مزایای رقابتی قابل‌فهم توسط دنیای معاصر، برای حضور در عرصه بین‌الملل دارد؟

شریعتی تبار: حقوق شهروندی عبارت است از حقوقی که برای افراد یک جامعه به اعتبار اینکه شهروند بوده و به ضوابط زیست مشترک در یک شهر یا کشور پایبند هستند ثابت است، از قبیل حق حیات، حق رعایت کرامت انسانی، حق برخورداری از امنیت و عدم تعرض به جان و مال و آبرو و ناموس، حق آزادی در چارچوب قوانین اجتماعی و موضوعه در نظامات شهری و کشوری، حق فراگیری علم و دانش، حق برخورداری از رابطه زناشویی و حقوقی ازاین‌قبیل. در آموزه‌های دینی ما در قرآن کریم و احادیث نیز این حقوق، به کثرت وجود دارند، نظیر احسان به مردم و اینکه با مردم به نیکی و خوبی سخن گفته شود (قولوا للناس حسنا)، تلاش برای نجات جان انسان‌ها چه در قالب انقاذ غریق یا اطفای حریق و چه در قالب کمک به انسان‌های مظلوم و گرفتار (من سمع رجلا ینادی یا المسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم)، جلوی ظلم و ظالم را گرفتن و از حق مظلوم دفاع‌کردن و… . اموری از قبیل مساعدت به آسیب‌دیدگان حوادثی گوناگون مانند زلزله، سیل و جنگ، احداث بناهای عام‌المنفعه مثل جاده و بیمارستان و کارخانه‌های ضروری و مسائلی ازاین‌قبیل نیز همه در واقع مصادیق همین احسان به مردم و نیکی و خوبی به دیگران است.

همچنین یک‌سری قواعد فقهی هم در این موضوعات و زمینه‌ها داریم که ناظر به حقوق شهروندی هستند مثل قاعده الزام، قاعده احترام به دیگران، قاعده طلایی «هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند».

باتوجه‌به این نکات، فقه حقوق شهروندی عبارت است از نظام قانونی و سیستم فقهی که حقوق شهروندی را بیان کند. ما در فقه اسلامی و شیعی، این حقوق را بر اساس متد اجتهادی مخصوص به فقه شیعی به دست می‌آوریم.

یکی از مزایای مهم حقوق شهروندی اسلامی این است که بر اصل و اندیشه توحیدی استوار است. می‌دانیم که توحید در تفکر  اسلامی و شیعی ما، اصل‌الاصول بوده و مبنای همه مسائل فرعی و اسلامی است. این مزیت شاید در قالب نظامات فقهی و حقوقی جهان از جمله در فقه حقوق شهروندی و سایر ادیان و مذاهب وجود نداشته باشد ولی ما توحید را زیربنای همه مسائل و معارف و حقوق و همه این امور مختلف می‌دانیم. این زیربنای توحیدی آثار و نتایج شایسته متعددی را به دنبال دارد. به‌عنوان نمونه، اصل کرامت انسان (لقد کرمنا بنی‌آدم)، اصل برابری انسان‌ها (انا خلقنا کم من ذکر انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندﷲ اتقاکم) همه بر اساس فقه اسلامی، به دست آمده و مترتب بر این زیربنای توحیدی است، لذا در نظام حقوقی شهروندی اسلامی، بر اساس همین تفکر توحیدی، نژاد و ملیت و قومیت و رنگ و… مطرح نیست.

مثلاً در سیره امام رضا علیه‌السلام می‌بینیم که هر زمان، سفره‌ای برای صرف غذا پهن می‌شد، ایشان تمام خدمتگزاران و افراد مختلف را در سطوح گوناگون و موقعیت‌های اجتماعی متفاوت، بر سر سفره، در کنار خود می‌نشاندند. حتی زمانی که یکی از اصحاب امام به حضرت عرض کرد که آیا بهتر نیست برای سیاهان و این افراد مادون اجتماعی، سفرة جداگانه‌ای پهن شود؟ امام با ناراحتی فرمودند:  «مه!» یعنی آرام باش! پروردگار و پدر و مادر همه ما یکی هست و ارزش هرکس به تقوا و عمل آن بستگی دارد نه به رنگ و نژاد و موقعیت اجتماعی و ثروت و مسائل مادی.

همچنین آن تعبیر ممتاز امیرالمؤمنین در نامه به مالک‌اشتر که فرمودند: «مردم دو دسته‌اند: یا مسلمان هستند که برادر دینی تو هستند و یا اگر مسلمان نیستند همه در جنس بشریت مثل و نظیر تو هستند».

بنابراین مزیت اول، ابتنای حقوق شهروندی اسلامی بر مبانی توحید است.

مزیت دومی که این نظام فقهی دارد این است که مثل سایر نظامات فقهی که ما در حوزه‌های دیگر داریم از یک مصدر و منبع بسیار برخوردار از علم و حکمت صادر شده است، برخلاف نظامات حقوقی که ساخته و پرداخته فکر بشر است. اگر یک نظام حقوقی مبتنی بر وحی و منابع متقن دینی باشد و با روش صحیح اجتهادی هم  به دست بیایید، اطمینان بیشتری را برای درستی گزاره‌هایش به دست می‌دهد. شهید مطهری در بیان اصطلاح‌های جهان‌بینی، وقتی می‌خواهند برتری جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی بر سایر جهان‌بینی‌ها و ایدئولوژی‌ها را مطرح کنند به این نکات اشاره می‌فرمایند که جهان‌بینی اسلامی توحیدی، قدرت قداست بخشیدن به دستورات و تعالیم و آموزه‌های خودش را دارد؛ چون از یک منبع الهی سرچشمه می‌گیرد؛ علاوه بر اینکه در این فقه و نظام فقهی، احتمال اینکه منافع شخصی و یا حزبی و گروهی، ملاک قرار گرفته و محاسبه شده باشد وجود ندارد، برخلاف نظامات حقوقی دیگر کشورها و جوامع که چه‌بسا با انگیزه‌های استعماری و اهداف و اغراض خاص سیاسی و اقتصادی، ارائه شده باشد.

فقه معاصر: اختصاصات حقوق شهروندی اسلامی در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟

شریعتی تبار: یکی از این اختصاصات این است که فقه حقوق شهروندی اسلامی، از منبع وحی و الهی گرفته شده است درحالی‌که سایر نظامات حقوق جهان، عمدتاً سکولار هستند؛ زیرا این نظامات بر خلاف نظام اسلامی، اساساً به دنبال مدیریت جامعه نیستند لذا نسخه و بیانی هم برای شیوه مدیریت اجتماع ندارند، درحالی‌که کارویژه مهم نظام اسلامی، اداره جامعه بر اساس اندیشه توحیدی است.

خصوصیت دوم، جامعیت فقه حقوق شهروندی اسلامی است. فقه حقوق شهروندی اسلامی، فقهی یک‌بعدی نیست تا مثلاً فقط به جنبه‌های دنیوی توجه داشته باشد، بلکه ابعاد مختلف دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی مردم را در نظر دارد. این در حالی است که در سایر نظامات حقوقی، چنین جامعیتی به چشم نمی‌خورد.

خصوصیت سوم، مطابقت حقوق شهروندی اسلامی بر عقل و فطرت انسان است، درحالی‌که برخی گزاره‌های حقوق شهروندی در سایر نظامات حقوقی، به‌روشنی بر خلاف عقل و فطرت بشری است.

فقه معاصر: آیا فقه حقوق شهروندی فعلی، ظرفیت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا آنکه برای امکان حضور در این عرصه، نیازمند تغییراتی در روش استنباط، قواعد، ادله و…است؟

شریعتی تبار: حقوق شهروندی اسلامی در وضعیت فعلی که هنوز به‌صورت کامل تدوین نشده و مورد واکاوی عمیق فقهی قرار نگرفته است، چه‌بسا قابلیت به‌اصطلاح حضور و عرض‌اندام را نداشته باشد اما معتقدیم بالقوه نظام فقهی ما در همه عرصه‌ها از جمله فقه حقوق شهروندی نه‌تنها قابلیت طرح و حضور در عرصه بین‌الملل دارد بلکه بر سایر نظامات حقوقی، تفوق و برتری دارد. اما تحقق‌یافتن و به فعلیت رسیدن این ظرفیت بالقوه، با همین روش فقهی جواهری ممکن بوده و نیازمند تغییر در این روش یا به‌کارگیری روش‌های دیگر نیست.

فقه معاصر: برای حضور حقوق شهروندی در عرصه بین‌الملل، چه سیاست گزاری‌هایی باید انجام شود؟

شریعتی تبار: با عنایت به این واقعیت که اسلام دینی جامع و کامل است و فقه اسلامی نیز که به سبک زندگی انسان ناظر است از جامعیت و تفوق برخوردار است طبعاً در زمینه و موضوع فقه و حقوق شهروندی نیز از تفوق برخوردار خواهد بود. درگذشته، زمینه‌ای برای احساس نیاز به این باب جدید فقهی احساس نمی‌شد اما امروزه به برکت انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، مردم مسلمان و حتی غیرمسلمان، متوجه کارایی و عمق فقه اسلامی شده‌اند و مسئله حقوق شهروندی نیز مثل خیلی دیگر از مسائل نو پیدا نوظهور اجتماعی در عرصه زندگی اجتماعی انسان رخ نموده است. برای تحقق این امر، لازم است رشته‌های مختلف فقه مضاف از جمله فقه حقوق شهروندی در حوزه علمیه تأسیس شود تا با تتبع و تفحص پیرامون منابع اسلامی قرآن سنت و جواهری، پژوهشگران، اساتید و صاحب‌نظران متعددی در این باب نوپدید فقهی تربیت شوند.

لازم به ذکر است که این گفتگو با مشارکت شبکه اجتهاد تهیه گردید.

رده‌های مرتبط