روش‌شناسی به‌عنوان یک دانش یا یک عرصه مطالعاتی، امری نوپدید در علوم اسلامی به شمار می‌آید. این امر اگر به دانشی نوپدید نظیر فقه حقوق شهروندی اضافه شود، نوپدیدی مضاعفی را موجب می‌شود. با دکتر عبدالمجید مبلغی، پیرامون روش‌شناسی فقه حقوق شهروندی گفتگو کردیم و اینکه آیا فهم و استنباط گزاره‌های فقه حقوق شهروندی، مستلزم روش جدیدی در اجتهاد است یا خیر؟ مدیر امور بین‌الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، اگرچه دانش‌آموخته حوزه است و تحصیلات دانشگاهی‌اش نیز در علوم سیاسی و فلسفه است اما سال‌هاست که مهم‌ترین دغدغه علمی خود را روش‌شناسی علوم اسلامی قرار داده است. به باور وی، راه‌حل فهم دقیق گزاره‌های فقه حقوق شهروندی، بازگشت انتقادی به تراث فقهی گذشته است. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با این عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، از نگاه شما می‌گذرد.

فقه معاصر: فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟

مبلغی: فقه حقوق شهروندی آن گونه که از این واژه پیداست، از همان ابتدا، نحوه نگاه ما به دانش فقه را مشخص می‌کند؛ یعنی اگر فقه را دانشی «تکمیل گرا» بدانیم، ظرفیّتش برای رویکرد به حقوق شهروندی متفاوت خواهد بود با زمانی که فقه را به‌عنوان یک دانش «حق تشخیص گرا» تلقی کنیم.

من فکر می‏کنم فقه، دانشی حق تشخیص گرا است؛ یعنی نه‌تنها بیانگر تکالیف بلکه بازکننده و قرار دهنده حقوق نیز هست. براین‌اساس، حقوق شهروندی ذیلِ آن بخش از فقه قرار می‎گیرد که حقوق مشخصی در آنجا قرار گرفته است.

فقه حقوق شهروندی یعنی فقهی که برای افراد و مکلّفین، مجموعه‎ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی تعریف کرده و لحاظ می‏دارد. این حقوق به‌گونه‌ای هستند که تضمین‌کننده سطح مؤثری از بهره‎مندی از موارد زیست اجتماعی و تضمین‌کننده وجوه مشخصی از روابطِ معطوف به مناسبات حوزه عمومی‌اند.

فقه حقوق شهروندی احکامی را بیان می‏دارد که این احکام، حقوقی را برای فرد تثبیت کرده و تضمین‌کننده اجرای این حقوق است. این نظام حقوقی، فراتر از نظام‎های حقوقیِ عرفی است؛ چرا که یک وجه الهیاتی و خدایی برای رویکرد به حقوق قائل می‏شود؛ یعنی لحاظ حقوق را تابعی از زیست مؤمنانه می‎داند.

فقه حقوق شهروندی: آیا روش حلِّ مسائل مستحدثه متفاوت از روشِ حلّ مسائل سنّتی فقه است؟

مبلغی: بخش مهمی از مسائل جدید و نوآمد، پیامدِ زیست جمعی معاصری هست که بر پایه توجه به حقوق شهروندی و تأمل در آن، شکل‌گرفته است. به دیگر سخن، اگر خوب نگاه کنیم، در پیش روی دانش فقه، با گفتمان‎هایی از مسائل مستحدثه مواجه می‏شویم که تا حدِّ زیادی، شکل‌گیری، پدیداری و بروز و ظهورشان، در ارتباط با حقوق شهروندی است.

بنابراین نکته اول من این است که اگر ما مسائل مستحدثه را خوب بشناسیم درخواهیم یافت که حقوق شهروندی، مبحث بسیار مهمی در موضوع‌شناسی رویکرد فقهی است.

نکته دوم اینکه اگر رویکرد ما از جنس فقهِ «تشخیص گرا» باشد و نه صرفاً فقه «تکلیف گرا»، آنگاه این نظام آگاهی مجهّز به ظرفیّتی می‏شود که قابلیّت مواجه مؤثر و جان‌مایه‌دارتری با این گروه از مسائل مستحدثه و مناسبات بیرونی را پدید می‏آورد.

به‌عنوان نمونه، فقه تشخیص گرا، برخلاف فقه سنتی تکلیف گرا، قابلیّت تأمل در امر اجتماعی به‌صورت نظام‎مند را دارد. از طرفی، بخش مهمی از حقوق، اساساً پیامدِ لحاظِ حضور فرد در جامعه هستند یعنی سرشتی تضایفی دارد و از نسبتِ آدمی به آدمی بر می‎خیزد.

بنابراین فقهی که صرفاً تکلیف گرا است، آن بی نامی و پویایی برای مواجهه با مسائلی دارای سرشت جمعی را ندارد درحالی‌که فقه تشخیص گرا اساساً بر اساس این بی‌نامی، این قابلیّت را پیدا می‏کند که به عرصه اجتماع نظر بیندازد.

نکته دیگر اینکه فقه تشخیص گرا در عرصه بیرونی هم با فقه صرفاً تکلیف گرا متفاوت است؛ چرا که فقه حق تشخیص گرا، تکالیف را در ارتباط با حقوق در می‏یابد؛ یعنی اگر دارد بر آدمی، تکالیفی را عرضه می‎دارد برای این تکالیف و در ارتباط با این تکالیف، از حقوقی سخن می‏گوید که اثباتِ آن حقوق و در واقع تعیین آن حقوق برای انسان، همان ارج‌وقرب و منزلتی را دارد که تکالیف دارند، چرا؟ چون هر دو امر الهی هستند.

به‌عنوان نمونه، اگر فقه حقوق شهروندی، از عدالت و آزادی در عرصه عمومی دفاع می‏کند منظورش این نیست که به‌صورت یک تعارف و همراه با مجامله، باید به آزادی و عدالت بپردازیم، بلکه حرفش این است که اگر ما به آن جامعه عادلانه نرسیم، اساساً جامعه الهی هم نداریم و در واقع، آنچه داریم دینی نیست؛ بنابراین فقه حقوق شهروندی در این نگاه، به یک معنا، سطحِ مناسبات را ارتقای می‏بخشد. قطعاً چنین فقهی در مواجهه با مسائل مستحدثه که بخش مهمی از آن ناشی از گفتمان‌های حقوق‌شهروندی‌گرایانه است ظرفیّت بیشتری دارد و سهم بسیار مهمی در پاسخگویی به این مناسبات و مواجهه مثبت و سازنده با آن دارد.

فقه حقوق شهروندی: حل مسائل فقه و حقوق شهروندی مستلزم نظر داشت چه بایسته‌هایی است؟

مبلغی: ما نیاز به این داریم که به یک جسارتِ خودانتقادگرایانه در مطالعات فقهی دست یابیم. فقهِ ما یک دریای پر ظرفیّت است. شما از شیخ انصاری به این‌سو که نگاه می‎کنید، می‌یابید که آن‌چنان فقه شیعه اوج گرفته و توانمند شده و قابلیّت‎های تأمل‌ورزانه به آن ارتقای بخشیده است که اساساً متفاوت با هر دستگاه فقهی دیگری است که ما در نظام‏های مَدرسی می‎شناسیم.

این تراث، پشت سر ما است. این گنجینه و ظرفیت و ذخیره دانشی ما است. اما مسئله این است که ما باید به این گذشته بتوانیم مراجعه کنیم و خود را به پرسش بگیریم و در این پرسش‌کردن، دلیری به خرج دهیم. تا زمانی که دلیرانه به گذشته خود ننگریم استعداد نهفته در نظام فقهی خود را در نخواهیم یافت و تا زمانی که این استعداد را پیدا نکنیم قابلیّت‎های فقه شیعه برای این رویکرد حق‌تشخیص‌گرایانه را احیاء نکرده و گسترش نخواهیم بخشید.

ما فقه مشروطه را داریم. فقه مشروطه یک ظرفیّت بی‌همانند تاریخی در نظامات فقهی و نظامات تشریعی است. از جمله مهم‌ترین بایسته‌های ارتقای فقه شیعه در حوزه حقوق شهروندی، مراجعه انتقادی و به تعبیر دیگر، بازگشت انتقادی به سنت‎های فقیهانه خود در گذشته است.

ما در عصر فقیهان بزرگ حله که در واقع، عصر شکوفایی سطح کلامی و حتی فلسفی دانش فقه است، و همچنین در نجف و دوران مشروطه، ظرفیّتی را داریم که بخش مهمی از امروز ما به آن دوران مربوط است درحالی‌که ما خودمان را به آن دوران مربوط نمی‌کنیم.

به نظر من، بایسته مهم، بازگشت به این سنّت و بازخوانیِ ناقدانه آن برای ارتقای مراتب حقوق اندیشی در فقه شیعه است. امروز حقوق اندیشی در شیعه، به معنای دقیق آن دیده نمی‌شود. بسیاری گمان می‌کنند که حقوقی شدن فقه شیعه به این است که ضمانت اجرا پیدا کند، درحالی‌که این امر، ساده‌ترین بخش ماجرا است.

روشن است که اگر بخواهیم فقهمان عمومی بشود باید ضمانت اجرا پیدا کند؛ اما حقوقی شدن فقه شیعه، به اشراف و زیبا شدنش از آن سنت‌های فقهی باز می‏گردد که بیانگر حقوق تکلیف‌گرایی در فقه شیعه است و طبعاً به اجرایی‌شدن این گزاره‌ها نیز کمک خواهد کرد. اما مسئله اصلی این است که ما دستگاه فقه را متناسب با ظرفیّت رویکردهای حقوق تکلیف‌گرایی که با منطق تحول فقه شیعه در تاریخ سازگار است بازبینی و بازاندیشی کنیم.

لازم به ذکر است که این گفتگو با مشارکت شبکه اجتهاد تهیه گردید.