حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیف‌ﷲ صرامی چند سالی است که به فقه هنر روی آورده و علاوه بر نگارش چند مقاله، در فقه هنر، مطالعاتی نیز درباره هنر، انجام داده است. یکی از مهم‌ترین کلان برنامه‌های پژوهشکده تحت مدیریت او(پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) نیز، «فقه هنر» است. به همین بهانه، با او پیرامون عناوینی که موجب حرمت آثار هنری می‌شوند به گفتگو نشستیم. عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر معتقد است تنها چهار عنوان وجود دارند که ادعای حرمت مصادیق هنری آنها شده است اگرچه حرام بودنِ این عناوین نیز محل نزاع است. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: به نظر شما، اصل اولیه در حکم فقهی تولید و استفاده از آثار هنری چیست؟

صرامی: چند سال پیش مقاله‌ای از بنده، با عنوان «بازپژوهی نقش انگیزه و محتوا در حلیّت و حرمت هنر، به‌ویژه در مورد غناء» در مجله الهیات هنر، سال دوم، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۴ و در مجموعه مقالات همایش اول فقه هنر نیز منتشر شده است. در آن‌جا، توضیح داده‌ام که اصل اولی در مورد عنوان هنر، حلیّت است؛ زیرا هیچ دلیل عقلی یا نقلی، نداریم که در آن عنوان هنر بماهو، چه در بخش تولید و چه در بخش استعمال و چه در بخش انتشار، موضوع برای حرمت قرار گرفته باشد؛ بنابراین می‌توان به دلیل برائت مراجعه کرده و حلیت را نتیجه گرفت.

فقه معاصر: چه عناوینی، موجب ترتب حکم حرمت یا لااقل مذمومیت، کراهت و عدم رجحان در تولید، انتشار و استفاده از آثار هنری می‌شوند؟

صرامی: در ادله فقهی، چهار عنوان دراین‌رابطه ذکر شده‌اند. در نگاه اول ممکن است کسی بگوید تولید این چهار عنوان از عناوین هنر، حرام است و البته وقتی تولید حرام باشد، استعمال و انتشار هم به دنبال آن حرام خواهد بود؛ چون به مناسبت حکم و موضوع، وقتی تولید یک چیزی حرام می‌شود قاعدتاً و عرفاً برای این است که استعمال نشود و لذا به دنبال آن، انتشارش هم حرام خواهد بود. در غیر این موارد، اصل اولی، همان جوازی است که عرض کردیم. در ادله فقهی نیز جایی ندیدیم که یک هنر، مورد تشویق قرار گرفته باشد. البته از سرودن شعر توسط اهل‌بیت علیهم‌السلام (اگر ثابت شود)، یا سرودن آن، در مرئی و مسمع ایشان و عدم نهی از آن، استفاده می‌شود که این کار جایز است؛ اما استفاده استحباب و مرغوب‌فیه بودنِ آن، نیاز به قراین بیشتری دارد. کما این که اگر مطلق زیبایی را عنصر اصلی هنر بدانیم، ممکن است از برخی ادله و قراین، ترجیح مطلق آن، یا به‌کار‌گیری آن در برخی موارد را راجح و مرغوب بدانیم؛ مانند تحسین صوت در قرائت قرآن کریم.

چهار عنوان یاد شده که در منابع و متون فقهی، حرمت آن قابل‌بررسی است، عبارت‌اند از: غنا، صورت‌گری (شامل مجسمه‌سازی و نقاشی)، استعمال آلات لهو، و رقص. در نگاه اول، این چهار عنوان از آن اصل اولی استثنا شده‌اند؛ اما بحث است که اولاً سند آن ادلّه‌ای که دلالت بر حرمت می‎کند چطور است؟ ثانیاً دلالتش اساساً بر حرمت است یا بر عدم ترجیح؟ ثالثاً آیا این عناوین به‌عنوان هنری‌اش، حرمت دارد یا اینکه به‌عنوان به‌کارگیری آن در موارد حرام دیگر حرام شده است؟ مثلاً در مورد صورت‌گری، آیا خود صورت‌گری کردن حرام است یا انجام این کار با یک محتوای خاصی حرام است، مانند نقاشی‌کردن با محتوای شرک یا نقاشی‌کردن با محتوای تمسخر دیگران یا برای ترویج امر باطل. این نکته مهم در این چهار عنوان را در مقاله یاد شده، بررسی کرده‌ایم.

در این چهار عنوان، طبق تحقیق بنده، تنها غنا به‌عنوان غنا و یک هنر، حرام شده است. غنا یعنی چه؟ یعنی آواز با یک شکل خاصی که حالا تعریفش بماند که اختلافات زیادی در آن است. درهرصورت به‌ صوت ناشی از سازهای موسیقی یا مثلاً صدای حیوان، غنا نمی‌گویند.

اما در مورد سه عنوان دیگر، به نظر می‎رسد که همه آنها محتوایی است؛ یعنی به عنوانی هنری‌اش بماهو، حرام نشده است؛ بلکه به‌خاطر کاربرد آن در امور حرام، حکم به حرمت آن گردیده است. مثلاً حرمت آلات لهو، به‌خاطر این است که در راه لهو که عنوان محرّم است به کار می‌رود. همچنین رقص به‌عنوان لهو یا اختلاط زن و مرد یا امور دیگر است که حرام می‌شود وگرنه رقص، فی‌نفسه و به‌عنوان یک هنر، حرام نیست. بنابراین در این سه عنوان، اصل در تولید، استعمال و انتشار، بر حلیت است.

فقه معاصر: آیا غیر از عناوین مذکور در نصوص، عناوین مستحدثی نیز وجود دارد که در ترتّب آنها بر انواع هنر موجب حرمت تولید انتشار یا استفاده از آن هنر، گردد؟

صرامی: این سؤال یک مقدار مبهم است. اگر منظورتان از عناوین مستحدث یعنی عناوینی غیر از خود عنوان هنر که موجب حرمت می‌شود، نظیر لهو، اختلاط زن و مرد، غیبت، استهزاء، تهمت‌زدن، تحقیرکردن مؤمن، اذیت‌کردن مؤمن، تشییع فاحشه و مانند اینها که گاهی بر  هنرهای مختلف منطبق می‏شود و گاهی هم منطبق نمی‌شود؛ در این صورت، نمی‌توان گفت این عناوین، مستحدث هستند بلکه پیش‌ازاین نیز بوده‌اند؛ اگرچه به‌عنوان هنر مطرح نبوده‌اند بلکه همواره به‌عنوان عناوینی ملازم با هنر، مطرح می‌شده‌اند.

اما اگر منظور از عنوان مستحدث، یعنی یک عنوان هنری مستحدث؛ کمااینکه در تاریخ هنر، یک زمان، هنرها چهار مورد بوده و الان به هفت مورد رسیده است و برخی آن را به یازده مورد هم رسانده‌اند؛ در این صورت، باید گفت: همه اینها داخل در اصل اولی حلیت است؛ زیرا مادامی که دلیل معتبری بر حرمت یکی از این انواع هنر اقامه نشود، نمی‌توان حکم به حرمت آن کرد و لذا داخل در اصل حلیت  باقی خواهد ماند.

فقه معاصر: آیا قضاوت دررابطه‌با مصداقیّت و یا عدم مصداقیّت انواع هنر برای این عناوین محرّم و یا غیر رایج، به عهده فقیه است یا عرف مردم یا تک‌تک مکلّفین؟

صرامی: این سؤال مربوط به خصوص هنر نیست، بلکه کلی و عمومی است. این پرسش در مورد همه ابواب فقهی قابل طرح است و البته سؤال بسیار مهمی هم هست.

توضیح اینکه: ما حکم، موضوع و متعلق داریم. برای هر یک از این سه نیز مفهوم و مصداق قابل تصور است. مثلاً در عبارت «شرب خمر حرام است»، خمر، موضوع؛ شرب، متعلق؛ و حرمت، حکم است. عبارت «شرب الخمر حرامٌ» عبارتی کلی است اما هر کدام از اینها مصداق جزئی هم دارند؛ مانند خمر خاص، شرب خاص و حرمتی خاصی که بر روی این شرب خاص و خمر خاص بار شده است. در این قضیه کلیه، بیان حکم به‌صورت کلی، به عهده شارع است. موضوع و متعلق کلی نیز معمولاً به عرف واگذار می‌شود. مثلاً شارع به‌صورت کلی می‌گوید «شرب الخمر حرامٌ» اما بیان مفهوم خمر و شرب را به عهده عرف می‌گذارد. البته در برخی موارد، شارع، خودش ورود می‌کند و مفهوم را تغییر می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: «الفقّاع خمر». وقتی کشمش مقداری می‎جوشد از نظر علمی و شیمیایی، خمر نیست اما ممکن است یک حالت مست‌کنندگی داشته باشد. در اینجا شارع می‎فرماید: این هم جزء محرّمات است؛ یعنی این را هم در حرمت، به خمر ملحق کنید. یا مثلاً عرف یک چیزی را آب مضاف می‎داند اما شارع بیاید دخالت کند و بگوید نه، این به طور خاص، آب مضاف نیست و بلکه آب مطلق است لذا می‌توانی با آن وضو بگیری و تطهیر کنی.

همان‌طور که گفتیم هر یک از موضوع، متعلق و حکم، مصادیقی نیز دارند که تشخیص مصادیق این سه نیز در ابتدا، به عهده مکلف است اما مکلف در صورت حیرت، می‌تواند به عرف مراجعه کند.

حال در مورد هنر هم همین‌طور است. مثلاً در رساله می‎نویسند که غنا حرام است، بعد غنا را هم عرفاً بیان می‌کنند که این‌چنین است. در مورد غنا، اختلاف وجود دارد که آیا تشخیص آن، به عهده عرف است یا از مواردی است که شارع در آن دخالت کرده و مفهوم آن را مشخص کرده است؟

درهرصورت، تشخیص مصداق، اولاً و بالذات، به عهده مکلف است.