رویکرد تاریخی فقها در قبال هنر، به‌هیچ‌وجه، امر مورد اتفاقی میان دانشیان هنر نیست. برخی با تمسک به فتاوای سخت‌گیرانه در مورد موسیقی و مجسمه‌سازی، رویکرد فقها را مخالفت و بدبینی نسبت به هنر می‌دانند؛ و در مقابل، پاره‌ای با ذکر شواهدی از هنرمندی بسیاری از فقها در شعر و خطاطی، اصل هنر را مورد پذیرش و بلکه ترغیب از جانب ایشان نمی‌انگارند. در این میان، حسن اجرایی، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، سعی در اثبات هیچ یک از دو طرف این دوگانه ندارد، بلکه به دنبال کشف رویکرد فقها به هنر، به‌عنوان امری جزئی یا یک کل یکپارچه است. مشروح یادداشت بدیع این پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:
بررسی فقهی هنر و امور هنری در تاریخ فقه، همواره از منظر استنباط احکام در پنج موضوع خاص صورت گرفته است: شعر، نقاشی، مجسمه‌سازی، غنا و موسیقی. در این راستا، فقیهان در آثار فتوایی متقدم و نیز در رساله‌های توضیح‌المسائل متأخر، فارغ از آنکه پنج عنوان مذکور را به‌عنوان مصادیق کلیتی به نام هنر مورد بررسی فقهی قرار داده و در راستای آن به استنباط و صدور حکم بپردازند، با اتکا به دلایل قرآنی و روایی، در فرایندی مستقل، سعی در استخراج حکم هر کدام از آنها داشته‌اند. بااین‌حال، با بررسی شیوه اجتهادی فقیهان می‌توان به الگویی نسبتاً منسجم دست یافت که بر اساس آن، فقیهان به‌خصوص در سه موضوع شعر، غنا و موسیقی، به‌جای اتکای صرف به قالب، و صدور حکم بر اساس اصل شعر بودنِ شعر یا غنا بودنِ غنا، به محتوا و مضمون آن اشاره کرده و آن را مبنای صدور حکم قرار داده‌اند. بدین ترتیب، مبنای حرمت و حلیت شعر را نه صرف شعر بودن شعر بلکه مضامین هدایت‌بخش یا گمراهانه آن دانسته‌اند. در امر غنا و موسیقی نیز دست‌کم گروهی از فقیهان، انگیزه اضلال و گمراهی را شرط در حرمت آن انگاشته‌اند.
با وجود آنکه دو آیه از قرآن کریم صراحتاً در ذم شعر و شاعران و تبعیت‌کنندگان از آنها نازل شده، اما با این وجود، در کنار روایات حاکی از ذم، احادیثی نیز حاوی ستایش شعر در دست است: «إنَّ مِنَ الشِّعرِ لَحِکمَة». بدین ترتیب، فقیهان به‌جای آنکه با اتکای صرف به ظاهر آیات قرآن کریم، حکم به حرمت مطلق شعر کنند، در این باره، با تفکیک میان قالب و مضمون، حرمت شعر را تنها مرتبط با اشعار گمراه‌کننده خوانده‌اند.
فقیهان در مواجهه با دو موضوع نقاشی و مجسمه‌سازی، با تفکیک میان تصویر و مجسمه ذی‌الروح و غیرذی‌الروح، تنها وجه ذی‌الروح را دارای حرمت دانسته‌اند؛ گرچه شیخ طوسی در تفسیر تبیان و فضل بن حسن طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان، هیچ‌کدام نقاشی و مجسمه‌سازی را حرام نخوانده‌اند و از میان فقیهان متأخر نیز میرزا جواد تبریزی در رساله توضیح‌المسائل از فتوای حرمت درباره نقاشی و مجسمه‌سازی خودداری کرده و درعین‌حال در این باره احتیاط نموده و حکم به حلیت نیز نکرده است.
گرایش به یافتن ملاکی مضمونی به‌جای صدور حکم بر اساس قالب، علاوه بر شعر، در نقاشی و مجسمه‌سازی هم دیده می‌شود؛ چرا که به‌موازات نظرات قاطع درباره حرمت نقاشی و مجسمه‌سازی، فقیهانی ملاک حرمت این دو را نه خود آن، بلکه قصد تعظیم و بندگی و تقدیسی دانسته‌اند که در این کار دخیل بوده است. علاوه بر این، شیخ انصاری انگیزه ایجاد مشابهت در خلق خداوندی و مدعای هم‌ترازی با خداوند متعال در خلق را ملاک حرمت نقاشی و مجسمه‌سازی انگاشته است.
گرچه هیچ‌کدام از آیات قرآن کریم، ظهور در ذم غنا و موسیقی ندارد؛ اما بنابر روایات تفسیری، پنج آیه، به‌عنوان دلیل حرمت غنا و موسیقی بیان شده است: آیه ۳۰ سوره حج، آیه ۶ سوره لقمان، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۳ سوره مؤمنون و آیه ۳۶ سوره اسراء. به‌طورکلی همه این آیات را می‌توان حاوی دو مضمون اصلی دانست: منع از قول زور و عمل لغو. بااین‌حال، بر اساس روایات تفسیری، از این آیات، حرمت غنا و موسیقی برداشت شده است؛ گرچه فقیهانی با اتکا به آیه ۶ سوره لقمان، و با گذر از قالب صرف و اتکا به ملاک بیان‌شده در آیه مذکور، انگیزه اضلال را در حرمت غنا و موسیقی شرط دانسته‌اند.
همه آنچه تا بدین جا با اختصار و اجمال بیان شد، روشن می‌سازد که با وجود آنکه بیشتر فقیهان با تکیه‌بر ادله منع و نهی از شعر، نقاشی، مجسمه، غنا و موسیقی، به‌سوی صدور فتوای حرمت تمایل یافته‌اند؛ اما همواره گرایش به تفکیک قالب از مضمون و محتوا نیز وجود داشته و در طول زمان حفظ شده، و چه‌بسا بتوان گفت چنین رویکردی در دوره حاضر برجسته‌تر شده است.
در سال‌های اخیر، بر خلاف رویه و سنت بیش از هزارساله فقهی، موضوعات هنری به‌عنوان کلیتی یکدست و واحد نیز به موضوعی برای بررسی اجتهادی تبدیل شد و فقیهان و پژوهشگران فقه به‌موازات بحث‌وفحص فقهی در باب فقه سیاسی، فقه ارتباطات، فقه رسانه و فقه اقتصاد؛ در باب فقه هنر نیز به تلاش و کوشش اجتهادی پرداخته‌اند و در همین زمینه موضوعاتی از قبیل «فقه دیدن و شنیدن و لمس در هنر» و «فقه بازیگری»، مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است.
بدین ترتیب یکی از معنادارترین چرخش‌ها و تطورهای فقهی در موضوعات مرتبط با هنر در تاریخ فقه را می‌بایست گذر از نگاه جزءنگر به هنر و پذیرش هنر به‌مثابه کلیتی یکپارچه و منسجم دانست که البته چنین نگاهی، همچنان در ابتدای راه خود است و تنها از سوی معدودی از فقیهان به زبان آمده و یا به وادی انتشار عمومی کشیده شده است.
در همین زمینه، محمد عشایری منفرد، در مقاله «تحلیل جایگاه عرف در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی فقه هنر» که در شماره چهارم مجله الهیات هنر به چاپ رسیده، با یادآوری محدودیت‌های کاربست عرف در فقه شیعه، بر آن شده است که گسستی جدی میان فقه مطلق و فقه مضاف وجود دارد. وی در این راستا، معتقد است که گرچه نهاد عرف در فقه شیعه چندان جایگاه مستحکمی ندارد، اما در فقه مضاف باید جایگاه عرف و به‌خصوص عرف کارشناسی را مستحکم یافت. براین‌اساس، عشایری منفرد با بررسی فقه هنر به‌عنوان فقه مضاف، آن را در چارچوبی متفاوت از فقه مرسوم، یا – چنانچه خود گفته – فقه مطلق قرار داده و جایگاهی ارزشمند برای عرف در استنباط احکام فقه هنر در نظر گرفته است.
از سوی دیگر، محمدجواد فاضل لنکرانی نیز میان فقه و فردی و فقه اجتماعی تفکیک قائل شده و فقه هنر را تابعی از فقه اجتماعی خوانده است و این سؤال را مطرح کرده که آیا ملاک‌ها در فقه فردی همان ملاک‌های موجود در فقه اجتماعی است یا خیر؟ او این پرسش را به رویکردهای مبتنی بر مقاصدالشریعه نیز کشانده است که آیا تنها به‌نحو موجبه جزئیه و صرفاً در همان مواردی که چنین رویکردی در روایات مورد توجه قرار گرفته، می‌توان مقاصد شریعت را ملاک استنباط و اجتهاد قرار داد، یا آنکه می‌توان با دستی بازتر و در قامت قاعده‌ای عام از آن بهره برد؟
سرانجام در مقاله‌ای به قلم سید مصطفی محقق داماد و هادی جهان‌گشای اباجلو، با عنوان «ذاتی و عرضی در احکام هنر: بحثی روش‌شناختی» که در شماره هفتم مجله الهیات هنر به چاپ رسیده، گفته شده که در مسائل مهم هنری نمی‌توان به خبر واحد عمل کرد و این موارد باید تابع حساسیت‌های عرف بود؛ گرچه درعین‌حال تأکید شده است که چنین رویکردی به‌معنای عرفی کردن فقه نیست.
در این مقاله البته تصریح شده است که هیچ قاعده کلی در فقه مرسوم یافت نمی‌شود که دلیل فقهی درباره هنر، از آن جهت که هنر است، سخنی گفته باشد، و بدین ترتیب با پذیرش چنین رویکردی در تاریخ فقه، بابی تازه گشوده شده و نویسندگان بر آن شده‌اند که می‌بایست با تفکیک ذاتیات از عرضیات، دریافت که آیا حکم حرمت یا حلیت به ذات یک هنر اختصاص یافته یا بُعد عرضی آن مستلزم حکم فقهی قرار گرفته است. نویسندگان در این باره، به فتوای فیض کاشانی اشاره کرده‌اند که به‌موازات فتاوای حرام مطلق موسیقی و حرمت تفصیلی موسیقی، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و با اتکا به روایات معتبر، غنا در مجالس عروسی را جایز خوانده است؛ چرا که به باور وی، روایات درباره موسیقی، ناظر به بهره‌گیری حاکمان اموی و عباسی از موسیقی لهوی و اختلاط زن و مرد بوده و بدین ترتیب عامل حرمت غنا اختلاط بوده است، نه خود غنا.
کوتاه‌سخن آنکه، در سال‌های اخیر، گسستی معنادار در تاریخ فقه رخ داده و فقیهان و پژوهشگران فقه هنر به‌جای پرداختن به مصادیق هنر به‌صورت جداگانه، تمامی شاخه‌های هنری را به‌مثابه کل واحد در نظر آورده‌اند؛ رویکردی که همچنان در ابتدای راه خود است و چه‌بسا به‌تدریج، منتهی به قواعدی مستقل از قواعد فقه مرسوم شود.