دکتر اعظم خوش‌صورت موفق، حوزه مطالعات متنوعی دارد؛ اما در سال‌های اخیر بیشتر بر موضوع زنان و خانواده متمرکز بوده و بیش از آن به موضوع ترنس‌ها و تغییر جنسیت علاقه‌مند شده است. نگارش مقالاتی نظیر «بررسی فقهی حقوقی آثار تغییر جنسیت در حقوق مالی زوجه» و «مقایسه سبک زندگی اسلامی در افراد با و بدون اختلال ملال جنسیتی» ناشی از دغدغه وی در این حوزه است. او چند سالی است که حلقه علمی متشکل از دانشیان فقه، ادیان، روان‌شناسی و… برای بررسی مشکلات اختلال جنسیتی تشکیل داده است. او که دکترای خود را در رشته مطالعات تطبیقی مذاهب گرفته است معتقد است آنچه در غرب مصطلح است، «بازتعریف جنسیت» است نه «تغییر جنسیت». به باور وی، بسیاری از دانشیان هنوز موضوع‌شناسی دقیقی پیرامون ترنس‌ها نکرده‌اند و برخی احکامی که تصور می‌کنند ناشی از ناآگاهی نسبت به تعریف دقیق ترنس است. با او پیرامون چیستی تغییر جنسیت و ابعاد فقهی آن گفتگو کردیم. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این عضو هیئت‌علمی دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان، به‌قرار زیر است:

فقه‌معاصر: آیا تعامل فقه با همجنس‌گرایی، به‌عنوان یک انحراف اخلاقی است یا یک بیماری؟

خوش‌صورت: باید توجه داشت که قبل از ورود به بحث تغییر جنسیت، مفهوم‌شناسی دقیق و علمی واژگان این حوزه، از ضروریات و اولیات محسوب می‌گردد. همجنس‌گرایی (homosexuality) از اختلالات جنسی محسوب شده و اعم از ارتباط مساحقه (lesbian) و لواط (gay) است که وضعیت روشنی در پارادایم دینی به لحاظ حکم فقهی و اخلاقی دارد و از مفهوم ترنس متمایز است.

اگر منظور شما ترنس است، باید گفت در زمره انحرافات محسوب نمی‌شود و حتی براساس   ورژن ۵DSM  امریکا (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders) که یک راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی است، در زمره اختلالات هم شمرده نمی‌شود.  اما اینکه آیا استانداردها و شناسایی اختلالات توسط یک انجمن روان‌پزشکی آمریکایی ملاک شناخت ماست یا خیر، از موضوعات مبسوطی است که در حوزه روان‌شناسی قابل گفتگوی تفصیلی است؛ به‌نحوی‌که مطالعه روند ورژن‌های مختلف این منبع، از تحولات معنادار و هوشمندانه سیاسی نظام غرب پرده‌گشایی می‌نماید که در جای خود محل تأمل پژوهشگران این حوزه بوده و هست.

اساساً ترنس به کسی اطلاق می‌شود که به جهت فیزیکی، جنسیت روشنی دارد و مانند هرمافرودیت (Hermaphrodite) یا خنثی، ابهامی در ساختار جنسی او نیست، به‌نحوی‌که در آزمایش‌های کاریوتایپ Karyotype هیچ‌گونه رد پایی از ناهنجاری یا اختلال در کروموزوم‌های سلول و یا حتی نابسامانی در تعداد کروموزوم‌ها یافت نمی‌شود؛ با این‌همه فرد از جنسیت فعلی، به لحاظ روانی منزجر است و علاقه‌مند به جنسیت مخالف جسمش است، تا جایی که این ماجرا تألمات شدیدی برای او رقم می‌زند.

فقه‌معاصر: حکم فقهی تغییر جنسیت چیست؟ آیا این امر، مشروط به ضرورت است یا بدون ضرورت هم جایز خواهد بود؟

خوش‌صورت: پیرامون حکم تکلیفی تغییر جنسیت، آرای مختلفی از سوی فقها ناظر به ادله مطرح بوده است؛ ازاین‌رو، ادله موافقین و مخالفین تغییر جنسیت به‌صورت مستقل قابل بررسی است. لکن آنچه مطرح است در هر دو دسته از ادله صدور حکم بر اساس حکم اولیه و به‌دوراز اضطرار یا شرایط تعلق حکم ثانویه مطرح است. حتی گاهی مستشکل فرض سؤال را بر حکم ثانویه برده و شرایطی را ترسیم می‌نماید که در آن فرد اگر وارد پروسه تغییر جنسیت نشود احتمال خودکشی یا هرگونه اقدام نامعقول برای او مفروض است، لکن در پاسخ به سؤال فتوا در مقام حکم اولیه و با تصریح بر آن صادر می‌شود. نکته حایز اهمیت آن است که صرف‌نظر از حکم صادره در دو دیدگاه و با فرض صدور حکم جواز که غالباً به حضرت امام (رحمه‌ﷲ) منتسب می‌گردد، شناخت موضوع و تمرکز بر آن اگر چه‌شان فقیه و یا وظیفه او نیست لکن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. شاید قبل از ورود مدرنیته و اقتضائات آن، شناخت موضوعات به جهت بساطت آن کار دشواری نبود؛ لکن در حال حاضر که موضوعات پیچیده در متغیرهای متفاوتی برای مفهوم بخشی به خود هستند، شناخت موضوع ذو ابعاد، در فهم حکم و خروج مکلف از حیرانی و سردرگمی ضروری می‌نماید.

یقیناً موضوع تغییر جنسیت با عنایت به جنبه‌های پزشکی بسیار مهم و کارکردهای خانواده و نیز جنبه‌های روانی و حتی اجتماعی آن، از این سنخ موضوعات در خور مطالعه است.

آنچه تا کنون در خصوص تغییر جنسیت مطرح بوده است، به نحو قضیه حقیقیه، در جای خود متقن و غیرقابل‌خدشه است؛ لکن باید گفت: آنچه در بررسی‌های این ماجرا به نحو قضیه خارجیه در حال اتفاق است، «ازاله جنسیت» است نه «تغییر جنسیت»؛ لذا حتی اگر قائل به جواز تغییر جنسیت باشیم، اتفاقاتی که امروزه در دنیای پزشکی رخ می‌دهد چیزی جز سلّاخی و عقیم‌سازی و تخلیه هویت جنسیتی ظاهری افراد نیست.

جالب آنجاست که واژه تغییر جنسیت در خاستگاه خودش، یعنی اروپا هم آن‌گونه که ما آن را «تغییر» فهم می‌کنیم نیست؛ لذا در خود اروپا از عبارت  gender reassignment  یا sex reassignment به معنای باز تعریف استفاده می‌شود نه sex change  به معنای تغییر!

شاید اگر زمانی حوزه دانشی بشر تا بدان‌جا گسترده شد که جدای از تخلیه اندام‌های جنسی، موفق به پیوند اعضا همراه با کارکردهای اصلی آن شد بتوان ادعا نمود که با استناد به ادله موافقین، حکم جواز تغییر جنسیت صادر گردد؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد چنین ادعایی دشوار باشد.

فقه‌معاصر: راه تعامل با اختلال جنسیتی، تجویز همجنس‌گرایی است یا تجویز و حتی الزام به تغییر جنسیت؟

خوش‌صورت: مواجهه قانونی در ساختار سیاست‌های هر کشور متناسب با الهیات و ایدئولوژی آن کشور رقم می‌خورد. در برخی کشورها مانند کانادا، مبتنی بر فهم برساختی از مشکل ترنس‌ها (تأکید می‌کنم ترنس‌ها و نه هم‌جنس‌گرایان)، راه‌حل برون‌رفت از مشکل را در پذیرش جنسیت سوم دانسته‌اند، به این معنا که ترنس‌ها با همین هویت به رسمیت شناخته شوند؛ ازاین‌رو، بدون ورود به روند تغییر جنسیت، از لحاظ قانونی می‌توانند در جامعه با عنوان و شناسه یک ترنس حضور پیدا کنند. شاید بتوان گفت این تجویز در پارادایم دینی ما، تجویز ارتباط لزبین و گی است!

اما در سیاست‌گذاری و نظام قانونی هیچ کشور اسلامی، چنین مفادی به چشم نمی‌خورد؛ لذا پر واضح است که homosexuality خط قرمز و در محدوده نبایدهای قانونی و اخلاقی و شرعی است؛ لکن الزام به تغییر جنسیت با عنایت به عدم تحقق واقعی آن نیز محل تأمل است!

فقه‌معاصر: نکته یا کلام پایانی دارید؟

خوش‌صورت: به نظر می‌رسد سیاست‌گذار لازم است تدابیری بیندیشد که علاوه بر آنکه ناظر به مدیریت درمان و رفع مشکلات ترنس‌های فعلی است، جهت پیشگیری، برنامه‌های جدی را در دستور کار خود قرار دهد. شناخت عوامل ایجادکننده و بسترهای این پدیده در درمان یا پیشگیری قطعاً نقش بسزایی خواهد داشت.

اگر خانواده‌های دارای فرزند ترنس بدانند طرد فرزندانشان از محیط خانواده چه آسیب‌هایی را برای او و جامعه رقم می‌زند و یا اگر مربیان و معلمان و مدرسان ما در مقاطع مختلف تحصیلی با عوامل و علائم این مسئله آشنا باشند و اگر رسانه متوجه سطح تأثیرگذاری گسترده خود در محصولات ارائه‌شده‌اش باشد و خواسته یا ناخواسته نه‌تنها دامن نزند بلکه به پیشگیری از این جریان بیندیشد و اگر عنایت بیشتری بر نظارت بر منشورات این جامعه اسلامی شود و اگر مشاوران و قضات و پزشکان بیشتر از قبل مترصد باشند و اگر نهاد سیاست‌گذار برنامه‌های آموزشی و مهارتی ویژه این قشر آسیب‌دیده را در پهنای دستور حمایت خود قرار دهد و اگر سطح وسیع و عمیقی از روشنگری و آگاهی‌بخشی به عموم مردم از آثار و آسیب‌های این جریان انجام پذیرد و اگر مجموعه جزایر پراکنده دغدغه‌مند این حوزه گرد یک میز به هم‌فکری و هم افزایی بیاندیشند و اگر مسیرهای رفته دنیای غرب در اسیبها و بیان مخاطرات و چالش‌های مواجه شده و یا موفقیت‌ها در این حوزه مورد مطالعه علمی قرار گیرد و اگر دردها والام این قشر پس یا پیش از عمل شنیده شود، و هزاران اگر دیگر، می‌توان امید داشت که این جریان در مسیر مدیریت اسلامی با موفقیت به سرانجام رسد.

ترنس‌ها فرزندان همین سرزمین‌اند که به حکم انسانیت و اسلام شایسته توجه عالمانه و حل عالمانه مشکلشان هستند. فقه و فقیه به‌تنهایی متکفل حل این ماجرا نیست!