امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اگرچه در بسیاری از مراتبش، ارتباطی با حکومت اسلامی ندارد؛ اما وقتی نوبت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به سایر دولت‌ها و کشورها می‌شود، مسئله سویه حکومتی به خود می‌گیرد. در اینجا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظریه‌های دولت در فقه شیعی نظیر نظریه ولایت‌فقیه، تفاوتی را در احکام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به سایر دولت‌ها را موجب می‌شوند یا آنکه در این مسئله، تفاوتی با یکدیگر ندارند. دراین‌رابطه با دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده گفتگو کردیم. او اگرچه بیشتر در حوزه مسائل زنان قلم زده است، اما رویکرد حکومتی او در مواجهه با مسائل زنان که در پژوهش‌ها و نگاشته‌های او منعکس است در کنار تحصیلات حقوقی وی در مقطع دکتری، وی را فردی مناسب برای اظهارنظر دراین‌رابطه قرار داد. به باور این استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، باتوجه‌به ساختار جدید دولت‌ها و کشورها، اینکه ولی‌فقیه را دارای اختیار نسبت به دخالت در امور مسلمین یا غیرمسلمانان سایر کشورها دانست، قابل پذیرش نیست. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با دکتر ناهید سلیمی، به‌قرار زیر است:
حدود اختیارات حکومت در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه
فهرست مطالب
- 1 فقه معاصر: آیا وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه، نسبت به سایر نظریات دولت اسلامی، متفاوت می‌شود؟
- 2 فقه معاصر: آیا با تعریف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌عنوان امری لازم‌الاجرا و بر زمین‌مانده، می‌توان همان وظایف و اختیارات حکومت اسلامی دررابطه‌با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه را به نظریه حسبه نیز تسری داد؟
- 3 فقه معاصر: آیا بر اساس نظریه ولایت‌فقیه، اختیارات فقیه تنها منحصر به محدوده کشور یا حکومت است یا آنکه وی نسبت به همه مسلمانان سراسر جهان ولایت داشته و لذا اختیار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به تمام ایشان را دارد؟
فقه معاصر: آیا وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه، نسبت به سایر نظریات دولت اسلامی، متفاوت می‌شود؟
سلیمی: امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، هم به‌عنوان مهم‌ترین رسالت انبیا در طول تاریخ و هم به‌عنوان امری که دارای مستندات قرآنی بوده است، قدمتی از عصر نبوی تاکنون داشته و مختص به عصری از فقاهت یا مذهبی در فقاهت نبوده است. اما با تفکیک شدن رویکردهای اداره جامعه اسلامی در حکومت‌های اسلامی و تفاوت رویکردهای سیاسی باتوجه‌به ریشه‌های فقهی حکومت‌های اسلامی که عموماً از اهل‌سنت و اهل‌تشیع هستند می‌توان رویکرد فقهی این دو دسته از فرق اسلامی را در امور حاکمیتی نیز در جریان دید، به‌گونه‌ای که در حاکمیت اسلامی شیعه با نظریه ولایت‌فقیه مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از برخورد ضعیف به شدید تبیین شده و صرفاً مراتب پایین‌تر قلبی، رفتاری و لسانی را بر عهده بدنه اجتماعی مردم می‌داند و در مواردی مانند جلوگیری از منکرها که دیگر نیاز به مراتب شدید عمل و اِعمال قدرت به‌عنوان آخرین مرحله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و جلوگیری از منکر با زور و قدرت است را هم منوط به اجازه حاکم شرع و هم از وظایف حاکم شرع یا همان ولایت‌فقیه می‌انگارد.
بنابراین، از آن جایی که در نظریات تشکیل دولت اسلامی در تشیع، فقها در اصل ولایت‌فقیه اختلافی ندارند شاید بشود گفت: آنچه در میان نظریات اداره عمومی مسلمین مشترک است لزوم اجرای امربه‌معروف، پرهیز از هرج‌ومرج و قدرت داشتن در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر عملی است. در این شرایط، قریب به اتفاق نظریات مبتنی بر تشکیل دولت اسلامی، غایت تشکیل حکومت اسلامی را رواج معروف و زوال منکر از جامعه مسلمین می‌دانند؛ اما در انواع ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقیده فقیه دارای اختلاف هستند. البته عموماً چون امور حسبیه را نیز از اختیارات ولی می‌دانند بازهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یکی از این امور در دایره اختیارات ولی قرار می‌گیرد.
البته شاید بتوان نه در محدوده دخالت حکومت و صاحب قدرت بلکه در محتوای ورود و دایره ورود، باتوجه‌به مفهوم حریم خصوصی، این دخالت را قید زد. بنا بر نظر برخی اندیشمندان این قید وارد است. بدین ترتیب حتی ورود صاحب قدرت به موضوع برای جلوگیری از منکرات، بسته به نوع عمل خواهد داشت که در زمره اعمال فردی و در دایره عدم تجسس و فاقد آثار اجتماعی قرار می‌گیرد یا در دایره اعمالی هرچند فردی اما با آثار اجتماعی؟ اعمال دسته دوم که اعمال فردی اما با آثار وضعی اجتماعی هستند را می‌توان تابع مقتضیات زمانی و مکانی و عرف‌های جاری دانست که اغلب آن نیز به عملکرد خود حاکم اسلامی باز می‌گردد. اگر عملی در محدوده اقدامات عملی حاکمیت و ساخت هنجارها مورد عنایت قرار نگیرد و جامعه اسلامی با قبح و اثر وضعی عمل آشنا نشوند احتمالاً عمل از دایره منکرات خارج شده یا حداقل از دایره اختیارات حاکمیت برای اعمال قدرت و نهی‌ازمنکر خارج می‌گردد؛ بنابراین در دایره اختیارات حکومتی، نهی‌ازمنکر منوط به امر پیشینی امربه‌معروف به طور سیستماتیک و حکومتی برای ساخت معروف‌ها در فضای اجتماعی و هنجارهای عمومی خواهد بود؛ لذا اگر حاکمیت در ساخت معروف‌ها دچار کژکارکردی بود به‌صورت پسینی امکان مداخله قهری برای نهی‌ازمنکر نیز نخواهد داشت.
فقه معاصر: آیا با تعریف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌عنوان امری لازم‌الاجرا و بر زمین‌مانده، می‌توان همان وظایف و اختیارات حکومت اسلامی دررابطه‌با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه را به نظریه حسبه نیز تسری داد؟
سلیمی: باتوجه‌به این مهم که امور حسبه در فقه شیعه، پیشینه روشن و دقیقی ندارد و اتفاقاً مستند به پایه‌های روایی و قرانی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یکی از امور حسبی، دارای اعتبار می‌شود، احتمالاً لوازم و الزامات نسبت این فریضه با ولایت‌فقیه و وظایف حکومت اسلامی، قابل تسری به سایر شقوق امر حسبی خواهند بود؛ بدین معنا که منتسب به هر مدل فکری که در آن نسبت ولایت‌فقیه با امربه‌معروف به‌عنوان یکی از امور حسبیه تعریف و تجویز می‌شود سایر امور حسبیه نیز تعریف می‌شوند، به‌گونه‌ای که اگر قائل به رویکرد حداکثری در برقراری این نسبت باشیم یعنی حاکمیت اسلامی مخاطب و مسئول امربه‌معروف بوده و این امور امری ولایی و شرعی در حوزه وظایف حاکمیت است پس سایر امور حسبیه نیز در این دایره می‌گنجند. حتی اگر قائل به رویکرد حداقلی بوده و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را خطاب به امت اسلامی و وظیفه آن‌ها بدانیم که امری غیر ولایی بوده و تابع مقتضیات زمانی و مکانی است هم باز در نسبت سایر امور حسبیه احتمالاً همین رویکرد، یعنی خلع‌ید حاکمیت یا مضیق نمودن دایره دخالت حاکمیت، جریان خواهد داشت. البته آنچه با خِرَد و رویه اداره عمومی سازگاری بیشتری دارد، در ید حاکمیت بودن این مهم به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با برقراری نظم عمومی دارد خواهد بود.
حتی در مواردی با رویکردی مواجه خواهیم بود که همه این امور را از امور حسبه دانسته اما در برقراری نسبت با وظیفه حاکم یا مسلمین، رویه ماهوی داشته و بین امور تفکیک قائل می‌شود؛ به این مبنا که امور مربوط به زندگی دنیوی جامعه مسلمین را در دایره تصدی‌گری الزامی می‌داند اما امور مربوط به آخرت و امور معنوی را خیر. در این فرض، متفاوت با دو فرض اول، بر اساس محتوا و نوع امر بر زمین‌مانده، رویکرد مواجهه با امر بر زمین‌مانده اتخاذ می‌شود، چه مخاطب جامعه باشد چه حاکم. پس حتی اگر رویکرد حداکثری داشته و قائل به موظف بودن حاکم اسلامی و ولایت‌فقیه هم باشیم نمی‌توان نحوه مواجهه با امربه‌معروف را به سایر امور حسبه به‌طورکلی تسری داد.
فقه معاصر: آیا بر اساس نظریه ولایت‌فقیه، اختیارات فقیه تنها منحصر به محدوده کشور یا حکومت است یا آنکه وی نسبت به همه مسلمانان سراسر جهان ولایت داشته و لذا اختیار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به تمام ایشان را دارد؟
سلیمی: به‌طورکلی، اگر قائل به دکترین سیاسی اسلام باشیم قطعاً قائل به امت واحده فراتر از مرزهای جغرافیایی و دولت‌ها خواهیم بود؛ اما در شرایط کنونی که مدل‌های دولت‌سازی مدرن و ترتیبات نهادی منتج از آن در جوامع اسلامی نهادینه شده است و در پی آن مرزهای مشخص سیاسی و عملکردی بین کشورها پدید آمده است، انتساب کل مسلمین به ولی‌فقیه یا حداقل کل شیعیان به ولی‌فقیه، به لحاظ سیاسی، سخت و حالتی از مطلوب ناشدنی به خود گرفته است. این امر به‌صورت پیشینی، مستلزم عبور از تئوری‌های مدرن دولت‌سازی، شهروندی و ملت‌سازی در جوامع اسلامی خواهد بود.
لازم به ذکر است که انتشار مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر آماده انعکاس نقد و نظرات پیرامون این مطالب می باشد.