آیت‌ﷲ فاضل لنکرانی عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در دیدار مدیر جدید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به بیان مسائلی پرداختند که مشروح آن ذیلا تقدیم خواهد شد:

یک بحث‌ مبنایی و ریشه‌ای، موضوع ارتباط فقه و قانون است که باید روشن شود آنچه در فقه آمده به چه نحوی باید در قانون لحاظ گردد؟ یعنی همان اصلی که می‌فرمائید در قانون اساسی آمده آیا به نحو کبرای کلی درست است؟ ما در فقه احکامی داریم که شاید موانعی در تبدیل به قانون شدن داشته باشد. آیا می‌توان به نحو کبرای کلی گفت اصل و قاعده اولی این است که آنچه در فقه آمده باید به صورت قانون درآید؟ همین‌طور اگر قوانینی تصویب شد که در فقه نیامده، این قوانین چگونه صورت شرعی‌ و دینی پیدا می‌کند؟ یا اینکه دایره‌ی بعضی از قوانین اقتضا نمی‌کند که دین درباره‌اش حرفی بزند، مثل اموری که تصویبش از اختیارات حکومت است نظیر تعطیلی ایام هفته، یا قوانین راهنمایی و رانندگی.

در اینگونه موارد یک وقت کسی می‌خواهد بگوید موضع فقه این است، اما باید حرف بالاتری زده شود و آن اینکه دین نباید در این ساحت دخالت کند. مثل اینکه بخواهیم بگوئیم در مورد ساعت کار افراد جامعه موضع فقه چیست؟ هیچ فقیهی نمی‌گوید که ما دلیل داریم هفت ساعت باید باشد یا ده ساعت. این امور از اختیارات حاکم و مسئولین اجرایی و مدیران کشور است.

پس باید تفکیک کنیم مواردی را که ارتباطی با دین ندارد و دین نباید درآن دخالت کند و مواردی مثل بحث قصاص والدین که اگر پدر فرزند را بکشد قصاص نمی‌شود ولی اگر مادر بکشد مشهور می‌گویند قصاص می‌شود یا بحث ارث زوجه که فقه باید نظرش را بیان کند. عده‌ای از آدم‌های فهیم از من می‌پرسیدند که برای تعطیلی ایام هفته دین دخالت می‌کند؟ من صریحاً می‌گفتم که دین در این مسئله دخالتی نکرده و نمی‌کند، این حکومت است که تصمیم می‌گیرد هیچ روزی تعطیل نباشد یا دو روز تعطیل باشد یا کدام روزهای هفته تعطیل باشد، اساساً ما چیزی به نام تعطیلی در دین نداریم که بگوئیم تعطیلی کدام روز مستحب است، حتی در مورد روز جمعه دلیلی بر استحباب تعطیلی‌ آن نداریم فقط یک سری اعمال و آداب برای روز جمعه نقل شده.

خود این مرزبندی که دین و فقه کجا باید حضور پیدا کندیا نکند؟ باید تدوین بشود و به قانونگذاران داده شود و حوزه ها هم این مرزها را بدانند.

مطلب دوم این است که هر چه تاکنون در فقه آمده آیا به همان شکل باید تبدیل به قانون شود؟یا جوانب حکومت باید در آن لحاظ شود؟ مرحوم والد ما رضوان ﷲ علیه در بحث‌های فقهی خود به مناسبت‌هایی می‌فرمودند در این بحث امام خمینی باید بر مسلک خطابات قانونیه‌اش فتوای دیگری می‌داد. چون فتوایی که در تحریر نوشته قبل از رسیدن به نظریه‌ی خطابات قانونیه بود. بسیاری از فتاوایی که در فقه امروز ماست اساساً قطع نظر از حکومت بوده، من نمی‌گویم اینها نباید باشد، ولی جهت حکومت در آن توجه نشده لذا اگر بخواهیم آن را به عنوان یک خطاب قانونی مطرح کنیم باید حرف دیگری بزنیم.

من یادم هست زمانی که خارج بیع را می‌گفتم هنگام بیان ادله بیع فضولی، مطرح ‌کردم که در فقه، بیع فضولی صحیح است و با اجازه مالک هم تصحیح و تمام می‌شود. اما آیا این را قانونگذار می‌تواند به عنوان قانون مطرح کند و در قانون بنویسد اگر کسی خانه‌ی دیگری را فروخت بیع فضولی است چنانچه مالک اجازه داد مانعی ندارد، به نظرم در قانون فعلی این کار جرم باشد و حقّ هم همین است. یعنی این حکم فقهی به عنوان یک حکم فردی است بدون توجه به اینکه تحت یک نظام حکومتی زندگی می‌کند. ما الآن در نظامی هستیم که اگرکسی بخواهد خانه کسی را بفروشد باید از مالکش اجازه و وکالت بگیرد و سندی باشد و امور دیگر.

یا در فقه ما می‌گویند توریه چون نه کذب است و نه صدق اشکالی ندارد، ولی وقتی در نظام حکومتی قرار گیرد، آیا حاکم اسلامی می‌تواند توریه کند؟ نه، حق ندارد توریه کند، توریه یک امر شخصی بین الاثنینی می‌تواند باشد اما حاکم اسلامی که بر طبق «تمّت کلمة ربک صدقاً و عدلا»، باید گفتار و رفتارش بر اساس صدق و عدل باشد، نمی‌تواند توریه کند.

این هم مطلب دوم که یک سری امور در فقه هست که اگر بخواهد درقاب حکومت مطرح شود صبغه‌ و جهات دیگری پیدا می‌کند، حالا اسمش را عنوان ثانوی بگذاریم یا اینکه عنوان ثانوی نیست و تغییر موضوع است، همان‌طور که شطرنج یک زمان عنوان آلت قمار را داشت اما الآن موضوعش عوض شده، بسیاری از مسائل فقهی وقتی به عرصه حکومت درآید موضوعش عوض می‌شود، یعنی حتی نمی‌توان گفت عنوان ثانوی پیدا کرده بلکه تبدل موضوع یافته است. بنابر این باید احکام را از دید حکومتی نگاه کرد و این شوراهای فقهی روی مُرّ ‌فقهی که الآن به صورت اجتهادی و احکام فردی در حوزه‌ها مطرح می‌شود جلو نیایند، امروز بسیاری از احکام فردی باید از منظر فقه اجتماعی و حکومتی و اینکه می‌خواهد در صحن جامعه به صورت قانون درآید مورد دقت قرار گیرد.

نکته سوم این است که باید از ظرفیت فعلی حوزه خیلی استفاده بشود، الآن موقعیتی فراهم است که حوزه‌ها می‌توانند به میدان آمده و توانایی‌ و ظرفیت فقه را در اداره جامعه نشان بدهند. آنجایی که دین باید حرف بزند، حوزه حرف دین را ارائه کند، و هم اینکه بالأخره نظام ما اسلامی است، نباید قانونی در این کشور تصویب شود و بعد از ده سال بگویند این قانون با دین سازگاری ندارد، این خیلی جای ناراحتی و نگرانی دارد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید این مسئله را تضمین کند که قوانینی که در مجلس مطرح می‌شود منطبق با احکام اسلام است و این امرکمک بزرگی نیز به شورای نگهبان می‌باشد.

زمانی در این کشور قانونی تصویب شد برای کنترل جمعیت، یک قانون صد در صد مخالف با دین، ‌آن زمان جمعی هم آمدند به‌به و چه‌چه کردند، من یادم هست از همین مرکز ایرادات آن مصوبه را به کمیسیون بهداشت مجلس فرستادیم، حاضر نبودند مطالب ما را بپذیرند‌ و در آن قانون تجدید نظر کنند، تا زمانی که رهبری فرمودند این قانون خلاف شرع است و بحمدﷲ جلویش را گرفتند ولو دیر شده بود.

یا این قانون یارانه‌ها که از قوانین مخالف با دین است، من خواهش می‌کنم روی این کار کنید، من در همان سال ۸۹ که رئیس‌جمهور وقت خیلی روی یارانه مانور می‌داد و دستگاه‌های صدا و سیما و رسانه‌ها و وزارتخانه‌ها هم به او کمک می‌کردند، در یک برنامه زنده‌ به نام «این شب‌ها» که راجع به ربا صحبت می‌کردم، گفتم چرا قبل از تصویب قانون یارانه با حوزه مشورت نکردید؟ گفتم ما روایت داریم کسی که صبح از خواب بلند ‌شود و نگاهش به این باشد که دیگری چیزی به او بدهد و این کلّ بر جامعه بشود ملعون است، گفتم شما با این قانون۶۰ میلیون نفر را کلّ بر جامعه و کلّ بر دولت قرار داده‌اید چرا؟‌ این با روش دینی ما سازگاری ندارد.

از چیزهای دیگری که خواهش می‌کنم به آن بپردازید موضوع بورس است که با اقتصاد دینی ما سازگاری ندارد. پایه‌های اصلی اقتصاد اسلام بر تجارت است.

در ایام کرونا همایشی راجع به روش اقتصادی امیرالمؤمنین^{(علیه السلام)} در اراک گرفته بودند، از من هم به عنوان سخنران دعوت کرده بودند. بعد از اینکه مطالبی از امیرالمؤمنین راجع به تأکید بر تجارت، اشتغال، کسب و کار نقل کردم، گفتم حالا می‌خواهم این سؤال را مطرح کنم که آیا بورس تجارت است؟ آیا بورس اشتغال است؟ آیا آنچه امیرالمؤمنین فرموده منطبق بر بورس هست؟ اگر از منِ طلبه بپرسید می‌گویم به هیچ وجهی منطبق نیست. البته این مسئله در زمانی بود که رئیس جمهور، دولت، همه و همه تأکید می‌کردند مردم پولهایشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند، متاسفانه هنگام پخش این تکه را حذف کردند، بعدهم که فیلمش را برای صدا و سیمای قم فرستادند این تکه‌اش حذف شده بود.

لازم است مرکز تحقیقات اسلامی روی این امور کار اساسی کند، ممکن است بورس در بعضی از کشورها که اقتصادشان هزار تا ریشه دارد یک فوایدی داشته باشد اما در کشور ما سرمایه چقدر افراد را از بین برد؟ زندگی چه بسیار افرادی که طلای زن و بچه‌شان را فروختند یا قرض گرفتند و سرمایه گذاری کردند را نابود کرد؟ این مرکز تحقیقات دقت وافری داشته باشد و در حوزه قم یک نشست علمی فوری برگزار کند که بورس با مبانی دینی سازگاری دارد یا نه؟ برای من روشن و اظهر من الشمس است که با موارد دینی ما سازگاری ندارد.

از آن زمان، هر دولتی که در راس کار قرار گیرد‌ اولین دغدغه‌اش اینست که اول هر ماه چقدر باید یارانه بپردازد. آسیب‌های فراوانی این مصوبه بر مردم و کشور وارد کرد که هنوز هم ادامه دارد، البته حذف آن خیلی مشکل است. واقعاً یکی از مصادیق روایت «إتّق شرّ من أحسنت إلیه» است. انسان به کسی یک بار ده بار یک سال دو سال پول دهد اگر سال دهم آن را قطع کند همین آدم دشمن‌ترین فرد برای انسان می‌شود.

یا مسئله بانک‌ها؛ من همان زمان گفتم، شورای نگهبان در زمان حیات امام این عقود بانکی را تصحیح کرده و امام روی آن صحه گذاشته، رهبری هم روی آن صحه گذارده اند، در میان مراجع والد ما و بعضی از آقایان هم این را قبول کرده و برخی هم می‌گویند این رباست. خدا رحمت کند اول کسی که این حرف را ‌زد آقای مصباح بود، از جهت فقهی ظاهر امر مضاربه است، من هم از رئیس وقت آن زمان دکتر شیبانی پرسیدم با این سپرده‌های مردم چکار می‌کنید؟ گفت اکثرش در کارهای عمرانی صرف می‌شود، گفتم به این شهادت می‌دهی؟ گفت بله، خیال ما راحت شد.

ولی الآن مردم با کارکنان بانکها می‌گویند این چه حوزه‌ای و چه نظامی است؟ نظام می‌گوید این سپرده‌ها درست است و بانک‌ها هم به آن عمل می‌کنند، اما عده‌ای در حوزه می‌گویند این بانک‌ها سر تا پا رباست، این مسائل را باید مرکز تحقیقات حل کند، نشست‌های علمی قوی در حوزه برگزار کنید و از آن آقای محترمی که می‌گوید رباست بپرسید که به چه دلیل رباست؟ نماینده‌شان را با ارائه دلیل بفرستند، بگویید ما می‌خواهیم همین نظر شما را به مجلس اعلام کنیم منتهی با دلیل. امروز دیگر زمانی نیست که اگر یک محققی در حوزه حرفی زد، بشود‌ حرف حوزه، ادله باید کاملاً روشن باشد و با این ادله به میدان بیائیم.

در هر حال این مرکز هم حوزه را بالنده می‌کند و هم قوانین را مطمئن می‌کند و حتماً با قوت دنبال کنید.

مطلب چهارم این است که مجموعه مرکز فقهی ائمه اطهار^{(علیهم السلام)} در خدمت‌تان هستند، ما آمادگی داریم، بحث‌ها را خیلی غنی کنید. اینکه الآن مجلس یا شورای نگهبان به نتایج پژوهش‌های این مجموعه بها می‌دهند بسیار امیدوار کننده و مایه مباحات است، تلاش کنید این موضوعات دقیق‌تر و عمیق‌تر مطرح شود و ما قوانین محکمی را در مجلس تصویب کنیم، که وقتی به شورای نگهبان رسید مورد تصویب قرار گیرد و ما نبینیم موردی که شورای نگهبان بگوید خلاف شرع است، فقط موارد خلاف قانون اساسی‌ را ملاحظه بفرمایند.

امیدوارم خدای تبارک و تعالی عنایت خودش را بر کل حوزه و این نظام بیشتر مبذول کند و ما بتوانیم ابعاد دین را استخراج کرده و زوایای پنهان دین را به مردم جامعه خود و کشورهای دنیا نشان دهیم. این مرکز مرکزی نباشد که فقط مطابقت یک قانون را با فقه و دین تشخیص دهد.

در خاتمه پیشنهاد می‌کنم از فرصت ارتباط با اتحادیه بین المجالس استفاده نموده و از رئیس مجلس بخواهید محصولات این مرکز یا لااقل بعضی از محصولاتش را به مجالس مختلف دنیا ارائه نمایند تا نمایندگان آنها بدانند مجلس ایران چه می‌گوید، ما همین انتظار را از قوه قضائیه هم داریم که متأسفانه هنوز عملی نشده، امیدواریم که ان‌شاء‌ﷲ در دوره جناب آقای اژه‌ای عملی شود، ولی مهمتر از آن قوه مقننه (مجلس) است که بدانند چه قوانینی برای تنظیم خانواده، اقتصاد، تربیت و مسائل دیگر داریم.