مدرسه اسلامی هنر، به‌عنوان اولین و تنها نهادی هنری برآمده از حوزه‌های علمیه، سال‌هاست که به مقوله فقه هنر می‌پردازد. تأسیس مدرسه فقه هنر و نگارش کتاب‌های متعدد در این زمینه، تلاشی دراین‌رابطه است. در همین راستا، سلسله همایش‌های فقه هنر، از سال ۱۳۹۴ با پیام مقام معظم رهبری، آغاز به کار کرد. همایش سوم از این مجموعه همایش‌ها، با موضوع «فقه سینما» در سال ۱۳۹۸ در شیراز برگزار شد. در سال ۱۴۰۲، مجموعه مقالات این همایش در دو جلد فقهی و حقوقی، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورای عالی هنر، رونمایی شد. حجت‌الاسلام سید محمدحسین نبوی، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و استاد سطوح عالی حوزه علمیه سبزوار، در این نوشتار، به گزارش مقالات مندرج در این دو کتاب می‌پردازد:
در ابتدای کتاب، سخنان مقام معظم رهبری در حمایت و تشویق به برگزاری این همایش، آورده شده و سپس دبیر علمی همایش، آیتﷲ علیدوست مقالات این همایش را در دو بخش فقهی و حقوقی تقسیم نموده و مقالات فقهی را در چهار بخش و مقالات حقوقی را نیز در سه بخش کلی دسته‌بندی کرده است. چهار بخش مقالات فقهی عبارت است از:
بخش اول: مقالاتی که به مسائل بنیادین فقه هنر می‌پردازند؛ مانند مقاله «فلسفه فقه هنر».
بخش دوم: برخی از مقالات، به موضوعاتی پرداخته‌اند که از منظر ظاهری و غیرمحتوایی، در هنرهای نمایشی نمود دارد؛ مانند «حکم شرعی استفاده از کلاه‌گیس برای هنرپیشگان زن در هنرهای نمایشی».
بخش سوم: در این بخش، تلاش شده است به عرصه «محتوا»ی تولیدات رسانه‌ای از منظر فقه استدلالی نگریسته شود؛ مانند «تخیل به‌مثابه موضوع حکم فقهی در هنرهای نمایشی».
بخش چهارم: بخش پایانی مقالات فقهی، به مباحثی می‌پردازد که به هنرهای نمایشی و اقسام آن، به‌صورت کلان مربوط است؛ مانند «اختصاص وجوهات شرعی جهت تولید و ترویج محتوای مذهبی و دینی در آثار هنری، رسانه‌ای و سینمایی».
مقالات حقوقی نیز در سه بخش زیر جای گرفته‌اند:
بخش اول: برخی از مقالات، به مباحث کلان مرتبط با هنرهای نمایشی، بدون نظر به یک نظام حقوقی خاص یا یک اثر هنری پرداخته‌اند، مانند «مطالعه تطبیقی تعیین پدیدآورنده و مالک نخستین در آثار سینمایی از منظر نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری».
بخش دوم: پاره‌ای از مقالات، بررسی یک موضوع در یک نظام حقوقی خاص مانند نظام حقوقی ایران یا نظام حقوقی آمریکا و یا یک دوره خاص از نظام حقوقی یک کشور مانند دوره پهلوی را عنوان پژوهش خود قرار داده‌اند؛ مانند «فقه هنر و اسلام قانون اساسی در ایران با نگاهی به نمودهایی در سینما و موسیقی».
بخش سوم: شاید یکی از بدیع‌ترین مقالات حقوقی این مجموعه، مقالاتی است که یک فیلم و اثر هنری را به طور خاص، از منظر حقوقی مورد بررسی قرار میدهد؛ مانند «بازی مرکب؛ هجویه‌ای بر قرارداد اجتماعی» و «تحلیل مضامین اخلاقی، سیاسی و حقوقی در فیلم قهرمان».
مقالات فقهی
اولین مقاله فقهی با موضوع فلسفة فقه هنر (چیستی، چالش‌ها و روش حل مسئله) توسط ابوالقاسم علیدوست، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مصطفی دُرّی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدیر مدرسه فقه هنر، نگاشته شده است. در این نوشتار به سه مطلب اساسی در فلسفة فقه هنر اشاره شده است. ابتدا چیستی «فلسفة فقه هنر» سپس «چالش‌های مهم پژوهش در فقه هنر»، از قبیل تبویب نامناسب، عدم استفاده از خبرگان در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی، تسرّع در بیان حکم فقهی مسائل نوپدید و در نهایت، چند نکتۀ اساسی دربارة «روش حلّ مسائل فقه هنر» طرح و بررسی میشود که عبارت‌اند از: تفسیر دوسویة قرآن و روایات، استخراج عنوان پایة موضوع مسئله و پیامدگرایی یا اسم‌گرایی.
مقاله دوم با عنوان «روایت‌های تاریخی و چگونگی تصویرگری معصومین(ع) در سینما» نوشته حمید تلخابی، استادیار مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم است. این پژوهش با طرح دو شیوة وفادار به روایت تاریخی و وفادار به باطن روایت تاریخی از زندگی معصوم، درصدد است امکانات هر یک را در تصویرگری شخصیت‌های قدسی نشان دهد. باتوجه‌به حساسیت و محدودیت‌هایی که نسبت به تصویرگری زندگی معصومین در آثار نمایشی وجود دارد، شیوة وفادار به باطن روایت تاریخی با تغییر زاویة دید و راوی، می‌تواند نقش خلاقانه‌ای را در بازنمایی جلوه‌هایی از زندگانی بزرگان دین ایفا نماید.
در تحلیل این نوشتار که بر اساس روش اسنادی – کتابخانه‌ای صورت گرفته، نشان داده شده که نمی‌توان صرفاً به دلیل برخی معذوریت‌های عرفی و فقهی، از پرداختن به زندگانی معصومین و حتی بزرگان دینی صرف‌نظر کرد؛ بلکه می‌توان با زاویه دیدی منطبق با درگیری وجودی هنرمند، از حضور روحانی و معنوی این بزرگواران در آثار نمایشی بهره برد. شناخت بحث زاویه دید در روایتگری معصومین(ع) می‌تواند به استنتاج احکام فقهی کمک کند و محمل رازوَرزی، روایت‌پذیری تاریخ، همدلی، باورپذیری، جذابیت و تأثیرگذاری در سینما و آثار نمایشی باشد.
سومین مقاله با عنوان «تخیّل به‌مثابة موضوع حکم فقهی در هنرهای نمایشی»، نوشته مهدی داودآبادی فراهانی، استادیار دانشگاه صداوسیما است. این تحقیق، با هدف تبیین تخیّل در هنرهای نمایشی به‌مثابة موضوع حکم فقهی، سامان یافته است. فقیه اگر هنگام اجتهاد در موضوعات هنری ازجمله تخیل در هنرهای نمایشی، مفهوم مشخصی از آن نداشته باشد، نمی‌تواند حُکم‌شناسی کند. ازآنجایی‌که تخیل، فعل جوانحی است این پرسش مطرح میشود که در فقه هنرهای نمایشی، تخیّل چگونه می‌تواند موضوع حکم فقهی قرار گیرد؟
در پاسخ به پرسش مذکور، این مبنای نظری اتخاذ شده که اولاً موضوع فقه، فعل مکلف، یا آنچه متعلق فعل اوست، بوده؛ ثانیاً فعل مکلف اعم از جوارحی و جوانحی است و ثالثاً فهم موضوعات خفیّه اعم از شرعی، عرفی و لغویِ پیچیده که مستلزم فحص و سؤال باشند، وظیفة فقیه است؛ بنابراین نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا علاوه بر تبیین مفهوم تخیل هنری و انواع آن، حدود و ثغور تخیل در هنرهای نمایشی را به‌مثابة موضوع فقهی روشن نماید.
مقاله چهارم با عنوان تحلیل فقهیِ «معنای تصویر سینمایی» با تأکید بر اجتهاد در معناشناسی شیخ انصاری(ره)، تألیف مهدی داودآبادی فراهانی است. در این مقاله، نگارنده با استفاده از روش توصیفی و تحلیل مفهومی و کاربست اجتهاد در معنا، به این نتیجه رسیده که «تصویر» در سینما به‌عنوان یک طیف نوری است که روی پرده منعکس میشود و امتداد تابش نور و انعکاس پی‌درپی تصاویر ثابت، صرفاً نوعی توهّم حرکت را ایجاد مینماید و این نظام ادراکی مخاطب است که حرکت را انتزاع میکند. تبیین این معنا از تصویر سینمایی، تلقی روشنی از این موضوع، نزد فقیه شکل میدهد که نه‌تنها در موضوع‌شناسی، بلکه در حکم‌شناسی نیز کارگشا خواهد بود.
مقاله پنجم با عنوان «اختصاص وجوهات شرعی جهت تولید و ترویج محتوای مذهبی و دینی در آثار هنری، رسانه‌ای و سینمایی» نوشته علی نهاوندی، استاد درس خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم است. این پژوهش با روش تحلیلی – اجتهادی تلاش کرده به این سؤال پاسخ فقهی دهد که آثار هنری، رسانه‌ای و سینماییِ دارای محتوای دینی، می‌توانند در زمرة یکی از مصارف مشخص وجوهات شرعی قرار گیرند. در بحث زکات، عنوان «سبیلُ ﷲ»، عنوان عامی است که برخی از فقها، منظور از آن را جهاد و تجهیز نیروی نظامی دانسته‌اند؛ و برخی دیگر، عام‌بودنِ آن را در نظر گرفته و هر امری که سبب تبلیغ و ترویج دین، تعظیم شعایر الهی و مصالح و منافع عام مسلمانان در آن وجود داشته را مصداق آن دانسته و «مجاز» در مصرف می‌دانند. البته ازآنجایی‌که خمس، اختصاص به منصب نبوت و امامت دارد، در زمان غیبت، فقیه جامعُ‌الشرایط باید مجوّز مصرف و میزان آن در آثار سینمایی را صادر کند. چه‌بسا فقیه حاکم، اولویت‌های دیگری برای مصارف خمس و زکات در نظر گرفته باشد و آن اولویت، بر آثار سینمایی و هنری، تقدم داشته باشد.
مقاله ششم با عنوان «مقایسۀ فقهی تعزیه با تئاتر و فیلم»، تألیف سیفﷲ صرامی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. محور اصلی در مقاله، مقایسۀ فقه تعزیه با فقه تئاتر و فیلم است. ثمرۀ مترتب بر این مقایسه که ضرورت طرح آن را هم نشان میدهد، کمک به تدوین فقه تئاتر و سینما و تکمیل فقه تعزیه که خاستگاه اصلی آن، تعظیم و ترویج فرهنگ محبت اهل‌بیت(ع) است، خواهد بود. برای انجام مقایسه، پس از طرح موضوع، در مرحلۀ نخست، موضوع‌شناسی تعزیه و پیشینه‌ای از آن و سپس موضوع‌شناسی مختصری از فیلم و تئاتر ارائه شده است. رسیدن به ویژگی‌ها و اصول کلی هنرهای تعزیه، تئاتر و فیلم، نتیجه این موضوع‌شناسی‌ها است. این نتیجه، دستمایه‌ای بر مقایسۀ موضوع‌شناسانۀ تعزیه با تئاتر و فیلم شده است. در مرحلۀ دوم، به برخی مبانی فقه هنر پرداخته شده است که در مقایسه فقهی تعزیه با تئاتر و فیلم، به کار می‌آید. در مرحلۀ سوم، این مقایسه، باتوجه‌به مقایسۀ موضوع‌شناسانه و مبانی مذکور انجام شده است. در پایان نیز به نتایج و پیشنهادهای برگرفته از مقایسۀ فقهی اشاره شده و مطلوب نگارنده بر محور تعاملی تخصصی و مطلوبِ فقه امامیه، بین تعزیه، از یک‌سو و فیلم و تئاتر، از سوی دیگر ارائه شده است.
مقاله هفتم و آخرین مقاله فقهی با عنوان «حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حکومت دینی»، تألیف سید محسن قائمی‌خرق، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دکتری حقوق عمومی است. مؤلف در چکیده مقاله می‌گوید: در «حقوق هنر»، صاحبان «رفتارهای نمایشی» در جلوه‌های عمومی مانند تئاترها، به‌عنوان موضوع حقوق و تکالیف مطرح هستند. حق شهرت سینماگران و ماهیت آن در «حکومت دینی» از منظر فقهی – حقوقی و همسو با کارویژه‌های حکومت دینی، محور اصلی نوشته حاضر است. سؤال اساسی دربارۀ ماهیت حقوقی و فقهی حق بر شهرت سینماگران در حکومت دینی است، اعم از آنکه شهرت ناشی از فعالیت در رسانه دولتی باشد یا ناشی از فعالیت در سایر رسانه‌ها و اینکه مبتنی بر این ماهیت، سهم حکومت دینی در این حق بر شهرت چیست و چنانچه بتوان سهمی برای حکومت دینی در نظر گرفت، بر چه اساس و با چه ملاحظاتی خواهد بود؟ به باور نویسنده، اساساً حق حکومت دینی بر سینماگران، محدود به این قبیل هنجارها نیست و «ماهیت حقوق خصوصی – عمومیِ» حقوق هنر و رسانه، ایجاب میکند تأثیر حکومت دینی بر سعه و ضیقِ حقوق این رسته از هنرمندان بر اثر نمایشی خود (ازجمله در قالب ممنوعیت تصویری سینماگران و یا حمایت مالی و معنوی از سینماگران) نیز در مرحلۀ بعد بررسی شود. همچنین این نوشتار در «الزامات حکومتی»، با عنایت به «حقوق سینماگر»، گستره و ماهیت این حق را نیز در نظر خواهد داشت.
مقالات حقوقی
اولین مقاله با عنوان «مطالعه تطبیقی تعیین پدیدآورنده و مالک نخستین در آثار سینمایی از منظر نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری» تألیف سید حسن شبیری (زنجانی)، دانشیار گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم است. مؤلف در چکیده این مقاله می‌گوید: یکی از موضوعات چالشی در مورد آثار سینمایی از گذشته تاکنون، بهویژه باتوجه‌به کثرت اشخاص درگیر در تهیۀ این آثار همچون تهیهکننده، کارگردان، فیلمنامهنویس، آهنگ‌ساز، مسئلۀ چگونگی تعیین و انتخاب پدیدآورندگان این قبیل آثار در نظام حقوق مالکیت فکری است. بهعلاوه، یکی دیگر از موضوعات بحثبرانگیز و مورد اختلاف کشورها در این حوزه، مسئله مالک نخستین آثار سینمایی، بهویژه با عنایت به هزینة سنگین تولید آن‌ها از یک‌سو و لزوم سرمایهگذاری اقتصادی برای تولید آن‌ها از سوی اشخاصی غیر از پدیدآورندگان آن آثار یعنی تهیه‌کنندگان است.
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی – تطبیقی تلاش شده است نخست، پدیدآورندگان اثر سینمایی با عنایت به شاخصههای کلی پدیدآورندگی در نظام کپیرایت در نظام‌های مختلف حقوقی، اسناد بینالمللی و نیز حقوق ایران تبیین گردد و ضمن تبیین ماهیت اثر سینمایی، به مالک نخستین این آثار به‌صورت تطبیقی و زیربنایی پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مالک نخستین در نظام‌های حقوقی پیرو حق مؤلف، متفاوت با نظام‌های حقوقی تابع حق تکثیر است و صرف‌نظر از ماهیت آن آثار، معیارها، مصادیق و رویکرد تعیین پدیدآورنده در کشورها بسیار گوناگون و متنوع است. بهعلاوه، باوجود سکوت قانون‌گذار ایرانی نسبت به دو موضوع یادشده در قانون فعلی کپیرایت ۱۳۴۸ ایران، در لایحه ۱۳۹۳ قانون‌گذار ایرانی به پیروی از نظام حق مؤلف فرانسه رویکرد مشخصی را در قبال موضوعات یادشده در آثار سینمایی برگزیده است، هرچند این رویکرد علیرغم داشتن امتیازهایی، قابل انتقاد و غیر منطبق با ساختار و چارچوبهای صنعت فعلی فیلمسازی در ایران است.
دومین مقاله با عنوان «حمایت حقوق مالکیت فکری از اثر سینمایی»، تألیف گل‌آذین مختاری، دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دانشگاه تهران است. مؤلف در چکیده این مقاله می‌گوید: سینمای روبه‌رشد ایران نیازمند حمایت حقوقی مناسب و بهینه از مؤلفان و دیگر دست‌اندرکارانی است که در تهیة اثر سینمایی مشارکت می‌کنند. قانونی که از این افراد حمایت میکند، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است که در سال ۱۳۴۸ تصویب شده است. مسلّم است که صنعت سینمای ایران در طی این سال‌ها توسعه پیدا کرده؛ اما قانونی که از آثار سینمایی حمایت میکند همچنان تغییر نکرده است! در ایران از آثار سینمایی، حمایت کافی به عمل نمی‌آید و نه‌تنها از حقوق مؤلفین در قانون فعلی به‌طورکامل حمایت نمی‌شود، بلکه اثر سینمایی نیز در قانون تعریف نشده است. اثر سینمایی باتوجه‌به ویژگی‌هایی که دارد، مانند تعداد افراد دخیل در آفرینش آن و گسترة آفرینش‌های هنری موجود در آن، نیازمند بررسی ویژه از منظر حمایت حقوق مالکیت فکری است. در این مقاله با مطالعۀ تطبیقی در قوانین کشورهای انگلیس، ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه و کنوانسیون‌های بینالمللی تلاش شده است علاوه بر ارائۀ تعریفی از این اثر، احکام خاص حمایتی از این آثار را، مانند معیار اصالت، مدت حمایت و پدیدآورندگان شناسایی نماید. شایسته است قانون‌گذار ایران صراحتاً اصالت را شرط حمایت در آثار قرار دهد؛ چراکه حمایت از آثار غیر اصیل، دایرة حمایت را گسترش میدهد و این امر برای کشوری درحال‌توسعه مطلوب نیست. درخصوص پدیدآورندگان این‌گونه آثار، حکمی در قانون ایران وجود ندارد. به نظر می‌رسد باتوجه‌به تجربة کشورهای موردمطالعه و با نگاهی به کنوانسیون‌های بینالمللی، می‌توان کارگردان اصلی، نویسندة فیلمنامه، نویسندة دیالوگ‌ها و آهنگ‌ساز را به‌عنوان پدیدآورندگان شناسایی کرد. با به‌روزکردنِ قانون در این زمینه می‌توان به حمایت بهتر و کافی از پدیدآورندگان دست یافت و انگیزة تولید چنین آثاری را در جامعه افزایش داد.
مقاله سوم با عنوان «تحلیل تطبیقیِ قرارداد بین مؤلف و تهیهکنندۀ اثر سینمایی در حقوق ایران و فرانسه» تألیف محمدهادی میرشمسی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی است. مؤلف در چکیده مقاله می‌گوید:
قرارداد تهیۀ اثر سینمایی، نتیجۀ همراهی و همکاری مدتدارِ پدیدآورنده و تهیهکننده است و هر کدام از این دو در مقابل هم تعهداتی دارند. پدیدآورنده باید علاوه بر پدیدآوردنِ متن فیلمنامه، تهیهکننده، کارگردان و بازیگران را تا رسیدن به محصول نهایی همراهی کند و همچنین برای تهیهکننده در بهره‌برداری از اثر نهایی ایجاد مانع یا مزاحمت نکند. متقابلاً تهیهکننده نیز باید حقوق معنوی پدیدآورنده را رعایت کند و اجرت او را طبق قرارداد بپردازد. در این پژوهش که به‌صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه انجام شده، تلاش بر این بوده که ماهیت قرارداد بین مؤلف و تهیهکننده به‌منظور تهیۀ اثر سینمایی تحلیل شده و شرایط انعقاد آن و همچنین تعهداتی را که برای طرفین به وجود می‌آورد، بررسی شود. در نظام حقوقی فرانسه و همچنین در لایحۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران، قرارداد بین پدیدآورنده و تهیهکنندۀ اثر سینمایی، یک قرارداد دوطرفه است که تعهدات متعددی را بر ذمۀ طرفین ایجاد میکند. بهعلاوه، کتبی‌بودنِ قرارداد مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته اما شرط صحت قرارداد نیست؛ بلکه در نظام حقوق فرانسه، شرط اثبات وجود قرارداد و در لایحۀ ایران، شرط قابلیت استناد به آن در مقابل پدیدآورنده است. ازآنجاکه قوانین فعلی ایران، مقررات اختصاصی محدودی در این حوزه دارد، مطالعه در حقوق ایران متمرکز بر لایحة حمایت از مالکیت ادبی و هنری است.
مقاله چهارم با عنوان «دکترین صحنه‌های مشابه در آثار سینمایی»، تألیف دکتر شیرین شریف‌زاده، دکتری حقوق خصوصی است. مؤلف در چکیده این مقاله می‌گوید:
نظام کُپی‌رایت برای پدیدآورندگان آثار سینمایی به‌عنوان یک اثر مشترک، حقوق مادی انحصاری مقرر نموده است. این حقوق تمامی سکانس‌ها، پلان‌ها و صحنه‌های اثر را شامل میشود. بااین‌حال در تمامی آثار ادبی و هنری به‌خصوص آثار سینمایی، موضوعات و موقعیت‌هایی وجود دارند که به طور طبیعی از یک پی‌رنگ و ایدۀ مبنایی و بدیهی نشئت گرفته‌اند و حمایت کپیرایت موجب انحصار ناروای خالق بر آن‌ها می‌گردد. دکترین صحنه‌های مشابه به‌عنوان یک دکترین محدودکننده در حمایت از آثار ادبی و هنری، مقرر میکند آن دسته از عناصر یک اثر که پیش‌پاافتاده و متداول هستند و یا متضمن شرایط و ویژگی‌هایی هستند که جزء جدایی‌ناپذیر و معمول در آن سبک خاص از اثر ادبی و هنری هستند، مورد حمایت کپیرایت قرار نمی‌گیرند. این دکترین، تضمین میکند که خالق یک اثر سینمایی نمی‌تواند تم‌ها، صحنه‌های وقوع معمولی، کاراکترهای کلیشه‌ای و خطوط داستانی متداول را به انحصار درآورد. این پژوهش درصدد تبیین عناصر و خصوصیات این دکترین در حقوق کپیرایت است و میکوشد با بهره‌گیری از رویۀ قضایی به این سؤال پاسخ دهد که این دکترین چگونه و تا چه اندازه در آثار سینمایی کاربرد دارد. دستاورد این مقاله نشان میدهد با توسل به دکترین صحنه‌های مشابه در آثار سینمایی می‌توان صحنه‌ها و پلان‌های مشترک و معمول در یک سبک و ژانر خاص سینمایی را که از تلاش خلاقانۀ پدیدآورنده به وجود نیامده‌اند و فاقد اصالت هستند، از حمایت کپیرایت خارج کرد و بدین‌وسیله خالقان آثار سینمایی را به خلق بیشتر و ارتقای سطح کیفی آثار سینمایی تشویق نمود.
مقاله پنجم با عنوان «بررسی فقهی و حقوقیِ آثار نمایشی زیان‌بار برای کودکان» تألیف دکتر محمدمهدی مقدادی دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. مؤلف در چکیده این مقاله می‌گوید:
هنرهای نمایشی از تنوع، فراگیری و محبوبیت فراوانی برخوردارند و سهم زیادی از اوقات فراغت را به خود اختصاص می‌دهند. این‌گونه آثار امروزه، با اهداف و رویکردهای مختلف و در سطح وسیعی تولید و پخش می‌شوند و بخش عظیمی از بینندگان آنان، کودکان و نوجوانان‌اَند که اغلب تحت‌تأثیر محتوای این آثار قرار می‌گیرند و در موارد زیادی به علت خشونت، افراط و بدآموزی موجود در آن آثار، روح لطیفشان آسیب‌دیده و دچار انحراف و زیان‌های جبران‌ناپذیری میشود. آموزه‌های دینی که همواره بر حفظ، تکریم و تربیت شایستۀ کودکان و بازداری آنان از انحراف و کج‌روی تأکید دارد، تولید و پخش این نوع آثار را برای کودکان ممنوع می‌شمرد؛ اما مهم، شناسایی معیارها و گستره این ممنوعیت و محدودیت است. در نوشتار حاضر، با مراجعه به نصوص و قواعد فقهی، این مسئله تبیین و تحلیل شده و پس از بیان مضرات آثار نمایشیِ زیان‌بار برای کودکان، مبانی و قلمرو منع تولید و پخش این‌گونه آثار برای کودکان از دیدگاه فقه اهل‌بیت(ع) بررسی شده و همچنین تولید و پخش آثار نمایشی زیان‌بار برای کودکان از دیدگاه مقررات بینالمللی و داخلی موردمطالعه و نقد قرار گرفته است.
مقاله ششم با عنوان «فقه هنر و اسلامِ قانون اساسی در ایران با نگاهی به نمودهایی در سینما و موسیقی»، تألیف وحید آگاه، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی است. مؤلف در چکیده مقاله می‌گوید:
حق بر «آزادی بیان هنری»، مورد وفاق همة هنرها و مسئلة کلیدی در فقه هنر نیز مواجهه با همین آزادی است. وفقِ قانون اساسی، منبع نخستین حقوق، قانون است؛ اما نظام شرعی هم وجود دارد که فقه هنر در آن، جایابی شده است. فقه هنر سوای تفاوت در احکام و جزئیات در هنرهای مختلف، در اینکه محرک آزادی بوده یا از محدودیت‌ها و خطوط قرمز آن به شمار می‌رود، نقشی ثابت دارد.
نوشته حاضر، حکایت از این دارد که از میان قرائت‌های مختلف اسلامی، آنچه در حقوق ایران رسمیت دارد و باید پاسداری شود، تشخیص فقهای شورای نگهبان از اسلامِ قانون اساسی است؛ لذا فقه اسلامِ قانون اساسی باید معیار باشد، نه آثار و منابع فقهی خارج از آن. هنر نیز در فقهِ اسلامِ قانون اساسی جای دارد و بهویژه در اصول ۲۴، ۲۵ و ۲۸ مستقر شده و هم‌جهت با حق‌ها و آزادی‌ها، در پی گشودن پنجره‌های جدید و گسترده‌ترکردن زمین بازی هنر اسلامی و آثار هنری و درواقع، قدرت انتخاب هنرمندان است. لذا چشم‌انداز فقه اسلامی هنر، عوض محدودیت در آزادی بیان هنری، عامل پیشرفت و توسعه هنر، ضمانت آزادی آن و مقابله با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مغایر با اسلامِ قانون اساسی است.
هفتمین مقاله با عنوان «مسئله‌یابی انتقادی نظام حقوقی ایران در آثار سینمای اصغر فرهادی»، تألیف کاوه رضوانی‌راد است. اصغر فرهادی شناختهشدهترین فیلمساز ایرانی در جهان و برندة دو جایزة بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان از آکادمی اسکار است. سینمای فرهادی که به‌عنوان نمونة برجستة «سینمای اجتماعی ایران» شناخته میشود، جریانی است که از ابتدای دهة هشتاد شمسی از میان دوگانة سینمای روشنفکری و سینمای ارزشی پس از انقلاب، سر برآورد. با فرهادی، سینمای ایران به‌نوعی «مواجهه با خود» روبرو است که میکوشد در بطن دیالکتیک حکومت، حقوق و اخلاق به واکاوی طبقة متوسط بپردازد. از این منظر، فیلم‌های او هم در فُرم و هم در محتوا، آمیختگی پُررنگی با نظام حقوقی ایران دارد. نظام حقوقی ایران در آثار سینمایی فرهادی، تصویری قیممآب، عبوس، منفعل اما پرادعا دارد و مداخلهگر اما ناکارآمد است. آزادی‌ها، انتخاب‌ها و حریم خصوصی افراد را مخدوش میکند اما در تأمین عدالت و تضمین زیست مسالمتآمیز شهروندان ناتوان است. از نگاه او، این نظام حقوقی به‌جای تسهیل زندگی جمعی، خود به عامل اصلی شکل‌گیری کلاف سردرگم بحران در جامعه ایرانی بدل شده است. قوانین ایدئولوژیک با غلبه‌دادن یک خیر بر خیرهای دیگر و بسیج امکانات و منابع برای رساندن جامعه به‌سوی آن خیر و جهت‌گیری برای حمایت از گروه‌های خاص، موجب نقض عامدانة حریم خصوصی با هدف پالایش اخلاقی شهروندان، نزول اخلاق جمعی، ایجاد نکوهش اجتماعی بر دگراندیشان و روشنفکران، رشد فزایندة خشونت و ازمیان‌رفتن زبان گفتگو و ایجاد گسست اجتماعی شده است. فرهادی راه برونرفت از چنین گسستی را تقویت جامعة مدنی، تدوین قوانین بیطرف، کاهش مداخلة دولت در زندگی شخصی شهروندان، مصالحه به‌جای خشونت، عدالت ترمیمی، ترویج راست‌گویی و صداقت و اصلاح فرهنگ سنتی نادرست از طریق بازتعریف مفاهیمی چون آبرو می‌داند.
مقاله هشتم با عنوان «بازتاب نهادِ «معاملة اتهام» در سینمای جناییِ آمریکا»، تألیف تهمورث بشیریه و سعدی ابراهیم‌زاده است. مؤلف در چکیده مقاله می‌گوید:
فیلم‌های سینمایی بعضاً ممکن است حاوی آموزه‌های حقوقی برای شهروندان و آگاهی‌های حقوقی برای پژوهشگران دانش حقوق باشند. ازجمله موضوعاتی که در برخی فیلم‌های سینمایی آمریکایی در ژانر حقوقی ـ جنایی ملاحظه می‌گردد، «معاملة اتهام» است؛ نهادی در فرایند دادرسی کیفری که ابتدا در حقوق آمریکا شکل گرفت و سپس به حقوق بیشتر کشورهای دارای نظام کامن‌لا و برخی کشورهای دارای حقوق نوشته راه یافت. بررسی ماهیت، مبانی و فرایند به‌کارگیری نهاد معاملة اتهام در بستر نظام کامن‌لاییِ آمریکا با یاری گرفتن از صحنه‌های بصریِ منعکس در فیلم‌های سینمایی این کشور، به یک شناخت عینی و جزئی از نقاط ضعف و قوت این نهاد منتج می‌گردد. مشاهده و تحلیل موردی فیلم‌های «چند مرد خوب»، «وکیل لینکلن‌سوار» و «قاضی» نشان میدهد که معاملة اتهام، توافقی شبیه به یک قرارداد میان مقام تعقیب به نمایندگی از دولت و وکیل‌مدافع به نمایندگی از متهم است که به‌موجب آن، پذیرش مجرمیت از جانب متهم در ازای برخورداری او از مجازات مساعدتر مبادله میشود. بنیان‌های شکل‌گیری معاملة اتهام ریشه در «توان اثباتی ادله» در دعاوی کیفری و «صرفة اقتصادی» دارد. جایگاه معاملة اتهام در فرایند دادرسی کیفری پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام و پیش از آغاز محاکمه است. ارزیابی مزایا و معایب این نهاد و به‌کارگیری مدل بومی‌شدۀ آن در حقوق ایران، با نظر به وجود نهادهای مشابهی مانند «تعلیق تعقیب» و «همکاری متهم با مرجع قضایی در ازای تخفیف مجازات»، می‌تواند موردتوجه دکترین حقوق کیفری و قانون‌گذار قرار گیرد.
مقاله نهم با عنوان «ارزیابی مقایسه‌ای نظارت بر محتوایِ آثار نمایشی سینمایِ خانگی در حقوق ایران و اسناد بینالمللی»، تألیف مهدی کوهیان، دانش‌آموخته حقوق ارتباطات از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهیهکننده و کارشناس سینما و افشین عزیزی، دانش‌آموخته حقوق ارتباطات از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی است. چکیده مقاله به‌قرار زیر است:
اختلاف میان نهادهای متولی سینما در بخش خدمات چندرسانه‌ای بر سر نحوة اعطای مجوز فعالیت و نظارت بر بخش غیردولتی در حوزة صوت و تصویر؛ ازجمله سامانة ویدئو درخواستی در ایران، سابقه‌ای چندین‌ساله دارد. هرچند شرح وظایف، ساختار سازمانی و قوانین و مقررات موجود نشان از آن دارد که صلاحیت قانونی نظارت بر نمایش فیلم و سریال در بستر اینترنت به سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگینی میکند؛ اما سازمان صداوسیما و وزارتخانة ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به دلایلی خود را متولّی اصلی حوزة صدور مجوّز و نظارت بر فعالیت‌های حوزة صوت و تصویر؛ ازجمله نمایش آنلاین فیلم‌های سینمایی و سریال، شبکه‌های نمایش خانگی و… می‌دانند. به نظر می‌رسد هر سة این نهادها برخلاف رویة جاری بسیاری از کشورها و اسناد بینالمللی حقوقی، قائل به پیاده‌سازی نظامِ تأمینی هستند که ضمن تباین با اصول حقوقی، با روح فعالیت‌های هنری – رسانه‌ای، فضای اینترنت و سرعت تحولات آن سازگار نیست و تسری رویّة جاری در خصوص فیلم و سینما به فعالیت‌های ویدئویی اینترنتی می‌تواند به سدّی محکم در برابر پیشرفت این حوزه مبدل شود که ضمن محدودسازی حق‌های اساسی شهروندان، نمی‌تواند نظام نظارتی مؤثر و کارآمدی باشد. این پژوهش، ضمن بررسی استدلال‌های حقوقی طرفین اختلاف و با بررسی قوانین و مقررات موجود و تفاسیر نهادهای قانونی و بر پایة اصول و نظریات حقوقی و مدنظر قراردادنِ اسناد بینالمللی و رویة برخی کشورها، بر آن است تا مرجع صالح نظارت بر آثار صوت و تصویر و محدودة نظارت چنین مرجعی را واکاوی کند.
مقاله دهم با عنوان ««این فیلم نیست»:[۱] ممیّزی هنری سینما در حقوق ایران»، تألیف وحید آگاه، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی است. مؤلف در چکیده می‌گوید:
سانسور یا ممیّزی فیلم‌های سینمایی، مداخلۀ پیشینیِ حکومت در آزادی بیان هنری است که قبل از عرضۀ اثر، خط‌قرمزها را اِعمال میکند. امری که در ایرانِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس آییننامۀ نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانۀ نمایش آن‌ها مصوّب ۱۳۶۱ هیئت دولت اعمال میشود. در این مقرره، در کنار ممیّزیهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و شرعی، نوعی از ممیّزی وجود دارد که می‌توان آن را ممیّزیِ هنری نامید که مطابق آییننامۀ آن، نمایش فیلم‌های فاقد ارزش تکنیکی و نازل هنری به‌دلیل اینکه ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال میکشد، ممنوع است. طی این پژوهش، ممیّزیِ مزبور در بستر مفاهیم هنر و رویکردهای آن تحلیل شده است و نتیجه نشان میدهد این ممیّزی، برخلاف اقسام دیگر که محتوایی است، نظر به فُرم داشته و ارزشهای هنری و سینمایی اثر را مدنظر دارد. امری که شناسایی هنر ازطریق هنرمند و جامعۀ هنری را کنار گذاشته و زیبایی، یعنی معیاری درونی و ذوقی را برگزیده و انتخابی که در کنار گزینش رویکرد تجویزیِ هنر به‌دنبال خطکشی برای تشخیص سینما از غیر سینماست. این مبنا در آییننامۀ مُعنوَنه و مصوّبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوه نموده و نتیجۀ آن، نشستن وزارت فرهنگ و شوراهای آن به‌جای منتقد و کارشناس سینما و مردم است؛ جادهای بی‌انتها که بسته به سلیقه و سیاست‌های وزارت، راه را برای ممیّزی وسیع و بی‌ضابطه باز مینماید.
مقاله یازدهم با عنوان «بازی مرکب: هجویه‌ای بر قرارداد اجتماعی» تألیف مهدی هداوند (نویسنده مسئول)، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و حسین خالق‌پرست دکتری حقوق عمومی، مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری است. چکیده مقاله به‌قرار زیر است:
مجموعۀ نمایشیِ «بازی مرکب» با نگاهی شرق به غرب، سعی در توصیف بخشی از انگاره‌هایی دارد که حقوق‌دانان با آن مواجه‌اند؛ ازجمله آنکه به‌نقد نظام سرمایه‌داری می‌پردازد که اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود؛ چراکه پس از استقرار جهانی آن نظام، بسیاری آثار مکتوب و نمایشی نقادانه تولید شده است؛ اما توجه به دو نکته در حوزۀ حقوق عمومی، بر جذابیت موضوع می‌افزاید: اول آنکه نقد ولو بنیادین، در بستر همان نظام سرمایه‌داری شکل گرفته و در مقیاس جهانی عرضه میشود، رویه‌ای که در میان دیگر ایدئولوژی‌های قرن ۲۱ که پیروان معتقدی نیز دارند و بر تسامح و تساهل با منتقدان و مخالفان خود به‌عنوان رکنی اصلی تأکید می‌کنند، دیده نمی‌شود. دوم آنکه قرارداد اجتماعی به‌عنوان مفهومی مقدس که نظام حقوقی سیاسی نوین بر آن پایه‌گذاری میشود، به چالش کشیده شده است. این فیلم به‌صراحت و از میان مراحل مختلف بازی نشان میدهد که قرارداد اجتماعی ولو آنکه بر اساس تراضی و آزادی اراده به‌صورت شکلی منعقد گردد، نمی‌تواند لزوماً تضمین‌کنندۀ هر نوع محتوای اخلاقی و یا مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد و شهروندان می‌بایست آگاهانه نسبت به انتخاب مفهومی دربردارنده حقوق بشر و آزادی‌های عمومی همت گمارند. بدیهی است رویکرد مذکور نیز با چالش‌هایی هستی‌شناسانه و کاربردی در آینده مواجه خواهد شد؛ اما مواجهۀ یادشده، از اهمیت تعیین محتوایی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی توسط شهروندان، حین پذیرش قرارداد اجتماعی نمی‌کاهد.
مقاله دوازدهم با عنوان «تحلیل مضامین اخلاقی، سیاسی و حقوقی در فیلم «قهرمان»»، تألیف غلامرضا حداد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی است. چکیده مقاله به‌قرار زیر است:
سینما ابزاری برای بازنماییِ مفاهیم اجتماعی در قالبی از ساختارهای معنایی است که می‌توان با استفاده از تکنیک‌های متنوع تحلیل کیفی، با واسازی عناصر آن، جهان برساخته‌اش را آشکار، فهم و تفسیر کرد. پیوند ساختار معنائی اثر سینمایی با زمینۀ اجتماعی آن، به محصولی هنری جنبه‌هایی سیاسی، حقوقی، اخلاقی می‌بخشد و آن را موضوعی برای تحلیل و فهم وضعیت اجتماعی جوامع مینماید. در این پژوهش فیلم «قهرمان» ساختۀ اصغر فرهادی که با تمرکز بر مسائل طبقات فرودست، اجتماعی‌ترین درام وی محسوب میشود، مبتنی بر روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته است. مبتنی بر مفاهیم بازنمایی، نماد و ساختارهای معنائی سیاسی، حقوقی و اخلاقی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون، نتایج این پژوهش گویای آن است که جهان معانیِ «قهرمان» حول مضامین اصلیِ «نمایشی‌شدنِ امر اخلاقی»، «کالایی‌شدنِ امر اخلاقی»، «جبر اجتماعی در تعیین نقش‌های اخلاقی»، «قدرت سیاسی، عصیان، مقاومت و تسلیم»، «کودکان و جامعه‌پذیری» و نهایتاً «زنان و عشق» برساخته شده است و پیام کانونی آن، قربانی‌شدنِ ارزشهای اخلاقی در بستری از انسداد آزادی‌ها و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی است.
[۱] نام فیلمی از جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب، ۱۳۸۹.