کتاب با گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران همایش فقه هنر آغاز می‌شود. معظم‌له ضمن اظهار شادمانی از برگزاری چنین همایشی در حوزه علمیه قم می‌فرماید: «از حوزه علمیه انتظار هست که مبانی اسلامی را در باب موضوع هنر بیان بکند؛ اول کشف کند و تحقیق کند و عمق‌یابی کند، بعد هم آن را تبیین کند برای مردم و برای جامعه. شما این کار را شروع کرده‌اید؛ این کار خیلی مبارکی است و من واقعاٌ، عمیقاً و صمیمانه از همه شماها که به این فکر افتاده‌اید و این کار را کرده‌اید و بحمدﷲ فضلای خوب و برجسته‌ای هم وارد این کار شده‌اند، تشکر می‌کنم».
محتوای اثر در یک مقدمه و سه فصل (محور) تنظیم شده است: فلسفه فقه هنر، فقه رفتار و آثار هنری و حکومت هنر. در مقدمه اثر توضیح داده می‌شود: «واکاوی احکام فقهی مربوط به هنر، یکی از جنبه‌های اساسی مواجهه سلبی با هنر [و تعیین مسئله «نسبت دین و هنر»] است که عمدتاً دانش فقه آن را به عهده دارد و تعاملات و مواجهات حاکمیتی نیز تا حدّ زیادی وابسته به همین وجه است؛ لذا ورود عالمانه [با رویکرد فقهی] به بحث هنر اهمیت می‌یابد».
آیتﷲ علیدوست در فصل نخست کتاب، به تحلیل و بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا فقه شیعه، برای رسیدن به حکم فقهیِ موضوعات مسائل، باید اسم محور باشد یا کارکرد محور و یا هویت محور؟ حاصل بررسی‌های ایشان این است که فقه شیعه، بیشتر بر اصل اسم گرایی تأکید دارد، لذا ملاک استفاده از کارکردگرایی یا هویت گرایی، منوط به تصریح شارع، فهم عرف و ادراک عقل است.
دومین مقاله فصل اول را آیتﷲ محمدجواد فاضل لنگرانی در مورد موضوعات و ملاکت حکم در فقه هنر نگاشته است. هدف ایشان از طرح این بحث، گسترش و تحلیل «روش اجتهاد در فقه هنر» است که به باور وی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این مقاله شامل مباحثی همچون، اجتهاد در فقه هنر، دواعی در فقه هنر، مزاح و شوخی در فقه هنر، عناوین و زیرمجموعه عناوین در فقه هنر است.
سومین مقاله فصل نخست، ذاتی و عرضی در احکام هنر است که توسط دکتر سید مصطفی محقق داماد و هادی جهانگشای اباجلو نگاشته شده است. در این مقاله، ابتدا از اهمیت فقه‌های مضاف سخن به میان آمده و تأکید شده است که فقه‌های مضاف باید با روش‌های جدید منابع فقهی بازخوانی شوند. مقاله با کاربست روش جدید، مدعی است که جداکردن ذاتیات از عرضیات، بسیاری از مشکلات در فقه هنر را حل می‌کند.
مقاله چهارم فصل نخست، توسط مهدی همازاده ابیانه تحت عنوان «پدیده هنری و معیار مواجهه فقهی» نگارش یافته است. این مقاله معیار بحث فقهی در مواجهه با هنر را بررسی می‌کند. وی در مورد آفرینش اثر هنری، قصد و نیّت هنرمند را معیار بحث دانسته و آن را به دو شقّ هم‌راستا بودن و نبودنِ قصد با تأثیر، دسته‌بندی می‌کند. وی در مورد مخاطبان اثر هنری، نوع تأثیر محصول را معیار قرار می‌دهد و باتوجه‌به نصوص دینی، شرایط مرجحیت و ممنوعیت مخاطب را طرح و بررسی می‌نماید.
ابوالحسن حسنی پنجمین مقاله این بخش تحت عنوان «مبانی انسان‌شناختی فقه هنر» را نگاشته است. پرسش اصلی مقاله این است: انسان ازآن‌جهت که هنری است، دارای چه ویژگی‌هایی است که فقیه باید به آنها توجه کند؟ نویسنده معتقد است نتایج حاصل از این تحقیق از سویی می‌تواند در تحلیل فقیه از آیات و روایات مؤثر باشد و از سوی دیگر، به درک حدود شرعی فعالیت‌های هنری کمک نماید.
نخستین مقاله فصل دوم تحت عنوان «آزادی ابراز خلق هنر و حدود آن» است که با همکاری دکتر محمود حکمت‌نیا و مهدی غیاثوند به تحریر درآمده است. طبق نظر نویسندگان، ازآنجاکه ابراز یک آفرینش هنری، عنوان مستقلی در حقوق نیست، برای تحلیل حقوقی آن لازم است با تحلیل فعالیت هنری، جایگاه آن در دانش حقوق را پیدا نمود. در همین راستا اذعان می‌کنند که سه عنوان «بیان»، «شرکت در زندگی فرهنگی» و «فعالیت خلاقانه»، توان پوشش فعالیت هنری را دارد. هم چنین باتوجه‌به اصل آزادی در هر سه و البته با تفاوت در ماهیت، محدودیت‌های آن نیز باید مبتنی بر معیارهای دقیق بوده و با وجود استثنای اسبابی که موجب رفع استثنای نیز می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.
دومین مقاله این فصل، به «مطالعه تطبیقی نقیضه‌گویی در آثار ادبی و هنری» می‌پردازد که توسط سید حسن شبیری (زنجانی) انجام شده است. نقیضه‌گویی یکی از آثار ادبی و هنری است که در حوزه‌های گوناگون هنری رایج است. اشخاص با اخذ بخش‌هایی از آثار دیگران و ایجاد تغییراتی در آن، از طریق اضافه‌کردن عناصر نو و ابتکاری، با اهدافی متفاوت از اثر اصلی، نظیر نقد یا خنداندن مردم، اقدام به خلق اثر اشتقاقی می‌نماید. وجود ویژگیِ کپی‌برداری و استهزاء، چالش‌هایی را نسبت به نقض چند حق مادی و معنوی همچون «حق تکثیر اثر»، «حق حرمت اثر» و «حق شهرت اثر» در نظام حقوق مالکیت فکری ایجاد نموده که مقاله به بررسی فقهی احکام آن می‌پردازد.
مقاله سوم این محور، «بررسی استفاده از تعینات هنر در اماکن و شعائر اسلامی» است. سیفﷲ صرامی، نویسنده مقاله معتقد است استفاده از هنر معماری، هنرهای دستی، خوشنویسی، شعر، نقاشی و… در اماکن اسلامی، مانند مساجد، آستان‌های مقدس معصومان و امامزادگان، مرسوم بوده است. توجیه عمده فقهی در این موارد، قاعده تعظیم شعائر بوده است؛ بااین‌حال این قاعده در موضوع‌شناسی هنر و تعینات آن، مورد بررسی قرار نگرفته و بیان نشده است که آیا این قاعده در خصوص تعینات هنری فراتر از آن اماکن نیز کاربرد دارد یا خیر؟ مقاله سعی کرده است این پرسش را پاسخ دهد.
چهارمین مقاله، «بررسی فقهی حق هنر برای کودک» است که نگارنده آن، محمدمهدی مقدادی است. هنر برای کودک به لحاظ اهمیت آن در آموزش، پرورش و نیز تأثیر در رشد و خلاقیت فکری او، امری ضروری است. در نظام بین‌الملل حقوق کودک، اگرچه از هنر به‌عنوان یک حق برای کودک یاد شده؛ اما مؤلفه‌ها و گستره این حق به‌درستی شناسایی نشده است. در این مجال این پرسش مطرح است که مبنای فقهی این حق برای کودکان چیست؟ مقاله تلاش کرده بر اساس قواعد شریعت اسلامی و فقه اهل‌بیت، به این پرسش پاسخ دهد.
مقاله پنجم «الگوریتم برون‌رفت از تزاحم حقوق هنری» است که محمد عشایری منفرد، آن را تحریر کرده است. به باور او، یکی از چالش‌های مهم در عرصه حکومت، تنافی‌هایی است که بین بایدونبایدهای شرعی در باب هنر روی می‌دهد. اغلب فقیهان در بررسی این تنافی‌ها، بین تزاحم احکام مربوط به فقه هنر و تزاحم حقوق مربوط به هنر، تفاوتی نمی‌گذارند و در همه این تزاحم‌ها از همان قانون اهم و مهم استفاده می‌کنند. این مقاله در واقع محک‌سنجی این قاعده در مسیر برون‌رفت از تزاحم حقوق هنری است و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قاعده مذکور کافی هست یا اینکه قواعد دیگری نیز برای این مهم، می‌تواند مورد تمسک قرار گیرد؟
«تعلق حکم فقهی به زیبایی در مسئله مرجحات امام جماعت از منظر فقه امامیه و زیبایی‌شناسی صدرالمتألهین» عنوان مقاله دیگر این فصل است که توسط مهد جلیلی خامنه به نگارش درآمده است. این مقاله که یک بحث میان‌رشته‌ای بین فقه و زیبایی‌شناسی است، به یکی از موارد تعلق حکم فقهی به زیبایی مسئله مرجحات امامت جماعت در نماز جماعت می‌پردازد که در منابع فقهی با عنوان «صباحت وجه» یا «زیبایی رخسار» بدان اشاره شده است. نویسنده ابتدا مسئله را از منظر زیبایی‌شناسی ملاصدرا موردبحث قرار داده سپس پیوندی قابل‌اعتنا بین فقه و زیبایی‌شناسی برقرار می‌کند.
محمدحسین عبدلی آشتیانی، نویسنده آخرین مقاله محور دوم، با عنوان «بررسی اندیشه اهل‌سنت در جواز یا عدم جواز غنا باتکیه‌بر آراء غزالی و ابن تیمیه» است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که غزالی غنا را بنا بر ادله روایی یا اصولی، امری مباح می‌داند که ممکن است باتوجه‌به مفسده یا مصلحت، احکام متنوع فقهی داشته باشد؛ اما ابن تیمیه همانند بسیاری از عالمان اهل‌سنت، عقیده بر حرمت غنا دارد و کسانی را که غنا را مباح دانسته بدعت‌گذار معرفی می‌کند.
«بررسی امکان تجربه زیبایی‌شناختی به مثابه حق فطری و تحلیل ابعاد و لوازم آن» نخستین مقاله محور سوم است که توسط احمد شهدادی نگاشته شده است. وی معتقد است: یکی از حقوق طبیعی و فطری انسان، امکان تجربه زیبایی‌شناختی است. توجه به هنر، درک آثار هنری، خلق اثر هنری، لذت‌بردن از مواجهه با آثار هنری و مواردی ازاین‌دست، جزو این حقوق است. او احترام‌گذاشتن به این حق، رواداری آن، حفظ و گسترش دامنه آن و برطرف‌کردن موانع و مشکلات آن را از وظایف زندگی اخلاقی و دینی دانسته و آن را مفید، کارآمد و معنوی برمی‌شمارد.
«تقنین در حوزه هنر»، مقاله دیگری است که توسط سید احمد حبیب‌نژاد نگاشته شده است. پرسش مقاله این است: آیا هنر می‌تواند موضوع تقنین یا قانون‌گذاری واقع شود؟ گستره آن تا کجاست؟ به باور نویسنده، در گستره ورود حاکمیت برای تقنین در موضوع هنر، باید اصولی مورد پذیرش نهادهای مقررات گذار باشد، از جمله اینکه تقنین هنر باید بیشتر بر «حمایت» تکیه داشته باشد و جنبه‌های حمایتی قانون‌گذاری بسیار پررنگ باشد. نیز اصل «پس کنترلی» در هنر بایستی موجب گردد تا حد ممکن، کنترل‌های پیشینی در هنر به حداقل برسد. همچنین بر اساس اصل استماع، «مشارکت» اهل هنر در وضع، تفسیر و اجرای قوانین بسیار حیاتی است، به‌خصوص در مرحله ابتکار تقنینی که عدم مشارکت هنرمندان می‌تواند قانون مربوطه را با چالش‌هایی جدی مواجه نماید.
سومین مقاله در محور سوم، «تأثیر هنر بر حکومت‌داری مؤثر در دولت مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت در ایران» است که با همکاری محمد یکرنگی و حمیدرضا اثیمی نگاشته شده است. نویسندگان معتقدند: هنر به‌عنوان نمادی از فرهنگ، جزء جدایی‌ناپذیر تمدن یک ملت است. هنر ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. دولت ایران که مبتنی بر «جمهوریت» و «اسلامیت» است می‌تواند در پرتو گفت‌وگوی عالمانه، از هنر اصیل ایرانی اسلامی برای حکمرانی مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر با کارایی والاتر بهره ببرد. همچنین هنر می‌تواند در کنترل دولت با ابزاری آرام و غیر تخریبی نیز به طور مؤثر ایفای نقش نماید.
اکبر طلابکی نویسنده آخرین مقاله این مجموعه با عنوان «بررسی و نقد سازوکار نظارت شرعی در نظام حقوقی اعطای مجوز نشر آثار هنری» است. به باور وی، حکومت اسلامی نمی‌تواند از سویی، نظارت پیشینی شرعی در مورد محصولات هنری را تعبیه نموده و از سوی دیگر، تشخیص شرعی بودن یا نبودن آثار دارای مجوز را «صرفاً» بر عهده مکلف قرار داده و از خود سلب مسئولیت نماید، بلکه نظارت بر مغایر شرع نبودن محصولات هنری، به دلیل وحدت مبنا، در یک نگاه «بیشینه»، همانند نظارت پیشینی فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با شرع، نیازمند حضور و تفوق نظر فقها و در یک نگاه «کمینه»، همانند نظارت پسینی دادگاه مطبوعات، نیازمند به وجود قضات مأذون از ولی‌فقیه در کنار نمایندگان عرف خواهد بود.