دکتر علیرضا صالحی، هم تحصیلات حوزوی دارد و هم دکتری خود را در جامعه‌شناسی سیاسی اخذ کرده است. حضور در مجامع مختلف علمی و پژوهشی و علاقه‌مندی به حوزه اجتماعی، در کنار رشته تحصیلی وی، او را یکی از بهترین افراد برای واکاوی موضوعاتی فقهی – سیاسی – اجتماعی، مثل امربه معروف و نهی‌ازمنکر قرار داده است. او در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی نهاد مجری امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پرداخته و احتمالات مختلف موجود در آن را به بحث گذاشته است. مشروح یادداشت اختصاصی پژوهشگر مرکز دانشنامه فقه معاصر (پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر)، به‌قرار زیر است:
سخن از وظیفه حکومت اسلامی در قبال نهاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یک نهاد عمومی کنترل و نظارت، همیشه دغدغه پژوهشگران دینی بوده است. جایگاه ویژه این نهاد در راستای ترویج درست معارف دینی و جلوگیری از انحطاط در حوزه‌های دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به دنبال خود، چند پرسش اساسی را درباره راهبردهای ترویجی این فریضه الهی و مرزهای دخالت حکومت اسلامی در آن طرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا حکومت در قبال ترویج و تشویق شهروندان به انجام این فریضه الهی، وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ آیا تشویق شهروندان به انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، امری مطلوب برای همه زمان‌ها و مکان‌ها است یا اینکه اساساً این فریضه، منحصر به موارد اضطراری است؟ آیا ترویج یک فریضه اسلامی توسط حاکمیت و تلقی آن توسط شهروندان به‌عنوان یک امر حاکمیتی، موجب کاهش تمایل آنان به انجام آن و نقض غرض نمی‌شود؟ فوائد و آسیب‌های شیوع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در جامعه اسلامی چیست؟ آیا راهی برای جلوگیری از این آسیب‌ها وجود دارد؟
طرح چنین پرسش‌هایی درباره قلمرو دخالت دولت در عرصه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، باعث شده فقها و پژوهشگران دینی بر اساس مبانی خود، دو رویکرد کلی را در این باره اتخاذ کنند. بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی، باتوجه‌به تأکید فراوان آموزه‌های دینی نسبت به انجام این فریضه الهی به‌عنوان پایه و اساس انجام دیگر فرائض، نه‌تنها انجام این فریضه الهی در تمام مراتب آن (لسانی و غیر لسانی) را وظیفه حکومت می‌دانند؛ بلکه تشویق و ترغیب شهروندان بر انجام مراتب لسانی آن را نیز جزو وظایف حکومت اسلامی قلمداد می‌نمایند و معتقدند حکومت اسلامی نه‌تنها باید زمینه‌های لازم برای گسترش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را در میان مردم آماده سازد، بلکه لازم است باید سازوکارهای حمایتی از آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز فراهم آورد. [۱] آنان با استناد به برخی از آیات قرآن مانند آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران و روایات و همچنین دلائل عقلی مانند مسئولیت همگانی نسبت به سرنوشت جامعه و لزوم تأسیس حکومت برای اجرای احکام اسلامی، معتقدند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر تمام افراد جامعه، واجب (عینی یا کفایی) است. [۲]
در مقابل دیدگاه فوق، عده‌ای از پژوهشگران، مخالف هرگونه پیوند خوردن مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با قدرت و حکومت به دلائل آسیب‌زای آن هستند. آنان با استناد به گزارش‌های تاریخی، دخالت دولت‌های دینی در فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را باعث مخدوش شدن این چهره آموزه دینی دانسته و معتقدند این فریضه باید وجهه غیرحکومتی خود را حفظ کند تا مردم احساس عدم مسئولیت در این حوزه نکرده و آن را فقط وظیفه دولت ندانند. [۳] به باور این گروه از اندیشمندان، ورود حکومت به مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، سبب ابزاری شدن آن خواهد شد و آن را از ویژگی‌های اصلی آن که کنترل و نظارت بر حاکمان است، دور خواهد کرد. [۴]
جدای از دو رویکرد کلی پژوهشگران دینی درباره دخالت دولت در نهاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، باید این نکته را مد نظر قرار داد که در متون فقهی، برای انجام این فریضه الهی، شروط و ضوابطی قرار داده شده که لزوم انجام آن را توسط همه شهروندان جامعه اسلامی و در همه زمان‌ها و مکان‌ها با تردید مواجه می‌کند. به باور بسیاری از فقهای شیعه، آمر به معروف و ناهی از منکر باید نسبت به موضوع مورد امرونهی شناخت کامل دینی داشته باشد؛ و در صورت عدم شناخت، نه‌تنها امرونهی بر او واجب نیست، بلکه انجام چنین کاری برای او جایز نخواهد بود. از دیگر شرایط مورد اشاره فقها در وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نداشتن مفسده است؛ بنابراین اگر احتمال عقلایی داده شود که انجام امرونهی، مفسده‌ای از قبیل ضرر جانی، آبرویی یا مالی برای آمر یا ناهی یا مسلمان دیگری داشته باشد، امرونهی واجب نخواهد بود؛ و در نهایت، بر این نکته تأکید شده است که باید برای امرونهی احتمال تأثیر وجود داشته باشد. [۵]
باتوجه‌به شرایط ذکر شده برای وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کتب فقهی و همچنین تحولات اجتماعی در دوران معاصر، به نظر می‌رسد انجام این فریضه الهی در همه زمان‌ها و مکان‌ها بدون درنظرگرفتن شرایط دینی و اجتماعی، دلیل شرعی و عقلی نداشته باشد و احتمال ایجاد مفسده آن بیشتر از مصلحت احتمالی آن خواهد بود. همچنین به دلیل عدم آگاهی بیشتر شهروندان نسبت به شرایط و ضوابط امرونهی، تشویق آنان از سوی حکومت برای انجام این فریضه الهی، امری غیرشرعی و غیرعقلانی است؛ چراکه احتمال درگیری میان شهروندان را افزایش خواهد داد و باعث ایجاد دوقطبی‌هایی در جامعه می‌شود.
با وجود محدودیت‌های ذکر شده برای انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌ویژه در جامعه اسلامی در دوران معاصر، به نظر می‌رسد این نهاد دینی باید از یک نهاد عمومی برای کنترل و نظارت، به نهادی تخصصی تغییر ماهیت داده و وظیفه اجرای آن بر عهده کسانی قرار گیرد که توانایی و تخصص کافی در برخورد با کج‌روی‌های دینی و مفاسد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را داشته باشند. به همین منظور، برخی از فقها و پژوهشگران دینی، بیشتر بر انجام این فریضه دینی توسط نهادهای واسط میان دولت و مردم مانند احزاب یا سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرده‌اند و انجام آن توسط مردم عادی را محدود به شرایط خاص و ویژه‌ای می‌دانند. [۶]
[۱]. برای تفصیل این دیدگاه رک: محمدجواد انصاری، امر به معروف و نهی از منکراز دیدگاه امام خمینی، در مجله حضور، شماره ۵۸، ۱۳۸۵ش. از اینجا ببینید
[۲]. سید حسین شرف الدین، دولت اسلامی و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، منتشر شده در هفته نامه شما، شماره ۸۵۸، ۱۳۹۳ش. از اینجا ببینید
[۳]. حسن محدثی، امربه معروف نباید حکومتی باشد. (مناظره امر به معروف و نهی از منکر؛ بایدها و نبایدها)، در خبرگزاری مهر، تاریخ درج ۲ مهر ۱۳۹۸ش. از اینجا ببینید
[۴]. محمد سروش محلاتی، نهی از منکر ابزار نظارت مردم بر حکومت است، اما عباسیان آن را ابزار قدرت کردند.، در سایت انصاف نیوز، تاریخ درج ۶ مرداد ۱۴۰۲ش. از اینجا ببینید
[۵]. شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس فتوای آیتﷲ مکارم شیرازی و آیتﷲ خامنه‌ای، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی آیتﷲالعظمی مکام شیرازی و خبرگزاری میزان، تاریخ درج ۲۲ دی ۱۴۰۲ش. از اینجا ببینید
[۶]. حسینعلی منتظری، رساله استفتائات، جلد دوم، ص ۲۶۴-۲۶۹.