سیدصادق حقیقت، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، ۵ خردادماه در نشست علمی «قلمرو اعتبار فقه سیاسی» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه فقه سیاسی اعتبار دارد ولی اعتبار آن محدود است، گفت: بحث بنده براساس نظریه همروی ارائه خواهد شد و تا جایی که بنده مطالعه کرده‌ام هیچ مقاله و یا کتابی به صورت مستوفا به بحث فقه سیاسی نپرداخته است و اگر پیشینه‌ای وجود داشت مبنای کار ما بود؛ البته یکسری مباحث پراکنده به فقه سیاسی پرداخته شده است ولی اگر از معتقدین فقه سیاسی بپرسیم که شما اعتبار آن را چگونه ثابت کرده‌اید، جوابی ندارند زیرا آن را مفروض گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه فقه سیاسی واجد دیسیپلین علمی مستقل نیست، اظهار کرد: اعتبار در پژوهش‌های کمی به معنای پایایی و روایی است و در پژوهش‌های فلسفی اعتبار یعنی مستظهر به برهان فلسفی‌بودن است به بیان دیگر قوت استدلال و براهین مرتبط با یک دانش مورد بحث قرار می‌گیرد. فقه سیاسی هم فقهی است که به سیاست می‌پردازد.
حقیقت بیان کرد: فلسفه سیاسی و سیاست‌نامه‌ها دو رقیب اصلی برای فقه سیاسی هستند، البته بدیل اصلی فقه سیاسی، فلسفه سیاسی است نه سیاست‌نامه؛ مدعای بنده این است که فقه سیاسی اعتبار دارد که البته در نگاه حداکثری این اعتبار را برای آن قائل هستند. پس مدعای بنده دو شاخه دارد؛ اول معتبر است و دیگر اینکه اعتبار آن حداکثری نیست.
وی افزود: نظریه همروی با نقد دو رویکرد حداقلی و حداکثری کار خود را شروع کرده است، با این رویکرد که فقه سیاسی هم اعتباری بینابین حداقلی و حداکثری دارد؛ البته اینکه چرا فقه سیاسی، اعتبار دارد نیازمند یکسری مقدماتی است.
این پژوهشگر گفت: اولین مقدمه آن که هرچند عقل می‌تواند به خیلی از امور راه یابد ولی وحی هم ممکن است در مسائل سیاسی و اجتماعی حکم عقل را تأیید یا تحدید کند بنابراین عقل در کشف مسائل سیاسی و اجتماعی، معیار اصلی است ولی منافاتی ندارد که خدا منبع دیگری به نام وحی را گذاشته باشد که چه بسا عقل را تصحیح و یا تأیید و یا رد کند. در این مقدمه بنده بیشتر بر اعتبار نقل تأکید می‌کنم.
فقه دانش معتبر است
حقیقت اضافه کرد: مقدمه دیگر آن است که فقه به صورت کلی دانش معتبری است و دانش براساس قوه اجتهاد و با رجوع به کتاب و سنت، وضعیت احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه را مشخص می‌کند؛ اگر بحث بر این باشد که اصلاً فقه دانش معتبر ی نیست جای بحث دارد ولی بنده مفروض خود را بر اعتبار فقه می‌گذارم؛ شخصی به نام فقیه که واجد قوه اجتهاد است از طریق یکسری منابع مانند کتاب و سنت و اجماع و عقل اجتهاد می‌کند لذا دانش معتبری است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام و انقلاب اسلامی با بیان اینکه اصل بر تداوم احکام شریعت است، اظهار کرد: ممکن است کسی بگوید فقه دانش معتبر است ولی در دوره پیامبر(ص) و الان نیست؛ ولی بنده معتقدم که مثلا اگر کسانی که مخاطب پیامبر بودند و به ایشان رجوع می‌کردند همین مسئله در زمان ائمه(ع) و غیبت صغری هم بوده است. اگر گفته شود خیلی از احکام عوض شده است و نمی‌توان به احکام آن دوران رجوع کرد معتقدم که اصل بر تداوم حکم شریعت است مگر مواردی که حکم تداوم ندارد و می‌تواند مطابق زمان تغییر کند. همچنین مقدمه دیگر اینکه در پارادایم اصولی، تقلید از مجتهد لازم است.
وی افزود: مقدمه دیگر بنده آن است که فقه سیاسی یک دانش جدید نسبت به فقه نیست بلکه بخشی از فقه است که به مسائل سیاسی می‌پردازد و اینطور نیست که فقه یک دانش و فقه سیاسی دانش دیگری باشد. مقدمه ششم این است که بین مسائل سیاسی و غیرسیاسی مانند معاملات و … مرز خاصی وجود ندارد. کسی ممکن است تصور کند وقتی سراغ مسائل می‌رویم یک دسته سیاسی و یک دسته غیرسیاسی هستند ولی این مقدمه می‌گوید مرز مشخصی بین مسائل وجود ندارد و خیلی از مسائل هستند که ابعاد سیاسی و غیرسیاسی دارند مانند جهاد، عملیات استشهادی، شورا، حج، اقتصاد سیاسی و … .
حقیقت با بیان اینکه صناعت‌بودن فقه و فقه سیاسی به معنای تکنولوژی بودن آن و شباهت آن به مهندسی نیست، اظهار کرد: دو مقاله از دکتر علی پایا دیدم و این سخنم ناظر به بحث ایشان است؛ وی مقاله‌ای دارد که در آن گفته، فقیه مانند مهندس و فقه مانند مهندسی است و بعد براهینی آورده است؛ او فقه را به مثابه تکنولوژی می‌داند و می‌گوید فارابی هم هزار سال پیش آن را صناعت می‌دانست. به تعبیر وی فقه مانند دانش مهندسی است یعنی علمی کاربردی است و می‌توان آن را برای زمان خودش استفاده کرد؛ مثلاً ساختمان‌ها در زمان پیامبر طوری ساخته می‌شد و دانشی برای ساختن کاخ‌های آن دوره داشتند ولی این مهندسی امروزه کاملاً متفاوت است و اگر فقه و مهندسی هر دو کاربردی هستند انتظاری که از فقه در ۱۴۰۰ سال پیش داشتیم امروز وجود ندارد.
حقیقت با بیان اینکه از نظر وی، صناعت به معنای علم کاربردی است لذا زمان‌مند و مکان‌مند است، تصریح کرد: نتیجه وی عدم اعتبار فقه نیست بلکه معتقد است فقه باید مانند مهندسی مطابق اقتضائات امروز باشد؛ خطاب وی به فقها آن است که اگر مهندسی فقه متناسب با زمان و مکان پیش نرود، کارآمدی خود را از دست خواهد داد. نقد بنده این است که چرا به جای تکنولوژی از واژه تکنیک استفاده نکنیم؟
وی ادامه داد: فقه را مانند مهندسی نمی‌دانم ولی توجه به زمان و مکان را قبول دارم؛ فقه دو کار انجام می‌دهد؛ اول اینکه در حوزه فردی و اجتماعی، حکم و قانون به ما می‌دهد و نشان می دهد که قوانین واضعه در کشور مطابق دین و شریعت است یا خیر؟ کار دیگر فقه، کشف از اراده شارع است یعنی ما می‌خواهیم بدانیم اگر پیامبر(ص) حضور داشت و من وظیفه خود را درباره انتخابات از ایشان می‌پرسیدم و ایشان پاسخ می‌دادند اما حالا که نیستند از مجتهد می‌پرسم.
تشبیه فقه به مهندسی مغالطه است
وی تأکید کرد: فرمایشات دکتر پایا در مشابهت بین فقه و مهندسی واجد نوعی مغالطه است زیرا فقیه غیر از تعیین حکم کشف اراده شارع را هم انجام می‌دهد. نتیجه اینکه فقه دانش معتبری است و اصل بر تداوم احکام شریعت است و فقه سیاسی هم بخشی از فقه است لذا وظیفه شخص و جامعه و حکومت را در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی مشخص می‌کند.
حقیقت اظهار کرد: بخش دوم مدعای بنده این بود که فقه سیاسی با یکسری محدودیت‌هایی روبروست. اولین محدودیت اینکه از فقه نمی‌توان انتظار نظریه دولت، عدالت و … را داشت؛ فقه نمی‌تواند نظریه دولت داشته باشد؛ می‌تواند گزاره‌هایی درباره دولت داشته باشد ولی نظریه دولت ندارد. نظریه، مجموعه گزاره‌های بهم پیوسته برای اثبات یک موضوع مانند صلح و عدالت و … است؛ بخشی از این گزاره‌ها، انسان‌شناسانه، بخشی معرفت‌شناسانه و … است و اگر کسی در مورد دولت مبانی را تنقیح کرد و بعد از فقه کمک گرفت از فقه خارج شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده امام و انقلاب اسلامی تصریح کرد: فقه به خودی خود نمی‌تواند به هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و … بپردازد. بنابراین اگر بگوییم نهاد دولت، حداقلی یا حداکثری است نمی‌توانیم از فقیه بهره ببریم زیرا اگر فقیه وارد مباحث فلسفی شود، پا را از دانش فقه بیرون گذاشته است؛ دوم در مورد نظریه صلح است که فقه نمی‌تواند این نظریه را داشته باشد زیرا مجموعه روایاتی در مورد صلح و جنگ داریم که از بین آن فتاوا بیرون می‌آید. گزاره‌هایی در قرآن و روایات در مورد صلح و جنگ وجود دارد ولی از دل آن نظریه بیرون نمی‌آید زیرا نظریه صلح مبتنی بر مباحث هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و … است.
محدودیت فقه سیاسی
وی افوزد: یکی از محدودیت‌های فقه سیاسی این است که خبر واحد از زمان شیخ طوسی حجت پیدا کرده است؛ طبق دستگاه فقه این خبر واحد بر قرآن مقدم می‌شود زیرا دلالت آن قطعی است؛ به نظر بنده یکی از محدودیت‌های فقه سیاسی همین تمسک به خبر واحد است، مثلاً برای سنگسار آن را به خاطر خبر واحد بپذیریم ولی به نبود حکم در قرآن توجه نکنیم.
حقیقت با بیان اینکه فقه مجموعه گزاره‌های هنجاری بر ای تعیین تکلیف مکلف است، اضافه کرد: نظام فقهی به مجموعه قوانین نیاز دارد؛ بین مجموعه روایات و فتاوا تا رسیدن به قوانین فاصله زیادی وجود دارد که پر نمی‌شود زیرا فقه باید ببیند این روایات چگونه پدید آمده است؛ روایات هم براساس سؤال و جواب از امام پدید آمده است یعنی اگر سؤالات بیشتری پرسیده شده بود پاسخ‌های بیشتری هم داشتیم لذا فقه منفعل است چون مرتبط با نوع سؤال و تعداد سؤال از امام مبتنی است پس نباید انتظار داشته باشیم روایات بتواند به قانون تبدیل شود.
حقیقت اظهار کرد: برخلاف رویکرد حداقلی روشنفکران دینی، فقه دانشی معتبر است و اگر براساس استانداردهای اجتهادی پیش برویم فقه به برخی مسائلی که در شأن این علم است بپردازد؛ بنابر این کار فقه این نیست که به هر عرصه‌ای ورود کند، پس فقه اعتباری دارد ولی در چند مسئله (عدالت، مشروعیت، صلح، دولت، مرز بین حقوق عمومی و خصوصی) که اشاره شد محدودیت دارد.
وی تاکید کرد: بنابراین ما مکلفان باید به فقه سیاسی رجوع کنیم و اگر دستاورد زیادی برای ما داشت فبها ولی اگر دیدیم که انتظار ما کاملاً برآورده نمی‌شود، ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که فقه در این بحث چیزی در چنته ندارد.