آیت‌ﷲ سید مجتبی نورمفیدی، زاده ۱۳۴۳ قم و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است. از او کتاب‌های متعددی پیرامون موضوعات گوناگون اصول، فقه، قواعد فقه، حدیث، رجال و تفسیر منتشر شده است. رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این یادداشت شفاهی اختصاصی، به واکاوی اشتراط احتمال تأثیر در وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پرداخته است. با باور وی، نه تنها ادله مخالفین این اشتراط، قابل مناقشه هستند، بلکه ادله متعددی اشتراط احتمال تأثیر را اثبات می‌کنند.

اشتراط «احتمال تأثیر» در کلام فقها

می‌توان گفت مشهور قریب به اجماع فقها، این شرط را به‌عنوان شرط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پذیرفته‌اند. البته علامه در منتهی ادعای اجماع کرده است و صاحب جواهر می‌فرماید: «بلا خلاف أجده»؛ اما هم در میان قدما و هم در میان متأخرین و حتی در میان معاصرین، رد پای نظر مخالف دیده می‌شود. مثلاً از قدما  شیخ طوسی در تفسیر تبیان از آیه ۱۶۴ سوره اعراف استفاده کرده است که نهی‌ازمنکر حتی در صورت علم به عدم تأثیر واجب است؛ هرچند خود ایشان در کتاب «الجمل و العقود»، این شرط را از جمله شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برشمرده است؛ احتمالاً صاحب جواهر نیز به دلیل موافقت صریح شیخ در کتاب فتوایی، مخالفت ایشان در کتاب تفسیری را به‌حساب نیاورده است.

در میان متأخرین، مرحوم محمدحسین کاشف‌الغطاء، نفس انکار منکر را عبادت و مطلوب شریعت می‌داند و تأثیر را از ثمرات امرونهی و نه از شروط آن تلقی کرده است. از برخی از معاصرین هم این مطلب در کتاب فقه الصادق دیده می‌شود. در آنجا تصریح شده است که مطلوب شریعت، اظهار حق است و این مهم با علم به عدم تأثیر نیز محقق می‌شود.

به نظر می‌رسد که در این بیان‌ها، بین وظیفه ارشاد جاهل، تبلیغ احکام یا اتمام حجت با امربه‌معروف که واجب به ملاک طریقی است خلط شده است. امربه‌معروف در فرضی واجب می‌شود که واجب و حرام منجّزی در میان باشد و شخص، عالماً و عامداً مرتکب شود یا لااقل اگر جاهل باشد؛ پس امربه‌معروف با اتمام حجت یا ارشاد جاهل، کاملاً متفاوت است. اینکه ایشان فرموده است «اظهار حق، علی‌ای‌حال واجب است»، اگر مقصود، ارشاد جاهل است که ربطی به امربه‌معروف پیدا نمی‌کند و وجوب آن اختلافی است؛ و اگر مقصود، اظهار حق برای کسی است که قبلاً حجت بر او تمام شده و احتمال تأثیر هم نمی‌دهیم، سؤال این است که به چه دلیل واجب باشد؟ چرا که در این صورت، امرونهی ما نه به‌عنوان تعلیم اثر دارد و نه به‌عنوان ردع از معصیت و حمل بر طاعت. اصلاً اگر اظهار حق علی‌ای‌حال واجب است پس باید شرایط دیگر امربه‌معروف را هم انکار کنیم و آن را واجب مطلق بدانیم، درحالی‌که ایشان شرایط دیگر را پذیرفته‌اند.

شگفت‌آور اینکه آیت‌ﷲ سیستانی در منهاج‌الصالحین، اظهار کراهیت قولاً یا فعلاً را در فرض عدم احتمال تأثیر، بنابر احتیاط واجب لازم می‌داند. از عبارت ایشان استفاده می‌شود که مراتب دیگر مثل ورود عملی برای جلوگیری از منکر، مشروط به تأثیر است. البته این نکته از گذشته مطرح بوده که مراد از مرتبه قلبی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اگر  تنها تمایل قلبی به معروف و انزجار و نارضایتی درونی از منکر باشد، مشروط به احتمال تأثیر نیست و علی‌ای‌حال واجب است. علامه در تذکره و محقق کرکی و صاحب جواهر به این مطلب تصریح کرده‌اند، اما اظهار تمایل و کراهیت را مشروط به تأثیر دانسته‌اند.

مخالفت با شرطیت احتمال تأثیر، ضلع دیگری هم دارد. از ظاهر عبارت برخی مثل صاحب مبانی منهاج‌الصالحین استفاده می‌شود که علم به تأثیر لازم است و صرف احتمال کافی نیست. علی بن حسن حلبی از فقهای قرن ششم که کتابی فقهی به نام «اشاره السبق» دارد، ثبوت علم یا ظن به تأثیر را ذکر کرده است که به‌نوعی مخالفت با مشهور در شرطیت احتمال تأثیر است. بااین‌وجود باز هم می‌توان ادعا کرد که در اصل شرطیت احتمال تأثیر، شهرت قوی از گذشته تا حال وجود داشته است و فقها این شرط را با تعبیرات مشابهی همچون «احتمال التأثیر»، «تجویز التأثیر» یا «امکان التأثیر» که تقریباً یک مضمون را می‌رسانند، بیان کرده‌اند.

این مطلب به این معنا نیست که در مراتب احتمال، اختلافی وجود ندارد؛ بلکه در کلمات مشهور نیز در اینکه چه مرتبه‌ای از احتمال مقصود است تفاوت انظار دیده می‌شود. برخی احتمال را به جمیع مراتبش مطرح کرده‌اند و لو اینکه احتمال عقلایی ضعیف باشد، و تنها صورت علم به عدم تأثیر را خارج کرده‌اند یا لااقل مثل امام در تحریر تنها اطمینان به عدم تأثیر را خارج کرده‌اند. شهید ثانی به صراحت می‌نویسد:  «ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ. ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﺍﻥ ﻇﻦّ ﻋﺪﻣﻪ، ﻷﻥّ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﻦ.  پیش از ایشان شهید اول نیز به این مطلب تصریح کرده است. ظاهر عبارت فقهایی مثل ابو الصلاح حلبی، ابن ادریس حلی، کاشف الرموز و محقق کرکی نیز که احتمال، امکان یا تجویز تأثیر را مطرح کرده‌اند نیز همین است.

در مقابل، مقدس اردبیلی این احتمال را مطرح کرده است که با ظن به عدم تأثیر وجوب ساقط شود. عبارت برخی از فقها صریح نیست اما به‌حسب ظاهر با این نظر سازگار است. مثلاً محقق حلی این شرط را این‌چنین بیان کرده است: «ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺠﻮّﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻓﻠﻮ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺛّﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ.» این عبارت مناقشه‌برانگیز محقق حلی که توسط علامه حلی در کتب مختلف خود تکرار شده است مورد اعتراض جدی شهید ثانی در مسالک و محقق کرکی در حاشیه شرایع قرار گرفته است. برداشت این دو بزرگوار از فرمایش محقق حلی این بوده است که مقصود از غلبه ظن به عدم تأثیر، همان ظن به عدم تأثیر یا لااقل ظن قوی و غالب به عدم تأثیر است و این با شرطیت احتمال تأثیر سازگار نیست؛ چرا که احتمال به جمیع مراتبش مقصود است و در فرض ظن قوی به عدم تأثیر، احتمال تأثیر وجود دارد و به‌کلی منتفی نیست.  به همین خاطر فرموده‌اند: صدر و ذیل کلام محقق با هم سازگار نیست؛ چرا که ابتدا احتمال و تجویز تأثیر را مطرح کرده و سپس با فاء در فرض غلبه ظن به عدم تأثیر که با احتمال تأثیر جمع می‌شود، وجوب را ساقط دانسته است. بااین‌حال، صاحب جواهر به‌گونه‌ای کلام محقق را توجیه کرده است که از اشکال مصون بماند. ایشان احتمال می‌دهد که مراد محقق از غلبه ظن همان اطمینان باشد که اصلاً احتمال خلاف از منظر عقلاً در آن لحاظ نمی‌شود و قابل اعتنا نیست و چه‌بسا التفاتی به آن پیدا نکنند؛ در نتیجه، صدر و ذیل کلام محقق با هم تنافی ندارند و نظر ایشان نیز مخالف نظر دیگران نمی‌شود و با وجود فاء تفریع در کلام محقق نیز سازگار است.

به هر ترتیب، اختلاف در شرطیت احتمال تأثیر قابل انکار نیست و نمی‌توان مسئله را اجماعی تلقی کرد هرچند حتی با نگاه بدوی به جهت مناسبت حکم و موضوع و پرهیز از لغویت، اصل وجود چنین شرطی روشن به نظر می‌رسد چرا که  ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ نهی‌ازمنکر ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﺯ و واجبات تعبدی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺛﺮﺵ تنها ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺎﻋﻞ ﺁﻥ باشد ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺛﺮﺵ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﻴّﺪ ﻟﺒﻲ می‌تواند ﺍﻃﻼﻗﺎﺕ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺭﺍ ﻣﻘﻴّﺪ ﻛﻨﺪ.

اگر بخواهیم اقوال در شرطیت تأثیر را جمع‌بندی کنیم، چهار قول اصلی به دست می‌آید: شرطیت احتمال تأثیر، شرطیت احتمال تأثیر به‌شرط عدم ظن به خلاف، شرطیت علم به تأثیر و عدم شرطیت احتمال تأثیر.

احتمال تأثیر؛ شرط وجوب یا شرط واجب؟

البته توجه به این نکته هم لازم است که فقها احتمال تأثیر را شرط وجوب می‌دانند نه شرط واجب. معنای این مطلب این است که با عدم ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ تأثیر وجوب ساقط است نه اینکه به‌عنوان شرط واجب تحصیلش لازم باشد چرا که اساساً احتمال تأثیر معمولاً ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ  ﻧﻴﺴﺖ که قابل تحصیل باشد. درباره شرطیت علم به معروف و منکر، برخی مطرح کرده‌اند که شرط واجب است نه وجوب و این به این معناست که علم را باید تحصیل کند و وجوب علی‌ای‌حال ثابت است مثل طهارت برای نماز که البته همانجا هم اختلافی است؛ اما درباره احتمال تأثیر کسی مدعی نشده است که شرط واجب است بلکه همه کسانی که شرطیت آن را قبول دارند، آن را به‌عنوان شرط وجوب مطرح می‌کنند.

ادله اشتراط احتمال تأثیر

برای شرطیت احتمال تأثیر ادله‌ای ذکر کرده‌اند از قبیل دلیل عقل، روایات، سیره و اجماع که البته این ادله نوعاً به‌عنوان مقیّد اطلاقات امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مورد توجه قرار می‌گیرند.

دلیل اول: عقل

عمده دلیل، عقل است؛ چرا که ممکن است مثلاً در دلالت یا سند روایات بحث‌هایی وجود داشته باشد اما دلیل عقل، قطعی است. یک بیان از دلیل عقلی، مسئله لغویت است، به‌ضمیمه این مقدمه که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مصلحت نفسی ندارد و مصلحت آن، در وقوع معروف و قلع منکر است و تنها جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت؛ پس اگر بدانیم امرونهی تأثیری در طرف مقابل ندارد، اقدام به امرونهی لغو است. برخی از قدما به طریقیت امرونهی تصریح کرده‌اند؛ مثلاً ابوالصلاح حلبی می‌فرماید: «إﻥّ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻭ ﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻤﺠﺮّﺩ ﺍﻻﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ.»

اشاره به این مطلب در کلمات علامه حلی در مناهج الیقین هم دیده می‌شود: «ﺃﻥ ﻳﺠﻮّﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ، ﻷﻥّ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺆﺛّﺮﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺚ.»

تقریر دلیل عقل در بیان محقق عراقی نیز مورد اشاره قرار گرفته است: «و ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻷﻥّ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻻﻳﻜﺎﺩ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻻﻳﺆﺛّﺮ ﻓﻲ إﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻓﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﻮﺍً ﻣﺤﻀﺎً». ازآنجاکه اگر تأثیر به‌کلی منتفی باشد لغویت لازم می‌آید، پس در فرضی که قطع به عدم تأثیر داریم وجوب ساقط است. از این بیان این‌چنین نتیجه گرفته می‌شود که لااقل باید احتمال تأثیر وجود داشته باشد؛ یعنی تنها فرضی که با دلیل عقلی از اطلاقات امربه‌معروف خارج می‌شود فرض قطع به عدم تأثیر است؛ در نتیجه سایر فروض تحت اطلاقات وجوب باقی می‌ماند، اعم از اینکه احتمال عقلایی اندک تأثیر باشد یا ظن به تأثیر یا علم به تأثیر.

فیض کاشانی^(ره) هم سقوط وجوب را با تعبیر «لعدم الفائده» تعلیل کرده است و همین مسئله لغویت را مورد توجه قرار داده است. امام خمینی^(ره) هم می‌فرماید که امربه‌معروف طریقیت دارد و بدون احتمال تأثیر، عقلاً نمی‌تواند واجب باشد: «ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼء أﻥّ ﺍﻳﺠﺎﺑﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ إﻧﺸﺎء ﺍأﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ أﻭ ﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺫﺍﻣﺼﻠﺤۀ ﻗﺎﺋمۀ ﺑﻬﻤﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﻤﺎ إﻟﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻻﻳﺠﺒﺎﻥ إﻻ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘأﺛﻴﺮ.»

بیان دیگری از دلیل عقلی که توسط برخی از معاصرین مطرح شده این است که فارغ از مسئله لغویت، اساساً صدور امرونهی حقیقی در جایی که تأثیر به‌کلی منتفی است امکان‌پذیر نیست و قدرت بر صدور امرونهی حقیقی که متکی بر ایجاد بعث است وجود ندارد، و تنها امرونهی صوری امکان‌پذیر است. طبق این بیان، شرطیت احتمال تأثیر به شرطیت قدرت که عقلاً شرط عام تکالیف است بازگشت می‌کند. حالا ممکن است این بیان از نظر مبنایی قابل مناقشه باشد و کسی ادعا کند که در امر حقیقی، ایجاد بعث و امکان تأثیر لازم نیست؛ اما بیان قبلی، روشن و قابل قبول است.

دلیل دوم: روایات

از برخی از روایات نیز شرطیت احتمال تأثیر قابل استفاده است مثلاً در روایتی در کافی شریف از حضرت عیسی^(ع) نقل شده است که فرمود: «وَ لْیَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ»: هر کدام از شما به منزله طبیب مداوی باشید که اگر موضعی برای مداوا بیابد اقدام می کند و الا دست نگه می دارد. از این روایت، به وضوح، احتمال تأثیر فهیمده می شود؛ چرا که «موضعا لدوائه» در صورتی است که احتمال تأثیر بدهد و طبیب هم اگر احتمال اثر ندهد اقدام نمی کند. اتفاقاً صاحب جواهر در جواب برخی که ظن به تأثیر را لازم می دانند به این روایت استناد می کند که احتمال کافی است و تصریح می کند: «ﻓﺈنّ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪواء ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺸﻔﺎء.» این روایت از این جهت اهمیت دارد که در آن، واقع التأثیر و احراز تأثیر و حتی ظن به تأثیر لازم دانسته نشده؛ بلکه از آن، «کفایت صرف احتمال» فهمیده می شود. حالا ممکن است از نظر سندی در این روایت مناقشه شود؛ اما طبق مبنای ما که روایات کتاب کافی را می پذیریم مشکلی در استناد به این روایت وجود ندارد.

روایت دیگر، روایت مسعده بن صدقه است که هم در صدر آن، تعبیری آمده است که از آن تأثیر استفاده شده، هم در ذیل آن. در صدر آن، پس از آن که راوی سؤال می‌کند که امربه‌معروف بر همه امت واجب است یا خیر؟ امام صادق^(ع) می‌فرمایند: «إنّما هو علی القویّ المُطاع العالم…». از تعبیر «مُطاع» استفاده شده که کسی که امربه‌معروف می‌کند باید شأنیت این را داشته باشد که حرفش شنیده شود، و اگر احتمال اثر ندهد مطاع صدق نمی‌کند. در ذیل روایت نیز آمده است: «وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ»، مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.» در ذیل حدیث نیز مسئله قبول مطرح شده است و اینکه اگر قبول نباشد وجوب ساقط است. البته برخی خواسته اند از صدر و ذیل  این روایت استفاده کنند که احراز قبول و تأثیر لازم است، چرا که در روایت سخنی از احتمال تأثیر نیست؛ لکن به نظر می رسد این مسئله خیلی روشن نیست؛ چرا که ممکن است مقصود از تعبیر مطاع، مطاع شأنی باشد؛ یعنی کسی که احتمال قبول در مورد او می رود. در مورد ذیل نیز  مراد از «و هو مع ذلک یقبل منه» این نیست که علم به قبول داشته باشد؛ چرا که قطع به قبول بسیار نادر است و اگر چنین باشد تقریبا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موردی پیدا نمی کند. بعید نیست بگوییم تعبیر «و هو مع ذلک یقبل منه»، با احتمال قبول و شأنیت آن نیز سازگار است؛ اما خیلی روشن نیست و نمی توان گفت ظهور در این معنا دارد. مرحوم نراقی احتمال داده است که مقصود از قبول به قرینه اینکه در مورد جائر است این است که خطر و ضرری شخص را تهدید نمی کند، در نتیجه دیگر ارتباطی با مسئله تأثیر پیدا نمی کند؛ ولی انصافاً این احتمال، خلاف ظاهر است.

برخی به این روایت اشکال سندی گرفته‌اند به جهت اینکه مسعده بن صدقه، عامی المذهب است و توثیق خاص ندارد؛ اما این مشکل به نظر ما قابل حل است؛ چرا که اولاً روایت در کافی شریف نقل شده است و ما روایات کافی را می‌پذیریم؛ ثانیاً از طریق برخی از توثیقات عام مثل اکثار روایت اجلاء از مسعده در احکام الزامی می‌توان وثاقت وی را پذیرفت. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مثل‌اینکه نام وی در اسناد کامل الزیارات یا رجال تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد که قابل پذیرش نیست. آیت‌ﷲ بروجردی معتقد است مسعده بن صدقه همان مسعده بن زیاد است که توثیق صریح دارد. آیت‌ﷲ سید احمد خوانساری اما پا را فراتر نهاده و می‌فرماید: این روایت آن‌قدر علوّ مضمون دارد که محتاج به بررسی سندی نیست و نمی‌تواند از غیرمعصوم صادر شده باشد!

به‌هرحال از نظر سندی، مشکل روایت قابل حل است؛ اما از نظر دلالت، خیلی روشن نیست.

روایت یحیی الطویل هم از جمله ادله این شرط است. تعبیر  روایت این است: «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا.» در این روایت، امربه‌معروف منحصر شده است به مؤمنی که پند گیرد و جاهلی که تعلیم‌پذیر باشد. تعبیر «مؤمن فیتّعظ» نشان می‌دهد که امربه‌معروف نسبت به کسی باید صورت گیرد که قابلیت تأثیر در او بوده و پندپذیر باشد؛ بنابراین وجوب نسبت به کسی که علم به عدم تأثیرپذیری وی داریم ساقط است. این روایت از نظر سندی قابل تصحیح است. هرچند گفته شده یحیی الطویل مجهول است؛ اما با نقل ابن ابی عمیر از وی و همچنین نقل روایت در کافی و اِسناد جزمی صدوق در هدایه، مشکل مرتفع می‌شود.

برخی به روایات حرمت اذلال نفس استناد کرده‌اند با این تقریب که اقدام به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در فرض عدم احتمال تأثیر، مصداق تعرّض للذل و اذلال نفس است؛ بنابراین وجوب امربه‌معروف را باید مقید به احتمال تأثیر دانست. اما این استدلال صحیح نیست؛ چرا که اولاً اقدام در فرض علم به عدم تأثیر، ملازمه‌ای با اذلال نفس  ندارد و چه‌بسا ذلتی هم پیش نیاید؛ ثانیاً امربه‌معروف مشروط به عدم مفسده و عدم ترتب حرام بر آن است و اگر موجب مذلت شود از آن باب، وجوب منتفی می‌شود نه از باب عدم احتمال تأثیر. ثالثاً شاید به‌خاطر اهمیت امربه‌معروف، حرمت اذلال نفس تخصیص خورده باشد و در این موارد، امثال اذلال نوعی که پیش می‌آید نادیده انگاشته شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، به چه دلیل، ادله امربه‌معروف با ادله اذلال تخصیص بخورد و چرا عکس این مطلب را قائل نشویم؟ رابعاً اساساً نسبت بین ادله امربه‌معروف و ادله حرمت اذلال نفس، عموم من وجه است و وجهی ندارد که ادله امربه‌معروف با ادله حرمت اذلال نفس تخصیص بخورد. پس این دسته از روایات، قابل استناد نیستند. از مجموع روایاتی که ذکر کردیم مواردی بود که سنداً و دلالتاً قابل پذیرش باشند تا بتوان شرطیت احتمال تأثیر را با آن اثبات کرد.

دلیل سوم: اجماع

علاوه بر روایات به اجماع هم استناد شده است. روشن است که اجماع نمی‌تواند دلیل این اشتراط باشد؛ چرا که اولاً اصل اجماع محل تردید است و جز علامه در منتهی، کسی ادعای اجماع نکرده است. هیچ یک از قدما، ادعای اجماع نکرده و به آن اشاره‌ای نداشته‌اند؛ حتی همانگونه که پیش‌ازاین عرض شد، شیخ طوسی در تبیان، نظر مخالف داشته است. صاحب جواهر هم ادعای «لا خلاف» کرده که با اجماع متفاوت است. ثانیاً بر فرض اثبات این ادعا، این اجماع، اجماع منقول محتمل المدرکیه است و قابل قبول نیست.

سیره و ارتکاز متشرعه هم باتوجه‌به اینکه اصل آن و معاصرتش با معصوم، قابل احراز نیست و نمی‌تواند در مقام، قابل اتکا باشد. علاوه بر اینکه احتمال اینکه سیره مستند به فتاوای فقها باشد مانع از استدلال به آن است.

در مجموع، از بین ادله، دلیل عقل و برخی از روایات، اشتراط وجوب امربه‌معروف به احتمال تأثیر را اثبات می‌کنند. البته می‌توان مناسبت حکم و موضوع را هم به آنها افزود.

ادله منکرین اشتراط احتمال تأثیر

دلیل اول: آیه

منکرین این شرط هم دو دلیل عمده دارند: یکی آیه ۱۶۴ سوره مبارکه اعراف «وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» که در مورد قوم ایله است که در کنار دریا زندگی می کردند و روزهای شنبه از صید منع شدند با اینکه ماهی ها فراوان می شدند و روی آب می آمدند. از آیه استفاده شده که با اینکه احتمال تأثیر نبوده یک عده ای موعظه می کردند و در پاسخ به اعتراض دیگران می گفتند: «مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ»: برای اینکه پیش خدایتان عذری داشته باشیم؛ پس نهی را واجب می دانستند. گفته شده که بر اساس آیه شریفه و برخی از روایات ذیل آیه که ضعیف السند هستند، این قوم سه گروه بودند: یک گروه کسانی که مرتکب معصیت می شدند؛ گروه دوم کسانی که معصیت نمی کردند اما کاری به کار معصیت کاران نداشتند؛ و گروه سوم که سالم از معصیت بودند و نهی‌ازمنکر می کردند. آیه بعدی می فرماید: «فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ». از این سه گروه فقط کسانی که نهی از سوء می کردند نجات یافتند. با این تقریب، شیخ طوسی از آیه برداشت کرده است که احتمال تأثیر شرط نیست. عجیب این است که علامه طباطبایی هم از آیه دوم همین استفاده را کرده است.

این استدلال صحیح نیست؛ چرا که اولاً در خود آیه، تعبیر «وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» آمده است که نشان می‌دهد لااقل احتمال تأثیر بوده است؛ ثانیاً بر فرض که بپذیریم در این دستور بالخصوص که عذاب شدید الهی را در پی داشته است نهی لازم بوده است ولی ملازمه‌ای با اینکه به‌طورکلی نهی‌ازمنکر، مشروط به احتمال تأثیر نیست، ندارد؛ لذا احتمال خصوصیت مورد، جدی است؛ ثالثاً این مطلب مربوط به شرایع سابقه است و مبتنی بر آن است که استصحاب شرایع سابقه را بپذیریم یا آن مبنا که برخی مطرح می‌کنند را بپذیریم که ازآنجاکه قرآن کتاب هدایت است، هرچه نقل می‌کند و رد نمی‌کند نشانه تأیید است و نیازی به استصحاب نیست. کلیت این مطلب هم معلوم نیست، هرچند در مواردی قابل پذیرش باشد؛ رابعاً برخی از مفسّرین مطرح کرده‌اند که موعظه گروه سوم از باب نهی‌ازمنکر نبوده است بلکه از باب تبلیغ و اتمام حجت بوده که وظیفه پیامبران و انسان‌های صالح در طول تاریخ بوده است. البته ظاهراً این اشکال چهارم وارد نیست ولی با همان اشکال اول، پایه این استدلال از بین می‌رود.

دلیل دوم: اطلاق ادله وجوب فریضه

دلیل دیگر منکرین شرطیت احتمال تأثیر، این است که ادله وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اطلاق دارد. پاسخ این مطلب هم روشن است؛ چرا که این اطلاقات هم با دلیل لبّی که بیان شد مقیّد شده‌اند هم با مقیّدات لفظی؛ بنابراین شرطیت احتمال تأثیر، کاملاً اثبات‌پذیر است.