آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در درس خارج فقه خود طرح کرد:

پرونده فقه حدود اختیارات حکومت در استفاده از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر/23

به نظر ما، طبق این آیه، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر متفرع بر ولایت است و چون هر مؤمنی که بر مؤمنی ولایت دارد، وظیفه‌اش امر و نهی است، دولت هم که بر مردم حکومت می‌کند، به قیاس اولویت، ولایت دارد؛ بنابراین، چون هم مؤمنین بر یکدیگر ولایت دارند و هم دولت، لزوم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر مؤمنین منافاتی با لزوم آن بر دولت به‌عنوان یکی از کارویژه‌های آن ندارد.

آیت‌ﷲ سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، امام‌جمعه مشهد، بیش از یک دهه پیش، موضوع درس خارج فقه خود را امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قرار داده بودند. در بخشی از این درس که در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ ارائه شد، ایشان این پرسش را مطرح کردند که آیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، وظیفه عموم مردم است یا کارویژه دولت؟ ایشان در ضمن بحثی جذاب، در تلاش هستند تا امکان نقش آفرینی دولت در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را اثبات کنند. به نظر ایشان این گزاره که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، صرفاً نظارت ملی است، نادرست است.

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، یکی از کارویژه‌های خاص دولت اسلامی است، البته قبل از اینکه بخواهیم وارد آیات بشویم، باید یک اشکال مقدر را عرض کنیم و آن را دفع نماییم.

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان وظیفۀ عام مسلمانان مطرح است و چیزی که مورد تکلیف عام مسلمین است، چگونه این تکلیف، کارویژة خاص دولت اسلامی می‌شود درحالی‌که دولت، بخشی از مردم است؟

یک آیه از قرآن داریم که پیرامون آن نظری دادند که برحسب آن نظر ثابت می‌کند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کارویژة خاص دولت است، اما اینکه به‌عنوان تکلیف مردم صرفاً بحث شود چون نظر ما این نیست به آن تکیه نمی‌کنیم.

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان نظارت ملی

ما یک بحث در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر داریم، عده‌ای گفته‌اند که این امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نظارت ملی است اگر نظارت ملی باشد دقیقاً با اینکه کارویژة خاص دولت باشد منافات دارد؛ چرا که مردم باید نظارت کنند نه دولت. در نظارت ملی، مردم نسبت به چیزی که در سرنوشتشان دخالت دارد باید نظارت کنند و چون گناه افراد در سرنوشتشان دخالت دارد لذا باید نظارت کنند تا در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند گناه انجام نگیرد. ما روایتی از وجود پیامبر(ص) داریم که در کتب اهل‌تسنن و شیعه نظیر بحار و وسائل نقل شده است که ایشان فرمودند:

اگر شما سوار کشتی بشوید و دیوانه‌ای سوار کشتی باشد و کشتی به وسط دریا برسد و دیوانه شروع به سوراخ کردن کشتی کند، شما در این زمان چه می‌کنید؟ آیا جلوی او را می‌گیرید و یا اینکه می‌گذارید او کارش را انجام دهد؟ اگر جلوی او را گرفتید و او گفت که من یک نفرم و شما هم یک نفر، من می‌خواهم به اندازة سهم خودم سوراخ کنم، اگر شما جلویش را نگرفتید و کشتی غرق شد شما نمی‌توانید بگویید که چون من سوراخ نکردم پس نباید غرق شوم. مسلماً این کشتی که غرق شود شما هم غرق می‌شوید؛ لذا برای اینکه این وضع ایجاد نشود شما مانع می‌شوید. پیامبر(ص) فرمود: گناه ِگناهکار مثل سوراخ کردن کشتی است. گناهِ گناهکار نکبتی است که سرنوشت شما را هم می‌گیرد. می‌گویند هر گناهی که در جامعه صورت می‌گیرد از هر شخصی که باشد، در سرنوشت سایرین تأثیر دارد؛ لذا یک نظارت ملی در قانون اسلام داریم بنام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تا گناهکار سرنوشت آنها را مخدوش نکند.

نقد نظریه نظارت ملی

اینکه می‌گویند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نظارت ملی است، حرف درستی نیست. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مقدمه‌اش نظارت ملی است اما تنها نظارت نیست. مردم تنها نظارت نمی‌کنند بلکه وارد عملیات هم می‌شوند و جلوی منکر را هم می‌گیرند، البته بر حسب مراحل امربه‌معروف که ۴ مرحله است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دخالت و نظارت نیست بلکه مقدمة این دخالت، نظارت است.

اشکال و دفع

ممکن است گفته شود: نظارت ملی، مقدمة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، لذا نمی‌توانید بگویید که این نظارت ملی نمی‌تواند کارویژة خاص دولت باشد. اگر این دخالت، وظیفة همة مردم است، چطور می‌شود که تکلیف مردم می‌تواند کارویژة خاص دولت قرار گیرد؟

این یک اشکال اولیه است که باید دفع شود.

در مقام دفع این اشکال، برخی به آیه ۱۰۴ سوره آل عمران ۱۰۴ استناد کرده‌اند:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( آل عمران : ۱۰۴ )

محل بحث ما در این آیه در «منکم» است. «یَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ»، اصل قضیه است و اجرای اصل «یدعون الی الخیر» به واسطه «وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» است. به‌عبارت‌دیگر، «یامرون» و «ینهون»، تفسیرِ «یدعون الی الخیر» است. دعوت الی الخیر با امر و نهی صورت می‌گیرد و بدون امر و نهی دعوت به خیر قابل تحقق نیست.

 معنی «مِن» در «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ»

بحث ما در «مِن» منکم است که عده‌ای از مفسرین گفته‌اند که من تبعیضیه است؛ یعنی «بعضی از شما دعوت به خیر می‌کنید»؛ لذا گفته‌اند در این آیة شریفه، امر و نهی به‌عنوان وظیفة بعض تعیین شده است نه تکلیف همة مردم؛ یعنی واجب کفایی است و عده‌ای که قیام کنند از دیگران ساقط است.

 نظر مرحوم علامه(ره)

مرحوم طباطبایی پذیرفته‌اند که واجب کفایی است. استدلالشان این است که علت وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، تحقق دعوت الی الخیر است؛ یعنی اگر کسی در حال گناه باشد و یک عده‌ای بگویند که گناه نکن، کفایت می‌کند و دعوت الی الخیر ایجاد می‌شود. البته مسئولیت مال همه است اما مأجور عده‌ای هستند که عمل کرده‌اند. مرحوم علامه(ره) می‌فرمایند که ما روی مِن بحث نداریم چه تبعیضیه باشد و چه بیانیه، فرقی ندارد.

 اشکال استاد علم‌الهدی به علامه

اگر ما بگوییم که واجب کفایی است، مِن تبعیضیه می‌شود. ایشان قصد داشته‌اند که از دعوای معروف و منکر دست بردارند و جدا شوند. اگر ما این تفسیر را گرفتیم دقیقاً امر و نهی، کارویژة دولت می‌شود؛ چون دولت وقتی تشکیل می‌شود کفیل تکالیف اجتماعی مردم می‌شود و هر چه مردم در صحنۀ اجتماعی باید انجام بدهند، کار و وظیفۀ دولت می‌گردد. اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کار جمعی و واجب کفایی بشود، کارویژة دولت می‌شود؛ یعنی دولت باید جلوی نهی را بگیرد و اگر دولتی این کار را نکرد تخلف کرده است و مردم باید قیام کنند و جلوی دولت را بگیرند. این یک نظریه است که بر حسب این نظریه، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در عینی که تکلیف عام مردم هستند (چون واجب کفایی است) تکالیف جمعی مردم هم هستند که به دولت بر می‌گردد؛ لذا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم واجب کفایی است و هم کارویژة خاص دولت؛ اما من این نظریه را قبول ندارم.

 نظریه استاد علم‌الهدی

چون مِن تبعیضیه نیست و بیانیه است و بسیاری از مفسرین هم گفته‌اند که بیانیه است، در آیه «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ» لازم است شخصیت اجتماعی شما بیان باشد از امتی که یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف …؛ یعنی همۀ امت باید دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند؛ لذا اینکه علامه می‌گوید دعوت به خیر با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر محقق می شود واجب کفایی است، درست نیست.

مقصود از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت به خیر است؛ لذا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مقدمه تحقق ترکِ منکر و تحقق معروف است، غرض این است که منکر محقق نشود و معروف محقق شود؛ لذا باید گروه اول، امر و نهی را انجام دهند و اگر این گروه این کار را انجام دادند اما منکر ترک نشد و معروف محقق نشد باید توسط گروه بعدی انجام شود.

اگر دستة دوم امر و نهی کردند و دعوت الی الخیر محقق شد دیگر منکری نیست و معروفی ترک نشده که گروه بعدی بخواهند امر و نهی نمایند؛ بنابراین غرض از دعوت الی الخیر، اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیست؛ بلکه غرض از آن، ایجاد معروف و ترک منکر است، لذا تا غرض محقق نشود طلبِ الهی سر جایش است؛ بنابراین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، واجب عینی است نه کفایی؛ لذا همة مردم باید این کار را بکنند.

 سؤال

باوجوداینکه این تکلیف، عام است و واجب کفایی نیست، آیا می‌توان گفت که این کارویژة خاص دولت است؟ اگر نظریة علامه را بپذیریم این اشکال ترک می‌شود؛ اما اگر نظر ایشان را نپذیریم که درست هم همین است، مگر می‌شود یک تکلیف واجب و عام کارویژة خاص دولت هم باشد؟

 جواب

بله، امکان دارد کارویژة خاص دولت باشد. کارویژة دولت این نیست که کاری کند که کار مردم نباشد. اول گفتیم که کارویژة دولت، کارهایی است که دولت موظف است در مدیریت حکومتی خودش انجام دهد. دولت در مدیریت حکومتی مکلف به تکالیفی است غیر از کارویژه‌های عام در جامعة دینی و حکومتی اسلامی؛ یعنی دولت موظف است با امکانات حکومتی، منکر را براندازی کند و معروف را محقق کند؛ اما ما دو معروف داریم:

 اقسام معروف و منکر

  1. یک معروف و منکر، در حد افراد است که نهی از آن در وظیفة همة افراد است؛ مثل روزه‌خور و تارک‌الصلاة که بر همه، نهی و امر اینها واجب است.
  2. یک معروف و منکر جمعی داریم به‌طوری‌که نفسِ وجود منکر در جامعه و ترک معروف در جامعه ارزش باشد؛ مثلاً در جامعه گناه ارزش شده باشد، بدین صورت که در کلاس دانشگاه می‌بینید که دختر چادری از استاد سؤالی می‌کند و استاد بی‌توجهی می‌کند و بعد وقتی که این دختر می‌بیند که استاد جواب دختر آرایش‌کردة مانتویی را بهتر می‌دهد از روز بعد بی‌چادر می‌شود. و حتی که منکر جمعی شد این وظیفة دولت است و تکلیف مردم نیست؛ چرا که مردم نمی‌توانند ارزش‌های جمعی را تغییر دهند. وقتی منکری توسط یک فیلم پخش بشود، کسی که باید جلویش را بگیرد، دولت است نه مردم.

بنابراین یک بخش از منکرات هستند که مقابله با آنها کار دولت است و اگر حکومت در این زمینه دخالت نکند امور درست نمی‌شوند؛ لذا کارویژة خاص دولت می‌شود اگرچه کار مردم هم هست.

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفة شرعی همة مردم است که انجام دهند و دولت مکلف است که امکانات انجام تکلیف را فراهم کند. مثلاً اگر مردم در جایی زندگی می‌کنند که جای نماز خواندن ندارند تکلیف دولت است که مسجد بسازد و یا مردم حمام ندارند که غسل کنند این تکلیف دولت است که حمام بسازد.

اصلاً بنیان معروف و پیشگیری از منکر، کار دولت است؛ لذا آقا (مقام معظم رهبری) دستور به ستاد احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دادند نه ستاد اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر؛ چون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید احیا شوند که این کارویژة خاص دولت است. منظور از دولت، صرفاً قوه مجریه نیست؛ بلکه یعنی حکومت، اعم از قوة مجریه، قضائیه و مقننه و مجمع تشخیص و رهبری و… .

آیه دوم مورد استدلال

آیة بعدی که دال است بر اینکه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، کار دولت است، عبارت است از:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة، ۷۱)

در این آیه بحثی که داریم این است که خداوند می‌فرماید «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ».

مؤمنین بعضی‌شان ولی بعضی دیگرند و آن بعضی که ولایت دارند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند. فاعل «یأمرون» به «بعض» می‌گردد که ولی بعض‌اند. امر و نهی در این آیه بر کسانی واجب شده است که ولایت دارند؛ یعنی جریان حکومت.

البته در این آیه، یک تفسیر دیگری هم هست که بعضی از فقها در کتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نوشته‌اند و نظر فقهی استنباط کرده‌اند که دخالت در امور افراد حرام است و هر انسانی حریم خصوصی خود را دارد؛ لذا حق تذکر یا اقدام عملی علیه سایرین را نداریم.

اما به نظر ما، طبق این آیه، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر متفرع بر ولایت است و چون هر مؤمنی که بر مؤمنی ولایت دارد، وظیفه‌اش امر و نهی است، دولت هم که بر مردم حکومت می‌کند، به قیاس اولویت، ولایت دارد؛ بنابراین چون هم مؤمنین بر یکدیگر ولایت دارند و هم دولت، لزوم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر مؤمنین منافاتی با لزوم آن بر دولت به‌عنوان یکی از کارویژه‌های آن ندارد.

رده‌های مرتبط