آیتﷲ محمدمهدی شب‌زنده‌دار، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان، چند سال درس خارج فقه خود را به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اختصاص دادند. ایشان در بخشی از درس که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ ارائه شد به واکاوی مفهوم «امر» و «نهی» در این فریضه پرداختد که ذیلا تقدیم می شود:
همان‌طور که واژه معروف و منکر مورد بررسی قرار گرفت، واژه «امر» و «نهی» نیز بایستی مورد بررسی قرار بگیرند.
فهرست مطالب
مقدمه
نسبت به این که امر و در مقابل آن نهی چیست، مباحث مفصلی وجود دارد؛ وقتی امری انجام می‌پذیرد، چندین عنوان محقق می‌شود: آمر، مأمور، مأمور به قالب و ابزاری که به‌وسیله آن امر صورت می‌پذیرد و… .
می‌توان در مورد امر گفت که ۷ مطلب زیر وجود دارد:
فعلٌ خاصّ، من شخصٍ خاصّ، إلی شخصٍ خاصّ، بعملٍ خاصّ، بقالبٍ خاصّ، بإیصالٍ خاصّ، بداعٍ خاصّ، بفهمٍ أو درکٍ خاصّ.
و برای آن که بدانیم مقصود از «أمر» چیست بایستی به این امور ۷ گانه توجه کنیم.
مراد از «فعل خاصّ»
بزرگان در این که این فعل خاصّ چیست، مبانی و نظرات مختلفی دارند:
- بعضی فرموده‌اند این فعل خاصّ؛ یعنی حمل و وادار کردن دیگری به کاری (بالجبر و القهر)
به‌خاطر همین مبنا نتایجی گرفته‌اند من‌جمله این که: امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر خداوند متعال لازم نیست. این مبنا، مبنایی نادر است و بعداً به بررسی آن می‌پردازیم.
- عده‌ای دیگر فرموده‌اند به معنای «جعل ما یمکن أن یکون داعیاً بالفعل (فعلاً)» است؛ یعنی مولا یک کاری را انجام دهد (انشاء، جعل، قول) تا داعیِ بالفعلِ مکلّف، به سمت مأمور به باشد. این نظر فرمایش محقق اصفهانی (رضوانﷲعلیه) است. بر همین مبنا فرموده‌اند واجب معلَّق(وجوب فعلی، واجب استقبالی مانند: حج) مستحیل است؛ زیرا وجوب أمرِ «قِف عند العرفات»، تا قبل از زمان عرفات، امکان داعوّیت ندارد، بنابراین بایستی ملتزم شد که اصلاً چنین امر و حکمی وجود ندارد.
- مبنای سوم، «جعل ما یمکن أن یکون داعیاً ولو مستقبلاً» است. طبق این نظر، اگر چه در زمان حال امکان داعویّت نباشد لکن اگر به لحاظ آینده این امکان را داشته باشد، «أمر» خواهد بود. همچنین است اگر حدوثاً داعویّت داشته باشد لکن بقاءً این‌گونه نباشد (که در این صورت از زمان حال «أمر» خواهد بود)، برخلاف مرحوم آقای اصفهانی که می‌فرمایند: امر آن است که من زمن الحدوث آناً فآناً امکان داعویّت داشته باشد.
این نظر منسوب به محقق آقا ضیا عراقی است؛ بنابراین طبق این نظر، واجب معلّق تصویر پیدا می‌کند.
- مبنای چهارم، «جعل ما یقتضی الداعویّه و البعث» است؛ یعنی اقتضای داعویّت و بعث را داشته باشد ولو هیچ‌گاه – به دلیل وجود موانع خارجی – این اقتضا به منصه ظهور نرسد. به‌عنوان‌مثال، آتش، مقتضی سوزاندن است لکن ممکن است مانعی از تحقق سوزانندگی آن جلوگیری کند.
در مثال «قِف عند العرفات» (واجب معلّق)، نیز امر «قِف» لولا مانعیّت زمان، اقتضای داعویّت را دارد. این نظر، مسلک صاحب منتقی‌الاصول است.
بنابراین، چهار مبنای اساسی در این که «فعلٌ خاصّ» چیست وجود دارد.
نظر مختار: شاید از دید عرف، همین مبنای چهارم صحیح باشد که صرف اقتضای داعویّت برای أمر بودن کفایت می‌کند، لکن در جایی که گوینده و متکلّم بداند که همیشه امر او همراه با مانع است، إصدار چنین اوامری غلط و لغو خواهد بود، و این دو مطلب با یکدیگر تفاوت دارند.
مراد از «شخصٍ خاصّ»
دراین‌رابطه، چهار نظر در کتب اصول و فقه، ذکر شده است:
- شخصِ آمر نسبت به مأمور،عُلوّ داشته باشد.
- شخصِ آمر نسبت به مأمور،استعلاء داشته باشد.
- علاوه برعلوّ، استعلاء هم داشته باشد.
- برخی نیز گفته‌اند که أحدالأمرین کفایت می‌کند (علوّ یا استعلاء)، ولو در بعضی از حالات مستلزم توبیخِ آمر نیز بشود؛ مانند بچه‌ای که مستعلیاً امری را نسبت به بزرگ‌تر از خود انجام دهد.
برخی از عبارات علما عبارت‌اند از:
- مرحوم فاضل مقداد قدس‌سره در شرح باب حادی عشر می‌فرمایند: «اقول: الأمر طلب الفعل من الغیر علی جهة الاستعلاء، و النّهی طلب التّرک علی جهة الاستعلاء أیضاً». [۱]
- مرحوم امام قدس‌سره در مسئله دوازدهم کتاب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌فرمایند:
«مسئلة ۱۲ الأمر و النهی فی هذا الباب مولوی من قبل الآمر و الناهی و لو کانا سافلین، فلا یکفی فیهما أن یقول: إن اللّه أمرک بالصلاة أو نهاک عن شرب الخمر إلا أن یحصل المطلوب منهما، بل لا بد و أن یقول: صلّ مثلاً أو لا تشرب الخمر و نحوهما مما یفید الأمر و النهی من قبله». [۲]
می‌فرمایند: گرچه به لحاظ معنای امرونهی، بایستی از ناحیه عالی محقق بشوند لکن به لحاظ بحث فقهی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر (به قرینه خاصّ)، این وظیفه از افراد سافل برداشته نمی‌شود.
بنابراین، بایستی نسبت به این نکته – که مورد توجه علما هم بوده – در میان ادلّه فحص شود تا دریابیم که چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.
مراد از «إلی شخصٍ خاصّ»
نسبت به دیوار، میّت و…. نمی‌تواند امری اتفاق بیفتد، بلکه بایستی به‌گونه‌ای باشد که موجب انبعاث آن شخص بشود (من یمکن إنبعاثه)؛ بنابراین بایستی شخصی باشد که شعور و قابلیت انبعاث داشته باشد (یشعُر و یمکن أن ینبعث).
مراد از «عملٍ خاصّ»
از مطالبی که بیان شد و مطالبی که خواهد آمد روشن خواهد شد که بایستی این عمل، ذاتاً عمل ممکنی باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید «طِر إلی السّماء»، أمر نخواهد بود؛ چرا که طَیَران به سمت آسمان ممکن نیست.
مراد از «بقالبٍ خاصّ»
در این که آیا بایستی امرونهی، لفظی و در هیئت و صیغه امرونهی باشند (و یا از ماده امرونهی در آن‌ها استفاده شده باشد) و یا این که اگر در قالب نصیحت، تخویف و یا دست زدن به امور فرهنگی چون: نشان دادن فیلم و عکس و… هم باشد (تا او را کم‌کم به سمت معروف سوق دهد و یا از حرام منزجر کند)؛ کفایت می‌کند، محل بحث است.
مراد از «بإیصالٍ خاصّ»
در این که آیا بایستی این امرونهی را، به هر یک از تارکین معروف و یا مرتکبین منکر، برساند و یا این که اگر در قالب نامه، روزنامه‌های کثیرالانتشار و… (که در معرَض همگان قرار دارند) هم ابلاغ کند کفایت می‌کند، محل بحث است.
مراد از «بداعٍ خاصّ»
یعنی به داعی این باشد که شخص مأمور و منهی متنبه شده و به طاعت خداوند برگردد و إلّا در غیر این صورت اخبار به احکام شریعت محسوب می‌شود، نه امرونهی.
از همین رو مرحوم امام قدس‌سره در عبارتی که ذکر شد فرمودند: امرونهی در این باب «مولویّ» است نه ارشادی.
فرق بین امر مولوی و ارشادی، در ناحیه مستعمل‌فیه نیست بلکه در ناحیه دواعی است؛ به‌عنوان‌نمونه:
در مثال «أعد صلاتک» معنای مستعمل‌فیه یک چیز است؛ لکن گاهی به داعی اخبار به بطلان نماز گفته می‌شود (ارشادی) و گاهی به داعی بعث و تحریک و اتیان (مولوی).
مراد از «بفهمٍ أو درکٍ خاصّ»
در این که ملاک امرونهی محسوب شدن کلام آمر و ناهی از دید چه کسی باید باشد ۳ نظر مطرح است:
- درک عمومی ملاک است.
- درک مأمور و منهی ملاک است.
- درک هر دو لازم است.
مرحوم امام رضوانﷲ علیه می‌فرمایند:
«مسئلة ۱۱: لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم الشرعی أو بیان مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام، إلا أن یفهم منه عرفاً و لو بالقرائن الأمر أو النهی أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر کفایة فهم الطرف منه الأمر أو النهی لقرینة خاصة و إن لم یفهم العرف منه.» [۳]
از میان ۸ امر مذکور: برخی از مباحث آن جایگاهش در علم اصول است و بایستی در آن جا بحث شود، و برخی از آن‌ها به صورت پراکنده در فقه و به تناسبِ مبحث، بحث شده‌اند.
مهمّ این است که در میان ادلّه دقت شود تا نتیجه مطلوب در هر یک از این امور ۸ گانه (چه در ناحیه امر و چه در ناحیه نهی) کشف شود.
[۱]. الباب الحادی عشر مع شرحه النافع یوم الحشر و متفاح الباب، النص، ص۵۷.
[۲]. تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۵.
[۳]. تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۴.