آینده‌پژوهی رشته‌ای است که ده‌ها سال از عمر آن می‌گذرد و اگرچه در برخی محافل، نوپدید، قلمداد می‌شود لکن در میان عرصه‌های دانشی دنیا، مدت‌هاست که به‌عنوان دانشی مستقل و البته کمک‌دهنده به سایر دانش‌ها تلقی می‌شود. حجت‌الاسلام حسین ادبی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان، در این یادداشت اختصاصی، تلاش دارد تا فقه قضا را از زوایای گوناگون، آینده‌پژوهی کند.
قلمروی فقه‌های مضاف در جهان امروز، رو به گسترش است. بخش زیادی از این گسترش، به تحولات اجتماعی در زندگی انسان مربوط است. توسعه علم، فناوری و امکانات در اختیار انسان، باعث تغییر در نسبت میان علوم خادم انسان از جمله فقه می‌گردد؛ بنابراین نسبت مستقیمی میان فقه‌های مضاف با تحولات آینده زندگی بشر وجود دارد. فقه‌القضاء متکفل حل اختلال‌هایی است که در تعامل انسان‌ها با هم در قالب بسترهای حقیقی – حقیقی، حقوقی – حقیقی، و حقوقی – حقوقی به وجود می‌آید. البته در حوزه پیشگیری هم شاید بتوان به برخی از احکام فقه‌القضاء استناد کرد، ولی عمده آنچه در این عرصه رخ می‌دهد، پاسخ و ارائه راه‌حل برای اختلالات در حوزه‌های نامبرده است.
رویکردهای آینده‌پژوهانه را می‌توان به سه رویکرد متفاوت تقسیم کرد؛ یک رویکرد، رویکرد هنجاری است که در آن، فقه قضا بدون درنظرگرفتن اتفاقات و تغییرات اجتماعی، مبتنی بر هنجارهای ارزشی درون دانشی، به تدوین برنامه آینده خود می‌پردازد. این رویکرد چندان توفیقی به دست نخواهد آورد و در ارتباط با آینده، دچار مشکل و انزوا می‌شود.
رویکرد دوم، رویکرد اکتشافی است؛ یعنی در تعامل دانش فقه‌القضاء با آینده، بر اساس سیر تغییرات اجتماعی، احتمالاتی در نظر گرفته می‌شود و تغییرات احتمالی در توسعه علم مذکور لحاظ می‌شود. این رویکرد یکی از رویکردهای مرسوم در آینده‌پژوهی است ولی مشکلی که دارد این است که علم فقه‌القضاء را به دانشی منفعل تبدیل می‌کند که باید خود را با تغییراتی که هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشته تطبیق بدهد. طبیعتاً در برخی موارد، امکان این تطبیق وجود ندارد و فقیهان این عرصه، مجبور خواهند شد از مبانی خود کوتاه بیایند و یا مبانی را برای متناسب‌سازی با وضعیت آینده، تقلیل داده و از اثر و نقش اصلی خارج کنند.
رویکرد سوم این است که فقه به معنای کلان‌شاخه دانشی، و فقه‌القضاء به‌عنوان یکی از شاخه‌های این کلان‌دانش، علاوه بر رصد احتمالات موجود در تغییرات اجتماعی و فردی زندگی بشر و مناسبات میان او با دیگر افراد و مجموعه‌ها، چونان یک عنصر نقش‌آفرین و فعال حضور یابد. به‌عنوان‌مثال، رویکردهای تمدنی در فقه، این ویژگی را داراست. رویکرد تمدنی به فقه باعث می‌شود فقه‌القضاء را در بستر آرمان‌شهر تمدنی مطلوب مدنظر ببینند و برای آن وضعیت، دانش متناسب تولید کنند. این تولید دانش، بستر توسعه دانش فقه‌القضاءست. علاوه بر این، حضور فعال در سیر تحولات اجتماعی، دو مزیت را ایجاد خواهد کرد؛ اول اینکه از بسیاری از انحرافات بشری که باعث می‌شود سیر تمدن‌سازی دچار انحراف شود، پیشگیری می‌کند؛ و دوم اینکه در مسیر رسیدن به تمدن مطلوب مقصود، گام‌های فرایندی را طراحی می‌کند. به نظر می‌آید این رویکرد جزء نیازهای ضروری امروز دانش فقه و به‌ویژه فقه‌القضاءست.
فهرست مطالب
مهم‌ترین مسائل فقه‌القضاء در آینده
پس از فهم مناسبات قضایی میان افراد با افراد و افراد با مجموعه‌های حقوقی و مجموعه‌های حقوقی با هم و متغیرهایی که بر این مناسبات تأثیر می‌گذارد، بهتر می‌توان نسبت به آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت دانش فقه‌القضاء اظهارنظر کرد. در کوتاه‌مدت به نظر می‌آید، بتوان محورهای کلان زیر را به‌عنوان محورهای مسائل مهم آینده فقه‌القضاء در نظر گرفت:
- تحول و توسعه دانش‌های بنیادین که باعث تغییر کنش‌های انسانی می‌شود و زمینه‌ساز اختلال در مناسبات در زندگی بشر می‌شود. به‌عنوان‌مثال، تغییر باورها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، باعث می‌شود انسان رفتارهایش را متناسب با آن باورها تغییر دهد؛ بنابراین تمامی انگاره‌های ذهنی او که در این بستر برخاسته از باورها و ارزش‌های تغییریافته است، خود، باعث تولید مسائل جدید و چالش‌برانگیز در دانش فقه‌القضاء می‌شود.
- تحول و توسعه دانش‌های تجربی؛ دانش‌های تجربی و به طور ویژه دانش‌های پزشکی، شیوه‌های نوینی از بهینه‌سازی زندگی بشر را باعث می‌شود؛ بنابراین، هرچه این عرصه توسعه یابد، به همان نسبت، فقه‌القضاء نیز توسعه می‌یابد. بشر در زندگی خود، به سمتی حرکت می‌کند که با توسعه دانش پزشکی، امیدواری او به درمان بیماری‌ها بیش‌ازپیش می‌شود. این امید، دو سویة خوب و بد دارد. سویۀ خوب آن، افزایش امید به زندگی و بهینه‌سازی زندگی است. اما سویۀ بد آن، این است که بشر در سبک زندگی خود این امر را بر خود مجاز می‌بیند که هرگونه تصرفی را در وجود خود انجام دهد، به امید اینکه راهی برای بازگشت و درمان آن وجود دارد. بدیهی است برخی از تصرفات، دارای بار قضایی و مجرمانه است و رهایی این عرصه و عدم تعریف ضابطه، و معیار قراردادن امکان درمان در دانش پزشکی، عامل بروز این عوارض خواهد شد.
- تحول و توسعه دانش‌های فنی و مهندسی؛ توسعه علوم فنی و مهندسی به‌ویژه توسعه ابزارهای ارتباط‌جمعی در زندگی بشر، تضادها و تعارضات منافع را بیش‌ازپیش می‌کند و فرصت‌های ورود فقه‌القضاء را به‌عنوان دانش معیاردهنده در مناسبات میان بشری فراهم می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در ارتباط مجازی به‌عنوان یک دانش پیشرو، بستر وب، به سه گانه وب رویین (سرفیس وب)، وب عمیق (دیپ وب) و وب تاریک (دارک وب) تقسیم می‌شود. آنچه برای عموم مردم در جامعه جهانی در دسترس است، بستر وب رویین است و دو لایه دیگر صرفاً در اختیار مجموعه‌های امنیتی، حکومتی، مخفی و مافیاهای مختلف است. این بسترها تعارضات حقوقی فراوانی را باعث می‌شود که فقه‌القضاء باید به آنها پاسخ دهد. علاوه بر اینکه همین بستر در اختیار عموم هم تحت‌الشعاع دخالت هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت و مسائل نوپدیدی را منجر خواهد شد؛ برای مثال، مسئله راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی و اصالت‌سنجی از جمله مسائلی است که با ورود هوش مصنوعی دستخوش آسیب می‌شود؛ بنابراین، فقه‌القضاء باید در این زمینه راهکارهای مناسب پیشگیرانه و درمانی ارائه دهد.
علاوه بر این، تلفیق محصولات دانشی فنی مهندسی با دیگر علوم از جمله علوم انسانی و علوم تجربی، تحول عظیمی را در زندگی بشر باعث می‌شود که خود، تعارضات و تضادهای تعاملی میان‌بشری را افزایش می‌دهد. افزایش امکانات و تجهیزات پزشکی بر پایه هوش مصنوعی، تولید ابزارهای پژوهش بر پایه هوش مصنوعی، توسعه شبکه‌ها و ابزارهای ارتباطی مجازی، تولید و توسعه ابزارهای رفاهی بر پایه هوش مصنوعی همچون خودروهای خودران، استفاده روزافزون از هوش مصنوعی در منزل و محل سکونت و مدیریت همه‌جانبه مبتنی بر هوش مصنوعی، مقوله جدی ای است که زمینه‌ساز مسائل جدید فقه‌القضاء خواهد بود.
- تحول و توسعه دانش‌های انسانی؛ یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم که بنیان دانش‌های دیگر را شامل می‌شود و البته رویکرد و سویه آنها را نیز ترسیم می‌کند، دانش‌های انسانی است. اگر فقه‌القضاء بخواهد در ابعاد تمدنی بروز و ظهور داشته باشد و خود را برای نقش‌آفرینی در تمدن نوین اسلامی آماده کند، باید تمامی شاخص‌های حضور خود را در عرصه‌هایی که ذکر شد، بشناسد و البته بتواند احتمالات پیش رو را حدس زده و جهت‌دهی کند. چالش بزرگ در این زمینه، عدم فهم مشترک از مقولات اخلاقی و حقوقی در جهان است. به‌عنوان‌مثال، تعریف دقیق دفاع مشروع و دفاع از خود و مصادیق آن، تروریسم و معیارهای آن، نسل‌کشی، عدالت، ظلم و… و ابتناء دادن این موارد بر یک حقیقت مشترک قابل فهم برای همه بشر، می‌تواند هم بسیاری از چالش‌های این شاخه فقهی را برطرف کند و هم می‌تواند به آن جهت‌دهی نماید.
- نکته مهم دیگر در مسائل پیش روی آینده فقه‌القضاء را باید در تعامل و تضارب بیش‌ازپیش دو شاخه فقهی کلان در اسلام یعنی فقه شیعی و فقه اهل‌سنت دانست. با عنایت به ظرفیت‌های مختلف تلاقی این دو با هم، زمینه رقابت و به کرسی نشاندن نتایج علمی هرکدام مدنظر قرار خواهد گرفت. در جهان امروز، بخش زیادی از جوامع مسلمان را اهل‌سنت تشکیل می‌دهند؛ بنابراین در رقابت میان تولید قوانین حقوقی برخاسته از فقه‌القضاء در جهان اسلام، باید حوزه تبیین و برجسته‌سازی راه‌حل‌های جذاب، مدنظر فقهای فقه‌القضاء قرار گیرد؛ لذا بخشی از مسائل آینده فقه‌القضاء به این حوزه مربوط است.
- یکی از مسائل مهم آینده فقه‌القضاء، به میزان نقش‌آفرینی دین اسلام و مکتب فقهی شیعه در عرصه جهانی باز می‌گردد. با عنایت به تغییرات اساسی در اندیشه سیاسی حاکم بر جهان و تزلزل بنیان‌های لیبرالیستی و کمونیستی، زمینه بروز و ظهور بیش‌ازپیش اندیشه سیاسی اسلام به‌ویژه اسلام شیعی فراهم می‌شود. این موضوع باعث ظهور مسائلی می‌شود که تابه‌حال به آن توجهی نشده است. به‌عنوان‌مثال، تولید قوانین برای دادگاه‌های بین‌المللی و نقش‌آفرینی در این زمینه، جزء مسائل علم فقه‌القضاء خواهد بود.
تغییرات در پیش‌فرض‌ها و مبانی فقه‌القضاء
بخش مهمی از تعاملات ما به‌عنوان مذهب شیعه، در تعامل با اهل‌سنت شکل می‌گیرد. با عنایت به تجربه بالای اهل‌سنت در حکومت‌داری و تولید فقه متناسب با حکومت، قواعد فقهی و اصل‌هایی در این زمینه تولید شده که امکان بهره‌مندی شیعه در فقه‌القضاء از آنها نه‌تنها وجود دارد بلکه چه‌بسا، ضروری و غیرقابل‌انکار باشد. به‌عنوان‌مثال، رویکرد مقاصدی به فقه و توجه به مقاصد شریعت، امر مهمی است که اگر در چارچوب دقیق فقه شیعه بازتعریف شود و اشکالات آن در دانش فقه اهل‌سنت برطرف گردد و با مبانی فقه شیعه هم‌خوان گردد، بسیاری از مبانی فقه‌القضاء در آینده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. قواعد فقهی متناسب با فقه‌القضاء نیاز به بازبینی و توسعه دارد. بسیاری از قواعد عام فقهی پاسخگوی نیاز فقه‌القضاء نیست و نیاز به تولید قواعد فقهی اختصاصی در این عرصه به‌ویژه در تعامل دانش حقوق و قضاوت با علوم دیگر که مسائل جدیدی را تولید می‌کند، بیش از گذشته بروز و ظهور خواهد داشت.
تغییرات در شیوه تحقیق و حل مسائل فقه‌القضاء
قطعاً اگر دانشی بخواهد توسعه یابد و منزوی نشده و از بین نرود، باید در روش تحقیق و پژوهش کارآمد و راه‌های حل مسائل آن علم تجدیدنظر کرده و متناسب با پیشرفت جامعه بشری، روش‌های بهینه، با سرعت بیشتر و با بهره‌مندی از ابزارهای جدید و بانک‌های اطلاعاتی جدید، با هدف کارآمدی هرچه بیشتر تولید شوند. بخشی از این روش‌ها در تعامل میان دانش فقه و دیگر دانش‌ها تولید می‌شوند.
آینده ارتباطات فقها و حقوق‌دانان
آینده بشر، آینده‌ای است که اخلاق در آن بسیار کم‌رنگ خواهد بود؛ بنابراین تضادها و تعارضات قضایی، در اکثر موارد به‌سوی برخوردهای حقوقی و حق‌خواهانه پیش می‌رود؛ بنابراین به نظر می‌رسد فقه‌القضاء نیز در این زمینه بیش از آنکه به علم اخلاق نزدیک شود، به حقوق نزدیک خواهد شد. فقه‌القضاء جنبۀ پیشگیرانه خود را از دست خواهد داد و آنچه نمود خواهد یافت، افسارگسیختگی بیشتر بشر است که منجر به تعارضات حقوقی خواهد شد و فقه نیز در این زمینه کاملاً مبتنی بر علم حقوق، نقش‌آفرین خواهد شد.