حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی علوی‌قزوینی، زاده ۱۳۴۲ قزوین است. که علاوه بر تحصیل در دروس سطح و خارج حوزه علمیه قم و استفاده از اساتیدی همچون آیات شبیری زنجانی و فاضل لنکرانی، تحصیلات دانشگاهی خود را نیز در رشته حقوق خصوصی تا مقطع دکتری از دانشگاه تهران به پایان رساند. وی هم اکنون دانشیار دانشکده حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران است. و تاکنون در مراکز مختلفی از قبیل مرکز تحقیقات قوه قضائیه، پژوهشکده فقه و حقوق و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به پژوهش اشتغال داشته است. با او پیرامون چیستی فقه قضا و ابعاد و مسائل آن به گفتگو نشستیم. وی معتقد است فقه قضا دو معنای عام و خاص دارد که هر یک، اقتضائات خاص خود را دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی عضو شورای علمی گروه «فقه قضا و جزا»ی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه‌معاصر: فقه قضا چیست و به چه اموری می‌پردازد؟

علوی‌قزوینی: قبل از آنکه به چیستی فقه قضا بپردازم، لازم می‌دانم ابتدا اشاره‌ای داشته باشم به معنای لغوی واژه «قضا». قضا یک واژه عربی است که در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است. اکثر این معانی نیز استعمالات قرآنی دارند. یک معنای آن، حکم است؛ همانگونه که خداوند سبحان در قرآن کریم فرموده است: «وَ اللَّهُ یَقْضِي بِالْحَقِ»  (غافر: ۲۰): خداوند حکم به حق می‌کند. یک معنای آن، آفریدن و خلق کردن است؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم فرموده است: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَيْنِ» (فصّلت: ۲۱). واژه قضا در این آیه مبارکه، به معنای خلق کردن و آفریدن است؛ یعنی خداوند آسمان‌های هفت‌گانه را در دو روز آفرید. معنای دیگر قضا، عمل است؛ چنان‌که خداوند در قرآن بیان فرموده است: «فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» (طه: ۲۲)؛ یعنی انجام بده و عمل کن آنچه را که می‌خواهی. معنای دیگر آن، حتمیت است که خداوند نیز در قرآن فرموده: «وَ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» (اسراء: ۲۳)؛ یعنی خداوند حتم کرده است که جز او را نپرستید. معنای دیگری که برای قضا در لغت آمده، قتل است؛ خداوند در قرآن کریم فرموده است: «فَوَکَزَهُ مُوسَی فَقَضَی عَلَیْهِ» (قصص: ۱۵)؛ یعنی حضرت موسی مشتی بر او زد و او را کُشت. این واژه به معنای اتمام و فراغت از عمل نیز آمده که باز هم در قرآن کریم استعمال شده؛ آنجا که می‌فرماید: «فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ» (بقره: ۲۰۰)؛ یعنی هرگاه اعمالتان تمام شد خداوند را یاد کنید.

در اصطلاح فقه، دو معنا برای آن ذکر شده است: یکی به معنای فصل خصومت بین متداعیَین، و تعریف دیگری که ظاهراً از فخرالمحققین است به معنای ولایت بر حکم از کسی که صلاحیت اصدار فتوا دارد.

صرف‌نظر از اشکالات و ایراداتی که ممکن است نسبت به این دو تعریف وارد باشد، عرض می‌کنم که قضا چه به معنای فصل خصومت بین متداعیین باشد و چه به معنای اصدار حکم، در هر دو صورت کاری است که باید قاضی انجام دهد؛ یعنی فعل قاضی است که یا متصف به فصل خصومت می‌شود و یا متصف به اصدار حکم یا صدور فتوا. قاضی برای اینکه این فعل را انجام دهد باید دو سنخ از قواعد در اختیارش باشد که بر اساس آن قواعد، فصل خصومت یا اصدار حکم کند. یک سنخ از این قواعد، قواعد ماهوی است که به بیان احکام و روابط حقوقی افراد می‌پردازد؛ و بخش دیگر آن، قواعد شکلی است، یعنی قواعد اداره مجلس حکم یا چگونگی و کیفیت اصدار حکم. مثلاً فرض کنیم زوجیت، احکامی دارد و از نظر فقهی آثاری بر آن مترتب می‌شود؛ حالا اگر کسی ادعا کرد که فلان خانم همسر من است، آن روابط زوجیت و احکام فقهی مترتب بر آن، باید بین من و او جاری شود. اینجا این دعوی مطرح می‌شود که قاضی باید از آن قواعد دسته دوم استفاده کند تا بتواند اصدار حکم و فصل خصومت نماید. اینجاست که قضا یک معنای عام پیدا می‌کند. اگر بخواهیم معنای عام قضا را بیان کنیم، باید گفت: فقه القضا عبارت است از مجموعه قواعد و قوانینی که منجر به اداره حکم، اصدار حکم، کیفیت اصدار حکم و فصل خصومت می‌شود. قضا در این معنا، هم شامل احکام مدنی می‌شود و هم شامل احکام جزایی و هم شامل احکام و آئین دادرسی و کیفیت اداره مجلس حکم. در مقابل این معنای عام، یک معنای خاص هم برای فقه القضا هست که ظاهر کتب فقها مُشعر به همین معنای خاص یا تعریف اخص قضا است؛ یعنی کیفیت اداره حکم یا آئین دادرسی. مثلاً اگر به کتاب القضا در فقه مراجعه کنیم خواهیم دید که بخشی از آن، تحت عنوان صفات القاضی است؛ بخشی از آن، آداب حکم است؛ و بخشی دیگر، مربوط به ادله اثبات دعوی است، مثل «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و امثال آن. مباحثی از قبیل اقرار و تداعی، مربوط به اداره مجلس حکم است؛ یعنی در حقیقت فقها هم در باب القضاء بیشتر در مورد آئین دادرسی از نظر فقه اسلامی بحث کرده‌اند؛ بنابراین اگر فقه‌القضاء را در معنای عام آن استفاده کنیم، همه مقررات مدنی، جزائی و تشریفات دادرسی را شامل می‌شود. این معنای عام به‌اصطلاح همه رشته‌های حقوق و همه موضوعات را در بر می‌گیرد؛ یعنی وقتی گفتید فقه‌القضاء این عنوان هم فقه الجزاء را شامل می‌شود و هم فقه مدنی را و هم آئین دادرسی. اما اگر آن را در معنای اخص استفاده کردیم، آن‌وقت فقه‌القضاء را می‌توان در مقابل سایر رشته‌ها و ابواب قرار داد.

در کشورهای عربی چنان‌که از آثار و کتاب‌هایشان به دست می‌آید، قضا را به معنای عام آن می‌گیرند که تمام موضوعات و رشته‌های حقوق را پوشش می‌دهد.

فقه‌معاصر: بایسته‌ها و ابعاد فقه قضا چیست؟

علوی‌قزوینی: با توجه با تعریف عام فقه‌القضاء، این باب فقهی، ابعاد خیلی گسترده‌ای پیدا خواهد کرد؛ هم شامل احکام و حقوق مدنی خواهد بود که روابط خصوصی افراد با هم است، و هم شامل حقوق جزا خواهد بود که مربوط به مسائل جرم و مجازات است، و هم شامل احکام حقوق عمومی خواهد بود که روابطی است میان افراد و دولت، و هم شامل مسائل حقوق بین‌الملل خواهد شد که مربوط به مواردی است که پای یک عامل برون‌مرزی در رابطه حقوقی به میان می‌آید، مثل‌اینکه فردی با دو تابعیت یک معامله‌ای یا ازدواجی می‌کند و  این بحث مطرح می‌شود که کدام قوانین بر این رابطه باید حکومت کند؟ بنابراین فقه‌القضاء در آن معنای عام، همه این رشته‌های حقوق را پوشش می‌دهد و ابعاد گسترده‌ای پیدا خواهد کرد و دیگر قسیم هر یک از شعبه‌های حقوقی نخواهد بود بلکه مقسَم آنها خواهد بود.

فقه‌معاصر: تفاوت فقه قضا با ابواب فقهی مشابه مانند «فقه جزا»، «فقه احوال شخصیه» و «فقه حقوق خصوصی» چیست؟ آیا بین مسائل فقه قضا با دیگر ابواب پیش‌گفته، مسائلی وجود دارند که کاملاً با یکدیگر همپوشانی داشته باشند؟ در این صورت، این مسائل در کدام یک از این ابواب فقهی قرار می‌گیرند؟

علوی‌قزوینی: بنا بر معنای اعمی که گفتیم همة اینها از اقسام فقه القضا می‌شود؛ اما اگر فقه القضا را به معنای اخص گرفتیم، در واقع یکی از رشته‌های حقوق می‌شود. آن‌وقت مسائل حقوقی و کیفری متفاوت خواهد بود؛ چون مسائل کیفری به مسائل ماهوی می‌پردازد که چه مجازاتی جرم است و چه مجازاتی برای یک جرم است که در این صورت، ربطی به کیفیت اداره حکم ندارد. همچنین با حقوق مدنی تفاوت پیدا می‌کند؛ چون حقوق مدنی یعنی تنظیم روابط حقوقی افراد خصوصی با هم. این روابط ممکن است در قلمروهای مختلفی باشد؛ گاهی روابط بین افراد در حوزه اموال است، گاهی در حوزه قراردادهاست، گاهی هم در موضوعاتی مثل ارث، طلاق، نکاح و امثال آن است که با معنای خاص فقه‌القضاء متفاوت می‌شود. اما احوال شخصیه، یک اصطلاح وارداتی است که از غرب وارد فضای فرهنگی جامعه ما شده است. این واژه اولین‌بار در ایتالیا مطرح شده و بعد به‌تدریج وارد کشورهای اسلامی شده است. ما این اصطلاح را در فقه نداریم و بین حقوق‌دانان نیز در مورد تعریف آن اختلاف است. به‌طورکلی، احوال شخصیه، اوصافی از افراد هست که قابل مبادله با مال نیست، و آن اوصاف و خصوصیات، خودش منشأ آثار حقوقی است؛ مثل تأهل، تجرد، سن، تابعیت، ازدواج، طلاق، نسب و امثال اینها. در مورد اینکه ارث و وصیت آیا جزء احوال شخصیه است یا نه، بین صاحب‌نظران اختلاف است؛ ولی باید گفت: ما در فقه عنوانی تحت نام احوال شخصیه نداریم اگرچه موضوعات احوال شخصیه در فقه هستند؛ مثل حجر و محجورین، نسب، ازدواج، طلاق و غیره. بخشی از اینها نیز در حوزه حقوق مدنی قرار می‌گیرند، منتها چون احوال شخصیه را معمولاً دولت‌ها در کشورهای اسلامی دادگاه‌های شرع را محدود کردند و مردم نسبت به احوال شخصیه حساسیت داشتند و ملتزم به احکام دینی بودند، دولت‌ها اجازه داند که دادگاه‌ها احوال شخصیه هر فرد را مطابق با مذهب خودش اجرا کنند. در قانون ایران هم احوال شخصیه، تابع دین و مذهب اشخاص است و حتی به اتباع خارجی نیز اجازه دادند که در احوال شخصیه، تابع کشور متبوعشان باشند. بنابراین، احوال شخصیه بخشی از حقوق مدنی است، منتها به‌خاطر اهمیت و حساسیتی که این مسائل دارند معمولاً کشورها اجازه می‌دهند که افراد خارجی هم حتی در این احوال تابع کشور متبوعشان باشند؛ ازاین‌جهت می‌تواند قسیم فقه‌القضاء به معنای خاصش باشد.

اما در مورد مسائل فقه قضا که با دیگر ابواب همپوشانی داشته باشند، عرض می‌شود که بعضی از مسائل احوال شخصیه در حقوق مدنی هم مطرح می‌شود، مثل بحث ازدواج، طلاق، نسب و غیره؛ منتها این موضوعات حقوق مدنی که جزء احوال شخصیه هستند خصوصیت دارند و به جهت همین خصوصیت، نسبت به اتباع خارجی و پیروان ادیان و مذاهب اجازه داده‌اند که طبق قانون خودشان اجرا شوند، و الا اصل موضوع جزء موضوعات حقوق مدنی است. همچنین وصیت و ارث که جزء موضوعات حقوق مدنی هستند ولی بااین‌حال جزء احوال شخصیه هم حساب می‌شوند.

فقه‌معاصر: ابواب، سرفصل‌ها و مهم‌ترین مسائل فقه قضا کدام هستند؟

علوی‌قزوینی: مهم‌ترین مسائل این باب فقهی، تبیین مدعی از منکر است. دعوا از جایی شروع می‌شود که شخصی ادعایی مطرح می‌کند. حالا این مدعی کیست؟ فقها البته بحث‌های زیادی را طرح کرده‌اند؛ ولی در آئین دادرسی مدّعی هنوز مبهم است و به‌درستی توضیح و تبیین نشده است. الآن محاکم، هرکسی را که اول دادخواست بدهد مدّعی به‌حساب می‌آورند؛ درحالی‌که ممکن است از نظر قواعد و ضوابط فقهی، او مدّعی نباشد. بنابراین، یکی از  مهم‌ترین مسائلی که در فقه قضای اسلامی باید روشن شود تعریف مدعی است. یکی از مسائل مهم دیگر، تبیین بیّنه است که نقش و جایگاه مهمی در دادرسی اسلامی و اثبات دعاوی دارد. اما آیا امروزه واقعاً بیّنه در محاکم آن نقش خودش دارد یا اینکه صرفاً به‌عنوان یک اماره قضایی مطرح است؟ اماره قضایی یعنی آنچه برای قاضی، قناعت وجدان بیاورد و خودش ارزش اثباتی و موضوعیت نداشته باشد. به‌هرحال، موضوعاتی که در فقه قضا به معنای آئین دادرسی است بیشتر ناظر به اثبات دعوی است.

نکتة دیگر، این است که از شیوه‌های نوین نیز باید در فرایند دادرسی بهره ببریم. بسنده کردن به روش‌های سنتی و قدیمی، پاسخگوی حجم زیاد دعواهای امروزی نیست، خصوصاً از علوم جدید نیز بایستی در راستای اثبات دعاوی استفاده کنیم. مثلاً برای کشف جرم و اثبات نَسَب، می‌توانیم از آزمایش‌های علمی استفاده کنیم و اینکه این آزمایشات برای قاضی تا چه حد ارزش اثباتی می‌تواند داشته باشد شایسته بحث است و می‌تواند در دانش‌های جدید به اثبات برسد. مثلاً آزمایش دی‌ان‌ای برای اثبات نسب یا نفی نسب تا چه اندازه ارزش اثباتی دارد؟ این‌ها مسائلی است که باید در فقه‌القضاء مطرح شود. به‌طورکلی، دستاوردهای دانش‌های جدید برای قضا و دادرسی و اعتبار و ارزش آنها از نظر فقهی باید بررسی شود.

در مورد سرفصل‌ها باید در فرصت دیگری به‌صورت تفصیلی گفتگو کرد و الآن مجال آن نیست.