استاد محمد محمدی‌قائینی، زاده ۱۳۴۰ تهران، سالهاست که در حوزه علمیه قم، به تدریس دروس سطح و هم اکنون چند سالی است که به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارد. این استاد قدیمی حوزه و دانشگاه، چند سالی است که موضوعات فقه معاصر را با جدیت بیشتری دنبال کرده و برخی موضوعات آن را در درس خارج فقه خود تدریس می‌کند. باتوجه‌به رویکرد حکومتی او در مباحث فقهی و همچنین تجربیات فراوان وی در ارتباط علمی با خارج از کشور، با او پیرامون چالش‌های فقه قضا گفتگو کردیم. وی عدم آشنایی با رویه‌های قضایی سایر ادیان و مذاهب را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فقه قضا می‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
فهرست مطالب
- 1 فقه‌معاصر: فقه قضا چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
- 2 فقه‌معاصر: آیا از فتاوای فقها دررابطه‌با مسائل مختلف قضا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که موضوع‌شناسی خوبی توسط دستگاه استنباطی و افتاء صورت نمی‌گیرد؟
- 3 فقه‌معاصر: آیا شریعت اسلام، در پی ایجاد دستگاه قضائی خاص و مخترع بوده است یا آنکه صرفاً بر اساس رویه‌های قضایی همان دوره، مشی کرده و سعی حداکثری در امضای همان رویه‌ها را داشته است؟
- 4 فقه‌معاصر: باتوجه‌به لزوم قضاوت بر اساس قوانین جاری، آیا اساساً شرط اجتهاد برای قاضی ولو به‌صورت متجزّی، کمکی به قضاوت بهتر می‌کند؟
- 5 فقه‌معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پژوهش در فقه قضا کدام است؟
فقه‌معاصر: فقه قضا چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
محمدی‌قائینی: فقه قضا عنوانی است که از دو واژه «فقه» و «قضا» تشکیل شده و هرکدام دارای معانی متعددی است. فقه در لغت، به معنای دانش، فهم و درک عمیق، آگاهی متکی بر استدلال، دانستن برآمده از دقت و….؛ و در اصطلاح علوم شرعی، به معنای علم به احکام شرعی است که از منابع مشخص (عقل و نقل) به روش استنباط و اجتهاد به دست آمده باشد. قضا در لغت، به معنای حقیقت حکم نمودن، انجام دادن رأی قطعی، اظهارنظر محکم، جبران نمودن و..؛ و در اصطلاح فقهی و حقوقی، عبارت است از پایان دادن به درگیری میان دو یا چند متخاصم از راه‌های مقرر شرعی یا عرفی و نیز صدور رأی نهایی در میان افراد جامعه برای از بین بردن تنازع با چهارچوب‌های معین.
بایسته‌های فقه‌القضاء عبارت‌اند از: وجود برنامه‌های علمی متقن و مستند در ادله معتبر، تربیت عالمان بر احکام قضایی در حد کارشناسی، وجود نهاد و دستگاه قضایی رسمی یا دارای پشتوانه قوی برای رسیدگی به اختلافات حقوقی، تشکیل نیروی اجرایی قوی و مطمئن برای تنفیذ و پیاده کردن حکم قضایی و تثبیت آن.
فقه‌معاصر: آیا از فتاوای فقها دررابطه‌با مسائل مختلف قضا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که موضوع‌شناسی خوبی توسط دستگاه استنباطی و افتاء صورت نمی‌گیرد؟
محمدی‌قائینی: ازآنجاکه احکام قضایی متکی بر سنخ خاصی از فتاوای فقهی است که با سیاست تربیت و مدیریت اقتصاد و… متفاوت است و از طرف دیگر بیشتر تألیف‌ها و تحقیقات مربوط به قضا، غالباً در محیط‌های دربسته و صرفاً علمی به نگارش در آمده است و کمتر با کنش‌های اجتماعی اصطکاک داشته؛ لذا موضوع‌شناسی بایسته‌ای که لازمه درک درست و دقیق از کُنه اختلاف‌ها و نزاع‌ها است و باعث صدور حکم صحیح و مطابق با واقعیت تخاصم‌ها و متناسب با فطرت بشر و اراده تشریعی دین باشد انجام نگرفته است.
فقه‌معاصر: آیا شریعت اسلام، در پی ایجاد دستگاه قضائی خاص و مخترع بوده است یا آنکه صرفاً بر اساس رویه‌های قضایی همان دوره، مشی کرده و سعی حداکثری در امضای همان رویه‌ها را داشته است؟
محمدی‌قائینی: قوانین مخصوص به شریعت اسلام ازیک‌طرف، و کیفیت خاص اجرای قضاوت از جانب قاضی مانند تشخیص مدعی از منکر یا دعوی از تداعی تعیین اولویت بین زن و مرد یا مسلم و کافر تنفیذ حکم به‌صورت منجز و معلق در موارد مربوطه از طرف دیگر، و رعایت اهم و مهم در مصالح فرد و جامعه و موضوع نزاع از طرف سوم، یقیناً دستگاه قضائی اسلام را از دیگر سازمان‌ها و نهادها ممتاز می‌گرداند؛ اگرچه قواعد قضائی و کیفیت اجرائی آن در بسیاری از موارد، با دیگر رویه‌های قضائی اشتراک دارد.
فقه‌معاصر: باتوجه‌به لزوم قضاوت بر اساس قوانین جاری، آیا اساساً شرط اجتهاد برای قاضی ولو به‌صورت متجزّی، کمکی به قضاوت بهتر می‌کند؟
محمدی‌قائینی: آنچه که از ادله معتبر شرعی استفاده می‌شود لزوم اجتهاد قاضی (به معنای مصطلح فقهی) است که با تعبیرات مختلف (مانند عالم عارف بصیر من علومنا من احکامنا…) بیان شده است. البته در قضاوت، اجتهاد مطلق – بنا بر قول تحقیق – لازم نیست، اگر چه موجب کمال قضاوت خواهد شد. اما دررابطه‌با اجتهاد متجزی، اگر برنامه ریزی صحیح و کاملی انجام گیرد می‌توان چنین قضاتی را در زمانی کوتاه و با کیفیتی بالا تربیت نمود.
فقه‌معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پژوهش در فقه قضا کدام است؟
محمدی‌قائینی: مهم‌ترین چالش‌های فقه قضا عبارت‌اند از: موضوع‌شناسی کارشناسی شده، تشکیل مؤسسات ویژه تربیت قاضی، آشنایی با رویه‌های دیگر مذاهب و ادیان، آگاهی از قواعد و مجامع قضائی غیردینی که عقلائی‌اند، تحقیق در مسائل جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مرتبط با مسئله قضا، آشنائی با راه‌های پیشگیری از وقوع نزاع جرم، به‌کارگیری ترخیصات و تسهیلات قضائی برای حل سریع نزاع‌ها.