تکالیف شهروندی، عنوانی است که همواره در سایه حقوق شهروندی قرار داشته و لذا کمتر مورد گفتگو قرار گرفته است. حجت‌الاسلام حسین ادبی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان، در این یادداشت اختصاصی، در پی واکاوی مفهوم این عنوان جدید فقه معاصر و چرایی عدم پرداخت کافی به آن در منشور حقوق شهروندی است.
فقه تکالیف شهروندی چیست؟
تعامل دانش فقه و حقوق، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. یکی از جنبه‌های مهم آن، تکالیف شهروندی است. وقتی صحبت از تکالیف شهروندی می‌کنیم، ازیک‌طرف به شهروندی در یک نظام اجتماعی نظر داریم؛ یعنی هویت اجتماعی یک انسان در یک نظام اجتماعی در وهله اول مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از جنبه‌های هویت اجتماعی انسان، انتساب او به آن نظام اجتماعی و بهره‌مندی از شهروندی آن است. این انتساب هویتی، دارای مزایا و تکالیفی است؛ بنابراین اگر درباره فقه تکالیف شهروندی صحبت می‌کنیم، جنبه تکالیف شهروندی او را مدنظر داریم. به عبارتی، تکالیف فردی او و تکالیفی که او در تعامل با دیگر انسان‌ها در اجتماع دارد ولی ربطی به هویت شهروندی او ندارد، در این زمینه مدنظر نیست؛ بلکه آن تکالیفی که به رابطه او با نظام اجتماعی و اداره‌کنندگان نظام اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات در آن نظام اجتماعی مربوط است، مدنظر قرار می‌گیرد.
اگر بخواهیم به فقه تکالیف شهروندی به‌صورت مطلوب بپردازیم، باید ابتدا یک نظام اجتماعی منسجم و دارای فرهنگ یکپارچه یا با هماهنگی حداکثری داشته باشیم. بهترین نوع شهروندی در نظام‌های تمدنی شکل می‌گیرد؛ زیرا شهروندان متمدن، کسانی هستند که اولاً می‌دانند ارزش‌ها و قوانین مبتنی بر آن ارزش‌ها در جامعه چیست؛ و ثانیاً خود را ملزم به رعایت قوانین و حفظ و گسترش ارزش‌ها می‌دانند؛ بنابراین یکی از اموری که در فقه تکالیف شهروندی مهم است، رابطه آن با نظام طبقاتی فرهنگ از باورها و اعتقادات تا نمادهاست. هرچه این رابطه دقیق‌تر مورد واکاوی قرار گیرد، وضعیت تکالیف شهروندی روشن‌تر و شفاف‌تر می‌شود.
نکته مهم دیگر در فهم دقیق تکالیف شهروندی از منظر فقه، تعریف جامعه از انسان است. انسان‌شناسی حاکم بر یک جامعه که برگرفته از فرهنگ حاکم در آن است، در نوع تکالیفی که برای او در نظر می‌گیرد متفاوت است. همچنین مبتنی بر همین اصل، هستی‌شناسی و جهان‌بینی حاکم بر جامعه نیز، هم در نوع شناخت انسان و هم تکالیفی که برای او در نظر گرفته می‌شود، تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، جامعه مبتنی بر اصالت لذت، انسان را محور عالم می‌داند و لذت حداکثری را هدف غایی و نهایی حضور او در این دنیا تلقی می‌کند. در این جامعه، تکالیف، تا سقف لذت‌های زودگذر مادی و مقطعی، پایین می‌آید. در جامعه دینی که انسان را عبد و خلیفه خداوند بر روی زمین می‌داند و طبق منابع دینی او را مأمور به آبادانی زمین دانسته و خدا او را برای جهان باقی در نظر گرفته است، تکالیف باید با دقتی بالا و با کیفیتی حداکثری برای تربیت و رشد انسان و آماده‌سازی او برای جهان باقی طراحی شود. بدیهی است که در تعاملات میان شهروندِ چنین جامعه‌ای با دیگر افراد و همچنین نظام اجتماعی، تضادهایی به وجود خواهد آمد که تعیین تکالیف شهروندی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
دلیل عدم پرداخت منشور حقوق شهروندی به مقوله «تکالیف شهروندی»
برخی عدم پرداخت منشور حقوق شهروندی به موضوع «تکالیف شهروندی» را ناشی از نگاه سکولار نویسندگان آن می‌دانند، لکن به نظر می‌رسد آنچه در منشور حقوق شهروندی آمده، دو بخش جداگانه دارد؛ ابتدا حقوق شهروندی هر انسان در هر سن یا جنسیتی مورد اشاره قرار گرفته است. این بخش اگرچه به نظر کامل نمی‌آید و می‌توانست ابعاد گسترده‌تری را پوشش دهد، اما حقوق شهروندی اولیه را بیان می‌کند و به تعارضات حقوق شهروندان اشاره‌ای نمی‌کند. بدیهی است که این حقوق تا در تضاد با حقوق افراد یا نهادها و مجموعه نظام اجتماعی قرار نگیرد، مسائل نوپدید فقه تکالیف شهروندی مطرح نمی‌شود؛ بنابراین، ازاین‌جهت، تضادی میان این منشور با فقه تکالیف شهروندی وجود ندارد. بخش دوم این منشور به بیان قوانین و تکالیفی می‌پردازد که از یک سو حق شهروندی و از سویی، وظیفه مسئولین و دست اندرکاران احقاق آن حق است. در این موارد نیز، منشور، قانون را فصل الخطاب قرار داده و با توجه به اینکه در نظام اسلامی قوانین بر أساس فقه شیعی نگاشته می‌شود، در خصوص منشور، تضادی میان آن با فقه تکالیف شهروندی وجود ندارد و اگر نیاز باشد در این باره فقه اظهار نظری کند، در فرآیند تولید قوانین خواهد بود. بنابراین در مجموع تضادی میان این منشور با فقه تکالیف شهروندی وجود ندارد.