موضوع‌شناسی اگرچه از دیرباز در دانش فقه مطرح بوده است اما با گسترش موضوعات در دهه‌های اخیر و پیدایش موضوعات شگفت‌انگیز دوران معاصر، اهمیتی دوچندان یافته است. شاید بتوان گفت موضوع‌شناسی از دو جهت دشوار است؛ یکی ازاین‌جهت که باید موضوعاتی که شارع در زمان صدور نص بر آنها حکم کرده است شناخته شود و یکی هم از این‌سو که موضوعات موجود در زمان معاصر، نیازمند به بررسی است. پیرامون چیستی، اهمیت و جایگاه موضوع‌شناسی در فقه معاصر، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق علم‌الهدی به گفتگو نشستیم. او در تدریس‌ها و پژوهش‌هایش همواره بر لزوم موضوع‌شناسی دقیق و کارشناسی تأکید کرده و همواره تلاش داشته تا به مراکز مختلف فقهی در این امر، یاری رساند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این استاد جوان دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

 

فقه‌معاصر: اهمیت موضوع‌شناسی از چه جهت است؟

علم‌الهدی: بدون تردید، موضوع در حکم دخیل است و اساساً به‌سان علّت حکم محسوب می‏شود؛ یعنی نقش موضوع نسبت به حکم، نقش سبب، نسبت به مسبّب است. ازاین‌جهت، شناخت حکم بدون شناخت موضوع میسور نیست و فقیه نمی‌تواند بدون اینکه موضوع را به‌صورت دقیق بشناسد اساساً فتوایی صادر کند.

مثلاً: تغنّی یا غنا اگر موضوع حرمت باشد، فقیه باید دقیقاً بشناسد که این تغنّی به چه معناست و ناظر به چه مصادیقی است و إلا حکم را نشناخته است. به همین جهت، شبهات مفهومیّه‌ای که به جهل فقیه به موضوعات بر می‎گردد، از جمله شبهات حکمیّه به‌حساب می‎آید. ازاین‌جهت موضوع‌شناسی در حکم اهمیت بسزایی دارد و شاید به اندازۀ شناخت حکم، دارای اهمیت است.

فقه‌معاصر: باتوجه‌به اینکه فقها در تمام موضوعات کارشناس نیستند، چگونه می‎توانند از تشخیص درست موضوع مطمئن بشوند؟

علم‌الهدی: اینجا ابتدا یک تذکر بدهم که تشخیص موضوع غیر از تشخیص مصداق موضوع است. این دو باید از هم تفکیک داده شود. اینکه موضوع حکم دقیقاً چیست به عهده فقیه است؛ یعنی فقیه برای اینکه به حکم راه یابد، ابتدا باید موضوع را در ذهن خود ترسیم کند و سپس به دنبال حکم آن بگردد. این واقعیت، غیر قابل انکار است؛ اما اینکه در خارج مصداق این موضوع محقق شده است یا خیر، ممکن است تشخیص آن از عهده فقیه بیرون باشد. آن چیزی که به عهده مکلّفین نهاده شده است و وظیفه فقیه تلقّی نشده، تشخیص مصادیق موضوع است نه تشخیص خود موضوع. گاه ممکن است فقیه موضوع را خوب بشناسد و بتواند خوب تبیین کند اما خود، قادر به تشخیص مصداق نباشد و لازم است به کارشناس مراجعه کند؛ مثل تذکیه حیوانات حلال‌گوشت که منوط به فری اوداج اربعه است. حال اینکه آیا اوداج اربعه در حیوان ذبح شده است یا خیر را باید از کارشناس بپرسیم؛ زیرا ممکن است فقیه تشخیص ندهد که اوداج اربعه در مورد این حیوان بریده شده است یا خیر.

اما باید او بشناسد که موضوع تذکیه دقیقاً چیست و فری الادواج الاربعه به چه معناست؟ این را باید بفهمد، هر چند که در تطبیق ممکن است دچار مشکل شود؛ لذا باید در همان ابتدا، میان تعیین موضوع حکم و تشخیص مصداق موضوع تفاوت گذاشت.

در مورد موضوعات، ما دو نوع موضوع داریم. برخی از موضوعات، مستحدث نیستند، بلکه موضوعات کهن هستند. در این موارد، شناخت موضوع چون به عُرف واگذار شده است و معیار همان موضوعاتی است که در اذهان عُرف در عصر صدور نصّ مرتکز بوده، لذا شناخت موضوع گاهی ساده نیست و گاهی اوقات هم اصلاً ممکن نیست. این واقعیتی است  که باید بدان اذعان کنیم؛ چون راهی به مرتکزات مردم عصر صدور نصوص نداریم یا راه به‌دشواری هموار می‏شود.

براین‌اساس، من معتقدم برای شناخت بعضی از موضوعات مأخوذ در لسان دلیل، علاوه بر مطالعات لغوی، نیاز به تحقیقات تاریخی و حتی باستان‌شناسی هم هست؛ یعنی فقیه باید دایره مطالعات خود را توسعه بدهد تا بتواند مثلاً بفهمد که فلان تعبیر یا فلان اصطلاح، مثل همین واژه تغنّی در روایات مذموم واقع شده است، دقیقاً چه مصداقی را نشانه رفته، شامل چه مواردی بوده و از چه خصوصیّاتی برخوردار بوده است؟

همچنین فقیه باید تحولات زمانی و مکانی را هم رصد کند و آن را تا زمان و مکان عصر و دوره خود تطبیق دهد؛ چون ممکن است موضوع در طی تحولات زمانی و مکانی متبدّل شده و تغییر یافته باشد. با رصد این تحولات است که فقیه می‌تواند موضوع را بر اساس مطالعات گسترده، بحث دقیق و تطبیق با شاخصه‎های قابل تطبیق در دوره حاضر، تبیین کند.

این یک سیر منطقی است برای شناخت موضوعاتی که در حکم مأخوذ است؛ بنابراین در وهله نخست، می‌بایست با فحص تام در لغت، تاریخ و جغرافیای آن مقطع زمانی، موضوع مأخوذ در دلیل را همراه با شرایط و قیودش ابتدا کاملاً شناخت، سپس با عنایت به تحولات زمانی و مکانی، موضوع را نسبت به زمان و مکان خود رصد کرده و در نهایت با شاخصه‎های قابل فهم و تطبیق در عصر امروز، تبیین نماید.

اما در موضوعات مستحدث، فقیه نیاز به مراجعه به کارشناس دارد. مثلاً: رمزارز یا ارز دیجیتال و مواردی ازاین‌دست را فقیه باید کاملاً بفهمد و بیابد که چیست و بر اساس چه معیاری ارزش پیدا کرده است تا بتواند راجع به آن قضاوت بکند و إلا اگر شناخت دقیقی نداشته باشد نمی‎تواند در رابطه به این موضوعات حکم کند.

البته مراجعه به کارشناس هم فقط در فرض حصول اطمینان از قول او مفید فایده است؛ چون گفته کارشناس حجّت شرعی نیست مگر اینکه معتقد شویم شهادت دو کارشناس عادل از باب بیّنه شرعی به‌سان یک حجّت تلقّی می‏شود که موضوعی است که باید در مورد آن بررسی کرد.

فقه‌معاصر: دانشیان علوم مختلف معتقد هستند تا کسی در آن علوم تحصیل نکرده و مطالعات جدی نداشته است، نمی‎تواند مسائل آن را حل بکند. حال آیا فقیه با صرف آشنایی با یک موضوع، می‌تواند تصویر دقیقی از آن موضوع را بیان کند؟

علم‌الهدی: موضوعات احکام معمولاً مقولات پیچیده‎ای نیستند. ازاین‌جهت است که می‌گویند: «العَبرَةُ بِفهم العُرف»؛ چون موضوعات ناظر به مرتکزات عرفی هستند. اما به هر حال وقتی شما قائل به جواز تقلید از فقیه در حکم هستید، لاجرم قائل به جواز تقلید از فقیه در موضوع هم هستید؛ این دو از هم قابل تفکیک نیست. نمی‏شود گفت فقیه در حکم، جایز التقلید است، اما در موضوع، جایز التقلید نیست. چون بین حکم و موضوع نمی‎شود تفکیک کرد. این دو با هم عجین و قرین هستند و به هیچ عنوان تفصیل این دو از هم معقول نیست.

بنابراین، اگر فقیه موضوعی را شناخت و بر اساس آن فتوا صادر کرد، همان‌طور که حکم او حجت است موضوعی که او برای این حکم عرضه داشته است هم حجت است مگر اینکه کسی به طریقی یقین کند که فقیه در شناخت موضوع دچار اشتباه شده است که در اینجا قول مفتی در فرد عالم نمی‎تواند حجت باشد؛ چون حجیّت قول مفتی مربوط به حجیّت ظاهری و فرض عدم علم است درحالی‌که فرض ما آن است که مکلّف به هر طریقی به واقع علم یافته است؛ لذا قول مفتی بسان یک اماره در حقّ مکلّف عالم، حجّت تلقّی نخواهد شد.

چنان‌که در حکم هم همین است؛ اگر کسی به هر طریقی دانست که فقیه در فلان فتوایی که داده است خطا کرده است، دیگر فتوای فقیه برای وی حجّت نیست!

فقه‌معاصر: جایگاه موضوع‌شناسی در دانش‎های دیگر به چه نحو است؟

علم‌الهدی: سؤال مبهم است. اگر مقصود شما این است که موضوع‌شناسی در علوم دیگر غیر از فقه، چقدر اهمیت دارد، پاسخ این است که هر حکمی در هر علمی منوط به شناخت موضوع آن است و بدون شناخت دقیق موضوع نمی‎شود حکم صادر کرد. هر نسخه‎ای که طبیب می‎نویسد منوط به این است که مورد را دقیقاً بشناسد؛ زیرا نمی‌تواند بدون شناخت موضع درد و مورد بیماری، برای آن نسخه‎ای بنویسد. این یک واقعیّت مسلّم است.

اما اگر مقصود شما این است که آیا فقیه باید به دانش‎های دیگر در شناخت موضوع‌شناسی مراجعه کند، باید گفت: بله، گاهی لازم است، خصوصاً در موضوعات مستحدث که فقیه به کارشناس و متخصص امر مراجعه کند تا موضوع را برای او به‌صورت دقیق آنالیز کنند و توضیح بدهند تا او بتواند با استناد به ادلّه، حکم را از دل نصوص استخراج کند.

فقه‌معاصر: آیا موضوع‌شناسی در دانش فقه به‌خصوص فقه‌های معاصر، اهمیّت متفاوتی با موضوع‌شناسی در سایر دانش‎ها دارد؟

علم‌الهدی: به‌طورکلی، تنوع موضوعات در فقه در قیاس با سایر دانش‎ها بسیار زیاد است و تقریباً تمام عرصه‎ها را در بر می‎گیرد. ازاین‌جهت، موضوع‌شناسی در مورد فقه به جهت تنوّع موضوعات و گستردگی دایره شمول، شاید اهمیت بیشتری پیدا کند. اما در سایر دانش‌ها به جهت گستره کوچک‌تری که نسبت به دانش فقه دارند، اهمیت و محدوده کمتری پیدا می‌کند.