دکتر ناهید سلیمی، دانش‌آموخته دکتری مطالعات زنان از دانشگاه تربیت‌مدرس و عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده است. حوزه تخصصی مطالعات و پژوهش‌های وی، سیاست‌گذاری و جنسیت است. به همین بهانه، بایسته‌های اجتماعی تغییر جنسیت را با او به بحث گذاشتیم. سلیمی راه‌حل مقابله با حمله رسانه‌ای غرب در موضوع تغییر جنسیت را معرفی و حمایت از موارد صحیح تغییر جنسیت می‌داند. او البته نقش خانواده در حمایت از فرد تغییر جنسیت یافته و آموزش‌های لازم برای خانواده‌ها را نیز دارای اهمیت مضاعفی می‌داند. او در این گفتگو، همچنین به مسیر تغییر رویکرد غرب در مسئله جنسیت و تغییر جنسیت پرداخت. مشروح گفتگوی جذاب و اختصاصی فقه معاصر با عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده، از نگاه شما می‌گذرد:

 

فقه‌معاصر: باتوجه‌به اینکه افراد تغییر جنسیت داده، معمولاً در اجتماع مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند، برای این امر، چه تدبیری باید اندیشیده شود؟

سلیمی: باید برای موارد مجاز به تغییر جنسیت، پروتکل‌های اجتماعی دقیقی برای حفظ مشارکت افراد در اجتماع طراحی شود؛ مواردی مانند بقای شانس اشتغال در مشاغل قبلی، امکان ادامه تحصیل، و امکان ادامه فعالیت‌های فرهنگی هنری و سیاسی. در صورت اتخاذ چنین سیاستی، استفاده از ابزار رسانه برای انتقال پیام پذیرش به بدنه عمومی جامعه در کنار سایر ابزارهای سیاستی مانند مشارکت بخش دانشی و حلقه‌های واسط مردم‌نهاد، نقش بسزایی در بسط و تداوم فرهنگ ادغام این افراد در جامعه ایفا خواهد کرد. چه‌بسا معرفی و حمایت از موارد صحیح و به حقِ تغییر جنسیت، موجبات پالایش انحرافات و مغالطات اغلب وارداتی و ناشی از ارزش‌های جهانی شدۀ ضد خانواده که نیت گسترش بی‌هویتی جنسی و جنسیتی و به‌تبع آن شکست اقتدار اصول هنجاری و جایگاه خانواده دارد را فراهم آورد.

از مهم‌ترین نکات در مسیر ادغام مجدد این افراد در جامعه، در وهله اول، آموزش خانواده‌ها و آماده‌سازی عرصه خصوصی برای پذیرش افراد خواهد بود. در بسیاری موارد، این افراد به‌صورت پیشینی حتی قبل از ورود به جامعه، توسط خانواده طرد خواهند شد. این مسئله عموماً تقویت‌کننده و دامن زننده به بحران‌های اجتماعی پسینی برای این دست افراد بوده است. اما در وهله دوم، آنچه مورد توجه باید قرار گیرد نسبت مسئله این گروه با حکمرانی و عرصه عمومی است. این نسبت به‌اندازه‌ای مهم و قابل توجه است که مسیر مقدماتی خانواده را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد؛ به‌این‌ترتیب که هم ادعای آموزش خانواده از طریق مدیریت عرصه عمومی و سیاست‌گذاری‌های حمایتی قابل دستیابی است و هم سایر عرصه‌های حمایتی، از گزاره‌های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی تا آموزش عمومی بدنه اجتماعی به‌موازات خانواده را در عرصه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری می‌توان پی گرفت. نکته مهم دیگر، نقشی خواهد بود که حلقه‌های واسط و ساختارهای مردم‌نهاد به‌عنوان انجمن‌های حمایتی ایفا می‌کنند. در شرایط کنونی ایران که عرصه‌های حکمرانی با غلبه تصدی‌گری و نقش‌آفرینی بازیگران رسمی اتفاق می‌افتد، این بخش نیز علاوه بر دغدغه‌های غیررسمی و نوع‌دوستانه، نیازمند حمایت قانونی و مجوزهای قانونی خواهد داشت.

فقه‌معاصر: تابوی تغییر جنسیت در جوامع، تا چه حد ناشی از رویکرد فقهی فقها و تا چه حد ناشی از عوامل دیگر بوده است؟

سلیمی: موضوع تغییر جنسیت به دلیل عدم ورود روزآمد عرصه‌های دانشی و کنشی مانند حوزه و دانشگاه ناظر به منابع اسلامی، توسط مطالعات دقیق و هدفمند اندیشه غربی مصادره شده و تبدیل به واقعیتی وارونه و تابویی غلیظ‌تر در بین جوامع مسلمان شده است. این موضوع که امری اجتناب‌ناپذیر در طبیعت جنسی برخی افراد بوده است از حالت امری نادر خارج شده و با القائات دانشی و سیاستی غرب که در امتداد انقلاب صنعتی و به‌تبع آن انقلاب جنسی تئوریزه شده است، تبدیل به خواست و مطالبه نابجای بسیاری افراد بدون مشکل در این زمینه شده است؛ بنابراین، آنچه مهم بوده اما توجه چندانی به آن نشده است، توجه و مطالعه در این خصوص هم در عرصه‌های دانشی مانند فقه اسلامی و علوم اجتماعی و حقوقی، و هم در عرصه‌های کنشی و سیاستی است.

فقه‌معاصر: رویکرد جدید غرب مبنی بر اختیار بودن تعیین جنسیت توسط افراد، چه آثار اجتماعی را به دنبال دارد؟

سلیمی: برای پاسخ به این سؤال باید تاریخ تحولات اجتماعی غرب ناشی از عصر مدرنیته مورد توجه و تدقیق قرار گیرد تا به دلایل، اهداف و سیاست‌های عملیاتی‌سازی غرب در پس پرده دست‌کاری هویت‌های جنسی و جنسیتی پی برد. در صورت‌بندی نسبت اندیشه غربی با جایگاه خانواده، با برتری کلیدواژة جنسیت در عصر مدرن، با دو دوره ممتاز  انقلاب صنعتی و انقلاب جنسی مواجه هستیم که خانواده را محور اصلی مناقشات و هدف‌گذاری‌های سیاستی برای جهانی‌سازی ارزش‌های اخلاقی قرار داده است. در دوره اول که با ظهور انقلاب صنعتی در اروپای قرن هجده و نوزده و نیازمندی بازار به نیروهای ارزان‌قیمت نظام سرمایه‌داری مواجه هستیم، زنانِ فراخوانده شده به بازار کار همچنان با مانع بزرگی به نام خانه و خانواده، پیوندی ناگسستنی دارند. به همین سبب، در همین دوران، تلاش جریان‌های فمینیستی علیه نهاد خانواده برای برچیدن این مانع با استفاده از گفتمان‌های استقلال و برابری، تأثیرات چشمگیری بر هویت جنسیتی ناظر بر زنان و پیوندهای خانوادگی برجای گذاشت.

در ادامه، در دهه ۶۰ میلادی، پیوندهای زنان با نقش‌های خانوادگی که تا نیمه‌های قرن بیستم همچنان به‌عنوان رقیب اصلی تئوری‌های سرمایه‌داری در غرب و جوامع استعماری تحت سیطره غرب، قدرت دست بالا را داشتند، با عنوان انقلاب جنسی مورد هدف برای گسسته شدن قرار گرفتند. این موج سیاستی جدید که بر ارزش‌های اخلاقی نظام خانواده دیکته می‌شد با هضم اصول سنتی و اخلاقی جنسی میان زن و مرد، آخرین پیوندهای زنان و مردان با نهاد طبیعی خانواده را با هدف بهره‌مندی بیش‌ازپیش از نیروهای ارزان آنان در خدمت سرمایه‌داری را هدف قرار داد. در عرصه سیاستی و عملیاتی نیز در ادامه برای بسط این سیاست و اندیشه جدید، موجبات ورود گفتمان حقوق زنان با بهانۀ منع تبعیض‌های جنسیتی و اصالت یافتن تمامی گرایشات جنسی، به نظام بین‌الملل و صدور ارزش‌های اخلاقی غربی به کشورهای هدف به‌عنوان بازارهای هدف ایجاد شد. این اشاعۀ سیاستی از مبدأ غرب به فضای بین‌الملل، با هدف ایجاد هم‌ریختی نظری و از آن مهم‌تر، عملی، در میان کشورها و مردم جهان و حذف اصول هنجارین دینی و بومی به‌عنوان هنجارهای ثابت آن‌ها اتفاق افتاده است. این اصرار و ابرام بر اعتباریزه کردن اصول و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی علی‌الخصوص در موضوع جنسیت – به‌عنوان پایه‌ای‌ترین نهاد شکل‌دهنده به مناسبات خانواده، اجتماع و عرصه‌های عمومی – به دنبال مدیریت سرنوشت انسان‌ها و کنترل کشورها چه در عرصه‌های خصوصی و هویتی و چه در نسبت با حاکمیت‌ها به‌عنوان عرصه‌های عمومی است؛ امر مهمی که به‌راحتی در تحول مدل مناقشات و تغییر پارادایم مواجهه مانند مواجهه سخت ازجمله درگیری‌های نظامی به مواجهه‌های نرم فرهنگی و براندازی‌های مخملین عمدتاً با شعارهای حقوق بشری تساوی‌طلبانه و جنسیت‌محور قابل تشخیص است. این مسئله، مطالبات به حقِ حوزه جنسیت را نیز به حاشیه برده و با وارد کردن دولت‌ها و بدنه عمومی به یک سیکل معیوبِ عدم مفاهمه، موجبات تسلط فکری و سیاستی مضاعفی را فراهم می‌آورد.

بنابراین، در توجه به تغییر جنسیت باید متوجه جریان‌سازی غرب چه در عرصه دانش و چه در عرصه سیاست‌ها و ابزار اشاعه مانند رسانه‌ها بود و این امر را به‌مانند واقعیتی قلب شده و دست‌کاری شده در خدمت سیاست‌های سرمایه‌داری مورد واکاوی و تحلیل قرار داد. با این لنز می‌توان متوجه نسبت مستقیم خلق گرایش‌های جنسی و جنسیتی جدید با رونق بازار شد؛ امری که مهم‌ترین هدف غرب از فوکوس بر این مسئله بوده است.

فقه‌معاصر: آیا با تجویز همجنس‌گرایی، نهاد خانواده با اختلال مواجه می‌شود؟

سلیمی: قطعاً خانواده هدف اصلی این جریان عظیم در غرب بوده است و مهم‌ترین کانون انحراف و تأثیرپذیری را به خود اختصاص می‌دهد؛ چرا که افراد، خارج از نهاد طبیعی خانواده و با از دست دادن شانس دریافت ارزش‌های هنجارین و اصول ارزشی دینی و بومی، تبدیل به برده‌های نظام سرمایه‌داری و گوش به فرمان بازار خواهند بود؛ بنابراین، در این فرایند عامدانۀ سیاسی متأثر از تئوری‌های سرمایه‌سالارانه، شاهد تغییر در دو سطح اساسی بوده‌ایم که با محوریت خانواده رقم خورده است.

سطح اول که در لایه‌های نامرئی و اندیشه‌ای رخ داده است را در تغییر پارادایم‌های اخلاقی، اصول اساسی و ارزش‌های هنجاری مشاهده می‌کنیم که در فرایند پالایش روابط انسانی از اصول ثابت، طبیعی و حقیقیات و به‌تبع آن اعتباری کردن تمامی عرصه‌های تعاملی در جامعه اتفاق افتاد؛ اَبَردکترینی که به تغییر معروف‌های اخلاقی و اجتماعی ختم شده و هر آن چه در زمان و مکان حاضر مطابق با خواست بشر باشد را نیز معروف می‌شمرد. این تغییرات که تا عصر حاضر در دایره معروف‌های اخلاقی در حال تعریف هستند را می‌توان شاه‌کلید انحرافات در حوزه خانواده برشمرد؛ چرا که قبول این انحرافات را ارزشمند و یک گزاره حتمی و دارای اعتبار اخلاقی و واجب التزام معرفی می‌کند و هم‌نوایی عده‌ای از تئوری‌پردازان اخلاقی را نیز در پی دارد.

در سطح دوم که لایه‌های مرئی کنش مداری خانواده در قالب پرکتیس‌های گفتمانی و مدل‌های تجویزی را شامل می‌شود، با عبور از ارزش‌های اخلاقی تعاملات جنسی و جنسیتی، با پیدایش الگوهای جدید خانواده مانند خانواده‌های تک والد، هم‌جنس، غیرشرعی و قانونی با محوریت اصالت عاملیت فردی بر مصالح جمعی، مواجه هستیم.