حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم حقانی‌فضل، زاده ۱۳۵۲ همدان است. او در کنار تدریس، تألیف و تبلیغ، همواره واکاوی موضوعات جدید و مطالعه نگاشته‌های جدید علوم اسلامی را در دستور کار داشته است. مدیر دانشنامه فقه معاصر، به مناسبت سال‌ها مطالعه و پژوهش در موضوعات گوناگون فقهی، نگاه جدّی و البته جدیدی نسبت به دانش فقه و موضوعات معاصر دارد. او در این گفتگوی اختصاصی، از تغییر جنسیت در همجنسگراها و نسبت فقه با این مقوله سخن گفته است. مدیر سابق ویکی شیعه، در این گفتگو تلاش دارد تا جایگاه دقیق دانش فقه در مواجهه با این مسئله را واگویه کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با مدیر دانشنامه فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه‌معاصر: آیا تعامل فقه با همجنس‌گرایی به‌عنوان یک انحراف اخلاقی است یا یک بیماری؟

حقانی‌فضل: در فقه اسلامی، عنوانی به نام همجنس‌گرایی وجود ندارد. آنچه در منابع فقهی و روایات مشاهده می‌شود چند رفتار خاص جنسی است. اینکه این رفتارها ناشی از نوعی گرایش درونی به نام همجنس‌گرایی باشد یا صرفاً تصمیمی ناشی از تنوع‌طلبی یا هر انگیزه دیگری باشد تأثیری در حکم این رفتارها ندارد. بهره‌وری جنسی از هم‌جنس حتی در حد نگاه کردن حرام است و برخی از این رفتارها مستحق تعزیر و حد است. بنابراین اگر بناست با ادبیاتی غیر از ادبیات رایج فقهی استفاده شود بهتر است از عنوان هم‌جنس‌بازی استفاده شود تا همجنس‌گرایی؛ زیرا همجنس‌گرایی – چنان‌که ظاهر آن نشان می‌دهد – نوعی گرایش درونی است که لزوماً به رفتار عملی ختم نمی‌شود؛ چنان که افراد دگرجنس‌گرا لزوماً رابطه جنسی خارج از چارچوب شریعت ندارند و گاه برخی از این افراد تا آخر عمر مجرد مانده و هیچ‌گونه بهره‌وری جنسی با جنس مخالف را تجربه نمی‌کنند. صرف گرایش به چیزی، موضوع دانش فقه نیست؛ زیرا فقه دانش «افعال» مکلفین است نه «گرایش‌ها و تمایلات» آن‌ها.

با این بیان روشن است که از نظر فقه اسلامی این رفتارها، رفتارهایی آگاهانه و از سرِ اختیار هستند و به همین جهت دارای حکم تکلیفی هستند و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است. البته اگر بتوان نشان داد که بروز این رفتارهای جنسی در برخی موارد یا در برخی افراد ناشی از وضعیتی روانی است که فرد را خارج از حد عقلانیت عادی قرار می‌دهد، می‌توان در حکم تکلیفی و نیز اجرای مجازات‌های شرعی تجدیدنظر کرد.

نتیجه آنکه، فقه اسلامی درباره همجنس‌گرایی به‌عنوان یک گرایش جنسی (اگر چنین چیزی ثابت باشد) نظری ندارد و نمی‌تواند قضاوتی درباره آن داشته باشد، ولی هر گونه بهره‌وری جنسی از جنس موافق را ممنوع و حرام می‌داند. براین‌اساس، می‌توان گفت فقه اسلامی رفتارهای جنسی با هم‌جنس را انحراف تلقی کرده است.

فقه‌معاصر: حکم فقهی تغییر جنسیت چیست؟ آیا این حکم مشروط به ضرورت است یا بدون ضرورت هم جایز خواهد بود؟

حقانی‌فضل: در متن سؤال گویی فرض شده است که تغییر جنسیت مجاز است و از همین رو در بخش دوم پرسش را به فرض عدم ضرورت گسترش داده‌اند. روشن است که موضوع تغییر جنسیت موضوعی نوپدید است و نباید در آثار فقیهان گذشته آن را پیگیری کرد. اما فقیهان معاصر نیز رویکرد یگانه‌ای به موضوع ندارند. برخی باتکیه‌بر عدم دلیل بر حرمت، اصل اباحه و تسلط افراد بر بدن خود آن را فی‌نفسه جایز دانسته‌اند، مشروط به این که با لوازمی غیرشرعی مثل ضرر یا لمس و نظر اجنبی همراه نباشد. برخی نیز جواز آن را منحصر در مواردی دانسته‌اند که مشکل جنستی دارند؛ مثل خنثی و خنثی مشکله و افراد تراجنسیتی. برخی نیز آن را برای هیچ فردی جایز ندانسته‌اند. روشن است که لمس و نظر اجنبی زمانی مطرح است که تغییر جنسیت نیازمند عمل جراحی با امکانات و روش‌های امروزی باشد؛ ولی اگر روزی بتوان بدون دخالت مستقیم افراد (مثلاً با ربات‌های جراح) یا با مصرف دارو تغییرات جنسیتی ایجاد کرد،  نتیجه فقهی متفاوتی حاصل خواهد شد. هر چند فتوای کسانی که از اساس با تغییر جنسیت مخالف‌اند و مثلاً باتکیه‌بر آیه ۱۱۹ سوره نساء «ولیغیّرنّ خلق ﷲ» آن را ممنوع می‌دانند با تغییرات فناورانه تغییر نمی‌کند.

برای فهم حکم فقهی تغییر جنسیت نخست باید معنای تغییر جنسیت روشن شود و مشخص باشد که در فرایند تغییر جنسیت چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ این پرسش وابسته به پرسش دیگری است که اصولاً جنسیت چیست؟ آیا جنسیت امری فیزیولوژیک و ظاهری است و تفاوت زن و مرد تنها در داشتن اندام‌های جنسی متفاوت است؟ یا جنسیت ترکیبی از روان‌شناسی و فیزیولوژی است؟ در فقه اسلامی پاسخی به این پرسش وجود ندارد، ولی از اصل ارجاع موضوعات به عرف در اکثر مباحث فقهی، و نیز از مباحثی که درباره خنثی مشکله مطرح شده است می‌توان نتیجه گرفت فقیهان جنسیت را امری ظاهری و وابسته به اندام جنسی می‌دانند.

حال اگر کسی جنسیت را موضوعی تخصصی دانسته و تعریف آن را نیز از عرف خاص جویا شود و بر اساس نظر کارشناسان جنسیت را موضوعی فراتر از اندام‌های ظاهری بداند، آن‌گاه دیگر به مجرد تغییر اندام ظاهری و حتی تغییرات هورمونی لزوماً جنسیت کسی تغییر نخواهد کرد و نمی‌توان مردی را که با طی این اعمال جراحی ظاهراً تبدیل به زن شده است، زن حساب کرد و به او اجازه مراوده با زنان داد. و به همین جهت نمی‌توان اجازه تغییر جنسیت را صادر کرد و تغییر جنسیت در واقع منحصر به کسانی خواهد شد که دچار نوعی اختلال و نیازمند درمان هستند و در واقع اصولاً هویت جنسی مشخصی ندارند یا بین ظاهر جنسی و تمایلات درونی آن‌ها تعارض شدید وجود دارد.

فقه‌معاصر: راه تعامل با اختلال جنسیتی، تجویز همجنس‌گرایی است یا جواز و حتی الزام به تغییر جنسیت؟

حقانی‌فضل: نکته نخست در پاسخ به این پرسش آن است که پرسش خود دچار اختلال است؛ به این بیان که در پرسش چیزی به نام اختلال جنسیتی فرض شده است و سپس از تعبیر همجنس‌گرایی استفاده شده است؛ در حالی که اگر کسی اختلال دارد دیگر نمی‌توان او را هم‌جنس دیگری دانست. هم‌جنس بودن وقتی معنا دارد که وضعیت جنسی شخص مشخص باشد. در واقع در اختلال جنسیتی فرض شده است که جنسیت امری صرفاً ظاهری و اندامی نیست، ولی وقتی از تعبیر همجنس‌گرایی (به تعبیر صحیح‌تر هم‌جنس‌بازی) استفاده می‌کنیم جنسیت را صرفاً امری ظاهری و اندامی دانسته‌ایم. البته موضوع خنثی مشکله که هر دو اندام جنسی را دارد از پیش در فقه مطرح بوده و فقیهان تکلیف چنین فردی را بیان کرده‌اند.

نکته دیگر این که این پرسش، پرسشی فقهی نیست. و نمی‌توان از فقیهان انتظار پاسخی درخور برای آن داشت؛ زیرا فقیه اصولاً در گام به حل مسئله نمی‌اندیشد بلکه فقیه پس از روبه‌روشدن با یک پدیده تلاش می‌کند حکم آن را از منابع استنباط دریافت کند و این که این فتوا مشکلی را حل می‌کند یا نه، جزو دغدغه‌های فقیهانه نیست. البته در برخی فروض که فتوا برای برخی افراد منجر به بروز عناوین ثانویه‌ای مثل حرج و ضرر و مانند آن شود فقیه باز هم حکم همان فرد را بر اساس ضوابط فقهی اجتهاد خواهد کرد. در واقع از اساس، فقه به‌عنوان دانش شناخت احکام افعال مکلفین دانشی برای حل مشکل به‌ویژه مشکل اجتماعی نیست، بلکه این دانشمندان، مدیران، نخبگان و در واقع خرد جمعی جامعه است که باید تلاش کند با استفاده از ظرفیت‌های فقه مسائل اجتماعی را حل کند.

فقه‌معاصر: آیا می‌توان گفت همجنس‌گرایی یک اختلال مولود دوران مدرن است و لذا اطلاقات ادله حرمت لواط و مساحقه شامل آن نمی‌شود؟

حقانی‌فضل: شمول اطلاقات نسبت به موضوعات مستحدثه وابسته به یک بحث اصولی است و باید در بحث اطلاق و تقیید روشن شود و نسبت اطلاقات ادله با موضوعات جدید روشن شود. برخی باتکیه‌بر علم ائمه معتقدند اطلاقات شامل همه این موارد خواهد شد. در نقطۀ مقابل، می‌توان تبیین کرد که علم گوینده به مصداق‌های آینده یک موضوع برای آن که کلامش مطلق باشد، شرط لازم است نه کافی؛ و اطلاق داشتن کلام علاوه بر آگاهی متکلم، نیازمند اراده متکلم و در مقام بیان بودن او نیز هست. ممکن است کسی مدعی شود دلیلی نداریم که اطلاقات ادله ازاین‌جهت شامل مصادیق جدیدی بشود که بافاصله بیش از هزار سال ایجاد شده‌اند. در واقع، احراز مقدمات حکمت در این بحث مشکل است.

از سوی دیگر، این ادعا که این اختلال مولود دوران مدرن است ادعایی است که اثبات آن بسیار مشکل است. چگونه می‌توان ادعا کرد چنین اختلالی در زمان شارع نبوده است؟ وقتی در ادله درباره خنثی و خنثی مشکل سخن گفته شده و روشن است که چنین افرادی در جامعه عصر حضور وجود داشته‌اند، پذیرش جدید بودن این اختلال معقول نیست.

تنها راه خارج کردن رفتارهای جنسی ناشی از اختلال همجنس‌گرایی، می‌تواند تردید در اطلاق ادله حتی در همان زمان شارع باشد. شاید کسی بتواند ادعا کند ادله حرمت یا دست‌کم ادله حدود و تعزیرات در بحث هم‌جنس‌خواهی از اساس شامل بیماران نبوده و شامل افرادی است که از نظر روانی تمایل به جنس مخالف دارند ولی باز هم به بهره‌وری جنسی از جنس موافق روی می‌آورند. در واقع به‌نوعی، باتکیه‌بر تناسب حکم و موضوع، مدعی انصراف ادله از این افراد بشود. این ادعا به‌ویژه درباره شمول ادله حدود و تعزیرات، قابل مطالعه به نظر می‌رسد؛ ولی در بحث حرمت روابط جنسی هم‌جنس‌خواهانه، باتوجه‌به مباحث مطرح شده درباره خنثی مشکل و لزوم پرهیز احتیاط‌آمیز این افراد از زنان و مردان پذیرش انصراف ادله بسیار مشکل است.