اشاره

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی سجادی‌امین، زاده ۱۳۵۸ مشهد است. وی در سال ۱۳۷۵ وارد حوزه علمیه مشهد شد و پس از طی مقدمات، برای تحصیل در دوره سطح عالی و خارج، رهسپار قم گردید. در قم، از دروس خارج آیات وحید خراسانی، مروی، صادق لاریجانی، محمدتقی شهیدی و عبدﷲ احمدی شاهرودی بهره برد. با علاقه‌مند شدن به مباحث زن و خانواده، به تحصیل دراین‌رابطه پرداخت و به عضویت هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده درآمد. او در این عرصه، کتاب‌ها و مقالات زیادی را نگاشته است که کتاب‌های «تعارض فقه و قانون در تطبیق قاعده عسروحرج بر مسائل فقهی خانواده»، «مرجعیت زن» و «اذن ولی در ازدواج باکره» از آن جمله‌اند. وی در گفتگو با فقه معاصر، به واکاوی مفهوم و احکام خنثی در فقه اسلامی پرداخت. به باور وی، بسیاری از احکام خنثی مبتنی بر پاسخ به این پرسش است که آیا طبیعت انسان‌ها منحصر در زن و مرد است یا آنکه طبیعت سومی به نام خنثی نیز وجود دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی مطالعات زن و خانواده حوزه علمیه، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: خنثی چیست و چه انواعی دارد؟

سجادی‌امین: به‌عنوان مقدمه، لازم است توجه داشته باشیم که در قواعد فقهی، از قاعده‌ای به نام قاعده اشتراک تکلیف بحث می‌شود. طبق این قاعده، هنگامی که حکمی برای یکی از مکلفین یا عده‌ای از آنان ثابت شود و دلیلی بر خصوصیت آن بر شخص خاص یا عده‌ای خاص یا زمان خاص مثل زمان حضور امام معصوم ^{(علیهم السلام)} نباشد، آن حکم برای همه مکلفین ثابت است؛ مگر اینکه دلیل خاصی آن حکم را به گروهی خاصی اختصاص دهد. مهم‌ترین مصادیق این قاعده، عبارت‌اند از: اشتراک عالم و جاهل، اشتراک کافر با مسلمان، اشتراک غایب با حاضر، و اشتراک زن با مرد در تکلیف شرعی. طبق این قاعده، دررابطه‌با احکامی که در شریعت، برای زنان و مردان وضع شده است، معیار و پایه اصلی، اشتراک احکام بین زن و مرد است و در اصل تعلق احکام شرعی، جنسیت تأثیری ندارد مگر در مواردی که دلیل خاصی اقامه شود و حکمی را به صنف مردان یا زنان اختصاص دهد.

با مراجعه به منابع دینی روشن می‌شود که در برخی موارد، جنسیت، در حکم و وظیفه شرعی تأثیر دارد؛ به این معنا که برخی از احکام شرعی، اختصاص به مردان دارد مثل جهاد، و برخی اختصاص به زنان دارد مثل پوشاندن موی سر و بدن غیر از وجه و کفین.

از نگاه فقها و اکثر پزشکان، معیار جنسیت و مرد یا زن بودن، وضعیت فیزیکی و جسمی شخص است؛ اگر فرد، آلت ذکورت دارد، مرد است و اگر آلت انوثت دارد، زن است. علاوه بر این دو، گاهی شخص، خنثی است. در تعریف رایج فقهی، خنثی شخصی است که هم آلت رجولیت و هم آلت انوثیت را دارد که به خنثای مشکل و غیر مشکل تقسیم می‌شود. خنثای غیرمشکل به کسی گفته می‌شود که به واسطه علائم و قرائنی که در روایات ذکر شده یا بر طبق دیدگاه برخی فقها، سایر قرائن و مرجّحات، به یکی از زن یا مرد ملحق گردیده و به تعبیر دیگر، تعیین جنسیت می‌شود؛ اما خنثای مشکل، علامت ظاهری ندارد که بتوان او را به زن یا مرد ملحق کرد. احکام خنثای مشکل در ابواب مختلف فقهی همچون طهارت، صلات، حج، جهاد، حجر، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات آمده است.

البته در اینکه آیا جنسیت منحصر در همین دو صنف یعنی زن و مرد است یا اینکه طبیعت سومی به نام خنثی وجود دارد، اختلاف‌نظر است. بسیاری معتقدند که خنثی در واقع، یا مرد است و یا زن، هرچند ما نتوانیم جنسیت او را تشخیص دهیم؛ در مقابل، عده‌ای دیگر تأکید می‌کنند که خنثای مشکل در حقیقت یک طبیعت و صنف سوم از اصناف انسان و غیر از زن و مرد است. قائلین به دیدگاه اول، به ظاهر آیاتی از قرآن کریم استناد کرده و از آن استفاده کرده‌اند که خداوند در آفرینش انسان، یا مرد خلق کرده و یا زن، و طبیعت سومی با عنوان خنثی خلق نکرده است. آیاتی همچون «یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ»[۱]و «وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی»[۲] بر این مضمون دلالت دارند.

فقه معاصر: به نظر می‌رسد خنثای مشکل که هر دو آلت زنانگی و مردانگی را داراست به لحاظ واقعیت بیرونی، وجود نداشته باشد و در صورت وجود نیز به لحاظ ظاهری حتماً یک جنسیت بر دیگری غلبه دارد. نظر شما چیست؟

سجادی‌امین: برای روشن شدن پاسخ این سؤال، باید توجه داشت که معنای دقیق خنثای مشکل عبارت است از کسانی که نقص در آلت تناسلی دارند. این نقص ممکن است به صورت فقدان آلت تناسلی باشد یا اینکه هر دو آلت از هر دو جنس را به صورت کامل داشته باشد و یا قسمتی از هر دو آلت یا یکی از آن دو را داشته باشد که باعث ابهام در هویت جنسی‌شان گردد؛ بنابراین ممکن است برخی از مصادیق خنثای مشکل، کمتر از مصادیق دیگر باشد. امّا اگر به‌گونه‌ای باشد که در نهایت، باعث ابهام در هویت جنسی شده و تشخیص مرد یا زن بودن او امکان‌پذیر نباشد، عنوان خنثای مشکل بر او صادق است.

نسبت به قسمت دوم سؤال، باید توجه داشت که اگر علایم و نشانه‌های مرد یا زن بودن در شخص خنثی وجود داشته باشد که باعث تعیین جنسیت او گردد، از عنوان خنثای مشکل خارج شده و جنسیت او بر طبق همان علایم تعیین می‌گردد.

فقه معاصر: آیا روایتی از امیرالمؤمنین که درمورد تعیین جنسیت خنثی وارد شده و در آن، به تفاوت تعداد دنده‌های زن و مرد استناد شده است، قابل پذیرش است؟

سجادی‌امین: در اینکه برای تعیین جنسیت شخص خنثی باید به خصوص قرائن و علایمی که در روایات ذکر شده مراجعه کرد یا می‌توان به سایر قرائن و نشانه‌ها هم رجوع کرد، اختلاف‌نظر است. در منابع دینی، برای تعیین جنسیت خنثی درصورتی‌که هم آلت مردانه و هم آلت زنانه را دارد، نشانه‌هایی بیان شده است؛ مانند خروج دائمی یا غالبی از یکی از دو آلت تناسلی وی و حکم به جنسیّت او بر اساس همان آلت (البته در فرض خروج غالبی، خروج بول از مخرج دیگر باید بسیار نادر باشد)؛ یا پیشی‌گرفتن دائمی یا غالبی خروج ادرار از یکی از دو آلت در فرض خروج آن از هر دو؛ یا دیرتر قطع شدن ادرار از یکی از دو آلت در فرض خروج هم‌زمان آن از هر دو.

دررابطه‌با سؤال شما در خصوص روایتی که از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده که برای تعیین جنسیت خنثی فرموده‌اند باید دنده‌های سمت راست و چپ قفسه سینه شخص خنثی شمرده شود، درصورتی‌که برابر بودند، زن، و در صورت نابرابری، مرد است؛ باید گفت: چنین روایتی در منابع شیعه و اهل‌سنت ذکر شده و برخی فقها نیز بر طبق آن فتوا داده‌اند. اما علاوه بر اشکالاتی در سند روایت، مفاد و مضمون آن برخلاف یافته‌های مسلم پزشکی است. از نظر پزشکی، بین تعداد دنده‌های سمت راست و چپ در مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد و نمی‌توان مضمون این روایت را پذیرفت؛ لذا برخی فقها و محققین به جعلی بودن این روایت، تصریح کرده‌اند.

فقه معاصر: آیا احکام احتیاطی ازقبیل عدم جواز اختلال با مردان و زنان و امثال آن که برای خنثی داده می‌شود، اختلال عظیمی در زندگی ایشان ایجاد نمی‌کند؟ اگر این‌گونه است، باتوجه‌به دشواری احتیاط توسط خنثی در همه اموری که جنسیت در آنها دخالت دارد، مانند ازدواج، اختلاط با جنس مخالف، حجاب و…، آیا می‌توان تعیین جنسیت از طریق عمل جراحی را برای وی واجب دانست؟

سجادی‌امین: دررابطه‌با وظیفه شرعی و فقهی خنثای مشکل، باید گفت: تعیین وظیفه او مبتنی بر این است که آیا خنثای مشکل را یک صنف سوم در قبال مرد و زن بدانیم یا نه؟ اگر او را یک صنف مستقل بدانیم، روشن است که احکام اختصاصی زنان و مردان برای او ثابت نیست و فقط احکامی که برای مطلق انسان جعل شده و جنسیت در آن تأثیری ندارد، برای او ثابت است. اما اگر او را یک صنف مستقل ندانسته و در واقع، یا مرد و یا زن بدانیم، در اینجا حکم اولیه عقلی، احتیاط است؛ به این معنا که شخص خنثی علم اجمالی دارد که یا مرد است و یا زن و چون یقین دارد که احکامی برای خصوص زنان یا مردان وجود دارد باید احتیاط کرده و هم احکام اختصاصی مردان را رعایت کند و هم احکام اختصاصی زنان را.

البته باید توجه داشت که در بسیاری موارد، رعایت احتیاط مستلزم حرج و مشقت شدید است که طبق قاعده نفی عسروحرج، احکام حرجی از عهده مکلفین از جمله خنثای مشکل برداشته شده است. کیفیت رفع حکم حرجی در هر یک از احکامی که احتیاط در آن مستلزم حرج است، توضیحات خاص خود را دارد که در کتاب‌های فقهی بیان شده است.

دررابطه‌با عمل جراحی برای تعیین جنسیت، در ابتدا باید توجه داشت که عمل جراحی برای تعیین جنسیت، با عمل جراحی برای تغییر جنسیت متفاوت است. در تغییر جنسیت، مرد یا زن بودن فرد، مشخص است ولی می‌خواهد جنسیت خود را به جنس مقابل، تغییر دهد؛ اما شخص خنثی به دلیل ابهام در جنسیت، دررابطه‌با احکام شرعی و  برخی از حقوق و تکالیفش با شرایط ویژه و ابهاماتی درگیر است، لذا اقدامات طبی و انجام جراحی‌های اصلاحی با هدف مشخص شدن و تعیین جنسیت اوست. هرچند در بین فقها نسبت به تغییر جنسیت، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما دررابطه‌با جواز تعیین جنسیت با عمل جراحی و اقدامات پزشکی، اختلافی وجود ندارد و فقهای شیعه و اهل‌سنت بر جواز آن تصریح کرده‌اند؛ زیرا هر فردی حق دارد خود را درمان کند و سلامتی جسمی و روحی خود را به دست آورد و با این کار، از خود رفع ضرر و حرج نماید. البته درصورتی‌که عمل به همه تکالیف شرعی یا برخی از آنها نیاز به تعیین جنسیت با عمل جراحی و اقدامات پزشکی داشته باشد و دوری از محرمات الهی جز به آن امکان نداشته باشد، تعیین جنسیت با عمل جراحی یا سایر اقدامات پزشکی واجب می‌شود.

[۱] . شورا، آیه۴۹.

[۲] . نساء، آیه۱۲۴.