اشاره

دکتر زهرا اخوان صراف، تحصیلات عالی خود را با مهندسی آغاز کرد و با ورود به حوزه علمیه، هم‌زمان به علوم قرآنی و فقه پرداخت. تدریس و پژوهش‌های متعدد قرآنی وی، مانع از این نشده است که او دانش فقه که برای یادگیری آن، به‌دشواری در درس اساتید برجسته خارج فقه حوزه علمیه حاضر شده است را رها کند. تسلط به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی در کنار آگاهی فقهی، وی را یکی از بهترین افراد برای واکاوی مسائل معاصر دانش فقه قرار داده است که موضوع‌شناسی آن، جز با مراجعه به منابع غیرفارسی، به‌درستی محقق نمی‌شود. با او پیرامون حکم فقهی تغییر جنسیت گفتگو کردیم. عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی معتقد است فقه اسلامی، ناچار از پذیرش جنس سوم و به دنبال آن، تغییر احکام جنسیتی خود است. مشروح گفتگوی جذاب و اختصاصی فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: تغییر جنسیت به لحاظ فقهی، چه حکمی دارد؟ دلیل آن چیست؟

اخوان‌صراف: ابتدا باید منظور از تغییر جنسیت دقیقاً معلوم باشد و نیز اینکه شخصی که جنسیتش مطرح است چه مختصاتی دارد و چرا جنسیت او محل بحث است. پس تعیین تکلیف دو پرسش زیر ضروری است:

1. تغییر جنسیت دقیقاً به چه معنا مورد پرسش است؟
2. تغیر جنسیتِ چه کسی مورد پرسش است؟

در مورد پرسش ۱ باید گفت: در گفتگوهایی که در این موضوع شکل گرفته است صور مختلفی هست که باید به‌درستی تفکیک شود؛ در غیر اینصورت، خلط موضوع و سرایت دادن حکم یکی از صورت‌ها به صور دیگر می­تواند منشأ اشکالات فراوانی شود. باتوجه‌به آنچه گذشت، ما با سه دسته کلی افراد روبرو هستیم:

1. همجنس­گرایان؛

۲ . ترنس­سکشوال­ها؛

2. بیناجنسیتی­ها؛

در یادداشتی که در همین مجموعه نگاشتم، گفته شد که:

• همجنس­گرایان با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده مشکلی ندارند اما میل جنسی به‌سوی هم‌جنسان خود دارند. این افراد درواقع در روان خود دچار تعارضاتی هستند ولی با جنس و هویت جنسی خود مشکلی ندارند؛ پس موضوع جراحی و تغییر جنسیت در موردشان اصلاً موضوعیت ندارد.
• ترنس­سکشوال­ها نیز هویت جنسی مشخص دارند؛ یعنی از نظر جسمی، آناتومیکی، فیزیولوژیکی و هورمونی جنسیت واضح دارند، بدین معنا که یا مذکر هستند یا مؤنث؛ اما از نظر روانی با هویت خود مشکل دارند و با اینکه از جنس خود آگاه‌اند، مایل به انتساب به جنس مقابل هستند.

واضح است که این افراد در روان خود دچار مشکل هستند و عمل جراحی نمی­تواند جنسشان را تغییر دهد؛ و در نهایت یک زن با این عملیات به یک مرد کامل تبدیل نخواهد شد، و برعکس، مثلاً قابلیت تناسل را در جنس جدید نخواهند داشت؛ یعنی زنِ مرد شده، اسپرم پیدا نخواهد کرد، و مردِ زن شده، امکان باروری نخواهد یافت. فلذا با وجود اعمال جراحی عجیب و غریبی که برای آنها انجام می‌شود و مثلاً شکل آلتشان را تغییر می‌دهد، در نهایت همان که بوده­اند خواهند ماند؛ و هرچند با اقداماتی نظیر هورمون‌درمانی تلاش می­شود که تغییراتی از باب صفات ثانویه جنسی – مثل رویاندن مو در صورت زنان یا سینه برای مردان – در آنها ایجاد کنند ولی تغییر اساسی برای تبدیل به جنس مقابل ایجاد نخواهد شد.

اقدام لازم در مورد این افراد، بیش از آنکه پزشکی باشد، مشاوره­ای و روانکاوی است.

-دسته سوم، بیناجنسیتی  (اینترسکس)ها هستند که تشخیص جنس آنها واقعاً مشکل است. مشکل نیز به وضعیت حین تولد آنها مربوط است؛ مثلاً نوزاد هم آلت تناسلی زنانه دارد و هم مردانه؛ هرچند معمولاً مشخصات یک جنس غالب است اما به‌هرحال مشخصات هر دو جنس در آنها ملاحظه می­شود؛ مثلاً نوزاد در داخل بدن هم‌زمان تخمدان و بیضه دارد و هورمون‌های زنانه و مردانه هر دو وجود دارد. در چنین وضعیتی بر اثر اختلال کروموزومی و ژنتیکی پدید آمده، معمولاً در همان بدو تولد، با آزمایشات ژنتیکی و هورمونی تصمیم گرفته می‌شود که چه عملی انجام شود و کدام جنسیت را به‌عنوان جنس غالب انتخاب کنند. بنابراین عمل جراحی در اینجا موضوعیت دارد. اگر این افراد به سن بلوغ برسند و عمل نکرده باشند، معمولاً صفات و آلت هر دو جنس را – مثلاً موی صورت و سینه­های زنانه – دارا خواهند بود. این افراد بایستی اقدام به تفکیک هویت بکنند. نکته مهم این است که تعداد این افراد خیلی نادر است و مثلاً در کشور ما با ۸۰ میلیون جمعیت، حداکثر ۲۰ هزار نفرند؛ یعنی ۲۵ هزارم درصد.

بنابراین، در پاسخ پرسش فوق باید گفت: این مسئله تا حد زیادی نوپدید است؛ فلذا با عنوان تغییر جنسیت و تفاصیل مذکور، حکم صریحی در فقه قدما ندارد و باید دیدگاه فقهای معاصر را در آن ملاحظه کرد. آرای فقهای معاصر در این باره نسبت به اقسام مختلف موضوع، بسیار متنوع بوده و از منع مطلق تا جواز آن در همه حالات بلکه وجوب آن در اکثر حالات، گسترده است که در اکثر آنها هم موضوع واقعی با همه خصوصیاتش ملاحظه نشده است. با این‌همه، در یک گزارش کلی از این آراء می­توان گفت اصل جواز یا منع بر دلائلی از قبیل ذیل مبتنی است:

ادله جواز:

• اصل اباحه؛ مطابق این قاعده، هر چیزی که بینحلال و حرام مشتبه باشد، بر حلال حمل می‌شود. گفته می­شود دلیل شرعی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم، پس بر اباحه و عدم حرمت حمل می‌شود.
• اصل برائت؛ گفته می­شود در مقام شک در حرمت یا حلیتِ تغییر جنسیت و نبود دلیل شرعی بر حرمت آن، مطابق اصل برائت، حکم به عدم حرمت آن داده می‌شود.
• قاعده تسلیط؛ طبق این قاعده، هر انسانی بر اموال و اعضای بدن خود تسلط دارد و می‌تواند در آنها تصرف کند. عمل تغییر جنسیت، نوعی تصرف در بدن بوده و جایز است.

ادله منع:

• آیه تهلکه (البقرة: ۱۹۵)؛ در این آیه، خداوند از این که مردم خود را به هلاکت بیندازند، نهی کرده و تغییر جنسیت، از مصادیق ضایع کردن قوا و به هلاکت انداختن خود است.
• آیه تغییر خلقت (النساء:۱۱۹)؛ در این آیه، ایجاد تغییر در خلقت خداوند از وسوسه‌هایشیطان و مذموم شمرده شده و تغییر جنسیت از مصادیق ایجاد تغییر در خلقت خداوند دانسته شده است.
• روایات حرمت تشبه مرد به زن و زن به مرد؛ گفته می­شود تغییر جنسیت نوعیتشبه به جنس مخالف بوده و بنابراین حرام است.

نتیجه آنکه:

پاسخ به این قبیل پرسش­ها آسان نیست، خصوصاً که امروزه به هر دلیل انسان‌ها را نمی‌توان در دو دسته شفاف زن و مرد دسته‌بندی کرد. بیناجنسیت یا اینترسکس صرفاً خنثای مشکل نیست. فرد اینترسکس با صفات جنسی (آناتومی جنسی، ارگان‌های تولیدمثلی، غدد جنسی، هورمون‌های جنسی و/یا الگوی کروموزومی) خاصی متولد شده است، به‌گونه‌ای که در دو قالب مرسوم جسم زنانه یا مردانه نمی‌گنجد؛ لذا تدقیق در انواع آن، دقتی فقیهانه و مجتهدانه می­طلبد. اما به‌عنوان یک ملاک علمی شفاف و کلی می­توان گفت: در انسان‌ها، حضور کروموزوم Y، عامل تحریک و آغاز رشد انسان نر (مرد) است. مرد کسی است که کروموزوم جنسی XY دارد، و زن، XX.

اما XO را چه کنیم؟ XYY را چه بدانیم؟ سوپرمن؟ موارد استثنایی تعیین جنسیت XX مذکر یا هیپوگنادیسم XY با ظاهر زنانه را چه کنیم؟

بهترین پاسخی که فعلاً ممکن است داده شود این است که کسی که از نظر کروموزومی زن یا مرد است ولی دوجنسه است را باید به جنس خود ملحق کرد. اینجا – به تعبیر برخی مراجع – تغییر جنسیت و به بیان دقیق­تر، اصلاح جنسیت، نه‌تنها جایز، بلکه واجب است.

تذکر بسیار مهم: پاسخ‌های موجود عمدتاً انحصار جنسیت را در دو جنس زن و مرد مفروض گرفته و برای تطبیق با احکام، بنا را بر دست‌کاری مؤلفه­های فیزیکی مربوط به جنسیت گذاشته­اند، تا شخص به یکی از این دو جنس تبدیل یا نزدیک شود.

به گمان بنده، باتوجه‌به طیفی بودن جنسیت Gender Spectrum دانسته نیست، چرا باید همه مخلوقات باری‌تعالی که چه‌بسا – جز موارد استثنا – خلقت گوناگون آنها هدفمند بوده باشد، با دست‌کاری – که حسب نص ادله شرعی، صواب نیست – را به یکی از دو جنس تبدیل کنیم و مخلوقات متفاوت و میانه را نپذیریم؟ به‌جای این کار، باید فقه مبتنی بر دو جنس را برای استنباط احکام مصادیق میانه و متفاوت، استنطاق کنیم که شرحی مفصل دارد و فعلاً به همین اشاره و اجمال بسنده می­شود که: به‌جای باینری یا دو‌حالته کردن مکلفِ طیفی با دست‌کاری در خلقت، فقه باینری (دوحالته) را – به‌خاطر واقعیت‌های کشف شده موجود و پیشرفت بیان علمی بشر از این واقعیت­ها، به‌منظور استخراج احکام مکلف­های غیر زن و مرد قطعی، استنطاق کرده؛ و به‌عبارت‌دیگر، فقه دوحالته را طیفی کنیم. این امر مهمی است که برای تحقق آن، بایستی فقهِ مسائل مهمی که در آنها جنسیت نقش دارد، بازبینی شود.

فقه معاصر: ماهیت جنسی افراد، به ظاهر فیزیکی آنهاست یا تمایلات درونی؟

اخوان‌صراف: ماهیت جنسی افراد، همان ظاهر فیزیکی و DNA و کروموزوم­ها بوده و ملاک اصلی، کروموزوم Y است. جنسیت امری طبیعی، فیزیولوژیک و غیروابسته به تمایلات افراد است؛ همان‌طور که تمایلات اشخاص به فصل زمستان، تابستان را زمستان نمی­کند.

اگر به‌جای ماهیت، پرسش از هویت باشد، هویت جنسی به آن چیزی است که فرد از خود تلقی دارد. پس هویت جنسی دختری که نمی­خواهد دختر باشد و رفتارهای پسرانه دارد، مذکر است. هرچند این یک اختلال روانی است اما به هر جهت وجود دارد.

فقه معاصر: آیا با تغییر اختصاصات فیزیکی یک جنس به جنس دیگر، واقعیت جنسیت وی هم تغییر پیدا می‌کند؟

اخوان‌صراف: خیر. ملاک تعیین جنسیت، جنس بدو تولد افراد است نه تغییرات ظاهری ولو با تغییر مختصات و جراحی؛ بنابراین، اگر جنس بدو تولد (قابل تعیین با DNA و دیگر ملاک­های فیزیکی یاد شده)، دلالت بر مؤنث و مذکر بودن افراد کند، هیچ تغییر هورمونی یا عمل جراحی – در خصوص افراد ترنسکشوال) آن واقعیت را تغییر نخواهد داد. و چنانچه فرد اینترسکس بوده و در بدو تولد مختصات هر دو جنس را داشته، تنها نیاز به تعیین یکی از دو جنس خواهد داشت و عملاً خصیصه جدیدی به او افزوده نخواهد شد و تغییر جنسیت در خصوص وی اتفاق نخواهد افتاد.

فقه معاصر: باتوجه‌به دشواری‌های زندگی افرادی که از اختلال جنسیتی رنج می‌برند، آیا می‌توان گفت حکم نگاه پزشک به عورت ایشان به جهت تغییر جنسیت، از باب ضرورت جایز است؟

اخوان‌صراف: حسب بعضی دیدگاه­های فقهی موجود، اگر واقعاً لازم باشد جنسیت شخص، تبدیل (= اصلاح) شود، عمل واجب است و نگاه از باب ضرورت جایز خواهد بود؛ هرچند مقدمه­ای حرام است اما از باب ضرورت اصلاح و نجات یک انسان محظور ندارد.

به نظر می­رسد بر مبنای لزوم دخالت در خلقت برای الحاق شخص به یکی از دو جنس موجود، اگر فردی خنثی یعنی میان جنسی یا transgender باشد، شاید بتوان برای تطبیق جنسیت وی و برگشتن او به جنسیت صحیح، نگاه (حتی با عکس/ سونوگرافی و…) پزشک را مجاز دانست؛ ولی نه برای افرادی که خود را ترنسکشوال transexual می‌دانند و ظاهر جسمی و DNA هر دو بر یک جنسیت دال هستند، ولی تمایل فرد به تغییر به جنسیت دیگری است.

فقه معاصر: راه تعامل با اختلال جنسیتی، تجویز همجنس‌گرایی است یا تجویز و حتی الزام به تغییر جنسیت؟

اخوان‌صراف: باید از واقعی بودن اختلال از طریق پزشکی اطمینان حاصل کرد. مجموعه فرایندهای پزشکی که در واقع، کشفی و برای تعیین جنسیت است و نه تغییر آن، این مهم را عملی خواهند کرد و با تعیین جنسیت تکلیف شخص و تکالیف شرعی او معلوم خواهد شد. درهرصورت، حسب فقه اسلامی، همجنس‌گرایی حرام مطلق است؛ لذا توصیه به استعفاف و در صورت عدم امکان تغییر جنسیت می­شود. برای سایر موارد که افراد چه‌بسا تحت‌تأثیر تبلیغات و همه­گیری مسئله و با انگیزه­هایی از جمله میل به متفاوت بودن و…، ادعای اختلال دارند، بایستی از درمان‌های پزشکی، روانپزشکی و روان‌شناسی بایستی بهره جست.