فهرست مطالب
اشاره
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی قاسمی، مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است. او که زاده مشهد است، پس از تکمیل دروس سطح، عازم قم شد و از محضر اساتیدی همچون آیات محمدتقی شهیدی و محمدجواد فاضل لنکرانی استفاده کرد. وی سال‌هاست که حیطه اصلی فعالیت پژوهشی خود را فقه پزشکی قرار داده است. نگارش مقالات متعدد و کتاب‌های نظیر «دانشنامه فقه پزشکی»، «فقه پژوهی پزشکی» و «موضوع شناسی بانک خون بندناف از منظر فقهی حقوقی»، بخشی از تلاش‌های وی در این زمینه است. این پژوهشگر فقه پزشکی، در این یادداشت اختصاصی برای فقه معاصر، به بیان ابعاد فقهی و پزشکی تغییر جنسیت پرداخته است. به باور وی، تغییر جنسیت صورت‌های متعددی دارد که هر یک، حکم متفاوتی دارند. مشروح یادداشت اختصاصی معاون آموزشی مجمتع آموزشی ائمه اطهار(ع) از نگاه شما می‌گذرد.
در مورد حکم فقهی تغییر جنسیت، نمی‌توان یک قانون کلی ارائه کرد؛ زیرا تغییر جنسیت در نظر فقیهان معاصر دارای اقسام و احکام مختلفی است. تغییر جنسیت در انسان به لحاظ تاثیر در حکم شرعی به پنج قسم تقسیم می‌شود:
قسم اول: تغییر جنسیت افراد سالم
تغییر جنسیت در افراد سالم، که این افراد تعلق کامل به یک جنسیت دارند و ویژگی جسمی یا روانی قابل اعتنایی از جنس مخالف ندارند.
بیشتر مراجع عظام تقلید این قسم از تغییر جنسیت را جایز نمی‌دانند[۱] اما امام خمینی(ره) [۲] و مرحوم آیتﷲ فاضل لنکرانی[۳] آن را جایزمی دانند و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، [۴] آیتﷲ سیستانی[۵] و آیتﷲ مؤمن(ره) [۶] بر مشروط بودن جواز این قسم به احتراز از محرمات جانبی از جمله لمس و نظر نامحرم تصریح دارند. [۷] بنابراین این بزرگان نیز فی‌نفسه این عمل را جایز می‌دانند.
بررسی و نقد دیدگاه جواز
قائلین به جواز، به أصالة الحل و الجواز و أصالة البرائه تمسک کرده و می‌گویند این عمل فی‌حد‌نفسه مانعی ندارد حتی اگر برای درمان نباشد و اضطراری هم وجود نداشته باشد. البته اگر حرام‌های دیگر جنبی – لمس و نظر نامحرم – وجود داشته باشد این مسئلهای دیگری است؛ ولی به‌خودی‌خود، عمل تغییر جایز است. مانعی ندارد مردی عمل جراحی را انجام دهد برای اینکه به جنس مؤنث تبدیل شود یا زنی این عمل را انجام بدهد تا به جنس مذکر تبدیل شود. به‌عبارت‌دیگر، اصل تغییر جنسیت دلیلی بر حرمت ندارد و مقتضای حدیث رفع، جواز چنین عملی است.
بیان دیگر اینکه عده‌ای در این‌گونه مسائل، به اطلاقات ادلة لفظی که از آنها سلطۀ انسان بر خود استفاده می‌شود تمسک می‌کنند. هم چنین می‌گویند حکم اوّلی شارع این است که انسان به همۀ اموری که مربوط به خود اوست سلطه دارد. الا ما خرج بالدلیل. اصل تغییر جنسیت و لو هیچ بیماری و اختلالی هم نباشد می‌تواند جزء مصادیق سلطه انسان بر خود به‌حساب بیاید.
اما به نظر می‌رسد این دیدگاه قابل نقد باشد. نخست این که این دیدگاه حاکی از عدم شناخت دقیق موضوع بحث است؛ چون اساساً آنچه مورد بحث است تطبیق جنسیت و تقریب جنس به ذهن است، نه تغییر اساسی که از اساس یک جنس به جنس دیگر تبدیل شود؛ زیرا بحث جواز یا عدم جواز فقط در صورت درمان مطرح می‌شود. حال اگر کسی بخواهد بدون اختلال دست به چنین عمل جراحی بزند قطعاً حکم آن حرمت خواهد بود. پس این سخنان در نتیجۀ عدم دقت در موضوع بحث است.
دوم این که این نحو استدلالها از نظر فنی هم دچار اشکالات جدی است.
علاوه بر آنکه در فقه به بررسی رجالی و متنی روایت احتیاج داریم که هر کدام به‌صورت جداگانه ملاحظه شود. یک نگاه وسیع و کلان و مجموعی هم باید به مجموعه‌ای از ادلة عقلیه و نقلیه داشته باشیم. مقصود این است که اولاً حتی در مسائلی که روایات خاصه دارد شما غیر از آن که با روش جزئی‌نگری تک‌تک ادله را بررسی می‌کنید باید مجموعه آنها را هم کنار یکدیگر قرار دهید، چه عمومات آن و چه ادله خاصه آن. چه‌بسا وقتی اینها کنار یکدیگر قرار می‌گیرند ما بتوانیم برخی نقاط ابهام را از برخی روایات به قرینه روایات دیگر حل کنیم و برداشت‌های بهتری از این روایات داشته باشیم. ضمن آن که هر یک از روایات را اگر جداجدا بسنجید روش نیکو و پسندیده‌ای است ولی به نظر کافی نیست.
سوم آن که نگاه مجموعی باید باتوجه‌به کلیاتی باشد که شرع به آنها اعتماد دارد و جزء اصول اصلیه شرع مقدس و روح شریعت است. وقتی ادله یک مطلب را با هم جمع کردیم در نگاه دیگری باید همان نتیجه را با مجموعه‌ای از امور اصلی و قطعی قرآن و سنت مقایسه کنیم؛ مانند لزوم عبودیت و عدالت و حکمت و کرامت انسان. این موارد که در تعبیر مثل حضرت آیتﷲ سیستانی، روح شریعت نام می‌گیرند می‌تواند ما را در فهم ادله جزئیه کمک کند. چه‌بسا به کمک همین مجموعه بتوانیم روایتی که ضعیف‌السند است را قبول کنیم و حتی روایتی که صحیح‌السند است را در صورت منافات با این امور اصلی، از دور استدلال خارج کنیم.
چهارم اینکه وقتی سخن از نگاه مجموعی و کلان به ادلة نقلیه می‌کنیم، در همین مجموعۀ کلان، نگاه عقلائی در مسائل غیر تعبدی فقه نباید کنار گذاشته شود. گاهی از دریافت‌های عقلانی و ارتکازات عقلی به نحو مستقل یاد می‌کنیم و گاهی اینها را در کنار شواهد نقلیه دیگر می‌سنجیم. این سه نگاه و سه تفسیر که هر سه لازم است، باتوجه‌به نگاه مجموعی و کلان به ادله عقلیه و نقلیه بیان شد.
نتیجة این نگاه مجموعی، هم به ادله خاصه و عامه و هم به کلیات و اصول اصلیه شرع این است که:
- در برخی مسائل از جمله مسائل مستحدثه پزشکی، گاهی از ادله، صراحت یا ظهوری استفاده نمی‌شود ولی اشارات و اشعارات در کلمات پیدا می‌شود که اگر این کلمات و اشعارات در کنار یکدیگر قرار گیرد می‌توان آن مسئله مستحدثه را بهتر حل کرد. فایده اولِ نگاه مجموعی، همین است.
- وقتی در این مجموعه، دریافت‌های عقلانی و احکام عقلیه در کنار ادله نقلیه قرار گرفت، دریافت‌های عقلی و عقلائی هدایت می‌شوند و برای آنها، چهارچوب‌هایی از ادله نقلیه استفاده می‌شود. دریافت‌های عقلانی و عقلائی نیازمند هدایت توسط ادله نقلیه هستند. فایدة این نگاه مجموعی این است که دریافت‌های عقلانی و عقلائی هدایت می‌شوند؛ و از طرف دیگر، این دریافت‌های عقلانی و عقلائی می‌توانند ما را از مشکل جمود بر برخی از ادلة لفظیه رهایی ببخشند. چه‌بسا اگر این دریافت‌های عقلانی و عقلائی مطرح نشود دچار جمود در فهم از ادله شویم.
- دررابطه‌با اصول عملیه مرخصه و مؤمّنۀ عقلی، مانند قبح عقاب بلا بیان، چون یک روایت خاص یا عموم قابل ملاحظه‌ای نداریم، به‌راحتی برائت عقلی را جاری می‌کنیم؛ درحالی‌که این ادلة عقلانی برائت باید با مجموعة ادلة شرعیه – از آیات گرفته تا روایات – ملاحظه شود. این ادله عقلایی وقتی با آن مجموعه در نظر گرفته می‌شود در مواردی کارایی خود را از دست می‌دهد. در اصول شرعیة مؤمّنه مانند أصالة البرائه شرعیه و أصالة الحل نیز نگاه مجموعی به ادله، با تقریبی که بیان شد، می‌تواند به‌عنوان ما یصلح للصارفیۀ و القرینیۀ مطرح شود؛ زیرا شرط تمسک به اطلاق، عدم وجود ما یصلح للقرینیه است. وقتی می‌خواهید به اطلاق ادله لفظیۀ أصالة‌الحل و البرائه تمسک کنید و مثلاً تغییر جنسیت را حتی بلا مبرّر و بدون جهت پزشکی مجاز کنید، آیا نباید اطلاق أصالة الحل و اطلاق أصالة البرائه را با آن مجموعه سنجید؟ آیا این مجموعه حداقل نمی‌تواند به‌عنوان ما یصلح للقرینیۀ جلوی اطلاق ادلة أصالة الحل را بگیرد؟
- در مواردی، ما به‌راحتی به اطلاق یا عموم برخی ادله عامه و مطلقه، مانند اطلاق «الناس مسلطون علی أموالهم» تمسک می‌کنیم. آیا نباید این اطلاق را با مجموعه‌ای از ادله دیگر مانند ادله حرمت اسراف و حرمت اضرار سنجید؟ آیا اگر سنجیدیم حداقل این مجموعه نمی‌تواند قرینه صارفه باشد تا دیگر نتوانیم به چنین اطلاقاتی تمسک کنیم؟
قسم دوم: تغییر جنسیت افراد خنثای مشکل (دوجنسیتی و ممسوح)
تغییر جنسیت در افراد خنثای مشکل (اعم[۸] از دوجنسیتی و ممسوح[۹])، افرادی هستند که ویژگی غالبی یکی از دو جنسیت آنها، از طریق علائم شرعی یا امارات طبیعی احراز نشود.
بیشتر مراجع عظام این قسم را جایز می‌دانند[۱۰] و جمعی همچون آیتﷲ تبریزی تغییر جنسیت را برای این قسم از افراد واجب می‌دانند. [۱۱] البته آیتﷲ بهجت(ره) تغییر جنسیت در این مورد را نیز جایز نمیداند. [۱۲]
تنقیح بهتر بحث و دریافت حکم صحیح به این است که جراحی‌ها را به لحاظ غایات و اهداف جدا کنیم و هر کدام را به یک نام مستقل نام‌گذاری کنیم:
- اگر کسی جنسیت واقعی او معلوم بود (مادرزادی) و به لحاظ روانی هم ملالی نداشت ولی جهاز تناسلی او برای بروز و ظهور و کارکرد مطلوب نیازمند به یک جراحی است، غایت جراحی در این جا تبیین است.
- اگر کسی به لحاظ بدنی، خنثای غیر مشکل بود و خود را مرد یا زن می‌دانست و از طرفی ملال جنسیتی هم نداشت، این شخص برای ازبین‌بردن عضو زائد نیاز به یک عمل جراحی دارد تا بدنش نوعی ترمیم پیدا کند.
- اگر کسی به لحاظ بدنی، خنثای مشکل بود یا کسی بود که هم بیضه داشت و هم تخمدان؛ در این صورت، اگر چه در واقع یک جنسیتی دارد ولی از اعضای تناسلی چیزی استفاده نمی‌شود. اگر این شخص از لحاظ ذهنی خودش را متعلق یک جنس خاصی نشان دهد، در این صورت، جراحی برای تعیین جنسیت است. باتوجه‌به حکم ذهن او ظاهراً در چنین عملی مشکلی وجود ندارد.
- اگر کسی خنثای غیر مشکل بود و باتوجه‌به معیارهای مذکور در فقه، او را ملحق به یکی از دو جنس می‌کردیم، ولی به لحاظ ذهنی خود را متعلق به یک طرف می‌داند؛ در این فرض، اگر جراحی صورت بگیرد در جهت ترجیح حکم ذهن بر معیارهای فقهی است که باید در آینده‌ای نزدیک مورد بحث قرار گیرند.
- اگر کسی دچار ملال جنسیتی (=دگر جنس پندار، ترنس) بود و در ظاهر بدنی خود مشکلی نداشت؛ مثلاً جسمش مردانه است ولی ذهن او زنانه است و می‌گوید فقط مرا تعقیم کنید تا مرد نباشم، این هم مورد بحث است؛ زیرا مهم‌ترین مرحلة جراحی تطبیق، تعقیم است.
- کسی که ظاهر مردانه و تمایلات زنانه دارد باید همة اعمال جراحی را انجام دهد تا تطبیق ذهنی بین ذهن و بدن او به وجود آید. این جا یک تعقیم و یک ظاهرسازی در بعضی آلات تناسلی وجود دارد.
قسم سوم: تغییر جنسیت غیر مشکل
تغییر جنسیت در افراد خنثای غیرمشکل (اعم از دوجنسیتی و ممسوح) بعد از تشخیص جنسیت غالب، با عمل جراحی، آلت تناسلی مناسب، تقویت یا ایجاد؛ و آلت تناسلی جنسیت ضعیف‌تر، در صورت وجود، حذف می‌شود.
این عمل را آیتﷲ بهجت(ره) جایز نمیداند؛ [۱۳] اما آیات عظام امام خمینی(ره)، خوئی(ره)، فاضل لنکرانی(ره) و مکارم شیرازی (حفظهﷲ) در این قسم قائل به جواز هستند. [۱۴] آیتﷲ تبریزی(ره) نیز جواز را منوط به اثبات شرعی جنسیت می‌داند. [۱۵]
کسانی که معتقدند عمل تغییر جنسیت مجاز نیست، چند دلیل برای مدعای خود اقامه می‌کنند؛ از جمله:
- این امر ناممکن است؛ زیرا عمل جراحی یک نوع دخل و تصرف در بدن است بدون این که نتیجه لازم و مناسب از آن به دست آید؛ بنابراین تنها برداشتن بیضتین و یا تخمدان را نمی‌توان تغییر در جنسیت قلمداد کرد.
- فقهایی که عمل تغییر جنسیت را مجاز قرار دانسته‌اند، مرادشان عملی نیست که امروز در جامعه متداول است؛ بلکه منظورشان عملی است که در آن تغییر کامل رخ دهد، درحالی‌که در عملی که امروزه متداول است نه تغییر وجود دارد و نه تطبیق.
- آنچه به نام عملیات تغییر یا تطبیق جنسیت انجام می‌شود، اضرار قطعی به بدن است نه اضرار غیرقطعی که قابل‌چشم‌پوشی باشد؛ زیرا برداشتن سینه و رحم و قطع اعضا تناسلی، ضرر عمده به‌حساب می‌آیند. در واقع باید گفت تعقیم در این‌گونه جراحی‌ها به داعی عقلایی انجام نمی‌شود.
- تفکری که پشتوانة این جراحی‌هاست، تفکر غربی و اومانیستی است که به انسان اجازة هر گونه سلطه بر بدن خویش را می‌دهد. انسان‌محوری افراطی پشتوانة این جراحی‌هاست؛ لذا هر گونه تغییر را مجاز می‌دانند.
- این عمل جراحی، هم فی‌حدذاته ممنوع است و هم عوارض زیادی دارد که خود عوارض نیز به‌صورت جداگانه حرام هستند (مانند نگاه جراح به عورت و تعقیم و…) و هیچ‌کدام وجه عقلایی ندارد.
- این عمل تالی فاسدهای زیادی دارد؛ از جمله اینکه راه را برای شهوت‌رانی شهوت‌رانان باز می‌کند و این افراد از حکم جوازی که فقیه می‌دهد سوءاستفاده می‌کنند.
- در مورد این اختلالات، روان‌درمانی ممکن است و مشکلی نیز به وجود نمی‌آورد. در خیلی از موارد، مشاوره نتیجه‌بخش بوده است.
نتیجه اینکه این جراحی‌ها نه عقلائیاً و نه علمیاً مجاز است. این جراحی‌ها مصداق بارز اضرار به نفس و ظلم و اقدام به تهلکه و تغریر به نفس است؛ لذا این گروه از بزرگواران به‌شدت مخالف با تغییر جنسیت هستند؛ چرا که می‌گویند این افراد درمان‌پذیر هستند و از طرفی جراحی که در مورد آنان انجام می‌شود جنبة صوری دارد.
اگر گفته شود: چنین افرادی دارای حرج شدید هستند و ما برای رفع حرج این کار را انجام می‌دهیم؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است آمار خودکشی در این افراد افزایش یابد.
باید در جواب گفت: بعد از عمل جراحی نیز آمار خودکشی وجود دارد؛ لذا معلوم می‌شود که عمل جراحی نمی‌تواند دردی را دوا کند.
ادلة موافقین عمل جراحی
برخی دیگر معتقدند که عمل جراحی بهترین درمان برای کسانی است که دچار ملال جنسیتی شدید هستند. آنان برای مدعای خود، دلائلی ذکر می‌کنند؛ از جمله:
- از کلمات دانشمندان و متخصصان فن استفاده می‌کنیم که آنان به دنبال انقلاب کامل در جنسیت نیستند بلکه دنبال تغییری نسبی با هدف انطباق نسبی هستند؛ لذا به شمایی که کلمات فقهای قائل به جواز را توجیه می‌کنید باید گفت که آیا فقیه، موضوع را می‌شناسد و فتوا می‌دهد یا خیر؟ در واقع فتوای فقیه همیشه ناظر به فرضی است که در عصر خود اتفاق افتاده می‌افتد؛ لذا در مورد جواز تغییر جنسیت، فقها فروعات مختلف آن را هم مورد بررسی قرار داده‌اند. این قرائن نشان می‌دهد که فقیه با اشراف به موضوع، چنین فتوایی داده است.
- این حرف‌های شما با آخرین تحقیقات علمی که معیار تشخیص مرد را از زن فقط جهاز تناسلی نمی‌بیند بلکه اصل را تشخیص دریافت ذهنی شخص می‌دانند، مخالف است.
- درست است که بعد از عمل هم مشکلاتی برای این افراد وجود دارد، ولی مشکلات بعد از عمل جراحی قابل‌حل و پیشگیری است.
- همة آنچه دربارة موارد حرمت در جراحی‌ها گفته شد درست است (تعقیم و نگاه به عورت و…)؛ ولی فرض ما در مورد این افراد در فرض حرج شدید است.
- فقیه با نگاه انسان‌محورانۀ غرب کاری ندارد؛ بلکه آن چه برای وی ملاک است مطابقت حکم با اصول و قواعد فقهی است.
قسم چهارم: تغییر در افراد دارای تضاد روانی
قسم چهارم، تغییر جنسیت در افراد دارای تضاد روانی با جنسیت موجود (تراجنسیتی) است که به‌هیچ‌وجه حتی با روش‌های روان‌درمانی و یا هورمون‌درمانی حاضر به پذیرش جنسیت خود نیستند حتی گاه به قیمت سلب حیات از خود.
آیات عظام بهجت(ره)، [۱۶] مکارم شیرازی[۱۷] و نوری همدانی (حفظهماﷲ) [۱۸] این قسم را جایز نمی‌دانند؛ اما آیات عظام امام خمینی(ره)، فاضل لنکرانی(ره)، صافی گلپایگانی (حفظهﷲ) و منتظری(ره) این قسم از تغییر جنسیت را جایز دانسته‌اند. [۱۹] و آیات عظام امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و آیتﷲ سیستانی (حفظهﷲ) نیز جواز این قسم را مشروط به احتراز از مقدمات و مقارناتِ حرام کرده‌اند. [۲۰]
قسم پنجم: تغییر جنسیت در افراد مخالف نما
قسم پنجم، تغییر جنسیت در افراد مخالف نما است؛ یعنی افرادی که میان اعضای داخلی آنان، جنس ژنتیک، تست کروماتین و نمای خارجی آلت تناسلی تضاد وجود دارد.
امام خمینی(ره)، آیات عظام خویی(ره)، سیستانی (حفظهﷲ) و مکارم شیرازی (حفظهﷲ) تغییر جنسیت در این قسم – چه به‌صورت تغییر به جنسیت پنهانی و چه به‌صورت تغییر به جنسیت ظاهری – را جایز می‌دانند؛ [۲۱] اما آیات عظام بهجت(ره) تبریزی(ره)، سید صادق شیرازی(ره) تغییر جنسیت در این قسم را جایز نمی‌دانند. [۲۲]
حکم فقهی پزشک برای انجام عمل تغییر جنسیت
پرسش این است که بیمار خواه مرد یا زن اگر به مراجعه به طبیب غیرمماثل اضطرار پیدا کرد، آیا برای طبیب جایز است او را لمس کند یا به مواضع حرام او نگاه کند؟ به‌عبارت‌دیگر، زمانی که زن یا مرد مضطر می‌شود، حکم حرمت از خود او برداشته می‌شود؛ اما پرسش این است به چه دلیل پزشک، با اینکه مضطر به درمان نیست، می‌تواند به مواضع و بدن جنس مخالف نظر کند؟
برخی فقیهان پیشین، تنها به استثنای صورت ضرورت اشاره کرده‌اند و وجه ملازمه را بیان نکرده‌اند؛ محقق ثانی می‌نویسد: «در مواقع ضرورت مرد می‌تواند برای معالجه به بدن زن نامحرم نگاه کند و او را معالجه نماید، حتی نگاه به عورت نیز در صورت ضرورت جایز است، همچنین در موارد ضرورت زن می‌تواند بدن مرد نامحرم را ببیند و او را معالجه کند.» [۲۳]
صاحب جواهر نیز فرموده است: «زن و مرد نامحرم فقط در صورت ضرورت می‌توانند به بدن دیگری نگاه یا آن را لمس کنند؛ مانند ضرورت معالجه و درمان، حتی در صورت ضرورت می‌توانند به عورت دیگری نگاه کند.» [۲۴] شهید ثانی می‌گوید: «مرد نباید به بدن زن نامحرم نگاه کند، مگر در صورت ضرورت؛ مانند معالجه و طبابت.» [۲۵] مرحوم شیخ انصاری هم می‌نویسد: «در مواقع ضرورت، برای طبیب جایز است به عورت زن نامحرم، نگاه کند، تا چه رسد به دیگر اعضای دیگر بدن.» [۲۶]
ولی در راستای اثبات جواز معاینه و معالجه پزشک، سه نظریه قابل طرح است؛
نظریه حاج شیخ عبدالکریم حائری
در تقریرات مرحوم حاج شیخ، آقای آشتیانی می‌فرماید: اضطرار شخص، موجب تجویز انجام آن کار توسط دیگری نمی‌شود مگر در بعضی از صور، مثل مواردی که رفع اضطرار از مضطر متوقف بر رفع اضطرار توسط دیگری باشد. در مورد بحث ما، وقتی شارع به بیمار مضطر اجازه می‌دهد که برای رفع اضطرار از خویش به طبیب مراجعه کند، لازمه‌اش تجویز معالجه بیمار از سوی طبیب است و الّا لغویت لازم می‌آید. ازاین‌رو، برای حفظ کلام حکیم از لغویت، می‌توان جواز معالجۀ بیمار توسط طبیب غیرمماثل را از روایات اضطرار استفاده کرد. [۲۷]
برخی فقیهان مانند آیتﷲ شبیری (دامت‌برکاته) بر کلام حاج شیخ اشکال می‌کنند که اگر شارع مقدس بگوید: معالجۀ بیمار توسط طبیب و نگاه و لمس نامحرم، ممنوع است، و این تشریع با تکوین هماهنگ باشد، به‌طوری‌که در خارج معصیتی از سوی طبیبان تحقق پیدا نمی‌کرد، آنگاه «اجازه دادن به بیمار برای مراجعه به طبیب» لغو می‌بود؛ چراکه در خارج، طبیبی وجود ندارد که مجاز به معالجه بیمار باشد، درحالی‌که در میان اطبا نیز افرادی وجود دارند که پایبند به مسائل شرعی نیستند؛ لذا در اجازه دادن به بیمار جهت مراجعه به طبیب، هیچ‌گونه لغویتی وجود ندارد. [۲۸]
دیدگاه مرحوم آیتﷲ حکیم
مرحوم آقای حکیم بین صورت ضرر و اضطرار تفصیل قائل شده است، در صورت ضرر که مریض به طبیب مراجعه می‌کند، طبیب جایز است او را معالجه کند؛ زیرا عدم ترخیص طبیب با ادلۀ لاضرر که می‌خواهد مانع ضرر شود، ناسازگار خواهد بود، اما در صورت اضطرار که بیمار به طبیب مراجعه می‌کند، دلیلی بر جواز معالجه توسط طبیب وجود ندارد؛ چراکه طبیب مضطر نیست تا ادله رفع اضطرار شامل او شود[۲۹]
نقد و بررسی دیدگاه آیتﷲ حکیم
مرحوم آقای خوئی در استدلال به ادله نفی ضرر مناقشه می‌کند که این ادله حکم را از کسی نفی می‌کند که ضرر متوجه اوست، درحالی‌که در این مسئله هیچ ضرری متوجه طبیب نیست، نه از جانب شارع و نه از جانب غیر شارع. [۳۰]
دیدگاه برگزیده ما این است که همان‌طور که آیتﷲ شبیری‌زنجانی در وجه جواز رجوع می‌فرماید: متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعۀ به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده، آن است که برای پزشک نیز معالجۀ وی مجاز باشد؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیفتند و ایام متمادی مثلاً دچار تب و دندان‌درد و… نباشند. در واقع، حکمت ترخیص مراجعۀ زن به پزشک مرد در ظرف اضطرار عدم تحمل درد و رنج است؛ بنابراین اگر گفته شود که طبیب حق ندارد که چنین بیماری را معالجه کند، مگر در مواردی که وی در معرض هلاکت باشد، این حکم با حکمت مزبور منافات دارد. پس تناسب حکم و موضوع اقتضا دارد که برای طبیب نیز معالجه را جایز بدانیم. [۳۱] به‌خاطر این که این غرض شارع تحقق یابد، درمان بیمار مضطر توسط پزشک غیرمماثل جایز خواهد بود.
[۱] از جمله آیات عظام خوئی(استفتاءآت: پرسش و پاسخ، ص ۳۸۶؛ دانشنامه فقه پزشکی، ج ۲، ص ۹۵)، گلپایگانی(سيد حسين حسيني، احکام المغتربين وفقاً لفتاوي عشرة من مراجع التقليد، ص ۴۳۹)، بهجت(مرکز تحقيقات فقهي قوة قضاييه، گنجينة سؤالات فقهي قضايي، سؤال شمارة ۵۸۶۸.)، تبریزی(احکام جامع مسایل پزشکی، ص ۳۲۴؛ سيد حسين حسيني؛ احکام المغتربين وفقاً لفتاوي عشرة من مراجع التقليد، ص ۴۳۹ ـ ۴۴۰.)، مکارم شیرازی(استفتاءآت جديد، تهيه و تنظيم عليان نژادي، ج ۲، ص ۶۱۸).
[۲] تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۶۲۶. البته با توجه عبارت دیگری از ایشان در پاسخ به یک استفتاء که فرموده اند: «تغيير جنسيت با تجويز طبيب مورد اعتماد اشکال شرعي ندارد.»؛ بنظر می رسد حضرت امام خمینی(ره) نیز این قسم را جایز ندانسته اند و اکتفا به صدر فتوای ایشان در تحریر جای تامل دارد.
[۳] استفتاء از محمد فاضل لنکراني، اخذ شده از مرکز رايانه دفتر ايشان، مستقر در مرکز فقهي ائمه اطهار (عليهم السلام)، قم.
[۴] پزشکی در آیینه اجتهاد، ص ۹۱
[۵] استفتاء اخذ شده از دفتر سايت اينترنتي آيتﷲ سيستاني در قم، هم‌چنين مي توانيد به سايت ايشان به آدرس: www. sistani. org مراجعه کنيد.
[۶] فقه و احکام پزشکی، ص ۱۴۹-۱۵۰
[۷] بنظر می رسد کسانی که این قسم و سایر موارد غیر ضروری را جایز می دانند بدون لحاظ و یا توجه به عقیم شدن ناشی از تغییر جنسیت بوده است بویژه آنکه وقتی از مرحوم آیتﷲ فاضل لنکرانی(ره) -علی رغم اینکه ایشان از قائلین به جواز در این قسم است- چنین استفتاء شده است: «در صورتی که شخص بعد از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت عقیم شود، آیا حفظ نسل مقدم بر انجام عمل جراحی می‌باشد یا خیر؟ اصلاً اولویتی در کار می‌باشد؟» در جواب می فرمایند: «در فرض سؤال که منجر به نقص می‌شود جایز نیست.»
[۸] لغت نامه دهخدا، ج۷، ص ۹۹۷۷
[۹] یعنی فاقد آلت تناسلی مردانه یا زنانه.
[۱۰] از جمله: امام خمینی(تحرير الوسيلة، ج۲، ص: ۶۲۶)؛ آیات عظام خوئی(ابوالقاسم خوئي، منية السائل؛ استفتاءآت هامة، جمع و تدوين از: موسي مفيد الدين عاصي عاملي، چاپ سوم، ص ۱۲۰)؛ امام خامنه ای، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، صافی گلپایگانی(دانشنامه فقه پزشکی جلد ۲، ص۴۷-۵۰ ؛ مرکز تحقيقات فقهي قوۀ قضائيه، گنجينه سؤالات فقهي قضايي، سؤال شمارة ۵۸۶۸.)؛
[۱۱] دانشنامه فقه پزشکی جلد ۲، ص۴۸؛ محمد فاضل لنکراني، جامع المسائل، استفتاءآت، ج ۲، ص ۳۷۶.
[۱۲] مرکز تحقيقات فقهي قوة قضاييه، گنجينة سؤالات فقهي قضايي، سؤال شمارة ۵۸۶۸.
[۱۳] مرکز تحقيقات فقهي قوة قضاييه، گنجينة سؤالات فقهي قضايي، سؤال شمارة ۵۸۶۸.
[۱۴] تحرير الوسيلۀ، ج ۲، ص ۶۲۶؛ ابوالقاسم خوئي، منية السائل؛ استفتاءآت هامة، جمع و تدوين از: موسي مفيد الدين عاصي عاملي، چاپ سوم، ص ۱۲۰؛ مرکز تحقيقات فقهي قوۀ قضائيه، گنجينه سؤالات فقهي قضايي، پاسخ سؤال ۵۲۸۰..
[۱۵] سؤال: آيا جايز است مرد و زن در جهت تغيير جنسيت خود به جنس مخالف (مرد به زن و بالعكس) اقدام كنند؟ حكم خنثى چطور؟
جواب: جايز نيست مگر در مورد خنثى كه شرعا جنسيت او ثابت شده و بخواهد خود را شبيه آن جنس بنمايد كه فى حدّ نفسه مانعى ندارد، و اللّه العالم. (استفتائات جديد، ج ۲، ص ۴۷۹.)
[۱۶] آیة ﷲ بهجت(ره): بر فرض امکان جایز نیست.
[۱۷] احكام بانوان (مكارم)، ص ۲۵۳.
[۱۸] آیة ﷲ نوری همدانی(حفظه ﷲ): با نبودن زمینه خلقتی جایز نیست.
[۱۹] تحرير الوسيلۀ، ج ۲، ص ۶۲۶؛ دانشنامه فقه پزشکی جلد ۲ ، صفحه ۵۷.؛ احكام پزشكى (منتظرى)، ص ۱۱۳؛ استفتاء از آيتﷲ العظمي فاضل لنکراني، و پاسخ دفتر ايشان در تاريخ ۲۴/۱/۱۳۸۴.
[۲۰] پزشکی در آیینه اجتهاد، ص ۹۱؛ مرکز تحقيقات فقهي قوۀ قضائيه، مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، ج ۳ (نکاح ۱)، ص۵۰ ـ ۵۳؛ همو، گنجينه آراي فقهي قضايي، پاسخ سؤال ۵۴۲۵..
[۲۱] تحرير الوسيلۀ، ج ۲، ص ۶۲۷-۶۲۶؛ دانشنامه فقه پزشکی، ج ۲، ص ۹۵؛ سايت www.sistani.org ؛ احكام بانوان (مكارم)، ص ۲۵۳؛ منية السائل؛ استفتاءآت هامة، جمع و تدوين از: موسي مفيد الدين عاصي عاملي، چاپ سوم، ص ۱۲۰.
[۲۲] احکام جامع مسایل پزشکی، ص ۳۲۴؛ دانشنامه فقه پزشکی جلد ۲ ،صفحه ۵۰.؛ مرکز تحقيقات فقهي قوة قضاييه، گنجينة سؤالات فقهي قضايي، سؤال شمارة ۵۸۶۸.
[۲۳]. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۶.
[۲۴]. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۷۵-۸۷-۸۸.
[۲۵]. شرح لمعه، کتاب نکاح.
[۲۶]. همان.
[۲۷] . تقریرات نکاح حاج شیخ عبدالکریم حائری توسط میرزا محمود آشتیانی، ص۲۵.
[۲۸] . موسي شبيري زنجاني، كتاب نكاح (زنجانى)، ج۲، ص: ۶۹۳.
[۲۹] . حکيم، مستمسك العروة الوثقى، ج۱۴، ص: ۳۴-۳۵.
[۳۰] . سيد ابو القاسم خوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص: ۶۲.
[۳۱] . موسي شبيري زنجاني، كتاب نكاح، ج۲، ص: ۷۰۱.