اشاره

تغییر جنسیت در دهه‌های اخیر، به یکی از چالش‌های اجتماعی مهم جهان معاصر تبدیل شده است. در میان ادیان الهی اما، به جز فقه شیعه، تقریباً تمام مکاتب فقهی، حکم به حرمت آن داده‌اند. حال این پرسش مطرح است که موافقان و مخالفان تغییر جنسیت، به چه ادله‌ای برای اثبات مدعای خود تمسک کرده‌اند؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی کریمی‌نیا، به‌خاطر دو دهه پژوهش در حکم فقهی تغییر جنسیت و نگارش دو کتاب و ده مقاله دراین‌رابطه، یکی از بهترین افراد برای پاسخ به این پرسش است. وی در این یادداشت که برگرفته از مقاله «تغییر جنسیت و مسائل فراروی آن» (مجله فقه و اجتهاد، شماره ۱) است تلاش کرده است تا نظرات ادیان و ادله ایشان برای اثبات نظر خود را جمع‌آوری کند.

همواره این پرسش مطرح بوده و هست که آیا از نظر شرعی، تغییر جنسیت جایز است یا حرام؟ ادیان و مذاهب مختلف اسلام در خصوص این مقوله اظهارنظرهایی دارند. مسیحیت آن را مطلقاً حرام دانسته است. زُعمای اهل‌تسنن نیز به طور مطلق، عقیده بر حرمت تغییر جنسیت دارند. قُدمای اهل‌تشیع نیز قائل به حرمت هستند.

اما آیت‌ﷲ‌العظمی امام خمینی^(ره) اولین فقیه شیعی است که حکم به جواز داده است. پس از ایشان و به تبعیت از وی، تعداد قابل‌توجهی از مراجع شیعه، فتوا به جواز تغییر جنسیت داده‌اند. البته این جواز، مطلق نیست، بلکه مشروط است و متشرعین در خصوص انواع تغییر جنسیت، قائل به تفکیک هستند.

به‌طورکلی می‌توان متقاضیان تغییر جنسیت را به چهار دسته تقسیم نمود:

1. ۱. تغییر جنسیت افرادسالم و کامل:فقهای شیعه، متفق‌القول عقیده بر حرمت تغییر جنسیت این گروه دارند.
2. ۲. تغییر جنسیت افرادی که جنسیت پنهان دارند:تغییر جنسیت این گروه، برای آشکارسازی جنسیت پنهان ایشان است و از آنجایی که عمل جراحی تغییر جنسیت، با تجویز متخصصین و برای درمان این دسته می‌باشد. مطلقاً جایز است.
3. ۳. تغییر جنسیت خنثی (دوجنسی):واجب نیست که خنثی حتماً عمل جراحی تغییر جنسیت را انجام دهد؛ اما منع شرعی نیز ندارد وحکم شرعی آن نیز جواز است.
4. تغییر جنسیت ترانس‌سکشوال‌ها:این افراد از لحاظ جسمانی کامل می‌باشند؛ ولی از لحاظ روحی، خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند. فقهای امامیه درخصوص این گروه از افراد، نظرات مختلفی دارند. متقدمین قائل به حرمت می‌باشند و اکثریت فقهای جدید و معاصر، تحت شرایطی، حکم به جواز داده‌اند که به بحث و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.

مخالفان تغییر جنسیت و دلایل آنها

مسیحیت «تغییر جنسیت» را نه‌تنها مجاز نمی‌داند؛ بلکه آن را حرام می‌داند. همچنین اهل‌تسنن نیز قائل به عدم جواز هستند. ایشان معتقدند «تغییر جنسیت» نوعی دست‌بردن در خلقت انسان است و نباید آن را انجام داد. به‌عبارت‌دیگر، «تغییر جنسیت» را برابر با تغییر در اصل خلقت دانسته‌اند. شایان‌ذکر است که معدودی از فقهای شیعه نیز به همان دلایل استنادی اهل‌تسنن، تغییر جنسیت مطلقاً حرام شمرده‌اند.

1. ۱.نخستین و مهم‌ترین دلیل مخالفان، آیة صدونوزده سوره‌ی نساءِ است: «وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ یَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا».

در این آیه، خداوند از زبان شیطان سخن می‌گوید: «و  [شیطان گفت]: سخت گمراه کنم و به آرزوهای دورودراز در افکنم و به آنها دستور دهم تا گوش حیوانات را ببُرند و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند و هر کس شیطان را دوست دارد، نه خدای مهربان آفرینندة خود را، سخت زیان کرده، زیانی که آشکار است.»

در این آیه، خداوند، شیطان و دستورهای او برای پیروانش را بازگو می‌کند که از جمله، به آنها دستور می‌دهد تا خلقت خود را تغییر دهند.

شایان‌ذکر است که در خصوص تفسیر این آیه، مفسران، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که گاه در رد یا تأیید این استناد است. تفصیل این دیدگاه‌ها در این مختصر نمی‌گنجد.

2. ۲. مذمت «تشبُه» به‌جنس مخالف که در روایات آمده است، دومین دلیلی است که مخالفان تغییر جنسیت و معتقدین به عدم جواز آن، بدان تمسک جسته‌اند. «تشبُه» بدین معناست که فرد خودش را شبیه جنس مخالف آرایش کند و لباس جنس مخالفرا بپوشد و حرکات و رفتار جنس مخالف را از خود بروز دهد. مخالفان معتقدند از آنجایی که «تشبُه»، مذموم و ممنوع شده است و تغییر جنسیت نیز نوعی «تشبُه» است؛ در نتیجه، حرام و غیرمجاز است.
3. ۳.سومین دلیل مخالفان تغییر جنسیت، «اخلال تعداد مذکرها و مونث ها» و در نتیجه «اخلال در نظم الهی» و آفرینش خداست. اینان معتقدند با تغییر جنسیت، موازنه‌ی مذکر و مونث در جامعه به هم می‌خورد و از آنجایی که این موازنه از سوی پروردگار عالم ایجاد شده است و تقدیر الهی بر این بوده است که هر فردی مونث یا مذکر به دنیا آید و تا آخر عمر خود را به همان جنسیت سپری کند و تغییر جنسیت به نوعی این هماهنگی و نظم را برهم می‌زند؛ پس حرام وغیرمجاز است.
4. ۴.حرمت و ممنوعیت از بین بردن اعضای بدن، چهارمین دلیل مخالفان تغییر جنسیت است. چنین استدلال شده است که: از آنجایی که حرمت از بین بردن اعضای بدن از ضروریات است و کسی نمی‌تواند با از بین بردن عضوی از بدن خود، به خویش یا با از بین بردن اعضای بدن دیگری، به او صدمه وارد کند؛ در نتیجه، تغییر جنسیت، عملی نامشروع است.
5. ۵.دلیل دیگر نظریه ممنوعیت تغییر جنسیت، غیرمقدور بودن آن است؛ زیرا خداوند انسان را مذکر و مونث آفریده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مذکری را به مونث و یا مونثی را به مذکر تغییر دهد. بنابراین، تغییر در ممیزات جنسی شخص به وسیله‌ی عمل جراحی و تزریق هورمون‌های جنس مخالف، موضوع مذکر یا مونث بودن وی را به هیچ وجه تغییر نمی‌دهد. پس تغییر جنسیت امری غیرمقدر و ناشدنی است؛ و چون موضوع تغییر ناپذیر است، پس حکم آن نیز ثابت و غیرقابل تغییر است.
6. ۶.دلیل آخر این گروه که حقوقدانان بیشتر طرفدار آن می‌باشند تا فقهاءِ، مخالفت تغییر جنسیت با مصالح عمومی است.

موافقان تغییر جنسیت و دلایل آنها

همان‌طور که بیان شد، تقریباً همة ادیان آسمانی و مذاهب به‌استثنای مذهب شیعه اسلام، تغییر جنسیت را حرام و غیرمجاز می‌دانند. تعداد معدودی از قدمای فقهای شیعه نیز به دلایل قائلین به حرمت تغییر جنسیت، رأی به غیرمجاز بودن تغییر جنسیت داده‌اند. در اینجا به بیان ادله موافقین تغییر جنسیت از میان شیعیان می‌پردازیم.

1. ۱.موافقان تغییر جنسیت، این امر را به طور مطلق مجاز و مشروع دانسته‌اند. ایشان در تفسیر و شرح آیه‌ی تغییر (آیه‌ی ۱۱۹ از سوره نساءِ) این نهی از تغییر را محدود به عده‌ای از اعراب جاهلیت دانسته‌اند که برخی حلال‌ها را بر اساس اعتقاد خرافی خویش، حرام می‌کردند؛ از جمله: در مواقع خاص، گوش حیوان را می‌بریدند و یا چشم آن را درمی‌آوردند و از سوار شدن یا استفاده از گوشت حیوان حلال گوشت خودداری می‌کردند. این رسم جاهلی «بُتَک»نام داشت؛ بنابراین، شأن نزول این آیه را فقط در این مورد خاص می‌دانند و تسری آن به تغییرجنسیت‌را نامعقول‌می‌شمارند. همچنین بر این عقیده‌اند که «تحریم‌حلال و تحلیل‌حرام»، تغییر دین خداوند و مصداقی از «تغییر خلق ﷲ» است و نه تغییر جنسیت.

به‌عبارت‌دیگر، آیة شریفه ناظر به این نکته است که هر نوع تغییر و تبدیلی که به‌منظور تشریع و بدعت‌گذاری در دین و شریعت باشد، حرام و مذموم است؛ وگرنه هرگونه تغییر و تبدیل بشر در عالم هستی، حرام و شیطانی نیست؛ همان‌طور که حفر تونل در کوه‌ها، تصرف در جنگل‌ها، ورود به اعماق زمین و استفاده از معادن نفت و گاز و… که در طبیعت به دست توانای بشر صورت می‌پذیرد، به‌هیچ‌وجه ممنوع و حرام نیست.

2. ۲. اینکه گفته شود «تغییر جنسیت»، نوعی «تشبُه» مرد به زن یا برعکس است، سخنی ناصواب است؛ چون «تشبه» مرد به زن و برعکس، به معنای شباهت داشتن در نحوة زندگی یا لباس پوشیدن یا تشبه در رابطة جنسی با حفظ اصل جنسیت است؛ اما تغییر جنسیت، یک نوع تغییر کلی و ماهوی است، به‌گونه‌ای که موضوع عوض می‌شود. در این حالت، اصلاً تشبّه صدق نمی‌کند.

به‌عبارت‌دیگر، در تشبه، مرد با حفظ جنس خود، شبیه زن می‌شود یا زن با حفظ جنس خود، شبیه مرد می‌گردد؛ درحالی‌که تغییر جنسیت، تبدیل و تغییر موضوع است. بنابراین، «تغییر جنسیت» با «تشبه» متفاوت است.

3. درخصوص حرمت از بین بردن اعضای بدن، موافقان تغییر جنسیت چنین استدلال کرده‌اند: حرمت و ممنوعیت از بین بردن اعضای بدن، یک حکم اولیه و ابتدایی است و کسی منکر ممنوعیت و مذمومیت از بین بردن اعضای بدن که هر کدام کارکرد مخصوص خود را دارند، نیست؛ اما وقتی امر واجب‌تری حادث شود و نسبت به این مهم، اَهَم باشد، اهم حاکم می‌شود و به عنوان حکم ثانویه، حکم اولیه را تخصیص می‌زند.

اکثر قریب به‌اتفاق موارد تغییر جنسیت که شامل خنثای جسمی و خنثای روانی می‌شود، تجویز تغییر جنسیت به‌عنوان درمان و مداوا است و پرواضح است که در مقام درمان، خیلی از حرام‌ها، حلال می‌شوند؛ بنابراین، زوال اندام تناسلی فرد بیمار، نه‌تنها حرام نیست، بلکه جایز و مباح است.

4. یکی دیگر از دلایل مخالفان تغییر جنسیت، حرمت تغییر جنسیت به دلیل مخالفت آن با مصالح عمومی است.

لکن به نظر می‌رسد تغییر جنسیت، هیچ‌گاه با مصالح عمومی در تضاد نیست. هرگاه شخصی باتوجه‌به تشخیص پزشکان و به دلیل داشتن اضطرار، به عمل جراحی تغییر جنسیت دست زند، رفتارش مصالح عمومی را تهدید نمی‌کند.

آری، اگر تغییر جنسیت، بدون ضابطه و قانون باشد و عدة زیادی از افراد جامعه بدان گرایش یابند و مانند یک بیماری مُسری در جامعه روبه گسترش و شیوع باشد، مصالح عمومی و نظم اجتماعی دچار آسیب شده و باید جلوی آن را گرفت. حال‌آنکه غیرجنسی در بیشتر کشورها همراه با شرایط و ضوابط خاص است و تنها عدة بسیار کمی مجوز تغییر جنسیت می‌گیرند و در این حالت، هیچ آسیبی به مصالح عمومی وارد نخواهد شد.

5. ۵. از جمله دلایل موافقان تغییر جنسیت، استناد به قاعدة فقهی «تسلیط» است. ایشان از این قاعده، سلطنت انسان بر مال و بر نفس خویش را استنباط می‌کنند.

در حدیث منقول از رسول اکرم^(ص)، صرفاً به تسلط بر اموال تصریح شده است: «الناس ‌مسلّطون ‌علی ‌أموالهم» و بر موضوع سلطنت بر «نفس» اشاره‌ای نگردیده؛ ولی در بعضی از متون فقهی، واژة «أنفسهم»، به «أموالهم» عطف گردیده است. ظاهراً علت این امر، آن است که در چند آیه از قرآن‌مجید، چنین عطفی وجود داشته است و نُسّاح و کاتبین متون مزبور، به دلیل اُنس با آیات مزبور، دچار چنین اشتباهی شده‌اند؛ اما فقهای معاصر با اضافه کردن قاعدة اولویت، تسلط بر نفس را استنتاج کرده‌اند.

6. ۶. قاعده‌ی‌دیگر فقهی که موافقان تغییر جنسیت بدان تمسک جسته‌اند، قاعدۀ «اضطرار» است: «الضرورات‌تبیح‌المحضورات»؛ بنابر این قاعدة فقهی، «اضطرار» خیلی از ممنوعیت‌ها را برمی دارد. بر فرض آنکه به طور مطلق، تغییر جنسیت را ممنوع و غیرمجاز بدانیم، اما در مورد خنثی (جسمانی و روانی) و همچنین کسانی که جنسیتِ پنهان دارند، اضطرار، مباح گرداننده است.
7. قاعدة دیگر فقهی که مورد استناد موافقان است، قاعدة «نفی‌عسروحرج» است. «عسروحرج» به معنای شدت و ضیق است و مراد از آن، مشقّت و سختی عرفی است که تحمل آن برای مردم مشکل بوده، به نحوی که به طور عادت در کارهای خود زیربار آن نمی‌روند.

برحسب آنچه در کتب تحقیق و فتوایی فقهای مشاهده می‌شود؛ هرگاه حکمی از احکام الهی مستلزم حرج و مشتقی باشد، حرجی که مردم در کارهای خود به طور عادت آن را تحمل نمی‌کنند، به‌موجب قاعدة فوق‌الذکر، نفی شده است و این قاعده در تمامی ابواب فقه از عبادات و معاملات گرفته، تا سیاست جاری است.