انسان به لحاظ جنسیت در واقع یا مرد است یا زن؛ در فقه اسلامی علاوه بر این دو، عنوان سومی نیز موضوع احکام قرار گرفته است که به آن خنثی گفته می‌شود و بر دو قسم خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم می‌شود. شخص خنثی در واقع یا زن است یا مرد، هرچند که احتمال وجود جنس سومی نیز مطرح شده است. ازآنجاکه اخیراً امکان تغییر جنسیت با پیشرفت علم پزشکی فراهم گشته است، این مسئله در فهرست موضوعات مستحدثه قرار می‌گیرد.
فهرست مطالب
بررسی فتوای امام(ره) درباره تغییر جنسیت
به لحاظ فقهی، نخستین فتوا و مبانی فقهی از سوی امام(ره) در سال ۱۳۴۳ بوده و در جلد دوم تحریرالوسیله این مسائل بیان شده است. اولین مسئله آن جواز است. جواز تغییر جنسیت در موارد ازدواج، ارث و حضانت به آن پرداخته شده است و امام یک فتوای ویژه در سال ۶۴ برای شخصی به نام فریدون صادر کرد که بعدها این فرد تغییر جنسیت داد و نام مریم خاتون‌پور مُلک‌آرا را برای خود انتخاب کرد. امام(ره) در آن فتوا می‌فرماید: «تغییر جنسیّت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد و ان‌شاءﷲ در امان بوده باشید و کسانی را که شما ذکر کرده‌اید امید است مراعات حال شما را بکنند». باید توجه نمود که نظر امام درباره خاتون‌پور مُلک‌آرا، فتوا نیست و صورت فتوا ندارد و او را خنثی محسوب کرده است.
شاگردان امام(ره) حضرات آیات شاهرودی، سبحانی و استادی در تقریر کلام استاد خود می‌گویند: مراد امام این است که در مقام خارج و واقع اگر این اتفاق واقعاً بیفتد اشکال ندارد، نه این عمل‌های ظاهری که هیچ تغییری حقیقتاً رخ نمی‌دهد و سوای این عقیم شدن دائم و مشکلاتی دیگر نیز به دنبال دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا مهکام، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز معتقد است: از فتوای مرحوم امام برای عمل‌های تغییر جنسیت سوءاستفاده شده است و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر در ایران تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند! این استاد حوزه و دانشگاه تصریح دارد: طبق نظر حضرت آیتﷲ خامنه‌ای فقط «هرمافرودیت‌ها و اینترسکس‌ها» برای مشخص شدن جنسیتشان، جایز است عمل کنند.
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا، نویسنده کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» می‌گوید: تغییر جنسیت در ایران آمار فراوانی دارد به‌گونه‌ای که دومین کشور پس از تایلند در جهان است که حتی از کشورهای دیگر برای این موضوع به ایران می‌آیند و باتوجه‌به ارزانی عمل جراحی تغییر جنسیت، از کشورهای اروپایی برای این امر حضور دارند و در این مورد افراط می‌شود و به‌گونه‌ای از فقه و حقوق ایران سوءاستفاده می‌شود. او معتقد است: در ایران دچار قانون نانوشته هستیم و قانون تغییر جنسیت در کشور وجود ندارد! درعین‌حال گنجینه‌ای ارزشمندی از فتواها و نظرات مراجع وجود دارد که تبدیل به قانون نشده و جای آن در قانون تغییر جنسیت خالی است.
پرسش‌هایی نظیر: حکم تغییر جنسیت، تأثیر و حکم تغییر جنسیّت در ازدواج، نفقه و مهریه زوجه سابق، نفقه فرزندان، تأثیر بر ولایت فرزندان و حضانت، مسئله ارث، رجوع از تغییر جنسیت، وظایف پزشکان، تأثیر این مسئله بر عناوین خانوادگی و … از پرسش‌هایی است که باید به آن پرداخته شود.
مراجع عظام تقلید درباره تغییر جنسیت و احکام پیرامونی آن نظراتی دارند که در این گزارش آرای فقهی امام خمینی(ره)، آیتﷲ خامنه‌ای، آیتﷲ سیستانی، آیتﷲ مکارم شیرازی، آیتﷲ نوری همدانی، آیتﷲ سبحانی، آیتﷲ جوادی آملی، آیتﷲ شبیری‌زنجانی، آیتﷲ وحیدخراسانی، آیتﷲ صافی‌گلپایگانی(ره)، آیتﷲ خویی(ره)، آیتﷲ اراکی(ره)، آیتﷲ بهجت(ره)، آیتﷲ تبریزی(ره)، آیتﷲ فاضل‌لنکرانی(ره) و آیتﷲ سید عبدالکریم موسوی‌اردبیلی(ره) را مرور می‌کنیم.
حضرت امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) موضوع تغییر جنسیت و احکام آن را قریب به پنجاه سال قبل و در دوران مبارزه و تبعید، در پایان جلد دوم کتاب تحریرالوسیله و در ضمن مسائل مستحدثه مطرح فرموده‌اند.
مسئله ۱: ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن، حرام نیست. همچنین این عمل در خنثی حرام نیست تا ملحق به یکی از دو جنس شود. آیا اگر زن در خود تمایلاتی از سنخ تمایلات مرد یا بعضی از آثار رجولیّت را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف را یا بعضی از آثار آن را ببیند، تغییر آن واجب است؟ ظاهر آن است که واجب نیست، درصورتی‌که شخص، حقیقتاً از جنسی باشد ولیکن تغییر جنسیت او به آنچه مخالف او است، ممکن باشد.
مسئله ۲: اگر فرض شود که قبل از عمل بداند که داخل در جنس مخالف است و در حقیقت عمل، جنس او را به جنس دیگر، تبدیل نمی‌کند، بلکه از آنچه مستور است، کشف می‌نماید، در وجوب ترتیب آثار جنس واقعی و حرمت آثار جنس ظاهری شبهه‌ای نیست؛ پس اگر بداند که مرد است، آنچه بر مردان واجب و حرام است بر او واجب و حرام است و برعکس. اما تغییر صورت آن و کشف آنچه باطن است، واجب نمی‌باشد مگر این‌که عمل به تکالیف شرعی، یا بعضی از آن‌ها بر آن متوقف باشد و احتراز از محرمات الهی ممکن نباشد مگر به آن، پس واجب می‌شود.
مسئله ۳: اگر زنی را تزویج کند پس جنس زن تغییر پیدا کند و مرد شود، از وقت تغییر، تزویج باطل می‌شود؛ و اگر قبل از تغییر، به او دخول کرده باشد تمام مهر بر او واجب است. و آیا با عدم دخول، نصف مهر یا تمام آن بر مرد واجب است؟ در آن اشکال است و اشبه تمام مهر است؛ و همچنین است اگر زنی با مردی ازدواج کند پس مرد جنس خود را تغییر دهد، ازدواج از وقت تغییر باطل است؛ و در صورت دخول، مهر بر او واجب است. و همچنین است با عدم دخول بنابر اقوی.
مسئله ۴: اگر جنس زوجین به جنس مخالف تغییر پیدا کند پس مرد زن شود و برعکس آن، پس اگر تغییر مقارن نباشد حکم همان است که گذشت؛ و اگر تغییر مقارن باشد آیا ازدواج باطل می‌شود یا هر دو بر نکاحشان باقی می‌مانند، اگرچه احکام مختلف می‌شود، پس بر مرد فعلی، نفقه و بر زن، اطاعت واجب است؟ احتیاط تجدید نکاح و ازدواج نکردن زن فعلی است به غیر مردی که زوجه‌اش بود، مگر به طلاق به اذن هر دو؛ اگرچه بقای نکاحشان بعید نمی‌باشد.
مسئله ۵: اگر جنس زن در زمان عده‌اش تغییر یابد عده ـ حتی عده وفات ـ ساقط می‌شود.
مسئله ۶: اگر جنس مرد به مخالف تغییر کند، ظاهر آن است که ولایت او بر صغیرهایش ساقط است؛ و اگر جنس زن تغییر یابد برای او ولایت بر صغار، ثابت نمی‌شود؛ پس ولایت آن‌ها برای جدّ پدری است و با فقدان او برای حاکم است.
مسئله ۷: اگر جنس هر یک از برادر و خواهر به جنس مخالف تغییر یابد، انتساب آن‌ها قطع نمی‌شود بلکه برادر، خواهر و برعکس می‌شوند؛ و همچنین است در تغییر دو برادر یا دو خواهر؛ و اگر عمو تغییر یابد، عمه می‌شود و برعکس؛ و دایی، خاله می‌شود و بر عکس و به همین منوال. پس اگر پسر فعلی و دختر فعلی وارث میت باشند، مرد فعلی دو برابر زن فعلی ارث می‌برد؛ و همچنین است در سایر طبقات ارث. لیکن اشکال در ارث پدر و مادر و جد و جده، باقی می‌ماند؛ پس اگر جنس پدر به مخالف تغییر یابد فعلاً نه پدر است و نه مادر؛ و همچنین است در تغییر جنس مادر، پس مرد فعلی نه مادر است و نه پدر، پس آیا به ملاحظۀ حال تولد یا برای خاطر اقربیّت و اولویت، ارث می‌برند یا ارث نمی‌برند؟ در آن تردّد است و اشبه ارث بردن است؛ و ظاهر آن است که اختلاف آن‌ها در ارث به لحاظ حال منعقد شدن نطفه است؛ پس برای پدر در حال انعقاد نطفه دو ثلث و برای مادر یک ثلث است و احتیاط (مستحب) مصالحه است.
مسئله ۸: اگر جنس مادر تغییر پیدا کند آیا بعد از مرد شدن به حلیله پسرش محرم می‌شود مانند پدر یا نه؟ بعید نیست، با اشکالی که دارد؛ و اگر جنس پدر تغییر یابد پس آیا در حال زن بودنش محرم پسرش است اگرچه مادرش نمی‌باشد؟ ظاهراً چنین است؛ و اگر زوجه پسر تغییر یابد و مرد شود آیا بر مادرشوهر سابقش حرام است؟ بعید نیست که چنین باشد، با اشکالی که دارد.
مسئله ۹: آنچه را که در اقربای نسبی ذکر کردیم در اقربای رضاعی نیز می‌آید، مانند مادر و پدری که رضاعی باشند و خواهر و برادر و به همین منوال.
مسئله ۱۰: آنچه را که ذکر کردیم در موردی ثابت است که واقعاً جنسی به جنسی تغییر یابد؛ و اما اگر عمل از واقع پوشیده شده‌ای کشف نماید و این‌که کسی که بعد از عمل، مرد شده، از اول امر مرد بوده است، از آن کشف می‌شود که آنچه بر مرد صوری و زن صوری مترتب شده بر غیر موضوعش مترتب بوده است پس مسائل دیگری حادث می‌شود.
آیتﷲ سیدعلی خامنه‌ای
پرسش: برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مؤنث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به‌طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می‌افتند. آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل جراحی جایز است؟
پاسخ: تغییر جنسیت جایز نیست مگر درصورتی‌که از راه‌های علمی و عرفی اطمینان‌آور، ثابت شود که شخص متقاضی تبدیل جنسیت، متعلق به جنس مخالف است که در این صورت عمل تبدیل جنسیت او – صرف‌نظر از احکام ثانوی مثل لمس و نگاه به عورت نامحرم – جایز است. همچنین درصورتی‌که تعلق او به جنس مخالف ثابت نشود ولی خلاف آن هم ثابت نشود و این شخص در وضعیت اضطرار شدید روحی قرار داشته باشد، جواز عمل مزبور بعید نیست.
آیتﷲ سیدعلی سیستانی
ملاک در جنسیت افراد: ملاک در جنسیت واقعی افراد از جهت مذکّر یا مؤنّث بودن، نوع اندام‌های تناسلی آنان است؛ کسی که آلت تناسلی حقیقی مردانه و بیضه‌های طبیعی دارد، مرد است و کسی که مَهْبِل و رحم و تخمدان طبیعی دارد، زن است، هرچند به علّتی آن را برداشته یا از بین رفته باشد؛ بنابراین، معیار تشخیص جنسیت، نوع اندام تناسلی خارجی و داخلی فرد است، نه تمایلات رفتاری و روحی و احساسی و نه نوع کروموزوم‌ها و ساختار ژنتیکی فرد، هرچند غالباً نوع کروموزوم‌ها و ساختار ژنتیکی افراد، متناسب با نوع اندام تناسلی خارجی و داخلی آن‌ها است.
تغییر جنسیت صوری: امروزه در برخی از کشورها عملی به نام «تغییر جنسیت» رایج شده و گاه امری قانونی محسوب می‌شود و بعضی از افراد مبتلا به اختلالات هویّت جنسی اقدام به عمل مذکور می‌نمایند که شرح آن از قرار ذیل است:
تغییر جنسیت صوری مرد به زن: مردی که قصد تغییر جنسیت دارد با مراجعه به پزشک و تزریق هورمون‌های زنانه، علامات زنانگی از قبیل ریختن موهای صورت، نازک شدن صدا، برآمدگی سینه در او پدید می‌آید و پزشک با قطع اندام تناسلی مردانه و ایجاد تغییرات موضعی، برای او اندام ساختگی شبیه اندام تناسلی بانوان درست می‌کند یا آنکه برای وی اندام تناسلی مصنوعی (پروتز) قرار می‌دهد؛
گاه فرد برای تشابه سازی بیشتر، اقدام به اعمال جراحی بینی، فک، گونه و مانند آن نموده تا از نظر ظاهری شبیه زنان شود و معمولاً هورمون‌تراپی بعد از آن نیز جهت بقای علامات زنانگی ادامه می‌یابد، ولی درهرحال خبری از رحم و تخمدان نیست و در نتیجه چنین فردی برای همیشه عقیم می‌شود.
تغییر جنسیت صوری زن به مرد: زنی که قصد تغییر جنسیت دارد با مراجعه به پزشک و تزریق هورمون‌های مردانه، علامات مردی از قبیل روییدن موی صورت یا درشت شدن صدا در او پدید می‌آید و پزشک بعد از برداشتن سینه‌ها، رحم، تخمدان‌ها و واژن، با ایجاد تغییرات موضعی، برای او اندام ساختگی شبیه اندام تناسلی مردانه درست می‌کند یا برایش اندام تناسلی مصنوعی (پروتز) قرار می‌دهد؛
گاه فرد برای تشابه‌سازی بیشتر اقدام به اعمال جراحی بینی، گونه، فک و غیره می‌نماید تا از نظر ظاهری شبیه مردان شود و معمولاً هورمون‌تراپی بعد از آن نیز جهت بقای علامات مردانگی ادامه می‌یابد، ولی درهرحال خبری از آلت تناسلی طبیعی و بیضه‌های واقعی نیست و در نتیجه چنین فردی نیز برای همیشه عقیم می‌شود.
حکم تغییر جنسیت به‌صورت فوق
انجام امور مذکور در قسمت قبل که به‌عنوان تغییر جنسیت انجام می‌شود، موجب تغییر واقعی جنسیت در فرد نمی‌گردد و هویّت اصلی انسان تغییر نمی‌کند، بلکه ظاهر جسمی وی تغییر کرده و فرد «پسرنما» یا «دخترنما» می‌شود و لذا احکام شرعی او نیز تغییر نمی‌کند.
بنابراین، ازدواج با مرد یا زنی که تغییر جنسیت صوری داده، باطل و ازدواج با هم‌جنس محسوب می‌شود، همچنان که صدور مدارک شناسایی با هویّت جنس مخالف برای وی جایز نیست و لازم است تمامی احکام نگاه، لمس، ارتباط با نامحرم و… را که قبل از تغییر جنسیت صوری، خود وی و دیگران مکلّف به آن بودند، پس از آن نیز رعایت کنند.
شایان‌ذکر است، ازآنجاکه این عمل جراحی، مستلزم نقص عضو مثل برداشتن رحم یا تخمدان‌ها یا قطع اندام تناسلی مردانه و بیضه‌ها است حرام است؛ همچنان که اگر این عمل جراحی موجب کشف عورت یا نگاه یا لمس آن – هرچند توسط پزشک هم‌جنس – باشد، جایز نیست و صرف تمایلات رفتاری فرد، مطابق با جنس مخالف خویش، مجوّز شرعی برای عمل مذکور محسوب نمی‌شود.
تغییر جنسیت واقعی
اگر مقصود از تغییر جنسیت، تغییر واقعی دستگاه تناسلی داخلی و خارجی باشد که معیار اختلاف زن و مرد محسوب می‌شود، چنانچه این عمل با امور حرام (مانند کشف عورت یا نگاه یا لمس آن هرچند توسط پزشک هم‌جنس) همراه باشد، شرعاً جایز نیست؛ علاوه‌برآن، هرچند امر مذکور به‌خودی‌خود (فی‌حدذاته) با قطع‌نظر از ملازمات حرام آن جایز است، ولی تاکنون این نوع تغییر جنسیت محقّق نشده و آنچه تابه‌حال صورت پذیرفته، همان تغییر ظاهری است که تأثیری در تغییر احکام شرعی ندارد.
منبع: شبکه اجتهاد