اشاره

نام حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قطبی، با نوگرایی عجین شده است. او سال‌هاست که کارهایی را آغاز می‌کند که ویژگی اصلی آن، نوپدید بودن است. رئیس سابق دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، یک‌بار به سراغ ساماندهی خانه‌های بازی می‌رود؛ یک‌بار رسانه‌های جدید را معرفی می‌کند و امروز نیز به سراغ حمایت از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های طلاب رفته است. مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق، به مناسبت سال‌ها تلاش و دغدغه در حوزه رسانه، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، از مبانی و پیش‌فرض‌های فقه رسانه گفت؛ مبانی و پیش‌فرض‌هایی که شیوه استنباط احکام فقه رسانه را به‌کلی تغییر می‌دهد. رئیس کارگروه هنر و صنایع خلاق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس معتقد است باید نظامات کلی فقه رسانه به‌مثابه قانون اساسی از متون دینی استخراج شده و سپس احکام مصادیق رسانه را بر اساس رویکرد عدم مخالفت با این نظامات کشف کرد. مشروح گفتگوی جذاب و اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزوی، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: فقه رسانه چیست و بایسته‌های آن چه حکمی دارد؟

قطبی: سؤال ابعاد مختلفی دارد و من به‌صورت کلی اشاره می‎کنم. شاید به فقه رسانه، به چند روش بشود نگاه کرد و آن را تعریف نمود؛

یکی به لحاظ اجزای رسانه؛ یعنی رسانه دربردارنده اجزایی هست؛ مثل محتوایی که در رسانه منتشر می‏شود، مدیریت رسانه، تولید رسانه، بهره‎گیری از رسانه، و مصرف رسانه. اینها می‎تواند هر کدام اجزایی از رسانه باشد و البته هر کدام هم ناظر به خودش، یک فقهی دارد؛ مثلاً فقه مصرف رسانه، یک نوع تکلیف به افراد است، بدین معنا که من به‌عنوان مصرف‌کننده یک تکالیف دینی و شرعی دارم که باید بحث‌های فقهی آن را در نظر بگیرم.

از آن طرف، محتوای رسانه یک ضلع و جزء دیگری از رسانه است؛ مانند اینکه چه محتوایی باید ساخته بشود و با چه رویکردی. یک جاهایی ریزمسئله‌های فقهی پیدا می‎شود که خیلی پیچیدگی هم دارد و باید به آن پرداخت.

همین‌طور بقیه اجزای مدیریت رسانه، تولید رسانه، بهره‎گیری از رسانه، و ترویج رسانه که به اینها به‌صورت جزءجزء می‌شود پرداخت و گفت که هر کدام یک باب فقهی دارد که باید به آن پرداخته شود.

در این میان، کلیّت رسانه یک فقهی دارد که ناظر به همه این اجزاء است؛ بدین معنا که رسانه را به‌عنوان یک پدیده چندضلعی در نظر بگیریم که در آن، لایه محتوایی، لایه مصرف و لایه فرهنگ‌سازی وجود دارد. اگر به‌عنوان یک باب کلی و جامع به آن نگاه کنیم، طبیعتاً باید منظومه‌ای از اضلاع و اجزای مختلف را کنار هم بگذاریم تا به آن پرداخته بشود. این بستگی به این دارد که ما رسانه را چطور نگاه کنیم تا بعد سراغ این برویم که ابواب فقهی آن را مطرح کنیم.

من فکر می‎کنم به دو دلیل، نباید بابی تحت عنوان فقه رسانه نداشته باشیم بلکه باید هر یک از اجزای آن را به‌صورت جداگانه به لحاظ فقهی بررسی کنیم. یک دلیل اینکه رسانه در طول تاریخ خود تا الآن، تنوع و تکثّر زیادی پیدا کرده است. مراد ما از رسانه، اعم از رادیو و تلویزیون، رسانه‌های مردم پایه، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، حتی تکنولوژی‌های آموزشی و هنرهای تجسمی است. باتوجه‌به اجزای متعدد، نباید رسانه را یک امر کلی در نظر بگیریم که یک قدر مشترک دارد؛ زیرا این قدرمشترک آن قدر کوچک است که صرفاً محدود به‌وسیله انتقال پیام می‌گردد. این در حالی است که مثلاً عالم متاپست که یک رسانه است با اسباب‌بازی که آن هم یک رسانه است، خیلی متفاوت است.

دلیل دوم اینکه هنوز هم پایان پیدایش مصادیق رسانه نیست. ببینید ما چند سال پیش چیزی به نام اینترنت نداشتیم ولی الآن داریم. همین دو سه سال اخیر هوش مصنوعی نداشتیم ولی الآن داریم. مِتاپِست نداشتیم ولی الآن داریم. اینها همین‌طور جلو می‎رود و دارد اتفاقات بزرگی می‎افتد؛ لذا نیاییم موضوع را به یک قدر مشترک انتقال پیامی و یا ابزار انتقال پیامی کوچکش کنیم و بخواهیم فقط با این زاویه ابزاری، فقهش را بگوییم.

بنابراین، به نظر من، بهتر است به‌صورت مجزّا، به هر کدام از اینها بپردازیم. البته اگر بتوانیم به‌صورت یک منظومه علمی، یک چتر مفهومی پیدا کنیم که هم همه اجزاء و مصادیق را پوشش بدهد و هم ما را به یک تعریف حداقلی نرساند، یعنی قدر مشترک کوچک نباشد بلکه مفهوم مشترک بزرگی که چتر است و همه را پوشش بدهد را به دست بیاوریم، طبیعتاً می‌توانیم آن را به‌عنوان رسانه مطرح کنیم.

باتوجه‌به این نکته، روشن می‌شود که تعریف ما از رسانه نیز باید تغییر پیدا کند. الآن تعریف رایج این است که بگویند رسانه یک ابزار انتقال پیام است؛ اما ابزار انتقال پیام، خیلی قدر مشترک کوچکی بین این‌همه مصداق است و لذا به‌ناچار، خیلی از اجزاء و اضلاع را نادیده می‎گیرد. اگر توانستیم به یک مفهوم موسّعی در تعریف رسانه برسیم، آن وقت می‌توانیم بگوییم فقه رسانه داریم؛ اما در حال حاضر که چنین چیزی ندارم، بهتر است هر یک از اجزا را به‌صورت مجزا بحث کرده و مثلاً بگوییم فقه محتوای رسانه، فقه سینما، فقه هنرهای تجسّمی، فقه بازی و اسباب‌بازی، و… .

فقه معاصر: به‌طورکلی، مبانی و پیش‌فرض‌های فقه رسانه چه اموری است؟

قطبی: پاسخ به این پرسش، دوباره به تعریف ما بر می‎گردد. اگر رسانه را صرفاً یک قدر مشترک کوچک به معنای ابزار انتقال پیام بدانیم،  مبانی استفاده از ابزار انتقال پیام برای ما کفایت می‎کند؛ اما این مبانی، در حقیقت مبانی انتقال پیام است نه مبانی رسانه. اگر به دنبال مبانی رسانه هستیم، باید ابتدا رسانه را نیز به همان معنای موسّع در نظر بگیریم؛ آن وقت مبانی ارتباطات، مبانی آگاهی‌بخشی، مبانی سرگرمی، مبانی در حوزه آموزش، مبانی در حوزه تربیت و همه اینها نیز داخل در بحث از مبانی آن می‌شوند. البته مبانی هر یک از این بخش‌ها نیز متفاوت با دیگری است؛ مثلاً حوزه تربیت، یک سری مبانی خاص خودش را دارد، حوزه خبر و اطلاع‌رسانی یک مبانی دیگری دارد؛ ما در خبر می‎گوییم آزادی خبر، یک اصل برای ما هست ولی در تربیت می‎گوییم رشد انسان، اصل است؛ و در حوزه تفریح و سرگرمی یک مبانی دیگری داریم. در حال حاضر، با رویکردهای جدیدی که امروزه در دنیا مطرح است، رسانه یک ابزار حکمرانی است؛ پس ما باید مبانی حکمرانی هم بیاوریم. همچنین رسانه یک ابزار در حوزه‌های سلامت و اجتماعی هم محسوب می‏شود؛ پس ما مبانی حوزه‎های سلامت و اجتماعی را باید در نظر بگیریم تا بتوانیم یک استدلال فقهی جامعی نسبت به همه اینها داشته باشیم.

بنابراین، مثل آزادی خبر، به‌عنوان یکی از مبانی رسانه مطرح نیست؛ بلکه صرفاً مبنای حوزه خبر و اطلاع‌رسانی است.

فقه معاصر: آیا با نظریه فقه حداقلی، اساساً می‎توان به فقه رسانه پرداخت یا خیر؟

قطبی: این سؤال خیلی دقیق است و با دو زاویه، می‎شود به آن پاسخ داد. یکی اینکه رویکرد فقهی ما، رویکرد انتزاعی باشد که تقریباً الآن شورای نگهبان ما با چنین منطقی پیش می‌رود و می‎گوید که مجلس باید قوانین را بر اساس تجربه و دانش بشری اینها به دست بیاورد و ما فقط امضا می‎کنیم و لذا اینکه صرفاً مغایر شرع نباشد و عدم مخالفت قطعیه با آن نداشته باشد، کفایت می‎کند.

در این مدل امضایی، از جهاتی، کار ما راحت‌تر است؛ زیرا به‌جای اینکه در مباحث دینی غور کنیم و نظریه رسانه استخراج نموده و بعد از این نظریه، مبانی اصول را استنباط کنیم و از این مبانی، اصول قواعد را استخراج بکنیم. به‌جای همه اینها، می‎گوییم هر چیزی که دنیا در حوزه رسانه دارد را انجام دهید، فقط در مواردی که خلاف شرع است، ما تذکر می‌دهیم تا انجام نشوند؛ بنابراین رویکرد حداقلی، برای سیستم‌های حکمرانی خیلی کار را راحت می‎کند؛ زیرا پیدا کردن موارد عدم مغایرت با شرع، هم خیلی سخت نیست.

ولی اگر رویکرد ما در فقه، ابتنائی باشد؛ یعنی موافقت قطعیه را بخواهیم اتفاق بیفتد، مسیر و فرایند را خیلی سخت می‎کند؛ چون باید برویم نظریه و مبانی و اصول و قواعد و اینها را استخراج کنیم تا بعداً به راهکارها و اقدامات برسیم؛ ولی نتیجه بعدی آن بهتر است؛ زیرا به یک مدلی می‌رسیم که می‌گوییم از عمق دین آمده است و یک نظریه قوی دینی پشت آن است و بعداً ما را راحت‌تر جلو می‎برد.

من فکر می‎کنم یک وجه جمعی بین این دو وجود دارد؛ بدین صورت که نه صرفاً نگاه حداقلی امضایی داشته باشیم یعنی عدم مخالفت قطعیه؛ و نه بخواهیم بر یک ابتنای قوی عمیق که موافقت قطعیه با نظرات شارع داشته باشد پافشاری کنیم. این یک حدّ وسطی دارد و آن حدّ وسط این است که ما بیاییم نظامات کلی حاکم بر ابعاد و اجزای رسانه را بر اساس اصول دینی استخراج کنیم ولی از آن به بعد، به سبک امضایی پیش برویم؛ شبیه کاری که در قانون اساسی انجام دادیم. قانون اساسی نه امضایی محض است و نه ابتنائی کامل است؛ بلکه در واقع، نظامات منسجم به‌هم‌پیوسته‌ای هست که مبانی دینی و معرفتی قوی دارد و درعین‌حال در بعضی از لایه‌های اجرایی‎ترش، با مدل امضایی هم پیش رفته است.

به نظرم در تاریخ بحث‌های فقهی هم می‏شود این مدل را پیدا کرد. مثلاً مرحوم میرزای نائینی در تنبیه‌الأمّه یک بحثی را دارد که می‎گوید وقتی در زمانی هستیم که دسترسی مستقیم به معصوم نداریم باید چه‌کار کنیم؟ ایشان از واژه خیلی زیبایی به نام قوه عاصمه استفاده می‎کند که شبیه همین چیزی است که امروزه به آن قانون اساسی می‎گوییم. ایشان می‌گوید به دلایل فقهی نمی‌توانم از عبارت «نایب مناب» و «جانشین امام معصوم» استفاده کنم؛ ولی قانون اساسی یک قوه عاصمه است؛ بدین معنا که به ما صیانت از خطاهای بعدی در قانون‌گذاری و در روش‎های اجرایی می‎دهد.

من فکر می‎کنم که اگر چنین مسیری را پیش برویم و نظامات کلی حاکم بر رسانه که امروزه به آن بسته سیاستی حکمرانی رسانه می‎گوییم را به‌صورت ابتنائی و متکی بر مبانی و اصول و معارف عمیق کار کنیم و بعد از آن، بگوییم این بسته سیاستی حاکم بر رسانه است، حال شما بروید مصادیق را پیدا کنید و هر مصداقی که خلاف این نیست و مغایرتی با این ندارد مشروع است. این می‎تواند تبدیل به یک آیین‌نامه، دستورالعمل، روش اجرایی یا منطق مصرف و منطق تولید بشود و پیش برود.

این نظامات کلی الان در قانون اساسی وجود ندارد؛ بلکه در آن، نسبت به رسانه، ۴ الی ۵ خط بیشتر نداریم و آن هم صرفاً بر اساس نحوه مدیریت صداوسیما هست؛ یعنی رسانه را فقط در صداوسیما خلاصه کرده است. البته یک اشاره‎هایی در بعضی جاها داریم که مثلاً رسانه‎های گروهی مثل روزنامه‎ها و مطبوعات باید این گونه باشند؛ ولی به معنای امروزی که رسانه خیلی فراگیر شده است و اساساً رسانه مردم پایه شده است چیزی در قانون اساسی نداریم.

بنابراین، مناسب است بیاییم نظامات کلی را با کاوش علمی و مبتنی بر آموزه‎ها و معارف دینی استخراج کنیم و آن را به یک بسته‎ای مثل قانون اساسی تبدیل کنیم؛ یعنی این بخش قانون اساسی را به نوعی بازنویسی و تکمیل کنیم؛ آن وقت دیگر، بعد از آن به بعد امضایی می‌شود. همین الان هم در قوانین مصوب مجلس، صرف عدم مغایرت باشرع مطرح نیست؛ بلکه باید عدم مغایرت آن با قانون اساسی هم احراز شود و بخشی از قانون اساسی نیز برخاسته از آن نگاه ابتنائی و عمیق معارفی است. این کار اگرچه قدری دشوار است ولی به نظر من، این نگاه حدوسط، به تمدن سازی و به آرمان‎های بلند انقلاب اسلامی نزدیک‌تر است.

فقه معاصر: آیا با رویکرد تنجیزی و تعزیر فقه موجود می‌توان پاسخ مناسب و کارآمدی به مسائل فقه رسانه داد یا خیر؟

قطبی: من فکر می‎کنم که این پرسش صحیح است؛ زیرا وقتی مسائل عرصه رسانه نامحدود است پس دستگاه فقاهتی ما هم نباید محدود باشد؛ حالا نامحدود شاید واژه درستی نباشد، بلکه باید حداقل بگوییم پویا باشد، زنده باشد، بتواند نو به نو بشود و متناسب با مسائل نوپدیدی که در عرصه رسانه اتفاق می‎افتد به ما کمک کند. اما این نگاه تنجیزی و تعزیری، یک مقدار قامتش کوتاه است و نمی‌تواند پاسخگویی مسائل فقه رسانه باشد. باید با رویکرد فقه جواهری و پویا که مبنای فقهای بزرگی مثل مرحوم امام و مقام معظم رهبری بوده است، به این مسائل پاسخ گفته شود.

البته اینجا باز یک نکاتی وجود دارد که می‎تواند در این مبنا تأثیر بگذارد. یک نکته این است که ما راه رسیدن به واقع را چه چیزی می‎دانیم؟ در دستگاه فقهی، یک‌وقت نگاهمان، صرفاً راه رسیدن به حجج معتبره است و آن را کافی می‌دانیم که در این صورت، نیازمند دستگاه فقهی دقیقی هستیم. اما یک‌وقت مسیر را احتیاط می‌دانیم که در این صورت، اگرچه استنباط فقهی آن راحت است ولی امتثال آن سخت‌تر است.

حاصل اینکه به نظرم، نه فقه تنجیزی و تعذیری کافی است و نه یک دستگاه فقهی اصولی نامحدود؛ بلکه حد وسط آن، این است که به یک سری قواعد فقهی جدید نیاز داریم. مثلاً مقاصدالشریعه اگرچه توسط اهل‌سنت و به جهت دوری ایشان از نصوص اهل‌بیت^(ع) طرح‌ریزی شده است اما امروز می‌تواند راه خوبی برای حل مسائل فقه رسانه باشد. یک قاعده دیگر که در لابه‌لای بحث‎های مقام معظم رهبری به‌ویژه در کتاب غنا و موسیقی دیدم، قاعده فقهی شأن نظام است؛ بدین معنا که کاری که در شأن نظام اسلامی نیست نباید انجام شود.

باتوجه‌به رویکرد اجتماعی که فقه پس از میرزای نائینی و به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی پیدا کرد، باید قواعد فقهی جدیدی متناسب با این رویکرد پیدا کنیم. اگر قبلاً قاعده سوق المسلمین وجود داشت وصرفا برای حلیت ذبیحه کارگشا بود، امروز باید برای امور دیگری مانند بانکداری، سیستم عمران و شهرسازی و مانند آن نیز به تولید قاعده بپردازیم.