اشاره

حجت‌الاسلام دکتر علی شریفی، زادۀ ۱۳۵۲ بامیان افغانستان است. او پس از ورود به قم، وارد حوزه علمیه شد و و همزمان با حضور در دروس خارج فقه و اصول این حوزه و استفاده از اساتیدی همچون آیات شهیدی پور، وحید خراسانی، تبریزی، گنجی و شبیری زنجانی، دکتری فقه جزاء از جامعۀ المصطفی را نیز اخذ کرد. وی در دو دهۀ گذشته، مهم‌ترین فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را پیرامون فقه جزا قرار داده است و تقریباً در تمام مراکز آموزشی و پژوهشی قم و تهران، به تدریس و پژوهش مشغول بوده است. دبیر گروه «فقه قضا و جزا» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، از قواعد اختصاصی فقه جزا صحبت کرده است. به باور وی، چون فقه شیعه اساساً قاعده محور نبوده است، در مقایسه با فقه اهل سنت، از قواعد فقهی کمتری برخوردار است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر فقه جزایی، در پی می‌آید:

فقه معاصر: فقه قضا چیست و چه اموری را در برمی‌گیرد؟

شریفی: فقه قضا بخشی از علم فقه است که در آن احکام و موضوعات مرتبط با قضا و قضاوت موردبحث قرار می‌گیرد. امّا اینکه دقیقاً شامل چه موضوعاتی می‌شود، بستگی به تعریفی دارد که از فقه قضا ارائه می‌دهیم. فقه قضا دو اصطلاح دارد که یکی، عام و دیگری، خاص است. در اصطلاح عام، فقه قضا یعنی فقه مرتبط با امر قضاوت که به‌صورت طبیعی تمامی مسائلی که امکان ارتباط با قضا و حکم دارد را شامل می‌شود. از این منظر، ابواب متعارف جزا شامل (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات)، تمام ابواب معاملات (مثل بیع، اجاره، رهن، هبه، مزارعه، مساقات و….)، باب نکاح، طلاق، ظهار، ارث، وصیت، باب القضا، شهادات، جزء مجموعه مباحث فقهی است که در فقه قضاء، یعنی فقه مسائل مرتبط با قضاوت، مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

امّا اصطلاح فقه قضا یک معنای خاص هم دارد و آن مسائلی است که موضوعات آن، قضاوت کردن است. در این مجموعه می‌توان از صفات قاضی، کیفیت ادارۀ جلسۀ قضاوت، احکام مربوط به صدور و اجرای احکام و امثال این مسائل نام برد.

این مجموعه مباحث، امروزه در علم متناظر فقه، یعنی علم حقوق، به رشته‌های مختلفی تقسیم شده است. مثلاً بخشی با عنوان حقوق کیفری موردبحث قرار می‌گیرد که شامل جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری می‌شود؛ و در کنار آن، مجموعه مباحثی تحت عنوان اجرای احکام نیز قرار دارد. بخشی دیگر، با عنوان حقوق خصوصی یا حقوق مدنی شناخته می‌شود که مباحث روابط خصوصی افراد را مورد بحث قرار می‌دهد و مباحثی مثل معاملات، احوال شخصیه، و امثال این امور  را شامل می‌شود. آنچه امروزه در مجامع علمی متعارف است این است که فقه‌القضا را مترادف با فقه آیین دادرسی می‌شناسند، اعم از اینکه آیین دادرسی مدنی باشد یا کیفری. البته تمام مباحث آیین دادرسی در کتاب‌های فقهی موردبحث قرار نمی‌گیرد؛ زیرا بخشی از آن، جزء مباحث جدیدی است که در گذشته وجود نداشته و ازاین‌رو در کتاب‌های فقهی منعکس نشده است؛ مباحثی مثل صلاحیت‌ها، مقررات مربوط به ضابطین قضایی، مقررات مربوط به دادسرا و… البته برخی از موضوعات با عناوین دیگری موردبحث بوده است، امّا به‌صورت منظم، آن‌گونه که امروزه وجود دارد، در کتب فقهی درج نشده است.

فقه معاصر: قواعد اختصاصی فقه قضا، چه قواعدی هستند؟ چند قاعده را نام ببرید؟

شریفی: در تعریف رایج از قاعده فقهی گفته می‌شود: حکمی کلی است که قابل‌انطباق بر جزئیات است. در کنار این تعریف، برخی بر این عقیده‌اند که قاعده فقهی، اگر از نوع قواعد تعبدی نباشد، به معنای اعطای ضابطه است؛ یعنی قاعده آن است که معیار برای فقیه ارائه می‌کند و از طریق آن می‌تواند به‌حکم جزئی رسید. هر تعریفی که درست باشد، قواعد اختصاصی فقه قضا بستگی تام دارد به اینکه کدام یک از دو تعریف را که در پاسخ به سؤال نخست بیان گردید انتخاب کنیم. اگر فقه قضا را به معنای عام بدانیم، باید قواعد اختصاصی فقه قضا را به این صورت معنا کنیم: قواعدی که تنها در ابواب مرتبط با امر قضاوت کاربرد دارد. بدین لحاظ، قاعده «درأ الحدود بالشبهات» به همان اندازه، قاعدۀ اختصاصی فقه قضا محسوب می‌شود که قاعده «البیّة للمدعی و الیمین علی من انکر».

امّا اگر فقه قضا را به معنای خاص در نظر بگیریم، باید بگوییم خصوص آن دسته قواعدی که در مجموعه آیین دادرسی کاربرد دارد قواعد فقه قضا نامیده می‌شوند. براین‌اساس، قواعدی چون «البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر»، قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»، قاعده «الغایب علی حجته»، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و امثال این موارد، جزء قواعد فقه قضا به‌حساب می‌آیند؛ امّا قاعده «کل ما فی الانسان منه اثنان ففی کل واحد منهما نصف الدیه»، قاعده فقه قضا محسوب نمی‌شود.

فقه معاصر: آیا در میان قواعد فعلی مذکور در کتب قواعد فقهی، قواعدی وجود دارند که اختصاصاً در فقه قضا به کار بیایند؟

شریفی: بله، بیشتر قواعدی که در پاسخ به سؤال قبلی گفته شد تنها در باب قضا کاربرد دارند.

فقه معاصر: قواعد عمومی اما پرکاربرد در فقه قضا، چه قواعدی هستند؟

شریفی: فقه شیعه کمتر قاعده محور است و به همین دلیل، در قیاس با فقه اهل‌سنت، تعداد قواعد فقهی کمتری دارد. بااین‌وجود، اگر قضاء به معنای عام مراد باشد، قواعد پر کاربردی چون قاعده ید، قاعده اتلاف، قاعده غرور، قاعده اقدام، قاعده سلطنت، قاعده تسلیط، قاعده درء و امثال این قواعد را می‌توان جزء قواعد پر کاربرد دانست؛ امّا اگر فقه قضا به معنای خاص مراد باشد، قواعدی چون قاعده بینّه، اقرار، ولایت الحاکم علی الممتنع، الغایب علی حجته، و… جزو قواعد معروف به‌حساب می‌آیند.

فقه معاصر: برای کشف قواعد اختصاصی فقه قضا، چه شیوه و روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

شریفی: از مشکلات استخراج قاعده در فقه شیعه، کثرت تخصیص موارد است، به‌عبارت‌دیگر، در برابر هر حکمی که به نظر می‌رسد کلی باشد و بتوان از آن قاعده استخراج کرد، مجموعه‌ای از احکام موردی وجود دارد که عملاً حکم را از کلیت خارج می‌کنند. دلیل این مطلب هم نص محور بودن فقه شیعه است؛ بنابراین، راه کشف قواعد فقه به‌صورت عام و قواعد فقه قضا به‌صورت خاص، این است که به مقاصد توجه شود. توجه به مقاصد می‌تواند برای ما ضابطه فراهم کند و چنانکه در معنای دوم قواعد فقه اشاره شد، ضابطه‌ها همان قواعد فقه‌اند. بر اساس مقاصد، می‌توانیم موارد تخصیص را به یک معیار واحد برسانیم و از آن قاعده استخراج کنیم.